باورهای غلط را دور بریزیم

دادخواست «استرداد جهیزیه» چیست

«از شیر مرغ تا جان آدمیزاد.» این قاعده‌ای است که اغلب خانواده‌های ایرانی هنگام تهیه جهیزیه برای دختران دم‌بخت خود رعایت می‌کنند تا عروس خود را با عزت و احترام هرچه بیشتر روانه خانه بخت کنند.

موضوعی به نام جهیزیه در کنار مهریه، یکی از مسائلی است که میان اغلب خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین شأن دختران جوان در نظر گرفته می‌شود. البته این موضوع نیز از نکاتی است که تنها جنبه عرفی دارد و هیچ پشتوانه شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد و زن نه بر اساس قانون و نه شرع، وظیفه‌ای برای تهیه جهیزیه ندارد. در مطلبی که می‌خوانید، از نگاه مرتضی بیات قاضی شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده ونک به بررسی نکاتی درخصوص جهیزیه و نیز چگونگی طرح دادخواست استرداد جهیزیه پرداخته‌ایم که مطالعه آن می‌تواند شما را با چند و چون این موضوع آشنا کند.

روابط میان همسران براساس قانون تعریف و چارچوب مشخصی دارد. یکی از نکاتی که قانون در خصوص زنان به آن توجه ویژه‌ای دارد، مسائل مالی زوجه است. این‌که مرد هنگام طلاق باید تمامی‌حق و حقوق مادی زن را پرداخت کند، این‌که مهریه دینی ممتاز است که در هر شرایطی به زن تعلق می‌گیرد، این‌که زن می‌تواند نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند، همه و همه از نکاتی است که اهمیت قانون برای حقوق مادی زنان را تبیین می‌کند.

به عبارت دیگر می‌توان گفت اگرچه قانون ممکن است نتواند حقوق معنوی زن را اعاده و مثلا احساس جریحه‌دار شده او از زندگی با مردی ظالم را ترمیم کند یا این‌که اگرچه قانون نمی‌تواند جوانی از دست رفته زنی را به او بازگرداند، اما با کمی‌ فکر و تعقل، زن می‌تواند نکاتی را در ابتدای زندگی رعایت کند که حداقل حقوق مادی او در زمان جدایی تامین گردد. جهیزیه نیز یکی از حقوق مادی زن است که هر زمانی بخواهد، می‌تواند آن را از همسرش مطالبه کند. وقتی در خصوص فلسفه این موضوع با قاضی مرتضی بیات گفتگو می‌کنم، او به نکته جالبی اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع جهیزیه از نظر فلسفه وجودی و ماهیت حقوقی آن در کشور ما این‌گونه است که جهیزیه به رسم امانت از سوی زوجه در اختیار زوج قرار می‌گیرد و زوج فقط می‌تواند از منافع آن استفاده کند اما مطابق قانون، عاریه‌دهنده می‌تواند هر زمانی که اراده کرد، مورد عاریه را از عاریه‌گیرنده پس بگیرد. زوج نیز به عنوان امین زوجه، فقط تا زمانی که از آن درست استفاده کند و صدمه‌ای به آن نزند می‌تواند از مهریه استفاده کند.

بیات در تشریح دقیق موضوع می‌گوید: مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست، نسبت به عین اموال مسوولیت ندارد. مثلا اگر جهیزیه زنی بر اثر افتادن در حین حمل و نقل یا نوسان برق صدمه دید یا این‌که بر اثر مرور زمان مستهلک شد، زوج هیچ مسوولیتی در این خصوص ندارد و نیازی نیست غرامتی به زوجه بدهد. البته در قانون، تهیه اثاث خانه به عهده مرد گذاشته شده و زن اساسا وظیفه‌ای ندارد جهیزیه‌ای با خود به خانه همسرش بیاورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد.

این مساله رسم و عرفی است که در جامعه ایران پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود، اما از نظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد. لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث‌البیت را به عنوان جهیزیه به خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده کند می‌تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد و مکلف است عین این وسایل را متناسب با شان زوجه به عنوان نفقه برای او فراهم کند. این موضوع هم بستگی به هیچ چیز ندارد و زن حتی در زمانی که خوش و خرم با همسرش زندگی می‌کند هم می‌تواند از همسرش جهیزیه خود را مطالبه کند.

