حقوق بشر, راهنمای عمل

از خاكستر جنگ هنوز دودی برمی خاست ملل متفرق جهان از دهشت كارزاری دیگر, كه جان عزیزان ستاند و بام كاشانه ها فرو ریزد, گردهم آمدند تا قانونی پندآمیز را خاتم جوهرین بكوبند تا شاید بار دیگر «ملل متحد» به طنزی غمناك بدل نگردد

اگر برای هر آبادانی، فروریختنی ناگزیر در تقدیر است، ویرانی این بار آدمی ارمغانی زرین را به همراه داشت. اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر چند كه با چالش های تازه پیش آمده چندان آشنا نیست، اما به هر رو، گوهری است كه نباید به دیده خواری در آن نگریست و كوشید تا از تمام كاركردهای سودمند و بهینه اش بهره جست.در نگاه كلی، «اعلامیه» با طبقه بندی حقوق انسان ها به حقوق بنیادین، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هنجارها، یعنی باید و نبایدهایی را برای دولت ها پیش بینی كرده است. دولت های امضاكننده این متن، پذیرفته اند كه مردمان را از حداقل حقوق پیش بینی شده در آن، محروم نساخته و اگر این حقوق در نتیجه عوامل دیگری در معرض انكار قرار گرفت، با استفاده از قدرت و اقتدار خود مانع از آن شوند.

• حقوق بنیادین

بیت الغزل «اعلامیه»، كرامت آدمی یا «حیثیت ذاتی كلیه اعضای خانواده بشری» است كه اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشكیل می دهد. به دیگر سخن سنگ بنای حقوق بشر، كرامت انسان Human Dignity است. مقدمه اعلامیه، مقام و ارزش «فرد» انسانی، تساوی حقوق مرد و زن و آزادی را به عنوان حقوق اساسی بشر قلمداد كرده و جمیع افراد و كلیه اركان اجتماع را به مجاهدت برای توسعه این حقوق و آزادی ها فراخوانده است. اعلامیه، حقوق بنیادین بشر را به روشنی نام برده است؛ آزادی، برابری از لحاظ حیثیت و حقوق، برخورداری از عقل و وجدان و رفتار مسالمت آمیز آدمیان با یكدیگر. اما بنیادی ترین شاخصه حقوق بشر را، علاوه بر تمام مصادیقی كه می توان نام برد، در عبارتی ساده می توان خلاصه كرد: «بهره مندی انسان از حقوق به خاطر «انسان» بودنش» چرا كه در اندیشه حقوق بشر، وجوه تمایزی چون رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا ملیت، وضع اجتماعی و ثروت، معیار برتری یا فروتری به شمار نرفته و توجیهی برای برخورداری یا عدم برخورداری از آن نخواهد بود. در نهایت و به عنوان حقوق بنیادین مصرح در اعلامیه، می توان به «حق زندگی»، «آزادی» و «امنیت شخصی» اشاره كرد كه سلب هر كدام از این حقوق به مثابه فروكوفتن تیشه ای به ریشه «حقوق بشر» تلقی شده و به هیچ رو قابل توجیه (Justification) نیست.

• نسل دوم

آنچه در چارچوب حقوق بنیادین بشر شناخته می شود، نسل اول حقوق بشر نامیده شده، اما بسنده كردن به همین حقوق، به این دلیل كه می تواند به سادگی دستخوش تفسیر و تاویل شود، به نظر كافی نمی آید. از این جهت نسل دوم حقوق بشر، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انسان ها است كه اعلامیه به هر كدام در مواد خاصی پرداخته و مصادیق بارز آن را بر شمرده است. منع كامل بردگی، شكنجه و مجازات های ظالمانه و موهن، برابری همه در برابر قانون و برخورداری از تمام حمایت های قانونی در مقابل تبعیضات از این قبیل اند. همچنین می توان به موارد یاد شده، حق دسترسی به امكانات دادرسی عادلانه و ممنوعیت توقیف و حبس خودسرانه را نیز افزود. زندگی خصوصی (Privacy) فرد به موجب این اعلامیه كاملاً باید مورد احترام قرار گیرد و اقامتگاه یا مكاتبات و مكالمات او نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود. حق آزادی فكر، بیان و نشر، حق مالكیت، حقوق برابر خانوادگی در مورد مرد و زن، حق تشكیل اجتماعات، حق كار، استراحت و تفریح و حق بهره مندی از آموزش و پرورش از دیگر حقوقی است كه در اعلامیه بدان ها تصریح شده و همگی در دایره نسل دوم حقوق بشر قرار می گیرند.

