امنیت فراتر از هرنیاز فردی و اجتماعی

نگاهی به نقش نهادهای دولتی, اجتماعی و مردم در تأمین امنیت

ضروری‌ترین نیاز امروز یک جامعه امنیت اجتماعی است و چه سخن به جایی است که گفته‌اند: «با شکم گرسنه می‌توان خوابید اما بدون امنیت نه.»

حضرت علی (ع) نیز فرموده‌اند: «گواراتر از امنیت وجود ندارد» و بدون امنیت رفاه و خوشی وجود نخواهد داشت.

نیاز به امنیت یک امر فطری است و هدف تشکیل یک دولت یا حکومت و وضع قوانین در یک جامعه ایجاد امنیت است. مردم یک جامعه کمترین انتظارشان از حاکمیت ایجاد امنیت است.

در یک تقسیم بندی کلی امنیت را به چند بخش می‌توان تقسیم کرد:

۱) امنیت فردی

۲) امنیت اجتماعی یا گروهی

۳) امنیت فرهنگی

۴) امنیت شغلی

۵) امنیت ملی

۶) امنیت قضایی

۷) امنیت محیط‌زیست و...

در این مقوله سعی می‌شود به امنیت اجتماعی با رویکرد به قوانین و مقررات فعلی و وضعیت فعلی جامعه پرداخته شود که به طور قطع نمی‌تواند بی‌ارتباط با سایر فروع امنیت باشد.

در یک تعریف کلی امنیت اجتماعی عبارت است از فراغت همگانی از ترس، اضطراب و تهدید و مصون ماندن عقاید، جان، ناموس، مال ، شغل و آبروی افراد یک جامعه از هر نوع تهدید. ضمن این که بین امنیت و احساس امنیت تفاوت وجود دارد و احساس امنیت اجتماعی ضروری‌تر از وجود خود امنیت است.

ممکن است امنیت وجود داشته باشد لیکن مردم احساس امنیت را به دلایلی نداشته باشند که خود باعث ایجاد اخلال در روند جامعه و به تبع آن ایجاد ناامنی روانی می‌گردد.در مقدمه باید گفت با گذر از دوره انتقام خصوصی و تحول جامعه به طرف دادگستری و تشکیل جامعه، افراد می‌بایست به حقوق خود آشنا و در برخی موارد از حقوق خود به لحاظ رعایت حقوق دیگران چشم پوشی نمایند که اگر غیر از این باشد نظم قراردادی مختل می‌شود و با پدیده‌ای به نام جرم مواجه می‌شویم که ناشی از روابط افراد با یکدیگر است. جرم عمل یا ترک عملی است که نظم اجتماعی را مختل می‌سازد و به تبع آن احساس آرامش و فراغت از ترس و تهدید را از بین می‌برد و امنیت را مختل می‌سازد.در این شرایط نقش نهادهای دولتی و اجتماعی و خود مردم پررنگ‌تر می‌شود تا نسبت به مجرم عکس‌العمل نشان داده و امنیت اجتماعی فراهم گردد.

البته امنیت اجتماعی هم بازوانی برای ایجاد و بقای خود دارد که سعی می‌شود نقش هر یک مورد بررسی قرار گیرد.

۱) قوه قضائیه: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی اشاره شده است که قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و ازجمله وظایفش رسیدگی به تخلفات اجتماعی حقوق عامه، نظارت بر اجرای قوانین و کشف جرم و مجازات مجرمین و در نهایت اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.

با توجه به وظایف فوق تربیت قضات توانا و ایجاد سازو کار لازم و تشکیل دادسراها و دادگاه‌ها و سرعت در رسیدگی به جرایم مخل امنیت اجتماعی سبب تسریع در ایجاد امنیت اجتماعی می‌شود. علاوه بر آن وظیفه مهم قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است.به طوری که هیچ فردی نمی‌تواند در ذهن خود قصد بر هم زدن نظم و امنیت را داشته باشد.

لازم به ذکر است که در قانون اساسی در ۳۰ مورد به بیان مسئله امنیت اجتماعی پرداخته شده است ازجمله اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۹ و غیره...

● نقش پلیس

بخش عمده‌ای از وظیفه پلیس، ایجاد امنیت اجتماعی و مبارزه با اخلالگران امنیت است.باتشکیل نیروی انتظامی در سال ۱۳۶۹ قانون نیروی انتظامی تصویب شد که در ماده ۴ آن و طی ۲۶ بند وظیفه پلیس بیان شده است که از جمله استقرار نظم و امنیت، مبارزه با هرگونه خرابکاری و اعمال مخل امنیت کشور، مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیرمجاز و پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم، دستگیری متهمین و مجرمین و...

حضور بموقع پلیس در مواقع وقوع جرم و حضور محسوس یا نامحسوس آن در سطح جامعه و وجود پلیس مقتدر در مواقع وقوع جنایت یا آشفتگی اجتماعی باعث کنترل امنیت اجتماعی می‌گردد. پلیس می‌تواند با حضور در اماکن عمومی ازتعرض و تعدی احتمالی جلوگیری کرده و برای اخلالگران و تبهکاران ایجاد هراس و ترس نماید.

مهدکودک‌ها، دبستان‌ها، مدارس و مراکز پیش‌دانشگاهی و دانشگاهی که نقش تعلیم و تربیت را بر عهده دارند نقش اساسی در جلوگیری از کجروی اجتماعی دارند. اطلاع و آگاهی شاگردان و دانشجویان با مفاهیم ارزشی و ضدارزشی، قانونی و ضدقانونی و اطلاع از حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. بدیهی است که توفیق نهادهای آموزشی منوط به برخی شرایط دیگر از جمله وراثت، محیط و وضعیت جغرافیایی است.