● ‌جهیزیه به ارث هم می‌رسد؟

مطابق قانون، همسران در مسائل مالی خود استقلال دارند. به همین دلیل جهیزیه نیز مالی است که متعلق به زوجه است و اگر زمانی زن فوت کند، اموالی که از او به جا می‌ماند به میزان سهم‌الارث به ورثه تعلق می‌گیرد. جهیزیه نیز طبق گفته قاضی شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده ونک به چنین سرنوشتی دچار می‌شود. اگر زوج و زوجه صاحب فرزند باشند، یک‌چهارم اموال به مرد به ارث می‌رسد و اگر صاحب فرزندی نباشند، یک‌دوم اموال به مرد به ارث رسیده و بقیه اموال میان سایر وراث تقسیم می‌شود.

● ‌تناسب مهریه و خانه همسر

افرادی که سابقه حضور در جلسه خواستگاری را داشته باشند می‌دانند که در اغلب موارد، بسیاری از مسائل در یک ازدواج سنتی شکل متقابل دارد. مثلا خرید ازدواج میان دو خانواده به توافق طرفین بستگی دارد و در اغلب موارد اگر داماد، کت و شلواری ۷۰۰هزار تومانی بخواهد عروس نیز به همان میزان می‌تواند لباس گران قیمتی تهیه کند. در مورد میزان جهیزیه نیز یکی از نکاتی که مطرح می‌شود، خانه و زندگی داماد و میزان کوچکی و بزرگی آن است که گاه بر این اساس جهیزیه از سوی خانواده عروس خریداری می‌شود. این نکته‌ای است که بیات با تایید ضمنی آن می‌گوید: «این عرف منحصر به برخی مناطق کشور می‌شود. مثلا زمانی که در اصفهان به کار قضاوت مشغول بودم، وضع این‌گونه بود که اگر برای دختری مهریه‌ای سنگین تعیین می‌شد، خانواده داماد از او توقع جهیزیه سنگین هم داشتند.

البته مبنایی است که خود مردم در برخی مناطق یا شهری مانند تهران گذاشته‌اند ولی مبنای قانونی و شرعی هم ندارد. در قانون ریاست خانواده به عهده مرد است و او به عنوان فردی که باید نفقه پرداخت کند، موظف به تهیه خانه و وسایل آن نیز هست. مرد از نظر شرعی موظف به تهیه خانه‌ای مناسب و متناسب برای زوجه است. حال فرقی نمی‌کند که این خانه استیجاری یا تملیکی باشد، اما باید از نظر عرف جامعه و قانون در شان و حیثیت زوجه باشد. زنی که پزشک است طبیعتا شأن او اقتضا می‌کند که خانه‌ای در مناطق بالای شهر برای او تهیه شود و البته در چنین مواردی توان مالی مرد هم در نظر گرفته می‌شود. یعنی ممکن است زن شأن بالایی داشته باشد، اما قبول کرده با مردی که وضعیتی عادی دارد، ازدواج کند و در چنین شرایطی برای مرد تکلیفی ایجاد نمی‌شود که حتما برای زن در مناطق گران قیمت شهر خانه تهیه شود.

● تهیه سیاهه ای برای جهیزیه

تهیه جهیزیه نیز از قاعده ای مشابه پیروی می کند یعنی زوج ها می توانند برای جلوگیری از سوء تفاهم های احتمالی درباره میزان جهیزیه و جزئیات آن در هنگام طلا‌ق، از شیوه تهیه سیاهه از اموال جهیزیه استفاده کنند.

به گفته بیات، در چنین مواردی این است که سیاهه‌ای از اموال تهیه و به امضای زوج برسد. در سیاهه ذکر می‌شود که مثلا یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و... به عنوان جهیزیه تهیه شده است. این سیاهه تا زمانی که به امضای زوج نرسد و ۲ نفر هم به عنوان شاهد زیر آن را امضا نکنند، اعتبار ندارد.

