سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

دولت کوچک یا متناسب


دولت کوچک یا متناسب

پس از ابلاغ سیاستها اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری, طیفی از واکنشهای گوناگون بعنوان عکس العمل نسبت به ابلاغیه مذکور در محافل سیاسی و اقتصادی انعکاس یافت

پس از ابلاغ سیاستها اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، طیفی از واکنشهای گوناگون بعنوان عکس العمل نسبت به ابلاغیه مذکور در محافل سیاسی و اقتصادی انعکاس یافت. در یک سوی این طیف نظریاتی است که بر اساس آنها خصوصی سازی و واگذاری دولتی تا آنجا تداوم می یابد که فقط صدا و سیما بعنوان موسسه دولتی یا حکومتی باقی می ماند و همه آنچه هست و نیست و متعلق به دولت است باید به بخش خصوصی واگذار گردد.

در سوی دیگر این طیف نظریاتی است که ذاتاً دولتی ماندن بنگاههای اقتصادی را یک اصل دانسته و به همین دلیل، مقاومت خاصی در برابر خصوصی سازی از خود نشان می دهند. گر چه هیچیک از این دو طرف دارای وزنی که بتواند تعادل سیاستها را به نفع خود تغییر دهد نیست اما تبدیل این اختلاف نظر به یک چالش می تواند مانع بزرگی بر سر راه اجرای ابلاغیه مذکور باشد.

آنچه مسلم است و طی سالیان گذشته در کشور ما تجربه شده و تجربیات دیگر کشورها را هم می توان به آن منضم نمود آن است که اصولاً بخش دولتی از کارایی بالا در تولید محصول و ارائه خدمات برخوردار نیست. حجم بزرگ دولت منجر به افزایش اینرسی و لَختی آن شده و با انضمام بوروکراسی دولتی به آن شاهد کندی فعالیت ها در ساختار دولتی خواهیم بود. این امر، بازدهی سیستم دولتی را کاهش داده منجر به نارضایتی ملی خواهد شد. این درحالی است که واگذاری بخش عمده ای از فعالیتها به مردم و بخش خصوصی اثر خوبی در افزایش کارایی و بازدهی فعالیتها خواهد داشت.

گرچه باید توجه کرد که هم در اصل موضوع واگذاریها و هم در انجام فعالیتهای محول شده به بخش خصوصی، سیاست گذاری و نظارت حکومت یک اصل اساسی است که بدون آن، انواع مفاسد، سوء مدیریتها، سوء استنادها و حق کشی ها امکان وقوع دارد که می تواند منجر به اتلاف ثروت کشور و تضعیف اقتصاد ملی شود.

از طرف دیگر واگذاری کامل برخی از فعالیتها از دولت به بخش خصوصی می تواند مشکلاتی را در سطح ملی ایجاد نماید. این مشکلات از آن جهت بوجود می آید که بخش خصوصی بعنوان بنگاه اقتصادی قبل از آنکه منافع ملی و اجتماعی را مورد نظر قرار دهد، اولویت خود را رشد شاخص ها و مولفه های اقتصادی بنگاه می داند و لذا افزایش سود و بازدهی سرمایه و ... را در درجه اول اهمیت قرار می دهد.

به همین دلیل منافع ملی ممکن است در مواردی قربانی منافع بنگاهی شود. این موضوع در تجربیات کشورهایی چون برزیل، مکزیک و روسیه کاملاً مشاهده می شود. بعنوان مثال واگذاری و خصوصی سازی آموزش و پرورش بطور کامل علاوه بر منجر شدن به تضعیف بنیه علمی دانش آموزان کشور بویژه در اقشار کمتر برخوردار، موجب بروز نوعی تفاوت همراه با تبعیض بین آحاد ملت که ناشی از تبعیض آموزشی است خواهد شد. دقیقاً به همین دلایل است که کشورهایی مثل امریکا و انگلیس که خود مهد لیبرال سرمایه داری و پرچم دار خصوصی سازی و آزاد سازی هستند همچنان آموزش ابتدایی و متوسطه و حتی بخش قابل توجهی از تحصیلات دانشگاهی را در موسسات و دانشگاههای ایالتی بصورت دولتی حفظ کرده اند و البته اجازه تاسیس و فعالیت بخش خصوصی در این زمینه را مجاز دانسته و تشویق نیز می کنند. در بخش بهداشت و درمان نیز همین قاعده حاکم است.

خصوصی سازی کامل بخش بهداشت و درمان منجر به کاهش سطح بهداشت و سلامت اقشار وسیعی از جامعه که از قدرت مالی پایین تری برخوردار هستند خواهد شد و مجدداً به همین دلیل در کشورهای مدافع نظریه لیبرال سرمایه داری این بخش همچنان در دست دولت باقی مانده است. گرچه بخش خصوصی وزن معینی از این بار را بر دوش دارد و مجوز فعالیت برای بخش خصوصی در زمینه بهداشت و درمان در چهارچوب سیاستهای دولتها داده می شود.

تجربیات شکست خورده کشورهایی که با آغوش باز خصوصی سازی بخشهای بهداشت و درمان و بخش آموزش و پرورش را پذیرفته اند، اخطاری است که باید آنرا بسیار جدی و خطیر قلمداد کرد و دقت نمود که حتی کشورهای پیشگام در خصوصی سازی و آزادسازی از انجام واگذاریهای این دو بخش خودداری نموده اند. توجه می شود که بانک جهانی (WB) و صندوق بین المللی پول (IMF) که خود از توصیه و تشویق کنندگان اصلی خصوصی سازی در کشورهای روبه توسعه بوده اند و نظریه کوچک سازی دولت را مطرح می کردند از سالهای اول هزاره سوم (از سال ۲۰۰۰ به بعد) دیگر از کوچک سازی دولت حرف زده نمی زنند و بر متناسب سازی دولت تاکید دارند. در حقیقت بررسی تجربیات شکست خورده گذشته آنها را بر آن داشت که نقش دولت را در اقتصاد ملی مجدداً بازبینی کرده و تناسب در واگذاری ها را توصیه می کنند و حفظ بخشی از فعالیتهای اقتصادی در دست دولت را مورد تاکید قرار داده اند.

در پایان این تذکر را لازم می دانم که خصوصی سازی امر مبارکی است و باید اموری که از عهده مردم و بخش خصوصی ساخته است به آنها واگذار گردد. اما اولاً آثار و پیامدهای هر واگذاری باید قبلاً بطور دقیق ملاحظه شود و ثانیاً حفظ تدریج در واگذاری بعنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد.

دکتر حمیدرضا کاتوزیان