آزادی مطبوعات و حق مالکیت تفکیک ناپذیرند

آزادی مطبوعات در تمام ممالک دموکراتیک در رده آزادی های اساسی طبقه بندی می شود و به طور عام آن را در جرگه آزادی های مدنی می دانند

آزادی مطبوعات در تمام ممالک دموکراتیک در رده آزادی‌های اساسی طبقه‌بندی می‌شود و به طور عام آن را در جرگه آزادی‌های مدنی می‌دانند.

آزادی در این عرصه پیش از آنکه به خودی خود مبتنی بر پایه‌های فلسفی باشد، مشتقی است از دیگر حقوق و آزادی‌ها. علاوه‌براین همچون سایر آزادی‌های مدنی، آزادی مطبوعات نیز محل تلاقی چند حق و آزادی به حساب می‌آید. اعتقاد بر این است جایی که آزادی مطبوعات باشد، سایر آزادی‌ها و حقوق هم محقق خواهند شد و بالعکس.

آزادی مطبوعات و حق مالکیت از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند. در کشورهایی که در آنها مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نشده یا مورد دفاع واقع نمی‌شود و در کشورهایی که راهبرد اقتصاد مبتنی بر تبادل آزاد را نپذیرفته‌اند، آزادی مطبوعات استقرار نمی‌یابد. آزادی بیان از منظر آزادی مطبوعات، مهم‌ترین و جامع‌ترین آزادی مدنی‌ای است که بایستی محقق شود و آزادی بیان به مثابه یک نیاز حیاتی برای همه شهروندان، در زمینه کار مطبوعاتی مقوله آزادی مطبوعات را پیش می‌آورد. آزادی بیان سابقه‌ای به بلندای تاریخ بشریت دارد، اما آزادی مطبوعات مفهومی است که با زایش رسانه‌ها پدید آمده است. البته اکنون مفهوم آزادی مطبوعات نسبت به آزادی بیان، اعتبار و شهرت بیشتری کسب کرده است.

گفته می‌شود آزادی مطبوعات دو جنبه دارد: بعد نخست حق پیگیری موارد جذاب برای افکار عمومی توسط روزنامه‌نگاران و حق تبدیل آنها است به خبر. برای تحقق حق مذکور بایستی روزنامه‌نگاران به واسطه انجام وظایف شغلی تحت فشار و تعرض قرار نگیرند، مورد سرزنش واقع نشوند و نسبت به افشای منابع خبری‌شان متحمل فشار نباشند.

تحقق آزادی فعالیت حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران از منظر اطلاع‌یابی جامعه از وقایع مرتبط با سرنوشت و شرایط زندگی خود نیز ضروری است، زیرا پیش‌تر پذیرفته شده که شهروندان از حق اطلاع‌یابی نسبت به چندوچون وقایع عمومی و کارکردهای مرتبط با زندگی و سرنوشت‌شان برخوردار هستند.

بعد دوم، ضرورت به رسمیت شناخته شدن آزادی ارائه تحلیل پیرامون وقایع کشور توسط نهادهای مطبوعاتی است. تحلیل‌گران روزنامه‌ها بایستی بتوانند آزادانه و براساس چشم‌اندازهای فکری خود به تحلیل و تفسیر وقایع جاری کشور و به خصوص به بررسی رفتار دولت‌ها در حوزه‌هایی مثل بودجه، هزینه‌ها و امور اجرایی بپردازند.

فعالیت آزادانه مطبوعات برخی نتایج جنبی را هم به همراه دارد که نظارت بر قدرت مهم‌ترین آنها است. حاکمان (سیاستمداران، مدیران و سندیکاهای وابسته) با هدف تحت کنترل نگه داشتن افکار و منابع عمومی و تامین منافع خود، به سوی پنهان‌کاری متمایل می‌شوند و توسعه رسانه‌ها در نقطه مقابل این خواسته قرار می‌گیرد؛ چون رسانه‌ها ضمن ایجاد نگرانی و حساسیت در صاحبان قدرت باعث می‌شوند آنها به اجبار رفتاری دقیق‌تر پیش گرفته و پایبندی بیشتری نسبت به محدوده‌های قانونی و اخلاقی نشان دهند.