مطابق قانون، همسران در مسائل مالی خود استقلال دارند. به همین دلیل جهیزیه نیز مالی است که متعلق به زوجه استپس از امضای زوج و ۲ شاهد این سیاهه حالت سند عادی را پیدا می‌کند که در زمان اختلاف می‌تواند برای اثبات ادعای زوج به کمک او بیاید، اما اگر هم پولی به شکل مستقیم بابت جهیزیه پرداخت شود و مثلا با این پول وسایلی خریداری شود، داشتن فاکتور معتبر اولین قدم برای مطالبه حق و حقوق مادی زوجه در زمان بروز اختلاف است. قدم بعدی نیز این است که زوجه ثابت کند وسایلی که او خریده بوده و به عنوان جهیزیه با خود به خانه بخت آورده، در اختیار زوجه بوده است. طبق گفته‌های قاضی بیات، ممکن است زنی مثلا یخچالی بخرد، اما هیچ گاه آن را به خانه شوهرش نیاورد و به خانه برادرش ببرد، اما مهم است که این جهیزیه به زوج داده شود یا در اختیار او باشد. البته قاضی بیات برای این‌که سیاهه‌ها «محکم کاری» شود، چند پیشنهاد نیز دارد.

او در این خصوص می‌گوید: «امضای زوج به سیاهه اعتبار می‌دهد، اما اگر اثر انگشت او در سیاهه درج شود، این موضوع اعتبار سیاهه را بیشتر می‌کند. بهتر است شهود مرد باشند و از اقوام زوجه نباشند. اگر سیاهه در دفترخانه اسناد رسمی‌تنظیم شود، این مساله حکم سند رسمی‌ را پیدا می‌کند و اعتبار بیشتری خواهد داشت. می‌توان امضای زوجه را در دفترخانه گواهی امضا کرد که در صورت بروز اختلاف زوج نتواند نسبت به امضای خود ادعای انکار، جعل و تردید مطرح کند، اما در جامعه ما چنین روالی معمول نیست که زوج را به دفترخانه ببرند و از او گواهی امضا بگیرند، بلکه معمولا این‌طور است که فهرستی را می‌نویسند و از زوج بابت آن امضا می‌گیرند که این وسایل به عنوان جهیزیه در اختیار او قرار گرفته است. در سیاهه معمولا توصیف می‌شود که مثلا فرش از چه نوعی است؟ ماشینی است یا دستباف؟ چه مارکی دارد و... .

● ‌وقتی زوج منکر استفاده از جهیزیه می‌شود

یکی از ساده‌ترین شیوه‌هایی که مردان هنگام اختلاف برای فرار از پس دادن جهیزیه انتخاب می‌کنند «انکار امضای خود» است. آنها می‌گویند امضای من جعل شده است. در این مواقع به گفته مرتضی بیات، امضا به کارشناس داده می‌شود و پس از رسیدگی به اصالت سند، موضوع بررسی خواهد شد. ممکن است گاهی بر اثر مرور زمان سیاهه از بین برود. در چنین شرایطی، باز هم مطابق قانون که در آن «ادله اثبات دعوی» تعیین شده، اولین و قوی ترین دلیل برای اثبات وجود جهیزیه «اقرار» است. شهادت شهود نیز در مرحله بعدی قرار دارد و در نهایت دادگاه به «قسم دادن» متوسل می‌شود. البته سند رسمی ‌نیز در زمینه اثبات دعوی در مرحله دوم است که در چنین موردی صدق نمی‌کند. شاید یکی از شیوه‌های مناسب برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی این باشد که جهیزیه نیز در عقدنامه به عنوان «سندی رسمی» درج شود تا این مساله نیز اعتبار سند رسمی ‌را پیدا کند و مندرجات آن برای دو طرف لازم‌الاجرا شود.

ممکن است برخی افراد تصور کنند فیلم‌هایی که در زمان بردن جهیزیه به خانه داماد گرفته می‌شود، می‌تواند به عنوان دلیلی برای اثبات دعوی در دادگاه به کار گرفته شود. پاسخ این قاضی دادگستری به این موضوع این‌گونه است: «طبق قانون فیلم و نوار صوتی به عنوان دلیل در محکمه قابل استناد نیست، اما اگر فیلمی‌ باشد که اصالت آن مورد تایید طرفین باشد و زوج اصالت آن را انکار نکند و مدعی ساختگی و جعلی بودن آن نباشد، چنین موردی به عنوان اماره که به دیگر دلایل کمک می‌کند از سوی قاضی بررسی می‌شود.»

