کاخی از جنس استبداد

ساختار حکومت پهلوی در یک نگاه

دوران حکومت محمدرضا پهلوی را باید به دو دوره تقسیم نمود:

۱) قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۲) دوران پس از کودتا.

در دوره اول محمد رضا به دلیل شرایط سنی و شخصیتی فردی ضعیف بود و آنچنان که باید نمی توانست حکومت استبدادی و مطلقه فردی خود را اعمال نماید. در این برهه که قسمت اعظم را دهه ۱۳۲۰ تشکیل می دهد، برای مدتی کوتاه احزاب، سازمان ها، مطبوعات مستقل و همه نهاد های مردمی اندکی فضا برای بروز و ظهور یافتند. لذا در دورة مذکور یکی از مهم ترین رخداد های تاریخ معاصر ایران، یعنی، ملی کردن صنعت نفت جامه تحقق پوشید. اما دیری نپایید که شرایط تغییر یافت و اولین نشانه های تغییر در سال ۱۳۲۷ و پس از ماجرای سوء قصد به جان شاه در دانشگاه تهران نمودار شدند. پس از این ماجرا (که البته ساختگی نبودن آن محل تأمل است) شاه اولین گام ها را برای کسب اختیارات فرا قانونی برداشته و با تأسیس مجلس موسسان اختیاراتی از جمله حق انحلال مجلس را به دست آورد. اما هنوز فضا آن گونه که باید مساعد نبود تا دیکتاتور پهلوی هر طور که خواست او بود جولان دهد. این فرصت در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به دست آمد.

پس از کودتای ۲۸ مرداد که طی آن نیروهای خارجی در دخالتی آشکار با استبداد داخلی دست به دست یکدیگر داده و دولت ملی ایران را ساقط کرده بودند. فضای حکومت مطلقه شاه و دیکتاتوری محمد رضا فراهم شد. اهمیت کودتا و تفاوت محمدرضای قبل و پس از کودتا به گونه ای بود که امام خمینی(ره) در این باره سخنی پر مفهوم بدین مضمون فرمودند که محمد رضا رفت و رضا شاه به کشور بازگشت. بنابراین پس از موفقیت کودتا چیان محمد رضا که تا قبل از آن به دلیل تزلزل پایه های حکومتش حفظ ظاهر نموده و ضمیر دیکتاتوری خود را آن گونه که باید هویدا نساخته بود، حتی به حفظ ظاهر نیز توجهی نکرده یکه تاز میدان استبداد و حکومت مطلقه فردی شد. ‏

این رویه محمد رضا در حالی بود که بر اساس قانون اساسی مشروطیت شاه می بایست سلطنت کند نه حکومت. بر اساس قانون شاه به هیچ وجه اجازه دخالت در امور اجرایی کشور را نداشت و تنها نماد و نشانی از حکومت بود. اما جالب تر اینکه رویه دیکتاتوری محمد رضا با گذشت زمان نه تنها کمرنگ نشد و از دخالت های بیجا و خلاف قانون وی در امر حکومت کاسته نشد بلکه با روندی تصاعدی به سرعت به سوی حکومت فردی و خود محوری پیش رفت. این رویه پس از رخداد های اوایل دهه ۱۳۴۰ و به طور مشخص بعد از قیام مردمی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به وضوح قابل مشاهده است. ‏

پس از سرکوبی قیام عظیم و مردمی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، در حالی که حمایت های خارجی بویژه پشتیبانی حامی استراتژیک رژیم، یعنی آمریکا روز به روز فزون تر از گذشته می شد، شاه به تنهایی "هم مقام رسمی و تشریفاتی بود و هم نخست وزیر بالفعل و هم فرمانده عالی نیروهای مسلح. هیچ تصمیم مهمی در ایران اتخاذ نمی شد مگر اینکه نظر نهایی را شاه می داد. مستخدمین دولتی از بالا ترین مقام تا سطح روسای نواحی به تصویب خود شاه برگزیده می شدند. عملیات روزمره‏ سازمان امنیت (ساواک) تحت نظارت شاه انجام می گرفت و در گسترة وسیعی از امور از قبیل اعتبارات خارجی گرفته تا تدوین و اجرای سیاست خارجی، خود شاه همة تصمیمات را می گرفت."‏

