حقوق مالی و قوانین مربوطه

در جهان امروز, بازارهای مالی بزرگ ترین بازارهای جهان هستند گردش مالی بازار سهام بین المللی رقمی نزدیک به ۲ ۱ تریلیون دلار, یعنی تقریبا یک چهارم صادرات سالانهء جهانی است

در جهان امروز، بازارهای مالی بزرگ‌ترین بازارهای جهان هستند. گردش مالی بازار سهام بین‌المللی رقمی‌نزدیک به ۲/۱ تریلیون دلار، یعنی تقریبا یک چهارم صادرات سالانهء جهانی است. قانونگذاری در این بازارها و نقش قوانین در کارکرد صحیح این بازارها، به دلایل مختلفی، همیشه مورد توجه دولت‌ها و فعالان این بازارها بوده است.

حقوق بازارهای مالی آنچنان که شایسته است در ایران مورد توجه قرار نگرفته است به همین سبب در این مجموعه از نوشتارها به ماهیت، انواع و ضرورت‌های حقوق مالی و قوانین این بازارها خواهیم پرداخت.

● جایگاه حقوق مالی در نظام حقوقی

در علم حقوق دو تقسیم‌بندی اساسی وجود دارد :

۱) حقوق عمومی‌و حقوق خصوصی

۲) حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‌المللی یا خارجی

با افزایش ارتباط کشورها و ظهور پدیدهء جهانی‌سازی از یکسو و افزایش اهمیت تعریف دولت و کارکرد آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها از سوی دیگر، تقسیم‌بندی دوم کمرنگ‌تر شده و تقسیم‌بندی اول اهمیت بیش‌تری یافته و مشخص کردن مرز میان حقوق عمومی‌و خصوصی مورد بحث و بررسی بسیار قرار گرفته است.

دلیل این امر، وجود نظرات متفاوت و گاه متضاد در مورد نقش دولت و میزان مناسب دخالت آن در اقتصاد است. دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی با تعیین حدود و مصادیق حقوقی عمومی‌آن از حقوق خصوصی ممکن است.

برخی از حقوقدانان حقوق عمومی‌را این گونه تعریف می‌کنند: حقوق عمومی ‌قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت و سازمان‌های دولتی را منظم می‌کند. به این ترتیب تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت‌دولت و سازمان‌های عمومی ‌است در گروه حقوق عمومی ‌قرار می‌گیرند.

برای حقوق خصوصی نیز تعاریف بسیاری ارایه شده است یکی از موجزترین تعاریف می‌گوید: حقوق خصوصی مجموعه قاعد حاکم بر روابط افراد است.

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده، مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد، اصل این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود و حد بین حقوق عمومی ‌و خصوصی به آسانی قابل تشخیص بود. در این دوران خدمات عمومی ‌محدود به یک سلسله اقدام‌های خاص بود و تشخیص اموری که به دولت ارتباط داشت با اشکال مهمی ‌روبه‌رو نمی‌شد.

در امور مالی به ‌ویژه قراردادها، ارادهء فرد حاکم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق می‌افتاد که دولت به نام حفظ حقوق عمومی، رعایت اصلی را اجباری کند یا بستن پیمانی را بر کسی تحمیل کند.

از اواخر سدهء نوزدهم که رفته‌رفته مفهوم اجتماعی حق، طرفدارانی پیدا کرد و وظایف دولت در ادارهء امور گسترده‌تر شد، مرز سنتی میان حقوق عمومی ‌و خصوصی کمرنگ شد. دولت با ملی کردن بسیاری از بنگا‌ه‌های اقتصادی، در قالب شخصیت‌های نوین حقوقی، وارد مقولهء تجارت شد. این تغییرات موجب خدشه‌دار شدن اصل حاکمیت اراده و محدود شدن قلمرو آن شد.

قواعد امری قراردادها افزایش یافت و منافع عمومی ‌و اجتماعی از چنان درجهء اهمیتی برخوردار شد که قانون برای حفظ و صیانت از آن، انعقاد بسیاری از قراردادها را بر افراد تحمیل کرد. در پار‌ه‌ای دیگر از قراردادها نیز، مانند قرارداد کار، تراضی ‌دو طرف تغییر چندانی در شرایط و آثار قانونی قرارداد نمی‌دهد.

