هدف, هدفمندی یارانه تولید و خدمات ایرانی

اکنون که مجلس شورای اسلامی تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه را برعهده دولت دهم گذاشته و دولت دهم با تمام امکانات و توان ملی در جهت اجرای آن گام برداشته, ضروری است هدف نهایی از این هدفمندی یارانه بر پایه شناسنامه اقتصادی هرشخص ایرانی, بالندگی اقتصادی ایران را دردو بخش تولید و خدمات تضمین کند

اکنون که مجلس شورای اسلامی تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه را برعهده دولت دهم گذاشته و دولت دهم با تمام امکانات و توان ملی در جهت اجرای آن گام برداشته، ضروری است هدف نهایی از این هدفمندی یارانه بر پایه شناسنامه اقتصادی هرشخص ایرانی، بالندگی اقتصادی ایران را دردو بخش تولید و خدمات تضمین کند. جهان معاصر به سوی یک دهکده جهانی به ویژه در حوزه اقتصاد پیش می‌رود به طوری که هم اکنون دنیا از لحاظ اقتصادی و جمعیتی و جغرافیایی به سه حوزه خاور دور به قدرت چین و اتحادیه غربی‌ها به قدرت آمریکا و خاورمیانه و آفریقا بدون اتحادیه و مرکزیت واقعی تقسیم شده است. از شبه قاره هند تا قاره آفریقا هیچ وحدت موثر و ابتکار عملی در جهت اتحاد سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی نیست.

کشور عزیزمان ایران از منابع غنی انرژی نفت، گاز و اتم برخوردار است و انرژی، سرمایه بسیار عظیمی است که کمتر ملتی در جهان از آن بهره‌مند می‌‌باشد. درآمد حاصل از منابع عظیم می‌بایست در جهت استقلال اقتصادی کشورمان در دو حوزه تولید و خدمات قرار گیرد، به طوری که هر شخص ایرانی خواه حقیقی یا حقوقی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی در دو بخش دولتی یا خصوصی بتواند در برابر شخص بیگانه، ‌خواه حقیقی یا حقوقی در دو بخش تولید و خدمات یارای مقابله داشته باشد وتولید شخص ایرانی مرغوب‌تر از تولید شخص بیگانه باشد. خدمات شخص ایرانی بهتر از خدمات شخص بیگانه باشد و این مهم در حوزه اقتصاد مبتنی بر قانونمندی فقهی با تعریف شخص مالک و متصدی و شناخت اختیارات و وظایف ممکن می‌‌شود.

این‌که نقدینگی حاصل از مالیات تولیدگران و خدمات‌رسانان و فروش منابع انرژی را بین همه اشخاص بدون هدف نهایی از هدفمندی یارانه تقسیم کنیم و خدای نکرده جو راحت‌طلبی دستیابی به نقدینگی را اندک اندک بر جامعه مستولی کنیم و فرهنگ کار را در دو حوزه تولید و خدمات نسبت به بیگانگان به کسالت بکشانیم عواقب ویرانگری در یک دوره زمانی به بار خواهیم آورد که دولت‌های آینده با سطح توقع بسیار بالایی از اشخاص مواجه خواهند شد در حالی که به واقع هر شخص ایرانی می‌بایست در حلقه‌ای از تولید یا خدمات فعالیت داشته تا به نقدینگی برسد و در روند استقلال اقتصادی کشور سهیم باشد و در رقابت با بیگانگان کشورمان پیشی بگیرد، بدون فرهنگ کار، حوزه تولید و خدمات بهتر و برتر فعال نمی‌شود و آنگاه ملت ایران از ملت‌های دیگر در این رقابت عقب می‌ماند و تنها با فروش منابع انرژی تامین معاش خواهد کرد.

جهت پرهیز از فرهنگ فاسد استکباری در برطرف کردن استضعاف استعدادها می‌بایست به کسانی که استعداد و توانایی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و خدمات را دارند فرصت داد تا با استفاده مشروع از منابع ملی، منافع ملی را هر چه بیشتر تامین کنند. شناسنامه اقتصادی هر شخص ایرانی در نظام مالیاتی صحیح در دو بخش مهم اقتصادی دولتی و خصوصی بر پایه دو معنای مهم فقهی تصدی‌گری نسبت به مال و تملک نسبت به مال، موجب جلوگیری از حیف و میل‌های بیشمار می‌شود و محدوده فعالیت اقتصادی اشخاص و نهادها مشخص می‌گردد، توسعه بانک‌ها معلوم می‌شود. خصوصی کردن اقتصاد در نظام هدفمند یارانه‌ها یک تغییر در اصطلاح نیست بلکه یک مفهوم و معنی است که در واقعیت و اجرا از تصدی‌گری متصدی به تملک مالک می‌رسیم و تفاوت جوهری تصدی و تملک در این است که اموال، سهام و دارایی‌ها در گذر زمان در بخش تصدی‌گری عمومی به ارث نمی‌رسد ولی در بخش تملک خصوصی به ارث می‌رسد و این فرق اساسی در فقه اقتصادی بین اقتصاد عمومی دولتی و اقتصاد خصوصی آزاد است. هدفمندی یارانه می‌بایست مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی و نگرش به اقتصاد عمومی دولتی و اقتصاد خصوصی آزاد تعریف و تعیین جهت شود در غیر این صورت تنها نحوه پرداخت یارانه از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کند و هیچ جهشی در حلقه تولید و خدمات کشورمان رخ نخواهد داد.

باید توجه داشته باشیم کانون‌های تولیدی کشورمان مرغوب‌تر از بیگانگان تولیدکنند و حلقه خدمات کشورمان بهتر از خدمات بیگانگان خدمت‌رسانی کنند تا ابتدا بازار کشورمان و سپس بازارهای کشورهای همسایه را به دست آوریم آنگاه در اقتصاد جهان توان تولید و خدمات‌رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی ایران را در رقابت با تولید بیگانگان و خدمات رسانی آنها مطرح کنیم.

احمد اسماعیل‌تبار