پیشگیری از کودک آزاری در سیاست جنایی ایران

اکنون در سال های آغازین هزاره سوم ,انسان وش اولیه که حتی قادر به تکلم نبود و از دیدن آتش,رعد و برق و… دچار هراس می شد,به چنان پیش رفت های علمی,صنعتی و… نایل آمده است که پیشینه تاریخی و مراحل تکامل خویش را به فراموشی سپرده است

اکنون در سال های آغازین هزاره سوم ،انسان وش اولیه که حتی قادر به تکلم نبود و از دیدن آتش،رعد و برق و… دچار هراس می شد،به چنان پیش رفت های علمی،صنعتی و… نایل آمده است که پیشینه تاریخی و مراحل تکامل خویش را به فراموشی سپرده است. انسان ملبس،مدرن و متمدن امروزی،این اشرف مخلوقات،علی رقم تمام مفاخر و مباهات خویش مرتکب چنان اعمال پست و شرم آوری میشود که یاد آور شیوه حیات وحش می باشد.یکی از این فجایعی که انسان امروزی نیز مانند بسیاری از پیشینیان خود مرتکب آن شده است و همانند داغ ننگی بر پیشانی اشرف مخلوقات است ،فاجعه جگر خراش آزار و ایذاء کودکان تحت عناوین و با دست آویز های متفاوت است . با توجه به مسئله جوان بودن کشور و وجود تعداد بسیار زیادی از اشخاص زیر ۱۸ سال سن و هم چنین با در نظر گرفتن اثرات شوم و مخرب روانی،جسمانی و….کودک آزاری بر کودکان و آینده سازان این جامعه ،بررسی دقیق موضوع و دسترسی به راه های مقابله با کودک آزاری و پیشگیری از آن امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. با انجام تحقیقات کتاب خانه ای و مراجعه به سازمان بهزیستی،انجمن حقوق کودک ،انجمن دفاع از قربانیان خشونت و یونیسف این واقعیت آشکار شد که بررسی موضوع کودک آزاری در ایران سابقه چندانی ندارد و در اندک تحقیقات انجام شده در این رابطه بیشتر از زاویه روانشناسی به طرح و بررسی کودک آزاری نگریسته شده است. در ارتباط با ارائه آمار متاسفانه مانند بسیاری از موارد دیگر ،این آمار در پشت دیوارهایی از سنگ و آهن مدفون نگه داشته شده اند. شایان ذکر است که در زمینه گزارش موارد کودک آزاری ، سازمان بهزیستی برای کودکان مقیم شبانه روزیهای این سازمان با کمک یونیسف این امکان را فراهم ساخته است که با تاسیس خطوط تلفنی قادر به گزارش موارد کودک آزاری در این مراکز باشند.

برای تبیین دقیق موضوع باید متذکر شد از آن جایی که جوامع انسانی بر اساس نظام اجتماعی حاکم بر خود ،انسانهایی با ویژگیهای روانی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و حقوقی خاص خویش به وجود می آورند و از دیگر سوی قواعد نظام اجتماعی و در راس آن نظام سیاسی هر کشور در قالب قوانین حقوقی آن کشور متبلور می باشد . بنابر این برای شناخت کامل نظام حقوقی هر کشور به طور عام و نظام حقوق کیفری به طور خاص، باید ویژگی های روانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی هر کشور مورد بررسی قرار گیرد .از آن جایی که در این مقاله مسئله پیشگیری از کودک آزاری در سیاست جنایی ایران مطرح است برای بررسی مطلوب و ارائه راه کار برای پیشگیری از این معضل ،شناخت دقیق پدیده کودک آزاری و انواع آن و بررسی مفاهیم پیشگیری و سیاست جنایی ضروری به نظر می رسد که در ذیل به تشریح آن اقدام شده است :

● تعریف کودک آزاری

از دیدگاه روانشناسی کودک آزاری به اشکال گوناگون رفتاری اطلاق می شود که منجر به آزار جسمانی،روانی،عاطفی و ذهنی کودک شده و در مراحل رشد طبیعی و سلامت کودک اختلال ایجاد نماید. کودک آزاری به شیوه های متفاوتی از جمله: اذیت و آزار کودکان بوسیله پدر و مادر،نا پدری و نا مادری،خواهر و برادر ناتنی،تجاوزات جنسی به کودک ،به کار واداشتن و استثمار کودک و تبعیض جنسی قایل شدن میان فرزندان تجلی می یابد.(پورناجی،۱۳۷۸،۱۵)

به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ،هر گونه آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب ایراد صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به کودک شده و سلامت جسمانی یا روانی کودک را به خطر اندازد ممنوع و مستوجب تعزیر می باشد. در این قانون موارد کودک آزاری را مشمول موارد نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمانی کودک،هرگونه آسیب و شکنجه جسمی و روحی،سوء استفاده از کودکان برای قاچاق ،خرید و فروش کودکان و هرگونه بهره کشی و به کارگماری آنان به بهانه تامین معیشت ،ممانعت از تحصیل و هر گونه تبعیض که منجر به صدمه روانی یا توقف رشد طبیعی کودک گرددو اعمالی از این قبیل که سبب سلب آزادی های شرعی و قانونی شود ،قرار داده است.

قانون دادگاه خانواده ایالت نیویورک (۱۹۷۶م)کودک آزاری را به شرایطی اطلاق می نماید که باعث شود والدین یا سایر افرادی که به موجب قانون مسول تامین سلامت و رفاه کودک زیر سن ۱۸سال هستند ،شخصا یا توسط دیگری،اقدام به اذیت و آزار کودک نمایند. بر اساس مفاد قانون پیشگیری از کودک آزاری فدرال آمریکا، حداقل کودک آزاری و غفلت عبارت است از :

- هر گونه فعل یا ترک فعل انجام گرفته از سوی والدین یا قیم که منجر به فوت،صدمات شدید بدنی یا روحی،آزار جنسی و استثمار شود و یا

- هرگونه فعل یا ترک فعلی که خطر صدمه جدی آن قریب الوقوع باشد.(what is child maltreatment?internet)

کودک آزاری در معنای گسترده خود ،تجاوز به حقوق قانونی کودک از طریق ایراد صدمه روانی و جسمانی می باشد که اغلب توسط والدین صورت می گیرد.سازمان بهداشت جهانی(W.H.O ) و برخی از دانشمندان ،هر گونه رفتار والدین وافراد مسول را که باعث آسیب رساندن به سلامت جسمانی ، روانی ،عاطفی،اجتماعی، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک گردد و روند رشد همه جانبه کودک را مختل نماید ،کودک آزاری نامیده اند .(آقابیگلویی،۱۳۸۰،۱۴ وبخشایش و کاشفی اسمعیل زاده،۱۳۷۹،۳۰و۳۱)

