بررسی مشکلات صنف طلا و جواهر در ایران

مالیات بالا و عدم ارایه تسهیلات بانکی به صنف طلا و جواهر و عدم هماهنگی بانک مرکزی با صنف وعدم امنیت جانی و مالی لازم برای صنف و عدم اطمینان و همبستگی صنفی و اعضای پاره وقت اتحادیه از عمده ترین مشکلات صنف طلا و جواهر میباشد

● مالیات بالا

از عمده مشکلات صنف طلا و جواهر مسئله مالیات می باشد . تقریبا اکثر فعالان در این رشته به اخذ مالیاتهای بالا و بدون برنامه ریزی معترضند .در حالیکه صنف طلا و جواهریکی از بالاترین منابع مالیاتی دولت میباشد هیچ مرجعی پاسخگوی درخواستهای این صنف نیست. ماموران مالیات به علت عدم تخصص کاری در صنف طلا و جواهر مقدار موجودی طلا و جواهر فروشگاه ها را مطابق دارایی آنها دانسته و از آنها اخذ مالیات می کنند حال آنکه این طلای موجود، سرمایه هر تولید کننده و یا فروشنده حساب می شود و اداره مالیات می بایست فقط از سود آن اخذ مالیات کند . اصولا بر طبق قانون اتحادیه در ایران سود مجاز فروشنده از طلا ۷ درصد و از جواهر تا ۲۰ درصد میباشد. در برخی مواقع نیز با یک برآورد ذهنی از اجناس موجود و به علت داشتن ذهنیت قدیمی از متمول بودن طلا و جواهر فروشان اقدام به تعیین مالیات میکنند . .مسئله ترس از مالیات تبعات فراوان ومنفی ای برای این صنعت داشته و دارد که یکی از بزرگترین این مشکلات مسئله عدم توانایی افراد صنف به بیمه نمودن اجناس خود از ترس مراجعه مالیات به سازمان های بیمه میباشد بنا بر این مسئله امنیت صنفی را به طرز چشمگیری کاهش می دهد .

● عدم ارایه تسهیلات بانکی به صنف طلا و جواهر

عدم تخصص تسهیلات بانکی به افراد این صنف نیز یکی دیگر از مشکلات ناشی از بی توجهی مراجع اجرایی و قانونی به این صنف میباشد .از آنجاییکه صنف طلا و جواهر جزو مشاغل خدماتی حساب شده و شغل تولیدی محسوب نمیشوند هیچگونه تسهیلاتی به این صنف تعلق نمیگیرد. متاسفانه به علت عدم توانایی بانکها در تشخیص سرمایه فعالان صنف و عدم تخصیص وام و تسهیلات بانکی به محصولات زینتی افراد صنف و به خصوص تولید کنندگان توانایی ایجاد تغییر و نوسازی تجهیرات خود را نداشته و لذا نمی توانند ارایه دلخواه بازار داخلی و خارجی را انجام دهند.

در کنار این مسئله داخلی مسئله عدم تخصیص اعتبار به صادر کنندگان این صنف نیز وجود دارد که باعث عدم جذب افراد به امر مهم صادرات میگردد. البته مدیرکل توسعه صادرات کالا و خدمات که اداره متبوع او مسئولیت تنظیم قوانین و تعرفه ها و محدودیت های صادراتی و وارداتی و موضوعات کارت بازرگانی و تنظیم روابط با کشورهای خارجی را دارد، وجود کارت های بازرگانی فراوان صادر شده بدون محدودیت را نیز یکی از عوامل احتیاط دولت برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان می داند.

● عدم هماهنگی بانک مرکزی با صنف

یکی دیگر از مشکلاتی که صنف طلا در ایران با آن دست به گریبان است مسئله قیمت متناوب سکه می باشد. مسئله قیمت متناوب سکه که به علت برخی سیاست های بانک مرکزی ایجاد می شود و باعث بی اعتمادی مردم و خراب شدن بازار داخلی می شود یکی دیگر از نتایج نا هماهنگی و بی توجهی دولت و بانک مرکزی به این صنف میباشد.

بانک مرکزی ایران بر اساس اظهارات آقای جلیلیان مدیر کل وقت اداره اسکناس و مسکوکات، در سال در حدود ۵.۶ تن سکه ضرب می کند که این آمار می تواند گویای درآمد فراوان بانک مرکزی و دولت از ضرب سکه باشد . حال آنکه ضرب این سکه ها و توزیع آن در بازار با ایجاد سیاست های نادرست باعث سودجویی برخی افراد ، بی اعتمادی مردم به صنف و پایین آمدن درآمد بانک مرکزی از ضرب سکه می شود در عین حال متاسفانه سکه های ضرب شده توسط بانک مرکزی به صورت چوب زنی فروخته میشود که تناوب قیمت کاذب ناشی از این طرز فروش خود باعث ضرر مصرف کننده نهایی و نیز سو استفاده دلالان میشود .

