مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیان بار در مسئولیت مدنی

در این مقاله مفهوم بدون مجوز قانونی بودن فعل زیانبار بررسی شده است منظور از قانون معنای وسیع آن است و شامل آئین نامه ها دستورالعمل هاو مقررات عرفی و حتی قواعد اخلاقی نیز می شود

در این مقاله مفهوم بدون مجوز قانونی بودن فعل زیانبار بررسی شده است. منظور از قانون معنای وسیع آن است و شامل آئین نامه ها دستورالعمل هاو مقررات عرفی و حتی قواعد اخلاقی نیز می شود. پس تعدی عرفی مبنای ضمان مالی یا مسئولیت مدنی است و در این مساله تفاوتی بین اتلاف به مباشرت و تسبیب وجود ندارد. قرینه حالیه مانند قرینه مقالیه است لازم است از آن پیروی شود و غلبه ،عرف عام یا عرف خاص از قوی ترین قراین واماراتی هستند كه می توانند كلام را توجیه كنند. با وجود این چون اضرار به دیگری از نظر شرعی و به حكم قانون مسئولیت آور است و زیانهای وارد بایدجبران گردد، برای تعیین عرفی قضیه و تعیین وجود تعدی و تجاوز به آن مراجعه كرد.

بخش پایانی مقاله درباره ضابطه و معیار تجاری و تعدی است. پس از بررسی نظریه های مختلف ذكر امتیازها و انتقاد از پاره ای از آنها نظریه نوعی پذیرفته شده است. این نظریه با حقوق ایران و مبانی حقوق اسلام در ضمان مالی سازگارتراست .

مقدمه : گوناگونی افعال زیانبار و غیرقانونی بودن پاره ای ازآنها انسان در جامعه ای كه زندگی می كند، همواره در حال تلاش و فعالیت است. بسیاری از این فعالیتها كه اغلب برای تحصیل منفعت و دفع مضرت صورت می پذیرد، برای دیگران زیانبار است اما تقصیر محسوب نمی شوند و مرتكبان آنها هم ، چه از نظر اخلاقی چه از نظر حقوقی ، مسئول نمی باشند زیرا لازمه زندگی اجتماعی پذیرش اینگونه فعالیتها است بنابراین برای مثال رقابت مشروع لازمه زندگی اجتماعی است واز نظر حقوق و اخلاق تقصیر محسوب نمی شود پس به صرف اینكه تاجری در جوار و همسایگی تاجر دیگر به شغل تجارت اشتغال دارد، تقصیری را مرتكب نشده است هرچند كه فعالیتهای وی موجب ضرر و تقلیل فروش تاجر همسایه شود و در نتیجه موجب تقلیل منافع متعار فمورد انتظار تاجر رقیب گردد. البته به شرط اینكه قصد اضرار رقیب تجاری خویش را نداشته باشد زیرا در این صورت از حق خویش سوءاستفاده نموده است و باید براساس مقررات سوء استفاده از حق جوابگوئی اعمال زیانبارش باشد(اصل چهل ق ۰او۰ مستفاد از ماده ۱۳۲ قانون مدنی ).به طور كلی كسانی كه در مقام اعمال واجرای حق خویش هستند گاهی دیگران را در تنگنا قرار می دهند و ممكن است زیانهای مادی و معنوی هم برایشان وارد آورند. اصولا" در اجرای هر حقی برای صاحب آن امتیازی پیش بینی شده است و هر حقی اختیار و اقتداری برای صاحب آن ایجاد می كند كه این اقتدار بر ضرر دیگران است در غیر این صورت ، حق مفهوم خود را از دست می دهد وبی ارزش می شود. اگر داشتن و نداشتن حق یكسان باشد باید گفت كه آنچنان حقی دیگر حق نیست بنابراین نقس حق برای دارنده اش توانائی ایجاد می كند و این توانائی برای دیگران محدودیت می آورد، اگر عرف این گونه محدویتها را ضرر بداند، صاحب حق در صورت استفاده ، مسئول جبران زیان ناشی از آنه نیست زیرا اجرای حق اصولا" نباید ضمان آورباشد. در مثل نامزدی كه از نامزدی پشیمان می شود، چون به موجب قانون حق بر هم زدن نامزدی را دارد(ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی ) پس نباید به خاطر صرف بر هم زدن مسئول جبران خسارات طرف مقابل باشد بلكه اگر بر اثر تقصیر خودسبب ورود خسارات بر طرف مقابل شود یاباعث مغرور بشدن او گردد، مسئول است.(مفاد ماده ۱۰۳۶ محذوف قانون مدنی ) در عمل دلایل مدعی علیه و زیاندیده در برابر هم قرار می گیرند. قاضی به بررسی و رسیدگی آنها می پردازد و حكم مقتضی را صادر می كند. زیاندیده مدعی است و باید علاوه بر اثبات ورود زیان وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و زیانهای وارده ، غیر قانونی بودن عمل فاعل زیان (مدعی علیه ) را نیز ثابت كند. برای روشن شدن مساله نخست رابطه تقصیر و غیر قانونی بودن عمل را مطالعه می كنیم و سپس عناصر غیر قانونی بودن را تجزیه وتحلیل می نماییم