پروفسور دیوید جیل آمریکایی ،کودک آزاری را کلیه رفتارها و اعمال غفلت آمیز مردم ،نهادها و کل جامعه می داند که باعث محرومیت کودکان از حقوق خویش گردیده و یا در روند رشد شایسته و مقتضی آنها اختلال ایجاد نماید . (ضرغام و موسوی،۱۳۶۹،۱۲۵)

همانطور که می دانیدچگونگی و ماهیت تعریف ما از کودک آزاری به عوامل متعددی بستگی دارد.برخی از دیدگاهها کودک آزاری را پدیده ای نسبی و متغیر در هر فرهنگ و آداب و رسوم می دانند. بنا بر اعتقاد این دانشمندان ،در اطلاق پدیده کودک آزاری باید به هنجارهای فرهنگی و آداب ورسوم هر جامعه توجه نمود و بدون در نظر گرفتن آسیب جسمی-روانی وارد آمده بر کودک ،تنها بر ارزشها و ضد ارزشهای جامعه تکیه کرد.حال آنکه صدمه وارد آمده بر کودک را باید صرف نظر از نیت مرتکب عمل درنظر داشت و تنها در تعیین میزان و نوع مجازات ، انگیزه متهم توجه نمود. با توجه به این که آسیب روانی و جسمانی وارد آمده بر کودک بدون در نظر گرفتن ارزشها وآداب و رسوم هر جامعه، اثرات یکسان و مشابهی بر تمام قربانیان به جای خواهد گذاشت ،باید در تعریف کودک آزاری صرف نظر از تفاوتهای فرهنگی و آداب و رسوم به ارئه تعریف واحدی دست یازید.

با توجه به مطالب مذکور می توان کودک آزاری را شامل تمام اشکال سوء رفتار جنسی،جسمی ،روانی،غفلت ومسامحه ناشی از نظام اجتماعی(سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،حقوقی و مذهبی) دانست. با توجه به پدیده جهانی شدن و مشترک بودن موضوع انسان در تمام نظامهای حقوقی و اجتماعی باید به دنبال کشف نقاط اشتراک و ایجاد همبستگی میان این نظامها بود. قانون برای انسان هایی با آرزوها و خواستهای مشترک در اکثر جوامع بشری به رشته تحریر درآمده است .

ممکن است با توجه به تعاریف ارائه شده ، کودک آزاری را هر گونه رفتاری دانست که منجر به ایراد آسیب جسمانی،روانی،عاطفی و اجتماعی کودک شود و امکان ارتکاب این عمل توسط هر شخصی وجود داشته باشد . اما رویه عملی بیشتر کشورها .این محدوده را تنها منحصر به اعضای خانواده کودک ،اقربای نسبی و سببی و در نهایت اشخاص آشنا با خانواده او می داند . البته در این محدوده سایر افرادی که مسئولیت مراقبت و نگهداری از کودک را به عهده دارند نیز جای خواهند گرفت .(بخشایش وکاشفی اسمعیل زاده،۱۳۷۹،۳۱).

در پایان چنین به نظر می رسد که برای حمایت شایسته و مقتضی از کودک بهتر است که کودک آزاری را عملی تعریف نمود که به روند رشد همه جانبه کودک خللی وارد ساخته و در ارتکاب این عمل شخص مرتکب محدود و محصور به افراد خاصی نباشد.به عبارت دیگر هر گونه عملی که توسط هر فردی صورت گیرد و منجر به آسیب جسمانی ،جنسی و… کودک شود ،کودک آزاری اطلاق شود . این عمل ممکن است توسط والدین ،مسئولین مراقبت از کودک مانند مربیان مهدکودک ، سایر افراد جامعه و در راس آنها دولت و ارگان های دولتی صورت گیرد .

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اکنون دربسیاری از مراکز آموزشی مانند مدارس و… شاهد موارد کودک آزاری توسط کودکان هم سن و یا کودکان بزگتر از کودک آزار دیده هستیم . بسیاری از کودکان در مدارس و سایر اماکن توسط کودکان دیگر مورد ضرب و جرح و انواع آزار عاطفی و روانی قرار میگیرند ،دستشان می شکند،به صورتشان تیغ کشیده می شود و ….و تمام این حوادث بیانگر این است که متاسفانه خشونت امری است که کودکان از بدو تولد در خانه ،تلویزیون،فیلمهای ویدئویی و …آموزش می بینند تا برای جنگ وزندگی با خشونت در آینده قابلیتهای لازم را به دست آورند!. بنا براین می توان گفت کودک آزاری عملی است واجد شرایط ذکرشده خواه توسط کودکان صورت گیرد و یا اینکه فردی بزرگسال مرتکب چنین عملی شود.

● انواع کودک آزاری

کودک آزاری پدیده ای یکنواخت و همگن نیست . این موضوع اشکال متفاوتی دارد و دارای انگیزه ها ، علت شناسی و مفاهیم متفاوتی می باشد. برای شناخت دقیق این معضل طبقه بندی آن ضروری به نظر می رسد . بر اساس ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک ، دولتهای عضو ملزم می باشند تمام اقدامات قانونی،‌ اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودکان دربرابر تمام اشکال خشونت جسمی ،روانی ،آزار یا سو استفاده ،بی توجهی یا سهل انگاری ،بد رفتاری یا بهره کشی از جمله سو استفاده جنسی در حین مراقبت والدین یا والد،سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که مسئولیت مراقبت از کودک را به عهده دارد، حمایت نمایند.

با توجه به ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک موارد بد رفتاری هایی که کودک باید از آن ها محافظت شود عبارتند از خشونت جسمانی ،روانی ، سو استفاده جنسی و غفلت و سهل انگاری است.و با توجه به این که تعاریف متعددی که دانشمندان و متخصصان از کودک آزاری ارائه داده اند، عمدتا مشتمل بر چهار نوع از انواع کودک آزاری می باشد ما نیز کودک آزاری را در چهار مقوله کودک آزاری جسمانی ، جنسی ، عاطفی و روانی ، غفلت و مسامحه طبقه بندی می نماییم .