● عدم امنیت جانی و مالی لازم برای صنف

یکی دیگر از مشکلات صنعت طلا و جواهر مسئله عدم وجود امنیت کافی میباشد. صنعت طلا و جواهر و صنعت بانکداری در تمامی کشورها از حمایت امنیتی به خصوصی برخوردارند اما متاسفانه در ایران صنعت طلا و جواهر از امنیت کافی برخوردار نیست. البته پیگیری های نیروی انتظامی و اتحادیه درباره نصب دوربینهای امنیتی قابل تقدیر بوده اما سرقت های مداوم همچنان گویای کمبود امنیت میباشد و از طرفی بیمه نیز به علل ذکر شده در موارد قبل برای پاسخگویی به ضرر های احتمالی وجود ندارد.یکی دیگر از مشکلات در زمینه امنیتی نیز مسأله نبود مؤسسات امنیتی و حفاظتی تضمین شده برای انتقال طلا به کشورهای خارجی و شهرهای داخلی میباشد.

● عدم اطمینان و همبستگی صنفی

یکی دیگر از مشکلات صنف عدم اطمینان به افراد مختلف است که این مسئله ریشه در بی امنیتی و ضعف قانونی در سیستم قضایی ما دارد. این صنعت از قرنها پیش در ایران به صورت خانوادگی اداره می شده و تقریباً اکثر فعالان در این صنعت به جای انتقال هنر و استعداد خود به تعداد زیادی از افراد در جامعه تنها آن را به افراد خانواده خود منتقل می کنند که نتیجه آن از بین رفتن این صنعت به علت عدم استعداد و یا عدم علاقه یکی از فرزندان بعد از یک یا دو نسل می شده است. عدم وجود استراتژی و اهداف مشخص و هماهنگ در این صنعت نیز یکی از علل ایجاد ناهماهنگی های صنفی میباشد.متأسفانه هیچگونه قانونی روابط بین تولیدکنندگان ، بنکداران و فروشندگان را تعریف نمی کند لذا زنجیره تأمین در این صنعت گسسته و ناهماهنگ است. از کارگرها و تولید کنندگان خرد در این صنعت حمایت نمی شود لذا آنها اجرت های بسیار پایین تر از حد معمول و آن هم به صورت مدت دار دریافت می کنند

● اعضای پاره وقت اتحادیه

مسئلة اعضای اتحادیه نیز از دیگر مواردی است که مورد اعتراض افراد صنف قرار دارد. مسئله دو شغله بودن افراد اتحادیه باعث میشود که آنها زمان و توان کافی برای احیاء این صنعت و صنف را نداشته و فقط توان رسیدگی به امور جاری را دارند. در عین حال اکثر اعضای کلیدی اتحادیه با علم و مدیریت روز آشنایی نداشته و سرفا کارشناس طلا و جواهر هستند. البته از آنجایی که اتحادیه طلا و جواهر منابع درآمدی بسیار کمی دارد، این مسئله فعلا اجتناب ناپذیر است اما عدم وجود افراد کارشناس و ترس افراد موجود درصنف از علمی کردن و انجام تغییرات بنیادین در صنف باعث عقب ماندگی بیش از پیش این صنعت میشود.

بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است تعداد کل طلا فروشی های مستقر در استان سیستان و بلوچستان که نسبت به کل کشور (۲۲۸ به ۱۵۵۰۰ واحد) تعداد کمی می باشد، معادل یک و نیم برابر کل طلا فروشی های کشور فرانسه و دو برابر کل طلا فروشی های کانادا و شش برابر کل طلافروشی های مستقر در قاره اقیانوسیه می باشد.

که این اختلافات فاحش در زمینة فاصلة ما از استاندارد جهانی و صنعتی نشان از عدم وجود تحقیقات دقیق و کارشناسی شده در این صنف می باشد لذا می بایست اقداماتی در زمینه تحقیقات صنفی انجام گردد تا بتوان محدودیت هایی برای ارائه مجوز به تازه واردین و امن کردن بازار برای فعالان موجود اتخاذ نمود.

سید امیر رضا هاشمی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران