كدام حق كدام مسؤولیت

به نظر من شهروند به شخصی گفته می شود كه از لحاظ قانونی برای زندگی در كشوری پذیرفتهشده است و حقوق شهروندی نیز مجموعه حقوقی است كه اجتماع بر هر شهروند و هر شهروند نسبت به شهروند دیگر برعهده دارد

از كوچه پس‌كوچه‌های شهر كه می‌گذری، ساختمان‌های خاكستری سر به فلك كشیده و بی‌قواره، با نقش‌های بی‌نقش، درست زمانی كه روز تمام شده و تاریكی شب همه‌جا سرك می‌كشد، آدم را به‌یاد شهر لندنِ داستان‌های چارلز دیكنز می‌اندازد؛ با همان هویت اما از نوع امروزی. ماشین‌های درهم و برهم با رانندگانی كه معلوم نیست از كدام قانون تبعیت می‌كنند، اتوبان‌های عریض با پل‌های عابر پیاده دور از دسترس، كه ترجیح می‌دهی توانایی‌ات را در دو و میدانی و پرش از مانع بسنجی و زندگی‌ات را كف دستت بگیری، فقط برای این‌كه این اندك فاصله را طی‌كنی تا به خانه‌ات برسی. وقتی هم سعی می‌كنی از خط عابر پیاده رد شوی، موتورسواری با سرعت به‌طرفت می‌آید و با یك فحش آبدار درست از جلوی نوك كفشت رد می‌شود، آن‌قدر نزدیك كه با خودت فكر می‌كنی، شاید خود مرگ فحاشی می‌كرد. گاهی داستان به همین‌جا هم ختم نمی‌شود و مجبوری با جسم و روانی خسته از كار، برای خریدی مختصر سر قیمت‌های دل‌بخواهی فروشندگان، با آن‌ها چانه بزنی، یا به مغازه‌دار محل بگویی موتورت را از پیاده‌رو بردار كه مردم بتواند عبور و مرور كنند، یا به سبزی‌فروش بگویی پدرجان! آشغال‌های سبزی یا میوه‌های گندیده را داخل جوی آب نریز كه هم محل را بو بردارد و هم جوی، آبگیر شود. به خانه هم كه می‌رسی، می‌بینی همسایه‌ی سه پلاك بالاتر، آهسته‌آهسته به‌طرف خانه‌ات می‌آید، زباله‌ها را جلوی منزلت گذاشته، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد. در را پشت سرت می‌بندی همین كه می‌خواهی یك نفس عمیق بكشی، صدای خواننده‌ی مشهور لوس‌آنجلسی را می‌شنوی، انگار كنسرت زنده‌ای را در بالای پشت بام اجرا می‌كند، صدایش در تمام خانه منعكس می‌شود. با شانه‌های افتاده، مثل كسی كه چاره‌ای ندارد جز سازگاری با شرایط موجود، كسی كه نمی‌تواند با تمام دنیا بر سر آن‌چه حقش محسوب می‌شود، بحث‌كند، پله‌ها را بالا می‌روی و بارها و بارها از خودت می‌پرسی من به‌عنوان یك انسان چه حقی دارم؟ امنیت روانی‌ام را از كجا باید طلب‌كنم؟ ‌ ‌

بارها شنیده‌ایم حقوق شهروندی، از جمله مضامین حقوق‌بشر است كه ظاهراً قرار است آرامش مردم را تأمین‌كند تا آدم‌ها با كشف استعدادهای‌شان به آن خودشكوفایی شایسته‌ی موجودی به نام انسان، دست یابند. اما وقتی از مردم كه موضوع این حقوق هستند می‌پرسیم آیا می‌دانید حقوق شهروندی كدامند؟ ما در مقابل این حقوق چه وظایفی داریم؟ یا اساساً شهروند كیست؟ پاسخ كامل و راضی‌كننده‌ای نمی‌شنویم. اطلاع شهروندان از حقوق‌شان اطلاعاتی كلی و نه جزیی‌ست و تنها عده‌ی معدودی نسبت به موضوع اشراف كامل دارند. بعضی‌ها هم كه اصلاً در تعریف خود شهروند در می‌مانند. مثلاً وقتی از پسر جوانی كه فوق‌دیپلم دارد و صاحب كافی‌نت در منطقه‌ی‌خوبی از شهر است پرسیدم می‌دانید حقوق شهروندی چیست، پاسخ داد من حتی تعریف درست شهروند را هم نمی‌دانم.