گفتاریكم - تقصیر و غیرقانونی بودن

پیشینه تاریخی و حقوق خارچی

از نظر تاریخی در حقوق رم قانون معروف اكویلیا(ailiuqA) كه سه قرن پیش از میلاد قدرت اجرائی داشت به مساله (بدون هرگونه حقی ) و (برخلاف قانون ) بودن خسارت تاكید می كرد. نظام ژرمنی نیز بر همین مفهوم تاكید داشت اما هیچكدام از آنها وجه تمایز غیر قانونی بودن و تقصیر را به روشنی بیان نمی كردند.

در حالی كه سیستم حقوقی فرانسه مفهوم تقصیر را برای بیان نامشروع بودن فعل زیانبار كافی دانسته است ومسئولیت را برتقصیر استوار می سازد، در نظام حقوقی كامن لو و حقوق آلمان بین مفهوم غیرقاهونی بون وتقصیر تفكیك قایل می شوند.(nunmad) سیستم حقوقی آلامان فقط با حفظ شیوه پذیرفته شده در حقوق رم و كه قانون اكویلیا بر مفهوم غیر قانونی بودن تاكید دارد در واقع ازشرایطی یعنی (بدون هر در قانون اكویلیا موجود است به قانون ) متمایل airujni گونه حقی ) و (برخلاف شده است و سنتهای حقوق رم را حفظ كرده است .علت این دو گانگی در این است كه چون سیستم حقوقی فرانسه مسئولیت را بر پایان تقصیر بنا نهاد شده و تقصیر یعنی تجاوز از قانون یا رفتار متعارف یك انسان متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه ، بنابراین تصریح مجدد (غیرقانونی بودن ) لازم نبوده است اما در نظامهای دیگر حقوقی مانند حقوق آلمان و سویس و كامن لو و همچنین حقوق ایران كه مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت مطلق ) را، ولو به طور استثنائی ، پذیرفته اند، اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است .در حقوق آلمان ، وجه تمایز بین مفاهیم نامشروع بودن (tiekgirdiwsthceR) و تقصیر(nediuhcsreV)به زمان ایرینگ (gnirehI) حقوقدان معروف آلمانی بر می گردد.اوازشرایط نوعی (عینی )evitcejbO وشخصی (evitcejbuS) غیر قانونی بودن استفاده كرده ، برای تبیین و تفهیم این معنا به ارائه مثال زیر مبادرت می ورزد: متصرف باحسن نیت (edif anob) چیزی كه به دیگری تعلق دارد در یك موقعیت نوعی عمل غیر قانونی در حال یكه متصرف با سوءنیت (edif alam) یعنی یك دزد در موقعی شخصی (عمل ) غیرقانونی یعنی تقصیر قرار دارد.اگرچه این مثال ایرینگ مورد انتقاد قرار گرفت امانویسندگان و قضات آلمانی این تفاوت را بین غیرقانونی بودن نوعی وتقصیر پذیرفتند.

این مفهوم بدون تردید در نویسندگان قانون مدنی آلمان (كه در سال ۱۸۹۶ تصویب گردیده و در سال ۱۹۰۰ به موقع اجرا گذاشته شده است ) به ویژه در وضع و تنظیم ماده ۸۲۳ اثر گذاشت ، آنان دراین ماده چنین مقرر داشتند: (هرشخصی كه عمدا" یا از روی بی احتیاطی و به طور غیر قانونی صدمه بزند(خسارات وارد نماید) .... )

چنانكه ملاحظه می شود قانونگذار آلمانی در این ماده به صدمه غر قانونی از روی بی احتیاطی تاكید دارد.

---