هر چند شاه تمامی اختیارات را دستان خود متمرکز نموده بود و به اصطلاح رهبر جامعه محسوب می شد اما هیچ توانایی خاصی برای انجام چنین اموری در شخص وی وجود نداشت. او فاقد خصوصیات و ویژگیهای اولیه یک رئیس دولت بود. در واقع "مسئله اصلی شاه این بود که می خواست کشور را مانند یک رهبر عالی" هدایت کند اما هیچ توان و استعدادی برای این کار نداشت. "او هرگز نتوانست یک جهان بینی سیاسی الهام بخش، باور کردنی و منسجم با یک برنامه اجتماعی ـ سیاسی که بتواند شور و پشتیبانی مردم را برانگیزد، عرضه کند."

شاه دیکتاتوری بود که خود توان اداره امور را نداشت و برای اینکه ضعف اش آشکار نگردد اجازه نمی داد افراد صلاحیت دار و توانا نیز وارد عرصه شوند. در سیستمی که از سوی شاه در ایران استقرار یافته بود، هیچ کس حق اندیشیدن مستقل را نداشت و همه باید آن گونه می اندیشیدند و سخن می گفتند "که شاه را خوش آید." طبیعی است در چنین سیستمی همه باید در عظمت شاه می گفتند و می نوشتند عظمتی که وجود خارجی نداشت. مقامات، رسانه ها، مطبوعات و هر کسی که تریبونی در اختیار داشت محمد رضا را رهبری خردمند، فرزانه و صاحب فکر و اندیشه ای

بلند معرفی می نمودند، سخنی که حتی گوینده نیز اعتقادی به آن نداشت. در نظام تک قطبی که از سوی شاه به وجود آمده بود کارگزار خوب آن کسی بود که مجری و بله قربان گوی شاه باشد. حاصل چنین سیستمی قوة مجریه بی اختیار، مجلسی تائید گر و قوه قضائیه ای وابسته و غیر مستقل بود. که ذیلا بیشتر به تفصیل هر یک از آنها پرداخته خواهد شد.‏

شاید نکته ای بیش از هر چیز بیانگر بی اختیاری کابینه و دولت در دوران حکومت پهلوی است. پاییدن دولت ۱۳ ساله امیر عباس هویدا باشد. هویدا رکورد دار بیشترین عمر در میان دولت های به اصطلاح سلطنتی مشروطه از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی است. راز پایایی و مانایی دولت هویدا را باید در بله قربان گویی ها و مجری خوب بودن برای "منویات همایونی" جستجو کرد. ‏

در دوران حکومت محمد رضا شاه و به طور مشخص در دوره ای که ریاست دولت در دست امیر عباس هویدا بود، "شاه به جای هیئت دولت تصمیم

می گرفت و وزرا گاه خود را چنان بی مسئولیت احساس می کردند که بدون خواندن مصوبات هیئت وزیران آن را امضا می کردند.

" فریدون هویدا، برادر امیر عباس هویدا، زمانی که برادرش یعنی نخست وزیر را در مورد عدم احساس مسئولیت سرزنش نمود، پاسخ نخست وزیر به او این گونه بود که "کدام مسئولیت، مگر او [شاه] می گذارد کسی احساس مسئولیت هم بکند. همة تصمیم ها را خودش شخصا می گیرد."‏