● تعریف پیشگیری

از بعد ریشه شناسی ،پیشگیری دارای دو مفهوم پیشگیری کردن و به پیش رفتن و آگهی دادن است (گسن،۱۳۷۰،۱۳۳) . به عبارت دیگر واژه پیشگیری دارای دو معنای گوناگون جلوگیری کردن ، پیش دستی کردن و به جلوی چیزی رفتن و دیگری به مفهوم هشدار دادن و خبر چیزی را دادن می باشد.(نجفی ابرندآبادی،۱۳۷۸،۱۳۵)

در زمینه کودک آزاری باید اشاره داشت که در جرم شناسی پیشگیرانه واژه ((پیشگیری )) به این مفهوم است که با استفاده از فنون و شیوه های گوناگون برای ممانعت از ارتکاب جرم به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است . می توان پیشگیری را شامل مجموع تدابیر سیاست جنایی – به استثنای تدابیر کیفری- دانست که غایت انحصاری یا لا اقل جزیی آن ، تحدید امکان وقوع مجموع اقدام های مجرمانه از طریق غیر ممکن کردن ، دشوارتر کردن یا کمتر محتمل کردن آنها است .(نجفی ابرندآبادی،۱۳۷۸،۱۳۵و۱۳۶)

● انواع پیشگیری

در جرم شناسی طبقه بندی ثابت و مطلقی برای انواع پیشگیری ارائه نشده است . با توجه به زمان و تاریخ پیدایش هر یک می توان به شش نوع روش پیشگیری اشاره نمود.البته چهار نوع از این روش ها تحت عنوان ((پیشگیری متداول)) و دو نوع دیگر با نام ((پیشگیری جدید)) مطرح می شوندبا توجه به این دسته بندی به شرح هر یک در ذیل می پردازیم :

الف) پیشگیری های متداول :

۱) پیشگیری از بزهکاری اطفال و بزهکاری عمومی :

قدیمی ترین نوع پیشگیری درباره بزهکاری کودکان و بزهکاری عمومی مطرح شده است . در این دسته بندی به دلیل شخصیت پذیری کودکان و ثبات آن در رابطه با بزهکاری آن ها باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده نمود . و برای بزهکاران بزرگ سال از ارعاب و تهدید آن ها از طریق اعمال مجازات توسل جست . در این نوع از پیشگیری ، نهاد پلیس و نمودهای خارجی پلیس سنتی به عنوان بخشی از ارکان نظام کیفری نقش عمده ای ایفا می نمایند .

۲) پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی :

در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل عمومی بزهکاری مورد توجه است . در این نوع پیشگیری خانواده ، مدرسه ، محله ، نهادهای مردمی و…… نقش بسیار مهمی ایفاء می کنند . ولی در پیشگیری اختصاصی به عوامل اختصاصی تر جرم و بی اثر کردن این عوامل توجه می شود.

۳) پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال :

این دو نوع پیشگیری از رهیافت های اجلاس اینترپل می باشد و در میانه دهه ۶۰ میلادی در مباحث جرم شناسی مورد توجه قرار گرفته است . در پیشگیری منفعلانه با توسل به هشدارهای پلیسی به مقابله با ارتکاب جرم احتمالی نمی روند بلکه بدون هیچ اقدامی در انتظار تاثیر این اقدام های معمول پیشگیرنده می مانند . در پیشگیری فعال ، پلیس تدابیری به منظور پیشگیری از وقوع جرم می اندیشد . به عنوان مثال با برنامه ریزی اوقات فراغت جوانان دارای حالت خطرناک آن ها را کنترل و هدایت نماید . شوراهای شهر و شهرداری ها و سایر نهادهای مشارکت جامعه مدنی نقش مهمی در این پیشگیری به عهده دارند .

۴) پیشگیری سه گانه( اولیه ، ثانویه و ثالث ):

با ذکر این نکته که این طبقه بندی ملهم از الگوی پزشکی است ، در ذیل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :

ـ پیشگیری اولیه ( نخستین ) : در این پیشگیری راه حل کاهش ارتکاب جرم و جرائم ،تغییر و بهبود شرایط زندگی می باشد . به عبارت دیگر بر اساس این مدل تغییر شرایط جرم زای اجتماعی و محیط فیزیکی منجر به پیشگیری از ارتکاب جرم می شود .

ـ پیشگیری ثانویه : این نوع پیشگیری برای گروه های دارای حالت خطرناک مانند کودکان و نوجوانان ساکن محله های فقیر نشین و دارای وضعیت نامتناسب به کار گرفته می شود . در این راستا تدابیر شهرداری و تصمیمات شورای شهر و فعالیت های خود جوش مردمی در جهت اصلاح ساختار نهادهای اجتماعی صورت می گیرد .

ـ پیشگیری ثالث : این اقدام با هدف پیشگیری از تکرار جرم و ساز گار سازی دوباره بزهکاران سابقه دار است . در این راستا می توان به فعالیت های موثر انجمن حمایت از زندانیان و مردم و تشکل های علاقه مند به موفقیت سیاست بازپروری بزهکاران و کنترل تکرار جرم اشاره نمود.

ب) پیشگیری های نوین :

پیشگیری های نوین با الهام از صور قدیمی به همراه یک سری نو آوری دربرگیرنده تدابیر پیشگیرنده غیر کیفری است . اهمیت پیشگیری غیرکیفری پویا و همگام با تحولات جدید در دهمین کنگره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین مطرح شد. جرم شناسی کنونی دو نوع از پیشگیری را تحت عنوان پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی ( موضعی ) مطرح می سازد .البته شایان توجه است که در کنار این دو نوع از پیشگیری به قسم سومی تحت عنوان پیشگیری زودرس نیز با شرح ذیل اشاره خواهیم نمود :

۱) پیشگیری اجتماعی :

پیشگیری اجتماعی به تدابیر و اقدامات پیشگیرنده ای اطلاق می شود که هدف آن ها حذف و یا خنثی نمودن سلسله عوامل موثربر ارتکاب جرم می باشد .(نجفی ابرندآبادی،۱۳۷۶،۱۳۹). به دیگر سخن، این نوع پیشگیری مشتمل بر اقداماتی است که با هدف اجتناب از ارتکاب اعمال مجرمانه توسط افراد، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر شخصیت افراد اثر می گذارد (گسن،۱۳۷۶،۶۱۱).

۲) پیشگیری وضعی :

این پیشگیری پس از شکست پیشگیری اجتماعی در اواخر دهه ۱۹۷۰ م در انگلستان به وجود آمد. پیشگیری وضعی دربرگیرنده تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که اوضاع و احوال و شرایط خاصی که یک سلسله از جرایم در آن به وقوع پیوسته و یا احتمال وقوع آن موجود است را با هدف ممانعت از به قوه در آوردن اندیشه مجرمانه تغییر می دهد. به عبارت دیگر این نوع از پیشگیری اقدام های پیشگیرانه ای است که اوضاع و شرایطی که ممکن است جرم در آن رخ دهد را مورد هدف قرار می دهد . با این تعریف پیشگیری وضعی در حقیقت نقطه مقابل پیشگیری اجتماعی قرار دارد .(نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۶،۶۱۰.۶۱۱)

۳) پیشگیری زودرس:

این پیشگیری از سال ۱۹۶۰ م و در آمریکای شمالی عنوان گردیده است. آن چه که امروزه مطرح است برنامه های راجع به پیشگیری است که مورد مطالعات میدانی قرار گرفته و بسیار هم رضایت بخش بوده است. این نوع پیشگیری از لحاظ عملی بسیار ظریف و از جنبه نظری مبحث نسبتا جدیدی است . از جنبه نظری این بحث حول محوری است که ارتکاب جرم توسط کودکان را عاملی برای بزه کاری مستمر و خشونت آمیز آنان در آینده می داند. در این مبحث عوامل خطر ارتکاب جرم و عوامل حمایت کننده مورد توجه قرار می گیرد و نه عوامل جرم زا . مقصود از عوامل خطر ، مجموعه اوضاع و احوال وشرایطی اجتماعی موثربر پیدایش پدیده جرم است . با شناسایی این عوامل خطر در دوران کودکی و اعمال تدابیر و برنامه های ویژه و معین می توان از پیشرفت و رشد این عوامل ممانعت به عمل آورد. بنا براین می توان چنین نتیجه گرفت کودکانی که در سنین پایین تر وارد گرداب هلاکت بزهکاری شوند تداوم بزهکاری و استمرار بر ارتکاب جرم توسط او بیشتر خواهند شد.