• تضمینات

هر چند كه «حقوق» بشر به تفصیل و صراحت در اعلامیه بیان شده اما در نظر گرفتن یك مكانیسم كنترلی، به مراتب در توانمند سازی اجرایی آن می تواند اثربخش باشد. مواد پایانی اعلامیه در همین راستا نوشته شده اند كه به موجب آنها، هر كس حق دارد از دولت و قدرت حاكمه برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ داخلی و بین المللی، حقوق و آزادی هایی را كه در این اعلامیه ذكر شده است، تامین و اجرا كند. متاسفانه پیش بینی نشده كه در صورت عدم توجه دولت، فرد به كدام مرجع قضایی صلاحیت دار رجوع كند. بنابراین تنها راه حلی كه در این زمینه به نظر می رسد، مراجعه به كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد است. از دیگر تضمینات پیش بینی شده در اعلامیه قائل بودن «حق نافرمانی مدنی» برای شهروندان و افراد است. در بند ۱ ماده بیست و نهم می خوانیم: «هر كس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد كه رشد آزاد و تكامل شخصیت او را میسر كند.» مفهوم مخالف این سخن آن است كه فرد در صورت عدم تامین حقوق و آزادی هایش، مسئولیتی در قبال جامعه و دولت نخواهد داشت و طبعاً از قابلیت اعمال حق نافرمانی مدنی برخوردار خواهد شد. همچنین وفق بند ۲ همان ماده، هر كس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است كه به وسیله قانون وضع شده و منحصراً قصد تامین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران را داشته باشد و برای نگاهبانی از نظم و اخلاق عمومی، آن هم در شرایط یك جامعه دموكراتیك ضروری تلقی شود. ماده پایانی (سی ام) اعلامیه دست بر موضوع مهم دیگری نهاده كه در جای خود بسیار سودمند و ضروری است. به موجب آن، هیچ یك از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نباید به گونه ای تفسیر شود كه متضمن حق برای دولت، گروه یا فردی باشد كه به بهانه آن بتوانند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین برده یا در راه آن فعالیتی نمایند. در واقع چنین چیزی مانع از آن می شود كه «اعلامیه» به ضد خود بدل گردد و ابزاری برای رفتارهای ضدحقوق بشری قرار بگیرد كه این خود نقض غرض به شمار می رود.

• حقوق بشر به مثابه رویكرد

اما آنچه اكنون باید به عنوان مقوله ای جدی به آن پرداخت و نیروهای علمی و حقوقی جامعه را بدان معطوف ساخت، سوق دادن كاركرد اسناد حقوق بشری به عنوان رویكردی اساسی در برنامه ریزی ها و قانونگذاری ها است. به این دلیل كه اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن رو كه مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل است، قدرت الزام آور حقوقی نداشته و به همین جهت لازم الاتباع برای دولت ها نیست. به عبارت دیگر وكلا در مقام دفاع از موكلان و قضات در مقام صدور رای نمی توانند به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد كنند. دفاع وكیل اگر مبتنی بر فلان ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد از سوی قاضی قابل رد است و رای قاضی در صدور حكم در صورت استناد به مفاد اعلامیه قابل نقض خواهد بود. بنابراین دچار وضعیتی می شویم كه اعلامیه تا حد پندنامه ای ناكاركرد تقلیل خواهد یافت. اگر روزگاری «مكتب» و «ایدئولوژی» راهنمای عمل بود، امروز باید به گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی تاكید كنیم و بكوشیم تا با نهادینه سازی رویكرد حقوق بشری در قانونگذاری ظرفیت های اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر را فعال تر كنیم و حقوق بشر را راهنمای عمل خود قرار دهیم و این مهم جز با اهتمام اجتماع حقوقی و تقنینی جامعه امكان پذیر نخواهد بود.