ترک اعتیاد

اُفت تولید, اولین آفتی است که در صورت مدیریت ناصحیح طرح هدفمندی یارانه ها, اقتصاد را تهدید خواهد کرد

تا به امروز، هیچ گاه طرحی در اقتصاد کشور ما مطرح نشده که به اندازه هدفمندی یارانه ها، نتوان تصویر روشنی از نتایج آن ترسیم کرد. این ابهام، نه این که ناشی از تردید در ضرورت اجرای آن باشد، بلکه به دلیل نگرانی از نحوه اجرا است.

شاهد این مدعا، تأکید همه خردمندان جامعه بر ضرورت و انشقاق آنان در نحوه اجرا است.

سالها است که تزریق یارانه، سلامت اقتصاد کشور را به خطر انداخته است. الگوی تقاضا و مصرف ملی به واسطه پرداخت یارانه های گوناگون، در کشور ما به الگویی غیرمتعارف تبدیل شده است. از بُعد تئوریک هم که به موضوع نگاه کنیم، علم اقتصاد پرداخت یارانه را به مصرف، به دلیل آن که مزیت های واقعی را پنهان کرده و "نامزیت ها" را مزیت نشان می دهد، نمی پذیرد.

البته این که چرا مردم و بخش خصوصی پُرتلاش کشور، باید جور بی برنامگی و اتلاف منابع عموماً دولتی را بکشند، خود مورد انتقاد است. اما "کاری است که شده" و باید اکنون که هدفمند سازی یارانه ها به اجرا درآمده است، ضمن بررسی اثرات این قانون در بازه های زمانی و با سیاست های منعطف، احتمال وقوع خطرات اقتصادی را تضعیف نماییم.

● الزامات هدفمندی

برخی از روش های تولیدی در کشور نیازمند اصلاح هستند. اما همین اصلاح متد تولید، به دلیل آن که هزینه ای دیگر را به تولید کنندگان تحمیل می کند، ضرورت توجه به دخل و خرج آنها را بیش از پیش متذکر می شود.

طی یک ماه گذشته، اگر چه دولت برای جلوگیری از بی نظمی در بازار، با جدّیت تمام، به رصد روزانه قیمت بسیاری از کالاها پرداخته تا از افزایش آنها جلوگیری کند، اما باید توجه داشت آزاد سازی قیمت ها به معنای آزاد سازی مخارج بنگاه ها است. این هزینه ها تراز سود و زیان بنگاه ها را به هم می ریزند و در صورتی که بنگاه مجبور به فروش با قیمت دستوری شود، یقیناً قادر به پوشش هزینه های خود نخواهد بود. مضاف بر این، با تداوم نظام دستوری قیمت ها، مسأله آزاد سازی اقتصاد - که به تبع هدفمند سازی یارانه ها باید تحقق پذیرد – آینده ای مبهم پیدا می کند و این به معنای نادیده گرفتن مبانی دمکراسی اقتصادی است.

● حساب دو دو تا چهار تا

با توجه به اطلاعات موجود، رقمی در حدود ۵/۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش برنامه دریافت یارانه ها قرار دارند که اگر دریافتی آنها را تا پایان سال، معادل ماهانه ۴۰ هزار تومان ثابت فرض کنیم، با توجه به سه ماه توزیع نقدی یارانه ها تا پایان سال، چیزی معادل ۷ تریلیون و ۲۶۰ میلیارد تومان وجه نقد در این مدت میان اقشار جامعه توزیع خواهد شد.

توزیع این پول، بی شک فشار تقاضا را به همراه می آورد و چون این فشار در کوتاه مدت اتفاق افتاده و طرف عرضه تدبیری برای آن نداشته است، قطعاً تورم روندی صعودی به خود خواهد گرفت. تورم هم فرآیند تولید را گران تر می کند و از این بابت، فشاری دو چندان به تولید کننده تحمیل می شود.

البته باید به این هم اشاره کرد که در میان مدت و با فرض پرداخت بدون وقفه یارانه های نقدی و روی آوردن تقاضا به سمت تولید داخل، انگیزه تولید کنندگان داخلی جهت تداوم حضور در بازار افزایش خواهد یافت.

اما اگر در کوتاه مدت، دولت نظام دستوری قیمت ها را در بازار حاکم نماید و فروش بنگاه ها از این طریق به قدری کاهش یابد که با سود منفی مواجه شوند، آن وقت است که شاهد خروج تدریجی بنگاه ها از بازار خواهیم بود و این به معنی کاهش عرضه و تشدید شرایط تورم رکودی است. در نهایت، دولت برای مقابله با این شرایط، در پی آن خواهد بود که به مدد واردات، طرف عرضه را ساماندهی کند که این مسأله، مشکلات تولید داخل را بیشتر می کند.

● راه و بی راهه

این احتمال وجود دارد که شرایط سخت تولیدی در کشور با اجرای هدفمندی یارانه ها تا حدودی سخت تر از گذشته شود. به همین دلیل باید نسبت به تحلیل وضعیت بنگاه ها حساسیت بیشتری داشته باشیم. برای این منظور پیشنهاد می کنیم کمیته های کارشناسی گوناگون و متخصص در حوزه های مختلف بازار تشکیل گردند و با تحلیل ورودی و خروجی هر صنعت و بخش، نیازها و دردهای آنان را تشخیص دهند. فایده این اقدام اولاً در آن است که باعث می شود مسؤولان با دید بازتر، احساس مسؤولیت بیشتری نسبت به درمان مشکلات صنایع داشته باشند. دوماً مدیریت اقتصادی کشورمان هم به تدریج هدفمند می شود.

همچنین باید تفکر مبتنی بر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی در کشور حاکم شود. البته دلیل آن که در این چند سال شاهد توفیقاتی در بحث خصوصی سازی نبوده ایم، آن است که مسؤولان ما نسبت به پایه اصلی خصوصی سازی یعنی افزایش بهره وری ایمان راسخ نداشته اند، اما اکنون با آزاد سازی قیمت ها، از آنجا که دولت یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در کشور است و با رشد چند برابری قیمت های انرژی، مخارجش به صورت تصاعدی افزایش می یابند، بحث خصوصی سازی و کوچک شدن واقعی دولت به مراتب جدّی تر از قبل دنبال خواهد شد.

در نهایت باید برخی از مفاد قانون هدفمندی که دست دولت را برای ریخت و پاش های بی مورد باز گذاشته اند اصلاح شوند. بند یکم که اجازه فروش حامل های انرژی را حتی بیشتر از قیمت فوب خلیج فارس به دولت داده، یکی از آنها است.