از لحاظ جرم شناختی پیشگیری زودرس در سطح دوم از سطوح پیشگیری اولیه و ثالث قرار دارد . این پیشگیری با عقیم ساختن موقعیت ها و شرایطی که فرد را در آستانه ارتکاب جرم قرار می دهد در حقیقت از وقوع عمل مجرمانه پیشگیری می کند . محور دیگر این پیشگیری عوامل حامی کودک در مقابل خطر ارتکاب جرم است . این عوامل ریشه در خانواده و مشکلات شخصی ناشی از محیط پیرامون مانند مدرسه،دوستان و هم سالان دارد . (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۰)

● سیاست جنایی

این رشته مطالعاتی نوین و جوان نخستین بار به وسیله استاد آلمانی فوئر باخ مطرح گشت.مراد از سیاست جنایی کلیه تدابیر،اعمال و شیوه های کیفری،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی منطبق با نظام سیاسی هر کشور و با هدف پیشگیری و مبارزه با جرم است که توسط قانونگزار تصویب و در اختیار نهادهای مرتبط اجتماعی و دولتی قرار می گیرد . (پیکا،۱۳۷۰،پاورقی شماره ۱۳۴). فون لیست سیاست جنایی را رشته ای می داند که با توجه به داده های فلسفی ،علمی و تاریخی سعی بر ارائه بهترین نظریه های سودمند علمی وعملی کیفری و پیشگیری از جرم را دارد .(مظلومان،۱۳۵۳،۲۶۳)

▪ انواع سیاست جنایی :

به طور کلی سیاست جنایی را در دو مدل (نوع) سیاست جنایی دولتی و سیاست جنایی مشارکتی طبقه بندی می نمایند . که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد :

الف) سیاست جنایی دولتی:

سیاست جنایی دولتی(رسمی) ، دربرگیرنده کلیه تدابیر ، اقدام ها و پاسخ هایی است که دولت (کل نظام سیاسی) با توسل به نهادها و قوای مرتبط با خود به منظور پیشگیری از جرم ،مبارزه با بزه کاری و اصلاح مجرمین اتخاذ می نماید . ویژگی اساسی این مدل عبارت است از واکنش دولت به جرم از طریق نهاد و ارکان های مختلف خود می باشد . در این روش اغلب از حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری استفاده می شود..(لازرژ،۱۳۷۵،۶۳و۶۴)

مدل سیاست جنایی دولتی به سه دسته با شرح ذیل تقسیم می شود:

۱) سیاست جنایی تقنینی:

به طور کلی شیوه های مقابله با جرم را که در متون قوانین و مقررات کیفری متجلی است سیاست جنایی تقنینی مینامند. . قانونگزار کیفری برای انشاءقوانین باید به روش های علمی و عملی مبارزه با جرم متوسل شود. زیرا حقوق کیفری علمی تحققی بوده و مطالعات مرتبط با آن باید دارای روشی شفاف و منطقی مخصوصی باشد. سیاست جنایی تقنینی باید متضمن حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و حامی منافع جامعه باشد .(آخوندی،۱۳۶۸،۶و۳۲) . سیاست جنایی تقنینی باید در راستای نسخ قوانین کهنه و متروکه و وضع قوانین پویا و منطبق با تحولات جامعه انعطاف پذیر باشد. زیرا سیاست جنایی همراه با تغییرات اساسی جامعه و نظام سیاسی دستخوش تحول و یا تعدیل خواهد شد (عالمی،۱۳۷۵،۴۱)

۲) سیاست جنایی قضایی:

موضوع بااهمیت در سیاست جنایی قابل اجرا بودن و کارایی سیاست پیشگیرانه مورد انتظار است .

سیاست جنایی قضایی شامل تدابیر و تصمیم هایی است که قاضی بر اساس قوانین موضوعه و با هدف پیشگیری از جرم ومقابله با آن اتخاذ می نماید . به بیان دیگر ،سیاست جنایی مورد استفاده قضات را سیاست جنایی قضایی می نامند موضوع بااهمیت در سیاست جنایی قابل اجرا بودن و کارایی سیاست پیشگیرانه مورد انتظار است .(نجفی ابرندآبادی،۱۳۷۴)

۳) سیاست جنایی اجرایی:

مقررات،مصوبه ها،بخش نامه هاو تصمیمات قوه مجریه و ارکان مختلف آن از جمله نهاد پلیس به منظور اجرای سیاست جنایی تقنینی و قضایی و یا درکنار آن که اغلب ناظر بر ابزارهای غیر کیفری است ،سیاست جنایی اجرایی نامیده می شود .(نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۴)

ب) سیاست جنایی مشارکتی(غیردولتی):

سیاست جنایی مشارکتی دربرگیرنده تدابیر و اقدام هایی است که مردم مستقلا و یا با مشارکت دولت و به صورت سازمان یافته به منظورپیشگیری ازجرم و مقابله با آن اتخاذ می نمایند .میزان مشارکت مردم در سیاست جنایی با توجه به نظام سیاسی حاکم بر جوامع تغییر می یابد . در نظام های دموکراسی زمینه فعالیت شهروندان در سیاست جنایی بیشتر است .تشکیل گروه های ترک اعتیاد توسط مردم ،حضور افرادمعتمد مردم در دادگاه های اطفال ،همکاری مردم با کمیته های کمک به زندانیان آزاد شده و غیره نمونه هایی از شرکت فعال مردم در سیاست جنایی مشارکتی است .(نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۰)

▪ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه حمایت از کودکان در مقابل پدیده کودک آزاری :

قانونگذار ایران در هیچ یک از متون قانونی واژه((کودک آزاری)) را استعمال نکرده است ،(البته مقصود ازمنه پیش از تصویب قانون حمایت از کودکان ۱۳۸۱ می باشد.)اما در پاره ای از موارد اقدام به وضع برخی قوانین نموده است که ا ز کودکان در مقابل برخی از انواع اذیت و آزار و به طور کلی جرایم به حمایت برخاسته است که در زیر به پاره ای از موارد اشاره خواهدشد :

▪ حمایت از کودکان در مرحله جنینی: به موجب شریعت اسلام جنین انسانی مورد حمایت قانونگزار قرار گرفته است و در مواد ۴۹۳،۴۸۷،۶۲۲،۶۲۴،۷۱۵و۷۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقررات مربوط به مجازات سقط جنین عمدی در شرایط مختلف ذکر گردیده است . در مواد ۷۱۵و۷۱۶ قانون مذکور مجازات سقط عمدی جنین ناشی از جرائم راهنمایی و رانندگی مندرج شده است .مواد ۶۲۳و۶۲۴ نیز به بیان مجازات معاون در سقط جنین پرداخته است.