● نقش رسانه‌ها در امنیت اجتماعی

رسانه‌ها اعم از نوشتاری و دیداری امروز اطلاعات را به سرعت جابه‌جا می‌نمایند و نقش اساسی در ایجاد یا رفع بحران‌ها دارند. بنابراین رسانه‌ها هم می‌توانند دارای نقش مثبت باشند هم منفی.نقش مثبت‌شان در زمینه خبررسانی صحیح و آموزش درست، اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن، سرگرمی و تفریحی و انتقال سریع و صحیح اطلاعات و اخبار است.البته نقش رسانه‌ها می‌تواند منفی نیز باشد. به طور مثال نمایش فیلم‌های خشونت‌آمیز یا گزارش و اطلاع‌رسانی حادثه‌ای به این گونه مسائل بخصوص که امروزه کودکان تأثیرپذیری زیادی از تلویزیون دارند می‌تواند ناهنجاری‌های اجتماعی را به آنان آموزش داده و بسترساز ناامنی شوند.

● نقش خانواده در امنیت اجتماعی

خانواده نقش اساسی و بنیادی در تربیت و پرورش افراد بر عهده دارد. آموزش صحیح به فرزندان درخصوص رعایت مقررات اجتماعی بخصوص به فرزندان پسر در خصوص رعایت حرمت خانم‌ها در جامعه و عدم ایجاد مزاحمت برای آنان می‌تواند زمینه‌ساز جامعه‌ای ایمن در آینده باشد. آنچه در عمل مشاهده می‌شود از جمله سرقت، سیگار کشیدن، قتل و ارتکاب سایر جرایم نشان‌دهنده عدم کارایی خانواده‌است که خود معلول متلاشی بودن خانواده و عدم تعهد زن و مرد در محیط خانواده است. در هر حال اگر به فرزندان در خانواده ‌آموزش‌های لازم داده شود از ناهنجاری‌ها در جامعه کاسته می‌شود.

● نقش تعالیم مذهبی و شخصیت‌های دینی در امنیت اجتماعی

بی‌تردید تمامی ادیان الهی در جهت تربیت و پرورش انسان‌ها و هدایت آنها به راه صحیح و درست و دور نمودن آنان از گمراهی است. در این زمینه دین مبین اسلام کامل‌ترین ادیان است. بی‌شک اگر تعالیم مذهبی به افراد جامعه به درستی منتقل شود نقش کنترل درونی در امنیت اجتماعی را خواهد داشت. یک فرد آشنا با تعالیم دینی به خود اجازه تعدی به ناموس یا مال یا جان دیگران را نمی‌دهد که نوعی خودکنترلی است. دین و مذهب می‌تواند در موارد خاص و ضروری باعث آرامش معتقدان و دینداران گردد. این دین غرایز را به صورت صحیح هدایت می‌کند و افراد را از گناه که نوعی کجروی اجتماعی است بازمی‌دارد. با توجه به موارد مذکور نقش شخصیت‌های مذهبی که عامل انتقال ارزش‌های دینی به افراد است مشخص می‌شود. متصدیان امور دینی و فرهنگی باید با تمام وجود ارزش‌ها و هنجارهای صحیح که بر مبنای دین و اخلاق است را تشریح نمایند.البته نقش امر به معروف و نهی از منکر را با رعایت شرایطش در این مبحث نمی‌توان نادیده گرفت.

● نقش مردم در امنیت اجتماعی

جامعه متشکل از مردمی است که دور یکدیگر جمع شده‌اند تا به هدف واحدی برسند و در این راستا حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. با مراجعه به قوانین و مقررات کشورمان مشاهده می‌شود در برخی موارد دخالت مردم به صورت قانونی درآمده است. یعنی اگر فرد دخالت نکند و رفع مخاطره نکند مجازات خواهد شد و در برخی موارد به صورت حق آمده است نه تکلیف. در سیستم «اعلام جرم عمومی» تمامی شهروندان مکلف هستند جرایم را به مراجع مربوطه اعلام نمایند با وجود اینکه نفع شخصی و فردی در آن ندارند لیکن برحسب اخلاق، وظیفه دینی و اصول اجتماعی می‌بایست این وظیفه را انجام دهند.

قانونگذار در ماده واحده مصوبه درخصوص رفع مخاطرات جانی از افراد در معرض خطر همه افراد را مکلف به رفع مخاطره نموده و در صورت عدم اقدام برای آن مجازات تعیین نموده است و در مواقعی به افراد این حق را داده است که در مقام دفاع از نفس، مال، جان، ناموس و آبرو با رعایت شرایطی اقدام به دفاع نمایند.

بدیهی است که اطلاع‌رسانی حکومت به مردم و بیان وظایف مردم در این زمینه در مشارکت آنها در امنیت اجتماعی مؤثر است. همچنین باید توجه داشت که مردم می‌توانند به صورت منفی در ناامنی نقش داشته باشند و آن زمانی است که آگاهی و اطلاع از مسائل فرهنگی اجتماعی نداشته باشند و مقررات و قوانین را ندانسته یا مغرضانه در جهت اهداف شخصی خود به کار گیرند که در این صورت خود مردم زمینه‌ساز اقدامات ضداجتماعی هستند.

بازپرس شعبه اول (ویژه قتل) دادسرای جنایی تهران