آقای ۳۸ ساله‌ای كه كارشناس ارشد است و مدیریت برنامه‌ریزی و كنترل پروژه‌های یك شركت معروف را برعهده دارد، معتقد است: "درمورد حقوق شهروندی تنها در حكومت‌های دموكراتیك می‌شود صحبت‌كرد چرا كه در كشورهای غیردموكراتیك تعریف كلمه‌ی حقوق در اختیار صاحبان قدرت است." او شهروند را فردی می‌داند كه در كشور خود از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است. به اعتقاد وی، "حقوق شهروندی به دو دسته‌ی مدنی و سیاسی تقسیم می‌شود. حقوق مدنی هر شهروند تابع قوانین مدنی موضوعه در كشور متبوع وی می‌باشد از جمله: حقوق مربوط به كار، ازدواج و ارث. حقوق سیاسی شهروند و چارچوب و حدود مشاركت افراد در سیاست مثل قوانین نامزدی و شركت در انتخابات نیز از طریق قانون‌اساسی تعریف می‌شود."

پسر دانشجوی ۲۱ ساله‌ی شاغلی هم می‌گوید: "به‌نظر من شهروند به شخصی گفته می‌شود كه از لحاظ قانونی برای زندگی در كشوری پذیرفتهشده است و حقوق شهروندی نیز مجموعه حقوقی است كه اجتماع بر هر شهروند و هر شهروند نسبت به شهروند دیگر برعهده دارد. به‌عنوان مثال؛ حق انتخاب نوع پوشش، آزادی در انتخاب یا عدم انتخاب مذهب، برخورداری از امنیت اجتماعی، آگاهی از حقوق شهروندی، صداقت دولت‌مردان و حكومت، در اختیار داشتن عادلانه‌ی امكانات رفاهی و آموزشی و برخورداری از عدالت اجتماعی."

به اعتقاد جوان ۲۴ ساله‌ی دیپلمه‌ای نیز كه در زمینه‌ی عرضه‌ی محصولات فرهنگی كار می‌كند: "به شخصی كه در تبعیت یك كشور زندگی‌كند و مطیع قوانین آن باشد شهروند می‌گویند؛ و حقوق شهروندی، حقوقی ‌است كه از طرف دولت وضع می‌شود و هدف از آن، حفاظت از یك شهروند در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی و بالعكس است؛ مثل حق زندگی، كار و تفریح."

از میدان انقلاب كه رد می‌شوی، معمولاً زیر پل عابر پیاده، یك بیمار روانی، درحالی ‌كه حركات عجیب و غریبی می‌كند، با لباسی مندرس و صورتی كثیف، چیزهای درهم و برهمی می‌گوید كه انگار حكایت از روزگاری ناگفته دارد. درست مثل آدم‌هایی كه جسم بی‌جانشان بالای چوبه‌ی دار تاب می‌خورد و از اگرهایی حرف می‌زنند كه اگر داشتند دیگر آن‌جا نبودند. دكتر مهدیس كامكار، روان‌پزشك، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی و فعال حقوق زنان، در رابطه با تاثیر رعایت حقوق شهروندی در تأمین امنیت روانی و ایجاد بهداشت روانی شهروندان می‌گوید: "به‌لحاظ دیدگاه یا رویكرد روان‌شناسی اجتماعی، حقوق شهروندی با فرضیه‌ی عرضه و تقاضای اجتماعی مرتبط می‌گردد. طبق این فرضیه‌، هر انسانی به‌عنوان عضوی از جامعه، خدماتی ارایه می‌دهد و حق و حقوقی را نیز تقاضا دارد. در شرایطی كه جامعه به‌صورت مدنی یا شهروندی‌ست یعنی همه‌ی اعضای جامعه متعلق به شبكه‌ی اجتماعی، شهری (مدنی) هستند، افراد به‌لحاظ اخلاقی یا انسانی، عرفی، شرعی و قانونی، دارای حقوق لازم‌الاجرایی از سوی مسؤولان گرداننده‌ی جامعه‌ی مدنی می‌باشند و درصورتی كه حقوق خود یا سایر شهروندان را كه به‌تصویب رسیده است رعایت نكنند، تقاضای احقاق حق نداشته و مرتكب قانون‌شكنی شده‌اند. در‌صورت اجرای برابر و یكسان به‌لحاظ حقوق مدنی، افراد متعلق به جامعه، دارای احساس هویت اجتماعی همسان و یكنواخت با دیگران و در‌عین‌حال متمایز در طول زمان و مكان به‌دلیل تفاوت انسان‌ها از نظر هویت فردی می‌شوند. این شرایط متعادل و منطقی، موجب احساس تعلق به جامعه، احساس امنیت روانی، سلامتی روحی و سلامت هویت فردی، اجتماعی و ملی می‌شود. تبعیض حقوق شهروندی، صدمات جبران ناپذیری در هر سه شكل هویت به اعضای جامعه به‌عنوان شهروند وارد می‌سازد و موجب احساس دل‌سردی، ناكامی، یأس، درماندگی، احساس طرد، بیگانگی، خشم، اعتراض و حتی بزه‌كاری و تبه‌كاری می‌شود."

از منطقه‌ی ارامنه كه می‌گذرم، به‌نظرم می‌رسد اقلیت‌ها هم باید حرف‌های زیادی از حقوق شهروندی رعایت‌نشده‌شان داشته باشند. از یك خانم اقلیت كه سؤال می‌كنم، پاسخ می‌دهد: "اعتراض من به عدم اجرای حقوق شهروندی به‌عنوان یك اقلیت نیست، بلكه در جایگاه زن است كه هیچ امنیت جسمی و روانی در این جامعه ندارد و كوچك‌ترین حقوقش رعایت نمی‌شود." با صحبت‌های او، پرسش همیشگی‌ام دوباره زنده می‌شود؛ حقوق شهروندی برای چه قشر و چه جنسیتی از جامعه وجه قانونی دارد؟ زنانی كه باید برای مسكن یا اشتغال كه از حقوق اولیه‌ی شهروندی است، از شخصی دیگر اجازه بگیرند، چه‌گونه می‌توانند به عزت نفس دست‌یابند؟

محسن مالجو، كارشناس ارشد مطالعات زنان، در همین رابطه می‌گوید: "بنیاد شهروندی برمبنای برخورداری از مجموعه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به‌خصوص جنسیتی و فرهنگی است. شهروندی بیش‌تر یك موقعیت گروهی است كه با تأكید بر حقوق انسانی و فردی، در صدد تبیین حقوق و تكالیف دوسویه‌ی افراد و نهادهای سیاسی از طریق مشاركت و تقویت جامعه‌ی مدنی است. شهروندی از یك‌سو تابع آگاهی و شناخت در امور مختلف، تجارب، مهارت‌ها، وضعیت رفاهی، خصیصه‌های فردی و حضور در عرصه‌های عمومی است و از سوی دیگر نیازمند منابع و فرصت‌ها و بسترهای اجتماعی مناسب است كه به‌نظرم شاید با توجه به وضعیت كنونی، زنان دارای شانس كم‌تری نسبت به مردان برای شهروندشدن هستند. حقوق شهروندی اصطلاح جدیدی است كه اخیراً وارد ادبیات حقوقی كشور ما شده است و آن را بر سه اصل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم می‌كنم. آزادی عملكرد فردی، آزادی‌های شخصی –مثل حق حیات، امنیت وآزادی تن، آزادی و مصونیت مسكن، مصونیت مكاتبات، مكالمات و مخابرات و اسرار شخصی، حق دفاع در دادگاه–؛ آزادی اندیشه و فكر –مانند آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و آزادی سیاسی–؛ آزادی اقتصادی و اجتماعی كه عمدتاً شامل آزادی مالكیت، آزادی بازرگانی و صنعتی و آزادی كار و حق برخورداری و استفاده از امكانات و منافع ملی در شرایط مساوی و برابر و بدون تبعیض است. در تمام موارد فوق در قانون به‌سختی می‌توان زنان را شهروند محسوب‌كرد."