▪ حمایت از کودکان پس از تولد : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵در مواد ۲۰۸(مقررات عمومی مربوط به قتل عمد) ،۲۲۰ (شرایط قصاص در مواردی که قاتل پدر یا جد پدری باشد)،۲۲۳(قصاص قاتل بالغ در مواردی که مجنی علیه فردی نابالغ باشد) و ۶۱۲ (چگونگی قصاص قاتل در مواردی که شاکی خصوصی نباشد و یا از مجازات گذشت کرده باشد) به حمایت از نفوس پرداخته است .مقررات ناظر بر ضرب و جرح عمدی کودک نیز در مواد ۲۷۱،۲۹۱،۲۹۲،۴۰۱،۴۰۹،۴۵۳و۴۵۴قانون فوق ذکر گردیده است .مجازات ربودن یا مخفی کردن کودک تازه متولدشده و یا قلمداد کردن این طفل به جای کودک دیگری مندرج در مواد۶۲۱و۶۳۱و مجازات امتناع از تحویل طفل به افراد ذی حق مندرج در ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز به حمایت از کودکان پرداخته است.

▪ مقررات ناظر بر اذیت و آزار کودکان تحت عنوان تادیب و تنبیه

به موجب تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلا می : ((هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار، تنبیه بدنی آن‌ها ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. ))بر اساس بند یک ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ :((اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین به منظور تادیب یا حفاظت ان ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف ،تادیب و محافظت باشد.)). با توجه به بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین در برابر اقدامات خارج از حد متعارف منجر به جنایت که با هدف تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام شود، مسئول شناخته می‌شوند . براساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، قتل ناشی از تأدیب در صورتی که اقدامات انجام‌شده خارج از حد متعارف نباشد از مصادیق قتل شبه عمد و از موجبات ضمان می باشد.ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی نیزمقرر می‌دارد: ((ا بوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را در خارج از حدود تأدیب نمایند.)).متأسفانه حدود متعارف تأدیب و محافظت در قانون مشخص نشده است. که در این صورت معیار تعیین حد متعارف، عرف می باشد. از آنجایی که عرف در بسیاری از موارد صور گوناگون آزار جسمانی را به‌عنوان تنبیه و تأدیب مجاز دانسته است، در نهایت از نوعی کودک‌آزاری حمایت می‌کند. زیرا اگر تأدیب و تنبیه کودکان در خارج از حد متعارف صورت گیرد، عملاً ضمانت اجرای مؤثری وجود ندارد زیرا عموماً این جرایم کشف‌نشده باقی می ماند.

▪ حمایت کیفری از کودکان در مقابل آزار عاطفی و روانی:

قانونگزار کیفری در قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به آزار عاطفی و روانی و فقدان تعریف این نوع آزار به تصویب یک سری مواد قانونی پرداخته است که به نوعی کودکان را در مقابل آزار عاطفی و روانی حمایت می‌نماید که در ذیل به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

▪ مجازات توهین و تعرض به کودکان :

براساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ : ((هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.)) . نکته مهم آن که توهین نباید موجب حد قذف باشد بنابراین چنانچه مرتکب، طفل یا زنی را قذف نماید مجازات مقرر در ماده ۶۱۹ اعمال نخواهد شد.

▪ کیفر قذف نابالغ:

این جرم، قبل از انقلاب در قوانین جزایی ایران وجود نداشت. براساس ماده ۱۳۹قانون مجازات اسلامی قذف در اصطلاح به معنای نسبت دادن زنا و لواط به شخص دیگر می‌باشد. براساس ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، حد قذف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.براساس ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی : ((قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف‌شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف‌کننده و یا قذف‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد حد ثابت نمی‌شود.))

تبصره ماده ۱۴۹ قانون مذکور مقدر می‌دارد : ((اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.« در این صورت مجازات پدر یا جد پدری با توجه به ماده ۱۶ این قانون می‌تواند هریک از مجازات‌های حبس، جزای نقدی و شلاق به مقدار کمتر از حد باشد.)).براساس ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی : (( درصورتی که فردی غیر از پدر و جد پدری، کودکی را قذف کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.))

▪ حمایت از کودکان در برابر آزار جنسی:

در زمینه حمایت از کودکان در مقابل آزار جنسی ،قانونگزار کیفری بدون توجه و اشاره به آزار جنسی عملا یک سری مواردی را جرم تلقی نموده است که می توان در زمره آزار جنسی قرار داد. از آن جمله می توان به مواد۶۳،۶۴،۸۳،۸۸،۱۰۸،۱۰۹،۱۱۳و۱۱۲ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.

علاوه بر موارد حمایت از کودکان در مقابل برخی از جرایم می توان به موارد حمایتی دیگر به ترتیب ذیل اشاره نمود :

▪ مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری:

به موجب مادة ۴۹ قانون مجازات اسلامی :»اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهدة سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.«

▪ حمایت از زنان حامله و بچه شیرده:

اجرای مجازات‌های معینی که برای زن باردار یا شیرده و یا طفل احتمال ضرر دربر داشته باشد به موجب قانون مجازات اسلامی (مواد ۹۲-۹۱) ممنوع است.

▪ حمایت از کودکان در امور مالی:

بر اساس ماده۶۲۴ قانون مجازات اسلامی افراد موظفند نسبت به تأمین مالی کودکان خود در حد نیاز و فراهم آوردن امکانات لازم زندگی به موجب قانون اقدام نمایند. کسانی که از انجام اینگونه تعهدات خود نسبت به کودکان امتناع ورزند به تحمل حبس از ۹۱ روز تا پنج ماه محکوم می‌شوند.

▪ جلوگیری از ازدواج زودرس:

به موجب ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است.چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده است برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

در این مرحله ذکر مواد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضروری به نظر می رسد:

ـ ماده۱-کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.

ـ ماده۲- هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی ویا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .

ـ ماده۳-هر گونه خرید،فروش،بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ،ممنوع و مرتکب ،حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ما تا ۱ سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد .

ـ ماده۴-هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سللامت و بهداشت روانی وجسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون جزای نقدی محکوم می گردد.