با وجود آن که امروزه اصلی‌ترین نهادهای اقتصادی، نهادهای حقوق خصوصی هستند، دخالت به موقع و اجتناب‌ناپذیر دولت امری ضروری به نظر می‌رسد. حقوق مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست و حقوق حاکم بر بازارهای مالی از توابع حقوق عمومی ‌است.

● قوانین و مقررات مالی

بازارهای مالی با نقل و انتقال دارایی‌های مالی سر و کار دارند. دارایی‌های مالی، حقوق مالکیت اموال عینی هستند و اوراق مشتقهء حقوق مالکیت دارایی‌های مالی محسوب می‌شوند. این دارایی‌ها به اموال عینی معینی تعلق ندارند و نقل و انتقال این دارایی‌ها کم هزینه‌تر از نقل و انتقال خود اموال است اما مهم‌ترین ویژگی دارایی‌ها و محصولات بازارهای مالی این است که همه با تعاریف قانونی پدید آمد‌ه‌اند.

حاصل آن که نقل و انتقال این محصولات همه بر اساس قانون انجام شده و تحت نظارت قرار می‌گیرند.

نهادهای مالی نیز تاسیس‌های قانونی هستند. به این ترتیب، ارتباط نزدیک بازارهای مالی و دارایی‌هایی که در این بازار‌ها مورد معامله قرار می‌گیرند با قوانین انکارناپذیر است.

● واژه‌نامهء پالگریو )PALGRAVE( قوانین مالی را این گونه تعریف می‌کند

«دستورات و نظارت‌هایی، به منظور پیشگیری از تصمیمات فردی که توسط شرکت‌ها یا سایر فعالان بازار، بدون در نظر گرفتن منافع عمومی‌ اتخاذ می‌شوند. این قوانین ممکن است خودخواسته باشند یا توسط طرف سومی‌ اعمال شوند.»

اصولا قوانین و مقررات بازارهای مالی عکس‌العملی در برابر کاستی‌ها و نارسایی‌های بازار هستند.

انحصار، راه‌های مختلف تحدید و تخریب رقابت، دسترسی نابرابر، غیرمنصفانه و ناقص به اطلاعات و برخورد ابزاری با بورس‌ها و بازارهای مالی توسط دولت‌ها از جملهء این کاستی‌ها و نارسایی‌های بازار هستند. همچنین دست‌اندرکاران بازار ممکن است رویه‌هایی اتخاذ کنند که به منافع عمومی ‌لطمه بزنند.

برای رفع چنین مسایلی قانونگذاران بازارهای مالی به اقداماتی همچون الزام شرکت‌ها به افشای اطلاعات، تعیین شرایط سرمایه‌گذاری و دلالی در این بازارها، وضع مقررات ضدانحصار و معاملات ناشی از رانت، قانونمند کردن مناقصه، مزایده و تصاحب و ادغام شرکت‌ها دست می‌زنند.

تنظیم فعالیت سازمان‌های مالی توسط دولت نیز چهرهء دیگری از حاکمیت حقوق عمومی ‌بر بازارهای مالی است. این نوع مقررات آزادی عمل این نوع نهادها و سازمان‌ها را در موارد مهمی ‌مانند اعطای وام، استقراض و تامین مالی محدود می‌کند.

صورت دیگر این قوانین تعیین شرایط سرمایه‌گذاری و الزام بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری به برخورداری از پشتوانه‌های مالی مناسب است تا منافع عمومی ‌در معرض خطر قرار نگیرد.

از سوی دیگر دولت، معاملات بازارهای مالی را با وضع قوانین منع تقلب، تدلیس و استفادهء نادرست از اطلاعات و پیش‌بینی مجازات‌های کیفری و مدنی برای خاطیان، تحت نظارت قرار می‌دهد. علاوه بر این دولت با کنترل و نظارت بر ناشرین و صادرکنندگان دارایی‌های مالی، در سرمایه‌گذاران اطمینان ایجاد می‌کند که با حداقلی از شایستگی و صداقت روبه‌رو هستند.

بابک جهان‌آرا

بولتن الکترونیکی متسا