نکته قابل ذکر دیگر در این زمینه، «شروط احتمالی» است که ممکن است همسران بخواهند در زمینه جهیزیه در عقدنامه خود ذکر کنند. اگر زن در عقدنامه شرط کند که جهیزیه را هنگام ازدواج به زوج واگذار کردم، یا این‌که بنویسد: کل جهیزیه را بخشیدم یا به همسرم فروختم و صلح کردم، چه در عقدنامه و چه در قالب اسناد رسمی ‌دیگر، این مساله معتبر خواهد بود و دیگر زن نمی‌تواند نسبت به جهیزیه ادعایی داشته باشد اما اگر چنین عقدی میان زوج و زوجه برقرار نباشد، قانون مطابق «عقد عاریه» در مورد جهیزیه تصمیم خواهد گرفت. اما برای همسرانی که جهیزیه را با توافق و پول مشترک یکدیگر تهیه می‌کنند، شاید ذکر این عبارت پیشنهادی از سوی قاضی بیات در عقدنامه بتواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند: «زوجه تمام/ قسمتی/ نیمی ‌و... از اقلام سیاهه جهیزیه را عینا به زوج صلح و منتقل کرد و هیچ ادعایی در این خصوص ندارد.»

● ‌برخورد قانون با مرد بی‌اعتنا به جهیزیه

جهیزیه به عنوان «امانت» در اختیار مرد قرار می‌گیرد. اگر مرد در استفاده از این وسایل روزی «جو زده» شود و به آنها آسیب رسانده و آنها را بشکند، همسر وی می‌تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت، از همسر خود شکایت کیفری کند. البته اگر از بین رفتن جهیزیه غیر عمدی باشد، دردسری متوجه مرد نیست. ممکن است کل وسایل برقی زن در اثر نوسان برق بسوزد. در چنین حالتی مرد موظف است برای ادامه زندگی وسایلی متناسب با شان زن تهیه کرده و در خانه او قرار دهد اما اگر مثلا مردی عمدا کاری انجام دهد که برق دچار نوسان شده و وسایل الکترونیکی زن بسوزد، قانونا مجرم است. یا اگر در ماشین لباسشویی ۱۰ کیلویی، ۲۰ کیلو لباس بریزد و باعث خرابی آن شود، موظف به تامین عین آن وسیله برای همسرش است زیرا مطابق قانون در استفاده از این وسیله کوتاهی و زیاده روی کرده است.

قاضی بیات بعد از ارائه این توضیح‌ها، فارغ از همه محدودیت‌هایی که قانون برای چنین مواردی پیش بینی کرده به نکات جالبی اشاره و تاکید می‌کند: «باید عرف و عادات غلط و خلاف شرع و قانون را کنار بگذاریم. وقتی می‌پذیریم و می‌دانیم زن وظیفه‌ای برای تهیه جهیزیه ندارد، نباید این عرف را آنقدر سنگین کنیم که به خانواده‌هایی که مثلا چند دختر دارند فشار بیاید و مجبور شوند برای کم نیاوردن و تحقیر نشدن در مقابل دیگران، با توسل به وام‌های سنگین مجبور به تهیه جهیزیه برای دختران خود شوند.

در شرع اسلام و در زمان پیامبر اکرم(ص) نیز، هنگام ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، مهریه حضرت زهرا مقدار کمی ‌بود و شامل وسایل ابتدایی برای زندگی می‌شد، اما در حال حاضر این مساله فشار مالی زیادی را بر مردم وارد می‌کند. البته نباید عرف را هم زیر پا گذاشت و باید تعادلی در این زمینه ایجاد و البته عرف‌های غلط کنار گذاشته شود. یکی از این عرف‌های غلط نیز قرار دادن جهیزیه در مقابل مهریه است.»

رضا استادی