ـ ماده۵-کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

ـ ماده۶- کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند .تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.

ـ ماده۷- اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است.

ـ ماده۸- اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آن ها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد .

ـ ماده۹- از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ۹ ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

● نتیجه گیری :

متاسفانه پدیده کودک آزاری در کشور ایران تقریبا امری ناشناخته است و در صورت شناخته شدن و مورد بررسی قرار گرفتن از رقم بسیار بالایی برخوردار خواهد شد . این یک واقعیت بسیار تلخ و تکان دهنده است که همه ما در تمامی عرصه های اجتماع به کرات شاهدان بی تفاوت پدیده کودک آزاری بوده و حتی اکثر ما مرتکب این عمل شده ایم . کودکان ایرانی اکنون در یک سردرگمی عجیب به سر می برند . کودکان ما به نسل گریزان از گذشته و بی اعتماد به آینده تبدیل شده اند. آنان بی پناه، معصوم و فاقد آگاهی لازم هستند . اگر چه در سال های اخیر شعارهای نمادین و تکراری زیادی در مورد کودکان و نوجوانان و حمایت از این آینده سازان شنیده ایم، اما اقدامات عملی بسیار ناچیزی در این رابطه صورت گرفته است . کودکان در غرقاب نبرد سنت و مدرنیته رو به نیستی می روند .آنان برای رهایی از این ورطه هلاکت دست به دامان هر چه سهل الوصول تر است می شوند و آیا تا کنون دستی برای یاری آنان دراز شده است ؟ دیدن کودکان بی پناه ،فراری ،متکدی و … از مظاهر زیبایی کذایی شهرهای بزرگ کشورمان شده است .شیوع انحرافات اجتماعی به اندازه ای زیاد و در معرض دید دیگران است که دیگر پنهان نمودن آن دردی را درمان نمی کند. بالا بودن رقم سیاه بسیاری از جرائم یک واقعیت کتمان ناپذیر است. پنهان کردن آمار و در جهل نگه داشتن مردم عاقبت شوم و بد فرجام کنونی را در بر خواهد داشت .

بزرگان می توانند چشم های معدود خود را برهم گذارند تا از دیدن این مناظر روح لطیف و حساس شان آزرده نشود ولی آیا می توان میلیونها چشم را که ناظر این مناظر هستند ،بسته نگه داشت ؟ ما زمانی می توانیم مدعی حمایت از کودکان باشیم که در مرحله اول مسولیت پذیر باشیم . ما باید این واقعیت را کتمان نکنیم که مسبب و عامل تمام این معضلات خودمان هستیم .آیا بزه کاران و بزه دیدگان موجودات انتزاعی هستند که از کرات دیگر به جامعه ما پرتاب شده اند؟مگر نه این است که این موجودات که خشم و یا ترحم ما را بر می انگیزند ،زمانی کودکان تازه متولد شده بودند؟ آیا این نوزادان بعد از تولد به فضا فرستاده شدند و اکنون برای گرفتن انتقام از زمینی های پاک و معصوم به زمین آمده اند ؟ا! گر از نظر پیشرفت علوم و تکنولوژی تا به این حد پیشرفت داشتیم ممکن بود برای رهایی از پذیرش مسئولیت مدعی چنین موضوعی باشیم ولی با نفی این احتمال دیگر راهی برای گریز نمی ماند . قربانی ها و قربانی کنندگان هر دو به نوعی قربانیان نظام اجتماعی هستند . اینان دست پروردگان ما و این نظام اجتماعی هستند . وجود بسیاری از جرائم بیان گر این است که تمام جوامع بشری علی رغم تفاوت های ظاهری، ویژگی های مشترک بسیاری دارند .به عبارت ساده تر می توان افراد جوامع بشری را به شکلات های کاکائویی تشبیه کرد که با توجه به درصد خلوص و مرغوبیت کاکائوی به کار رفته دارای کیفیت ها و زرورق های رنگی متفاوت هستند اما همگی آن ها شکلات هایی محصول یک فرمول تقریبا مشترک کارخانه های شکلات سازی هستند .

نگاه اجمالی به قوانین موجود کشور حاکی از ناکافی بودن و عدم کارآیی قوانین موجود است و حتی در پاره ای از موارد کودک آزاری تحت عناوین دیگری مورد حمایت قانون قرارگرفته است .بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی اگر فرد بالغ ، نابالغی را به قتل برساند محکوم به قصاص خواهد شد. در صورتی که اگر این جرم توسط پدر و جدپدری صورت گیرد برای آن مجازات خفیف تری در نظر گرفته شده است (به موجب قاعده فقهی انت و مالک لابیک ،) به موجب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر و جد پدری قصاص نخواهد شد و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .از آن جایی که میزان این تعزیر در قانون تعیین نشده است و به نظر قاضی بستگی دارد . بنابراین میزان تعزیر می تواند حتی ده ضربه شلاق باشد ! . در صورتی که در جای دیگر سقط جنین به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی جرم بوده و قاتل به مجازات قصاص محکوم خواهد شد . اگر شوهری عمدا زنش را کتک بزند تا جنین او سقط شود می توان پدر را قصاص نمود اما در صورتی که همان جنین متولد شود و توسط پدر عمدا به قتل برسد پدر قصاص نخواهد شد .به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی رها کردن کودک در بیابان یا محل خالی از سکنه جرم بوده و در صورتی که در اثر این عمل کودک بمیرد قاتل قصاص خواهد شد . با مقایسه مواد قانونی فوق به این نتیجه می رسیم که قتل کودک در منزل توسط والدین دارای مجازات بسیار ناچیزی است در حالی که قتل فرزند در خارج از خانه مجازات بیشتری خواهد داشت و منجر به قصاص خواهد شد . نکته حائز اهمیت دیگر این است که تضاد فاحش موجود بین مواد قانونی حاکی از نوعی بی توجهی قانونگزار و تصویب کنندگان قانون می باشد .

علاوه بر این اگرچه به موجب مفاد کنوانسیون حقوق کودک هرگونه استثمار جنسی کودکان منع شده است،اما برخی از قوانین و مصوبه مجلس شورای اسلامی عملا استثمار کودکان را مجاز شناخته است . به موجب مقررات قانون مدنی ایران پدر و جد پدری میتوانند کودک نابالغ خود را به عقد ازدواج دیگری درآورد و حتی ازدواج کودک چند ماهه توسط قانون مجاز شده است . به موجب مفاد قانون مجازات اسلامی زنای زن محصنه با مرد بالغ مستوجب مجازات سنگسار خواهد بود .در صورتی که همان زن محصنه مرتکب این عمل با پسر نابالغ شود مجازات زن از سنگسار به صد ضربه تازیانه تخفیف خواهد یافت! .