دكتر كامكار نیز، درمورد حقوق شهروندی زنان خیابانی معتقد است: "از آن‌جایی‌كه روسپی‌گری پدیده‌ای نابه‌هنجار و معضل یا آسیبی اجتماعی تاریخی در تمامی جوامع شهروندی و اجتماعات انسانی بوده است و هنوز راه‌حل مناسب جامع، مانع، فراگیر و رویكرد جامع‌نگر و اجتماع‌مدار به‌لحاظ زیستی– روانی – اجتماعی برای این پدیده‌ی اجتماعی یافتنشدهاست و هنوز هیچ راه‌كار قاطعی (غیرقانونی تلقی‌كردن، جرم‌زدایی، یا قانونی‌سازی این آسیب اجتماعی) جواب فراگیر و جامع‌گری در بر نداشته است، در جامعه‌ی شهروندی ایران نیز كم‌وبیش به‌صورت مخفی یا با اغماض و انكار با این آسیب اجتماعی برخورد می‌شود، بنابراین افرادی كه به این عمل به‌عنوان منبع درآمد مبادرت می‌ورزند، در‌واقع شغلی غیر‌قانونی و غیراخلاقی دارا می‌باشند و باز به‌دلیل فرضیه‌ی مبادلات اجتماعی، از نظر اخلاقی، عرفی، شرعی و قانونی به‌دلیل نوع نگرش جامعه به شغل تن‌فروشی، از دیدگاه مسؤولان قضایی و انتظامی جامعه‌ی مدنی، خدمات قابل‌قبولی انجام نمی‌دهند. بنابراین به‌دلیل به‌رسمیت شناخته‌نشدن شغل و پیشه‌ی آن‌ها و عدم وجود صنف و سندیكا و سازمان و ... از كوچك‌ترین حقوق شهروندی (خدمات رفاهی، خدمات درمانی، خدمات بیمه، بازنشستگی، از كارافتادگی، تأمین مسكن، غذا، دارو و سایر خدمات اولیه) محروم می‌باشند. اغماض یا نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی این افراد عضو جامعه‌ی مدنی، پاك‌كردن صورت‌مسأله و زیرزمینی ساختن آب‌های آلوده‌ی ناشی از این پیامد می‌باشد، دیر یا زود این شبكه‌ی مخفی زیرزمینی مانند سفره‌ی آب‌های زیرزمینی گسترده شده و به‌سطح زمین جامعه‌ی شهروندی سرایت می‌یابد و مانند آلودگی‌های مسری دیگر، تبعات شهروندی گسترده و فراگیری از نظر سایر موارد جرم، جنایت، بزه‌كاری و تبه‌كاری را به‌صورت یك شبكه در بر می‌گیرد؛ چرا كه حداقل نیازهای حیاتی انسان‌های قربانی این شبكه‌ی بی‌رحم، سیكل یا چرخه‌ی معیوب، مورد اغماض یا سركوب قرار می‌گیرد. به حاشیه راندن آسیب‌های اجتماعی، حیات جامعه‌ی مدنی را در معرض آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر به‌لحاظ انسانی، اجتماعی، ملی و جهانی قرار می‌دهد."

از دنیای جنس دوم خارج می‌شوم و گزارش را با مرد كتاب‌فروش ۴۵ساله‌ای ادامه می‌دهم؛ به‌نظر او "شهروند كسی است كه به حقوق سیاسی، اجتماعی و فردی خود و سایر همشهری‌هایش آگاهی درخور و ضروری و حداقل را دارد و در تحقق حاكمیت بر سرنوشت خود، حق خود می‌داند كه با سایر شهروندان در سازمان‌ها و نهادهای مربوط به فعالیت‌های هدفمند و تعریف‌شده در جهت ساماندهی امور مربوط به زندگی‌اش مشاركت داشته باشد و تدوین قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را چه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برعهده داشته باشد. در تحلیل نهایی، حق شهروندان است كه از وظایف دولت كه اجرای امور شهر را از طریق مؤسسات و سازمان‌ها به‌عهده دارد كاسته و خود امور مربوط به خود و دیگر شهروندان را در اصناف و حِرَف مختلف، اداره و مدیریت نموده و حق برخورد فكری و فرهنگی با عوامل و موانع مزاحم را داشته و بتوانند نظرات خود را بدون سانسور و محدودیت، آزادانه ارایه‌كنند."

پریسا كاكایی

---