شاه به گونه ای خود کامه حکومت می کرد و آن چنان راه انتقاد را بر خود بسته بود که حتی نزدیک ترین افراد به وی به خود جرأت نمی دادند کوچکترین انتقادی را مطرح نمایند. وزرا در کوچکترین مسائل باید نظر مستقیم شاه را جویا شده و اجرا می نمودند. در این باره داستان نابودی "سگ های ولگرد تهران" شاهدی زنده بر دخالت های شاه در جزئی ترین امور کشور است. جریان از این قرار بود که وزیر بهداری از شاه در مورد سگ های ولگرد تهران که موجب آلودگی شهر شده و مشکلاتی به وجود آورده بودند، در خواست نظر می کند شاه دستور نابودی آنها را می دهد اما جالب توجه اینکه پس از چند روز مجددا شاه وزیر را خواسته و او را از این کار نهی می کند علت هم این بوده که شمس پهلوی، خواهر شاه، به حیوانات علاقه دارد و ممکن است موجب ناراحتی وی شود. ‏

شاه در انتخاب و انتصاب اعضای دولت و تمام سازمان های دولتی دخالت مستقیم می نمود. وی اجازه نمی داد نخست وزیر مستقلا همکاران خود را انتخاب نماید. اکثر اعضای هیئت دولت از سوی شاه انتخاب می شدند. یکی از سیاست های شاه در در بی اختیار نمودن رئیس دولت و اداره حکومت به دست خود این بود که وی مستقیما با وزرا ارتباط برقرار کرده و آنها را در مقابل خود پاسخگو می ساخت.

قوه مقننه و مجلسین نیز روزگاری بهتر از قوه مجریه نداشتند. بر اساس قانون اساسی مشروطیت قوه مقننه ایران از مجلس شورای ملی و مجلس سنا تشکیل می شد. مجلس که در نظام مشروطیت اصلی ترین و تأثیر گذار ترین نهاد در ساختار سیاسی کشور است در دوران حکومت پهلوی تبدیل به نهادی صوری شد که در اکثر ادوار آن نمایندگان، هیچ اختیاری از جانب خود نداشتند زیرا آنان نه از سوی مردم بلکه از طرف شاه انتخاب می شدند. فردوست در خصوص انتخاب نمایندگان از سوی دولت می نویسد: "در زمان نخست وزیری اسد الله علم، محمد رضا دستور داد که با علم و منصور یک کمیسیون سه نفره برای انتخابات نمایندگان مجلس تشکیل دهیم. کمیسیون در منزل علم تشکیل می شد ... منصور اسامی افراد مورد نظر را می خواند و علم هر که را می خواست تائید می کرد هر که را

نمی خواست دستور حذف می داد ... پس از پایان کار و تصویب علم ترتیب انتخاب این افراد داده می شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند سر از صندوق آرا در می آوردند و لا غیر." ‏

در مورد مجلس سنا حتی کار راحت تر انجام می شد چرا که بر اساس قانون از شصت نفر نماینده این مجلس سی نفر مستقیما از سوی شاه انتخاب می شدند و دیگر حتی نیازی به ایجاد کمیسیون انتخابات و ... نداشت. مجلس سنا در حکومت محمد رضا تشکیل می شد از عده ای ژنرال بازنشسته، نخست وزیران و وزیران و رجال سیاسی سابق، بقای جعفر شریف امامی در مقام ریاست مجلس سنا در مدت طولانی نشان از عدم تغییر و تحول در ساختار این مجلس دارد. از مشخصه های بارز سناتور ها نیز سلطنت طلبی و وفاداری مفرط به شاه بود. سناتورها به دلیل کهولت سن و بی حوصلگی در اکثر موارد لوایح را بی هیچ بحثی به تصویب می رساندند. ‏

داستان انتخاب پروین اباصلتی به نمایندگی مجلس شورای ملی شرح گویایی است از چگونگی وضع قوه مقننه در دوره حکومت محمد رضا. اباصلتی مشهور به "پری" از زنان فاسد و معروفه بود. کسی که بنیانگذار محفلی فاسد با عنوان "کلید پارتی" در ایران به شمار می رفت. فرح دیبا در مورد انتخاب وی می نویسد: "مردم در انتخابات شرکت نمی کردند یا تعداد شرکت کنندگان فوق العاده ناچیز بود ... اسامی کسانی که باید به مجلس بروند توسط نخست وزیر به اطلاع محمد رضا می رسید و محمد رضا نظر فرح را هم می پرسید و فرح حداقل در مورد انتخاب زنان به نمایندگی مجلس یا سناتوری مجلس سنا حرف آخر را می زد. من از این نفوذ استفاده کردم و پری را که محبوبیت زیادی در میان رجال سیاسی و افراد متنفذ و حتی درباریان داشت به مجلس فرستادم."

