دولت نهم چه گفت و چه کرد

دولت نهم پس از ۴ سال فعالیت اکنون به مرحله ای رسیده که باید درباره راه رفته آن به قضاوت نشست مسیری که این دولت آغاز کرد خلاف دیگر دولت ها مبتنی بر برنامه چهارم نبود زیرا این برنامه بارها از سوی دولتمردان نهم زیر سوال رفت و آنها در برخی مقاطع به صراحت از عدم باور به برنامه سخن گفتند البته بودند کسانی که در این دولت مبانی برنامه را آمریکایی خواندند و ادعا کردند باید آن را دور انداخت به هر روی با چنین دولتی نمی توان بر اساس برنامه های مکتوب سخن گفت

دولت نهم پس از ۴ سال فعالیت اکنون به مرحله‌ای رسیده که باید درباره راه رفته آن به قضاوت نشست.مسیری که این دولت آغاز کرد خلاف دیگر دولت‌ها مبتنی بر برنامه چهارم نبود زیرا این برنامه بارها از سوی دولتمردان نهم زیر سوال رفت و آنها در برخی مقاطع به صراحت از عدم باور به برنامه سخن گفتند.البته بودند کسانی که در این دولت مبانی برنامه را آمریکایی خواندند و ادعا کردند باید آن را دور انداخت.به هر روی با چنین دولتی نمی‌توان بر اساس برنامه‌های مکتوب سخن گفت.جغرافیای کاری این دولت شفاهی است بنابراین بهترین روش احصای وعده‌ها و ارزیابی عملکردها بر اساس آن است.دکتر محمد ستاری فر اقتصاددان و طراح برنامه چهارم با هدف ارزیابی عملکرد دولت مطلبی را گردآوری کرده که عنوان آن را نیم نگاهی به وعده‌ها و عملکردها گذاشته است. در این مطلب وعده‌های دولت با ذکر تاریخ احصا شده و در مقابل با استناد به آمار منتشر شده از سوی دولت و اسناد رسمی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.این مطلب بدان معناست که با استناد به آمارهای رسمی عیار عملکرد دولت را به محک سنجش بگذارد. دکتر ستاری‌فر در ۱۰محور به ارزیابی وعده‌ها و عملکردها پرداخته است.

۱) بررسی قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در تدوین و اجرای بودجه

۲) تاراج درآمدهای نفتی به زیان تولید ملی و وابستگی بیشتر

۳) تورم لجام گسیخته محصول دولت برخاسته از هزینه کردن درآمد نفت

۴) سیاست‌های پولی، امور بانکی و نرخ بهره در تیول دولت

۵) تهاجم واردات همه جانبه و فروپاشی تولید ملی (صنعتی، کشاورزی)

۶) شعار مبارزه با مافیا در خدمت بسط رانت و فساد و فروپاشی فضای کسب و کار

۷) عزل و نصب‌های گسترده و فروپاشی نظم اداری و سازمانی دولت

۸) شعار عدالت دولت در خدمت بسط اقتصاد صدقه‌ای و افزایش فقر و نابرابری

۹) شعار مهرورزی دولت در جهت گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، به ویژه جوانان

۱۰) خودشیفتگی، توهم و ماجراجویی در روابط بین‌الملل علیه منافع ملی

بررسی قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در تدوین و اجرای بودجه

نیم نگاهی به وعده‌ها : سخنان احمدی‌نژاد درباره سیاست‌های مالی و بودجه‌ای

اتکا به درآمد و حساب ذخیره در سال آینده کاهش می‌یابد. ۱/۱۱/۸۵

دولتی می‌خواهیم کارآمد، کم‌هزینه و پرکار. ۲۳/۱/۸۴

برقراری نظم و انضباط مالی اولین سیاست در کاهش هزینه‌های دولت خواهد بود. ۳۱/۵/۸۴

توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها در کشور ۸/۴/۸۴

کاهش هزینه‌ها و کوچک نمودن دولت ضروری است. ۸/۴/۸۴

سرمایه‌های خرد و کلان باید مناسب توزیع شود. ۸/۸/۸۴

اقتصاد باید توسط مردم با محوریت عدالت اداره شود. ۸/۴/۸۴

منابع ملی باید از چنته دولت آزاد و در اختیار ملت قرار گیرد. ۸/۴/۸۴

از دستکاری در قیمت‌ها می‌بایست جلوگیری شود. ۸/۴/۸۴

عمران و آبادانی سریع کشور ماموریت اساسی دولت است.

۱۸/۴/۸۴

سپردن اداره امور اقتصادی کشور به مردم جهت‌گیری اصلی دولت است. ۶/۵/۸۴

مدیران کشور باید در برابر هر ریال بیت‌المال مسلمین پاسخگو باشند. ۱/۲/۸۴

تلاش برای حذف ربا از نظام مالی دولت و از بین بردن پارتی‌بازی در نظام اداری باید مورد توجه قرار گیرد. ۱۵/۵/۸۴

رفع مشکلات جوانان از قبیل اشتغال، مسکن، ازدواج، ایجاد فرصت بالندگی‌آنها، تامین نیازهای فرهنگیان، واگذاری امور به مردم و مدیریت کم هزینه از اولویت‌های دولت است. ۹/۳/۸۴

بخش مهمی از اختیارات دولت مرکزی باید به سازمان‌های استانی و بخش وسیعی از اختیارات سرمایه‌گذاری به استان‌ها واگذار شود. ۱۰/۳/۸۴

با یک درصد صرفه‌جویی در بودجه ظرف ۵ سال می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را رفع کرد. ۱۷/۳/۸۴

سه کار برای توزیع ثروت:

موسساتی که کاری در تهران ندارند به استان‌ها منتقل شوند.

تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها منتقل شود

در نظام بودجه می‌بایست اولویت به محرومیت‌ها داده شود

۴ سال بعد ایلام محروم نخواهد بود. ۱۰/۹/۸۴

کل بودجه عمرانی را در ۶ ماهه اول سال جذب می‌کنیم. ۲/۲/۸۵

تا پایان آذر صد درصد بودجه عمرانی جذب می‌شود. ۳۰/۷/۸۵

دولت نهم رشد فزاینده هزینه جاری دولت اصلاحات را منفی کرده است (بانک مرکزی)، ۱۵/۲/۸۸

● نیم‌نگاهی به عملکردها

حسب اسناد چشم‌انداز باید بودجه جاری تا پایان سال ۸۸ از منابع مالیاتی تامین مالی می‌شد در حالی که تنها حدود یک سوم بودجه جاری از مالیات تامین مالی شده است و دو سوم آن که عددی معادل با ۴۰ میلیارد دلار است از منابع درآمدهای نفتی تامین شده است.

بودجه جاری به طور گسترده افزایش یافته و عدم تناسب آن با وظایف و ماموریت‌های دولت واضح به نظر می‌رسد. بودجه جاری از مبلغ ۱۷۸ هزار میلیارد ریال در سال ۸۲، عملکردی برابر با ۶۲۸میلیارد ریال در سال ۸۷ داشته است که نشان‌دهنده ۵/۳ برابر شدن آن است. این در حالی است که حسب اسناد چشم‌انداز باید بودجه جاری سالانه معادل ۱۰ درصد افزایش یابد که اگر دولت قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی نداشت باید در سال ۸۷ بودجه جاری دولت ۲۹۵ هزار میلیارد ریال می‌شد و نه ۶۲۸ هزار میلیارد ریال.

دولت دائم از بودجه عمرانی و آبادانی کشور سخن گفته و هزینه‌های فزاینده خود را با شعار بودجه عمرانی توجیه کرده است در حالی که حداکثر جذب بودجه عمرانی در ۴ سال گذشته برابر با ۶۰ میلیارد دلار بوده و در همین حال درآمدهای نفتی نیز ۲۶۶میلیارد دلار بوده است.

دولت دائما با اصلاحیه و متمم بودجه، قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی خود را ادامه می‌دهد.

دولت طی ۴ سال گذشته با وجود داشتن منابع فراوان برای رفع کسری بودجه جاری از بودجه عمرانی خود زده است.

برای اولین بار در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی در این ۴ سال چندین متمم بودجه و اصلاحیه به مجلس ارسال شده است و حتی مجوزهای خاص نیز در عصر پرپولی دولت اخذ گردیده است.

حسب تکالیف بند ۴۴ سیاست کلی برنامه چهارم (ابلاغ شده توسط مقام رهبری) مبنی بر فاصله گرفتن بودجه از درآمدهای نفتی و همچنین بند ۵۰ مبنی بر انضباط منابع و مصارف بودجه و بند ۵۲ مبنی بر تامین بودجه جاری از مالیات، اعمال دولت وجهه قانونی نداشته است.

بسیاری از پروژه‌های عمرانی بدون مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و در سفرهای استانی و تجمع مردمی، تصویب شده به طوری که بسیاری از آنها از زمانبندی خود، بسیار عقب هستند. (رویکرد خرید رای از مردم و مناطق)

پروژه‌های مهم و کلیدی و بنیادین جهت رشد و توسعه کشور یا در پروژه‌های عمرانی این دولت مشاهده نمی‌شود و یا انگشت‌شمار است. افتتاح سدها، فازهای عسلویه، نیروگاه‌ها، کارخانه سیمان، فولاد و... همگی طرح‌های توسعه یا پروژه‌هایی بودند که به زمان قبل از این دولت تعلق داشته‌اند و در بسیاری از پروژه‌ها، دولت فعلی در زمانبندی پایان دادن به این پروژه‌ها بسیار عقب است.

دولت نهم در رویکرد خود در انجام چهار بودجه که داشته است در انجام وظایف حاکمیتی به صورت عاملی کارآمد،‌سازنده، بالنده و انگیزه‌دهنده به بخش خصوصی و مردم کارنامه قابل قبولی از خود به جا نگذاشته است و می‌توان گفت یک بحران جدی در منابع و مصارف کشور به جا گذاشته است. بحرانی که کشور طی چند سال آتی توان ترمیم آن را نخواهد داشت.

دولت جهت اجرای بودجه خود که متکی بر هزینه کردن درآمدهای نفتی ۲۶۶ میلیارد دلاری بوده است، علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مالی شدیدا انبساطی، موجبات بحران در بازار سرمایه، بازار پول، بازار اشتغال و فضای کسب‌وکار کشور را نیز فراهم کرده است.

دولت با بودجه‌های چهار ساله خود نسبت به بازسازی و نوسازی بدنه خویش اقدام نکرده است بلکه با «رویکرد دولت - هزینه» موجبات عدم کارآیی و کاهش اثربخشی فعالیت‌های دولتی را بیش از پیش فراهم کرده است.

نظام دیوانسالاری بزرگ و ناکارآمد، عدم تناسب بین ساختار دستگاه‌های دولتی و ماموریت‌های دولت به مداخله‌گری حداکثری سیستم اجرایی انجامیده است.

دولت خطای غفلت از امور حاکمیتی داشته در حالی‌که خطای مداخله در امور بخش خصوصی و بازار را به حداکثر رسانده است.

ویژگی‌های بودجه‌ای دولت منجر به کاهش شاخص‌های کیفی حکمرانی شد و محدودیت حق اظهارنظر، عدم ثبات سیاسی، قانون‌گریزی، کیفیت نازل مقررات تنظیمی دولت، مخدوش کردن حاکمیت قانون، افزایش فساد و کاهش سلامت اقتصادی را به بار آورد.

از این روست که این دولت برای برداشتن موانع از سر راه خود در تخصیص دلخواه و غیرعلمی منابع مجبور است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای پول و اعتبار و سایر شوراهای تخصصی را منحل کرده و کم شنوایی از مجلس و ارکان نظارتی کشور را در دستور کار قرار دهد.

از برنامه‌گریزی دولت تا برنامه‌ستیزی آن: دولت به‌رغم نفی برنامه چهارم، آمریکایی خواندن آن و غیرقابل اجرا نامیدنش نسبت به اصلاح آن نیز هیچگونه اهتمامی صورت نداد و کشور را در ورطه بی‌قانونی و برنامه‌گریزی و برنامه‌ستیزی قرار داد.

نسبت بودجه جاری به تولید ملی که در سال ۸۳ برابر با ۲/۱۵درصد بوده است (و بنا بود طی برنامه چهارم این نسبت باز هم کاهش یابد) در سال ۸۷ به رقم ۶/۲۷ درصد رسید که بزرگ شدن دولت، کوچک شدن بخش خصوصی و کاهش تولید را در پی داشت.

---