نکته دیگر این که به موجب مقررات قانون مدنی انجام بسیاری از امور شرط سنی بیشتر از ۹و ۱۵ سال مندرج در قانون را دارد در حالیکه در امور بسیار مهم کیفری که دارای مجازاتهای سنگینتری نیزمی باشد، در پاره ای از موارد حتی کودک ۱۵ ساله به جرم قتل عمد به قصاص محکوم خواهد شد ، سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی همان سن بلوغ ۹سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران که در مقررات قانون مدنی درج شده است می باشد . در حالیکه به موجب مواد کنوانسیون حقوق کودک دوران کودکی تا ۱۸ سال ادامه دارد و در این مدت کودک باید از حمایتهای ویژه این کنوانسیون بهره مند گردد.

علاوه بر این اگر چه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۱به کودک آزاری و مصادیق آن اشاره شده است و هم چنین بیان شده است که کلیه افرادی که از وقوع کودک آزاری مطلع می شوند موظف به گزارش آن موارد به مراجع ذیصلاح هستند ولی در این رابطه هیچ ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است که در نتیجه اجرای آن را اختیاری مینماید و هیچ اجباری برای افشای موارد کودک آزاری احساس نمی شود . در این رابطه اصلاح قوانین در جهت حمایت بیشتر از کودکان می تواند اولین گام در مبارزه با کودک آزاری به شمار آید .در برخی از قوانین حمایت از کودکان آزاردیده منوط به این است که جرم به اطلاع مقامات قضایی رسیده باشد و بنابراین بسیاری از موارد کودک آزاری به دلیل پنهان ماندن ، مورد حمایت قانونی قرار نخواهد گرفت .به عنوان نمونه می توان به قانون تعیین قیم اتفاقی مصوب بیست و ششم اردیبهشت ماه سال هزارو سیصد و شانزده اشاره نمود .به موجب این قانون ،تعیین قیم اتفاقی در صورت صلاحیت نداشتن والدین تنها در مواردی که مقام قضایی از این امر مطلع باشد کارآمد خواهد بود و در سایر موارد قابلیت اجرایی ندارد و این جرایم از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهند بود .

نکته شایان ذکر دیگر این که بر اساس قوانین ایران کودکان نامشروع از تمام حقوق قانونی و امتیازاتی که به موجب کنوانسیون حقوق کودک به کودکان اعطاء شده بی نصیب هستند و به عبارت دیگر می توان گفت کودکان نامشروع از حمایت های قانونی بسیار ناچیز برخوردار هستند.

با عنایت به مفاد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مذکور علیرغم جرم انگاری کودک آزاری ،خلاء نادیده انگاشتن چگونگی جبران خسارت مادی،جسمانی،روانی و اجتماعی کودک آزار دیده غیرقابل اغماض و چشم پوشی است .چگونه می توان مدعی تصویب قانون حامی منافع کودک شد در حالیکه هیچ گونه توجه و اقدامی در جهت بهبود شرایط جسمانی،روانی،وسازش کودک قربانی آزار و تسریع آن به عمل نیاورده باشیم .؟ ! در صورتیکه همان طور که میدانید برای حمایت کافی و مفید از قربانیان جرایم علاوه بر حمایتهای لازم درمرحله تصویب قانون و حمایت در مراحل مختلف دادرسی که در هر یک از این دو مرحله نیز نارسایی ها و خلاء های بسیاری در قوانین موجود کشور به چشم می خورد، حمایت های اجتماعی ، خدمات روان درمانی ،خدمات پزشکی و…. در جهت بازگشتن فرد به حالت قبل ازبزه دیدگی و مورد اذیت و آزار قرار گرفتن کاملا ضروری و انکار ناپذیر می باشد که متاسفانه این موارد نیز مورد بی توجهی و بی مهری قانونگزار قرار گرفته است . علاوه بر این به موجب ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو متعهد گشته اند که کلیه اقدامات لازم جهت تسریع بهبود جسمانی،روانی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی ،استثمار،سوء استفاده ،شکنجه یا سایر اعمال خشونت آمیز غیر انسانی و تتحقیر کننده یا جنگ بوده است به عمل آورند و از آن جایی که دولت ایران در سال۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده است باید مدت ها پیش اقدامات لازم در این راستا را اتخاذ و اعمال می نمود، که نه تنها تا به حال در این زمینه اقدامی به عمل نیاورده است بلکه یک بار دیگر از این مسئولیت شانه خالی کرده و ناباورانه و غیر منطقی آن را به دست فراموشی سپرده است.

همان طور که میدانیم کودک آزاری اثرات بسیار مخربی بر کودک و آینده او خواهد گذاشت. بسیاری از کودکانی که مورد آزار قرار می گیرند در دوران بزرگ سالی مرتکب اعمال خشونت آمیز و برخی از جرایم خواهند شد .آنان نسبت به دیگران بی اعتماد شده و به بیماری هایی چون افسردگی و …مبتلا خواهند شد .باتوجه به یافته های جرم شناسی و این که کودکان آزاردیده به نوعی دارای حالت خطرناک می باشند باید از آن ها مراقبت های ویژه ای به عمل آورد به عنوان نمونه باید مورد روان درمانی قرار بگیرند و یا اگر آسیب فیزیکی متحمل شده اند مورد مداوای پزشکی قرار گیرند . یکی از موثرترین اقدامات در مبارزه با کودک آزاری جرم انگاری می باشد و تنها در این صورت می توان ضمانت اجرایی برای آن درنظر گرفت .البته در این راستا بکارگیری یافته های جرم شناسی امری بسیار ضروری به نظر می رسد . بنابراین یکی از معیارهای تعیین مجازات در این مورد ،توجه به علت های وقوع کودک آزاری است . به عنوان نمونه در صورتی که کودک آزاری به دلیل ناآگاه بودن والدین باشد ،شرکت در جلسات مشاوره فردی و گروهی آموزش رفتار با کودک و تبیین حقوق کودک برای مرتکبین کودک آزاری امری ضروری می باشد . در صورتی که کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه به علت عوامل اقتصادی و ناکافی بودن درآمد خانواده باشد ،کمک به والدین و سایر سرپرستان کودک در جهت حرفه آموزی و یافتن ممردرآمد و پرداختن کمک هزینه های زندگی امری الزامی خواهد بود. در موارد کودک آزاری ناشی از نظام آموزشی ،اصلاح قوانین و مقررات آموزشی ،آموزش حقوق کودکان و چگونگی رفتار مناسب با آنها به آموزگاران ،ایجاد خط تلفنی برای گزارش موارد کودک آزاری در مدارس توسط دانش آموزان و … الزامی خواهد بود .

می توان علاوه بر موارد فوق که در واقع نوعی مجازات است از موارد دیگری چون پرداخت جریمه های نقدی برای مرتکبین کودک آزاری که در رفاه اقتصادی به سر میبرند و یا اجبار به شرکت در خدمات عام المنفعه کودکان و ارائه کمک به مراکز نگهداری کودکان مانند بهزیستی ،شیرخوارگاه ها و کانونهای اصلاح و تربیت استفاده نمود . البته شایسته است حضور در این اماکن پس از آموزش و اصلاح مرتکبین صورت بگیرد .