بدین ترتیب رسانه‌ها از منظر نظارت بر کانون‌های قدرت هم کارکردی قابل تامل به دست می‌آورند و از همین رو است که صاحبان قدرت دل خوشی از مطبوعات مستقل و حرفه‌ای ندارند. آنها می‌کوشند یا رسانه‌ها را با خود متحد کنند یا وادار به سکوت سازند.

البته قدرتمندان نه فقط به خاطر منافع مادی که در عین حال با هدف تامین آنچه می‌توان منافع معنوی بر آنها نام نهاد نیز سعی در بهره‌کشی از رسانه‌ها دارند. فراگیر کردن یک ایدئولوژی در جامعه، سرکوب یک اندیشه، نفی یک اقلیت و... نمونه‌هایی است از کارکردی که ذکر آن گذشت.

البته باید در نظر داشت که رسانه‌ها هم بری از اشتباه نیستند. رسانه‌ها ارگان‌های مکلفی هستند که اگرچه وظیفه نظارت بر قدرت را انجام می‌دهند، خود نیز در عرصه عمومی دارای قدرت هستند و سودجویی از این قدرت و استفاده از آن به عنوان ابزار هجمه به قوانین و قواعد اخلاقی غیرممکن نیست. چنانچه نسبت به فساد قدرت نامحصور تردیدی وجود ندارد، قدرت نامحصور رسانه‌ها هم منجر به فساد خواهد شد. رسانه‌ها بایستی کنترل شوند، اما مساله بر سر این است که نظارت بر رسانه‌ها باید از طرف چه نهادی، چه کسانی، به چه نامی و چگونه اعمال شود؟ احاله وظیفه نظارت بر رسانه‌ها به قدرت سیاسی، یعنی امانت گذاشتن جگر نزد گربه. نظارت بر رسانه‌ها با هدف پاسداری از حقوق و آزادی‌های فردی باید به واسطه‌ سازوکارهای عرضه شده توسط علم حقوق انجام پذیرد.

تاریخ کشورهای در حال توسعه سرشار است از نمونه‌های مربوط به اعمال سانسور و اخلال در آزادی مطبوعات. بزرگ‌ترین تهدید علیه مطبوعات، به شکل طبیعی، بیشتر از طرف دولت‌ها اعمال شده، اما متاسفانه برخی منتقدان اخلال در آزادی مطبوعات در این زمینه دچار استانداردی دوگانه‌اند. اینان به محض انتساب خبری نادرست به خود فریاد سر می‌دهند، ولی یا به روی خبرهای دروغ منتسب به دیگران چشم می‌پوشند یا حتی به تشویق منتشرکنندگان آن نیز مبادرت می‌ورزند. اگر قرار بر آزادی مطبوعات باشد، باید همه از آن بهره ببرند و طالبان این آزادی آن را نه به مثابه امتیازی برای خود، که باید به عنوان یک حق همگانی طلب کنند.

قدرت‌ها با شیوه‌های متعدد در برابر آزادی مطبوعات سنگ‌اندازی می‌کنند. آنها حتی می‌توانند به واسطه تصویب قوانینی در نهادهای تقنینی، عرصه فعالیت رسانه‌ها را محدود سازند. مدیران دولتی می‌توانند با هجمه علیه روزنامه‌ها یا روزنامه‌نگاران، آنها را به سمت سکوت هدایت کنند و دست آخر اینکه می‌توانند با کمک اهرم‌های مالی و اداری نسبت به متوقف کردن یا حذف یک روزنامه اقدام کنند...

آتیلا یایلا

عضو هیات علمی دانشگاه قاضی ترکیه و استاد میهمان در دانشگاه باکینگهام انگلستان منبع: روزنامه زمان؛ چاپ ترکیه

مترجم: آیدین فرنگی