نظام قضائی کشور نیز وضعیتی بهتر از دوه قوه مجریه و مقننه نداشت. دستگاه قضائی در دوران حکومت پهلوی از دو بخش مجزا تشکیل می شد:

۱) دادگستری

۲) دادستانی ارتش.

دادگستری به کلیه جرایم غیر سیاسی و امنیتی و دعوا های حقوقی رسیدگی می کرد. در خصوص نظام قضائی قانون به صراحت بیان داشته بود که "تعیین شخص مدعی العموم (دادستان) با تصویب حاکم شرع و بر عهده پادشاه است." در زمان حکومت محمد رضا ادارة قوة قضائیه به عهده وزیر دادگستری گذارده شد در حالی که وزیر دادگستری عضوی از قوه مجریه بود و به این ترتیب اصل تفکیک قوا هر چند صوری نیز اجرا نشد.

یکی از مفتضح ترین دوره های نظام قضائی در دوره پهلوی، دوره ای بود بود که کیانپور به وزارت دادگستری گمارده شد. غلامرضا کیانپور هیچ سابقه ای در امور قضائی نداشت و حتی تحصیلات وی نیز ارتباطی به قضاوت و علم حقوق پیدا نمی کرد. به روایت فریده دیبا، مادر فرح، "کیانپور لباس زنانه می پوسید و حرکات و اطوار زنانه در می آورد و ضمن خواندن اشعار و ترانه های غربی می رقصید و باعث شعف غیر قابل وصف حضار می شد." علت انتخاب کیانپور به وزارت دادگستری این بود که تا قبل از دوره وی اندک قضاتی توانسته بودند استقلال خود را حفظ نموده و زیر بار صدور احکام تعیین شده از سوی حکومت نروند. با شروع به کار کیانپور تمام قضات مستقل و هر آنکه احساس می شد با دولت و حکومت همراهی ندارد از کار کنار گذارده شدند.‏

دادرسی ارتش که دومین شاخه نظام قضائی کشور در دوران حکومت پهلوی محسوب می شد از دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدید نظر تشکیل شده بود. دادستان و قضات دادرسی ارتش توسط فرمانده کل قوا (شاه) منصوب می شدند.

صلاحیت اولیه دادگاه های نظامی در ابتدای مشروطیت رسیدگی به جرایم نظامیان بود اما در دوره پهلوی خصوصا بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، صلاحیت این دادگاه ها توسعه یافت و شامل کلیه جرایم سیاسی و امنیتی شد. با اینکه در متمم قانون اساسی تصریح شده بود که "منازعات راجع به حقوق سیاسی مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثنا نماید." ولی در رژیم شاه همه جرایم سیاسی زیر نظر شاه و ابزاری برای سرکوبی مخالفان بود. امام خمینی با حکم دادستانی ارتش دستگیر و بازداشت شد و کلیه مخالفین شاه اعم از مبارزین مسلح یا مخالفین سیاسی طبق نظر ساواک و با حکم دادسرای نظامی دستگیر و بازجویی می شدند و سپس در دادگاه های همین دادستانی محاکمه می گردیدند. ‏

بدین ترتیب در حکومتی که محمد رضا شاه در رأس آن قرار گرفته بود هر سه قوة مجریه، مقننه و قضائیه قوایی بی خاصیت، وابسته و بله قربان گو بودند که نه به اختیار خود بلکه بر اساس خواست پادشاه عمل می نمودند.

حجت الله کریمی