بسیاری از موارد کودک آزاری جسمی و جنسی دارای علل روان شناختی است و درنتیجه برای این مرتکبین شرکت در جلسات روان درمانی فردی و گروهی امری اجتناب ناپذیر است . باید توجه داشت که هدف از به کاربردن واژه مجازات ، همان مجازات با اهداف سنتی و ناکارآمد رایج نمی باشد . بلکه در این نوع از مجازات در درجه اول خود جامعه به علت ناتوانی در فراهم ساختن شرایط لازم برای ایجاد یک جامعه عاری از جرم مورد مجازات قرار خواهد گرفت و در درجه دوم مجرمان که خود به نوعی بزه دیدگان نظام اجتماعی هستند به مجازات خواهند رسید.

برای فراهم ساختن زمینه های اجرایی مجازاتها در جامعه ، باید به شرایط اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و … هر جامعه توجه نمود تا این شعارها تنها در مرحله تئوری باقی نمانده و عملا هم در جامعه به اجرا در آید . زمینه اجرایی این اهداف در جامعه ما پس از جرم انگاری کودک آزاری ،آموزش همگانی توسط رسانه ها ،آموزش وپرورش،جلسات انجمن اولیاومربیان در مدارس کشور و … است.

در زمینه مبارزه با کودک آزاری یکی از وظایف دولت فراهم ساختن شرایط اقتصادی مناسب برای تمام اقشارجامعه و تامین امنیت اقتصادی ،روانی و… است. ضعف دولت در ایفای این وظایف به دلیل قصور یا تقصیر ،مشارکت مردم را می طلبد . در حقیقت می توان به سیاست جنایی مشارکتی اشاره نمود. در این راستا نقش یکایک شهروندان و تشکیل سازمانهای غیردولتی و مردمی برای حمایت از کودکان مورد آزار بسیار مهم می باشد .

آموزش موارد کودک آزاری و چگونگی مقابله با آن را شهروندان می توانند در هر تجمعی مورد بررسی و یا تبیین قرار دهند . مباحثه و گفتگو در وسایل نقلیه عمومی ،انجمن مدارس، صف های طویل خرید ارزاق ، جلسات مذهبی و … از مواردی است که به آسانی امکان اجرای آن وجود دارد .از آن جایی که در کشورمان همه ساله هزینه های سنگینی در زمینه برپایی مراسم مذهبی و نذورات توسط مردم متقبل می شود این امکان وجود دارد که با فراهم ساختن زمینه و آموزش مردم ، با تعیین چند امین در هر محله ،منطقه و یا ناحیه این هزینه ها در راستای حمایت از کودکان به صرف برسد مانند ایجاد مراکز مردمی نگهداری از کودکان خیابانی و بی سرپرست و یا بدسرپرست و آمزش و حرفه آموزی به آن ها ، کمک به مراکز نگهداری از کودکان ،تهیه مرکز خط تلفنی شبانه روزی حمایت از کودکان آزاردیده و ….

در پایان باید متذکر شد که در زمینه مبارزه با جرم و بزهکاری به طور اعم و کودک آزاری به طور اخص ، اساسی ترین روش ایجاد نظام اجتماعی سالم و عاری از هرگونه فساد و خشونت و ضامن امنیت روانی ،اقتصادی و… است که تمام شهروندان در آن از امکانات و موقعیتهای مشابه و متناسب برخوردارباشند به گونه ای که تمام اقشار جامعه به طور یکسان امکان پیشرفت و تعالی داشته باشند . از آموزندگان و آموختگان خشونت،شقاوت،قصاوت و بی عدالتی چیزی جز خشونت و قصاوت تجربه نخواهیم نمود. بنا براین تنها پس از تحقق این شرایط است که جامعه بی تردید استحقاق این را خواهد داشت که متخلفان و برهم زنندگان نظم اجتماعی را در راستای هماهنگی با جامعه و بازگشت دوباره به آغوش جامعه به مجازات برساند.

نویسنده: مرجان نگهی - کارشناس ارشد حقوق جزا

منابع

۱-آقا بیگلویی،دکتر عباس،سال۱۳۸۰،کودک آزاری،انتشارات آوند دانش، تهران .

۲-آخوندی،حمید،سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بزه دیدگان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکز،۱۳۷۶.

۳-بخشایش و کاشفی اسمعیل زاده،سید رضا و حسن،کودکان خیابانی قربانیان بی پناه خشونت دستگاه عدالت کیفری،مجله امنیت،شماره ۱۱.۱۲،خرداد وتیر ماه ۱۳۷۹.

۴-پورناجی،بنفشه،۱۳۷۸،مرگ خاموش ،نگاهی به پدیده کودک آزاری ،انتشارات همشهری،تهران.

۵-پیکا،ژرژ،۱۳۷۰،جرم شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی،انتشارات یلدا،تهران.

۶-شعبانی،اسدالله،۱۳۶۹،سلسله مقالات تحقیقی یونسکو درباره کودکان جهان،ترجمه الهه ضرغام و پری موسوی،انتشارات خانه فرهنگی فردا،تهران.

۷-عالمی،زهرا،سیاست جنایی و گرایش پیشگیری آن در سازمان ملل متحد،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکز،۱۳۷۴-۱۳۷۵.

۸-گسن ،ریمون، ۱۳۷۰،جرم شناسی کاربردی،ترجمه دکتر محمد کی نیا،انتشارات مترجم ،تهران.

۹- گسن ،ریمون،روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری،ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند ابادی،مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۱۹و۲۰،سال ۱۳۷۶.

۱۰-لازرژ،کریستین،۱۳۷۵،سیاست جنایی،ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی،انتشارات یلدا،تهران .

۱۱-مظلومان ،دکتر رضا،۱۳۵۳،جرم شناسی کلیات،انتشارات دانشگاه تهران،تهران.

۱۲-نجفی ابرندآبادی،دکتر علی حسین ،پیشگیری ازبزهکاری و پلیس محلی،مجله تحقیقات حقوقی،دانشگاه شهید بهشتی،شماره ۱۵و۱۶،بهار و زمستان ۱۳۷۸.

۱۳-نجفی ابرند آبادی،دکتر علی حسین،تقریرات درس جرم شناسی،دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،سال ۱۳۸۰.

۱۴-نجفی ابرندآبادی،دکتر علی حسین ،تقریرات درس جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،۱۳۷۴.

۱۵-نگهی مخلص آبادی، مرجان،کودک آزاری و پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران مرکز،۱۳۸۲.

منابع انگلیسی

۱-fattah, ezzat,۱۹۷۶,the child as victim,victimological aspectsof child abuse.

۲-wath is child maltreatment ?intERNET