تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند , به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است

● مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است. راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر ۱۹۵۸ می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (۲۹اکتبر ۱۹۷۴) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند ۲ماده ۷۳ قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة ۵۴قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

● بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

۱) فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .

الف) مهلت :

مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل ۸روز وحداکثر ۱ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به ۸ روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .

از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.

نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .

ب) جلسة رسیدگی وتصمیم :

تصمیمات در جلسه رسمی بعنی با حضور کلیه اعضاء اتخاذ می شود . اجلاس شورادر صورتی اعتبار دارد که حداقل هفت نفر از اعضای حاضر باشند .عملا در قسمت قریب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود . دریک جلسه شورا ممکن است قضایای مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد .

جلسات شورا علنی نیست .بنابراین مذاکره به شیوه جلسات علنی وجود ندارد .رسیدگی با گزارش عضو ممیز شروع می شود که این گزارش توجیه کننده پیش نویس تصمیمی است که درابتدای جلسه بین اعضاءشورا توزیع شده است .دراطراف گزارش مخبر بحث میشود، آنگاه درباره مبانی واصول یعنی در خصوص راه حلی که باید برگزید رای می گیرند . سپس چگونگی تحریر تصمیم بررسی می گردد. هر گاه درباره متنی که عضو ممیز پیشنهادمی کند توافق وجود نداشته باشد مطلب نکته به نکته مورد بحث واقع می شود. تصمیمات شورای قانون اساسی با اکثریت مطلق اتخاذ می گردد . درصورت تساوی آراء طراحی که رییس موافق با آن است ارجحیت دارد.صورت تفصیلی رای اعضاء منتشر نمی شود .

دراینجا نیز مطابق روش معمول درکلیه دادگاه های فرانسه جنبه مخفی شور یک قاعده متبع است . نام مخالفان وموافقان نیز فاش نمی شود. بدین ترتیب بدیهی است که برخلاف معمول در دیوانعالی آمریکا یا محکمه فدرال قانون اساسی آلمان نظر اقلیت بانظر مخالف هم تنظیم ومنتشر نمی گردد.

وسواس بی نام ونشان بودن آراء از جمله سنتهای حقوق آیین دادرسی فرانسه است واین هدف را تعقیب می کند که قاضی بتواند با استقلال کامل تصمیم بگیرد .

۲) شکل تصمیمات :

مطالعه تطبیقی درباره دیوانعالی قضایی حاوی گزارش تالیفی از خصایص تصمیمات دیوان عالی است . ما قسمتی از ملاحظات وی را دراین زمینه به عاریت می گیریم . به نظر آندره تنگ درحقوق تطبیقی دو طرز عمل مقابل یکدیگر قرار دارند .یکی از این دوطرز عمل قاضی درصدد است که تصمیم خویش را تبیین کرده وتوجیهات خود ومعنی دقیق آنها را تفهیم نماید . درشیوه دیگر قاضی مطابق قانون خود را موظف می داند که تصمیم خویش را مدلل ومستند سازد ودر هر حال تا جایی که ممکن است به اختیار پردازد.

بی تردید فرانسه درگروه دوم جای دارد واز قاعده ایجاد تبعیت میکند. می توان شیوه تحریری را که بر اساس نظر به اینکه یا با توجه به اینکه استوار است در برابر سبک تشریحی وتوضیحی قرار داد. شورای قانون اساسی با پیروی از سنت وهمانند شورای دولتی ودیوان تمییز به تحریر موجز تصمیمات خود می پردازد .

طرح تدوین تصمیمات همواره یکسان است . یعنی ابتدا قوانین مورد نظر یادآوری می شود، سپس علل واسباب وموجباتی که توجیه کننده تصمیم اند بیان می گردند وسرانجام متنی که حاوی تصمیم شورا است ذکر می شود .متن تصمیم ، همانطور که در آرای شورای دولتی معمول است به شکل ماده تنظیم می گردد. شیوه تنظیم وتحریر علل وموجبات نیز به صورت نظر به اینکه می باشد وهمانند سبک تحریر آرای شورای دولتی است .

این امر نباید موجب شگفتی باشد ، زیرا ریاست شورای قانون اساسی در شش سال اول بایکی از اعضاء شورای دولتی ومدتی مدیر دبیر کل شورای قانون اساسی بود . درحال حاضر نیز سه عضو سابق شورای دولتی درمیان نه عضو شورای قانون اساسی حضور دارند . تصمیمات به امضای رییس ودبیر کل وعضو ممیز یا مخبر می رسد ویک یا دوروز پس ازآن در روزنامه رسمی چاپ می شود . علاوه براین هر ساله تصمیمات مزبور گردآوری ودرمجموعه تصمیمات شورای قانون اساسی زیر نظر شورا منتشر می گردند .

بدین ترتیب باید گفت که شکل یا نحوه تدوین وتحریر تصمیمات شورای قانون اساسی با شکل ونحوه تدوین تصمیمات دیوان های قانون اساسی اروپا ونیز با شکل آن دردیوانعالی آمریکا متفاوت است .

اما از چند سال پیش به این طرف تغییراتی را مشاهده می کنیم . شک نیست که این تغییرات از یک طرف با محتوای عرض حال ها وراله های تقدیمی اعضاء پارلمان به شورا ارتباط دارند ، از طرف دیگر تغییرات مذکور نتیجه اساس این ضرورت درخود شوراست که تصمیمات باید بیشتر از گذشته تبیین گردند . بی شک تاثیرونفوذ سبک شورای دولتی به تدریج کم می شود. برخی از تصمیمات اخیر وخصوصاً تصمیم مربوط به ملی کردن ها (۱۶ژانویه ۱۹۸۲) مهر ونشان ژرژودل را که در زمره حقوقدانان بزرگ حقوق عمومی است بر پیشانی دارد.

این تصمیمات با تصمیمات قبلی تفاوت دارند ودر واقع از طول وتفصیل بیشتری برخوردارند . کم نیست مواردی که تصمیم همراه با صد نظر به اینکه و یا به طور متوسط چهل نظر به این که باشد .حال آنکه قبلا تصمیمات حداکثر دارای ده نظربه این که بود .

تصمیمات کنونی شکلی وتعلیماتی دارند وگزارشگر قصد شورا در تبیین وتشریح تصمیمات اند .در این شکل شورانظر خود را با تقریر استدلالات خواهان شروع می کند وسپس به ذکر متون لازم الاجرا می پردازد وسرانجام اصل تصمیم وی را تشکیل می دهند. انتشار رسمی رسالات ولوایح خواهان مبین قصد شناساندن بهتر علل وموجبات تصمیم شورا است .

از سال ۱۹۸۳ به بعد رسالات مذکور همزمان با تصمیمات شورا در روزنامه رسمی منتشر می شوند واین امر دریافت تصمیمات را آسانتر می سازد زیرا فهم تصمیمات شورا با آگاهی از استدلالات خواهان امکان دارد این امر که تصمیمات همراه با تعطیلاتی

مفصل تر از گذشته باشد ودلایل گزینش راه حلها عرضه می شود از این مطلب هم هست که قاضی قانون اساسی بیشتر از گذشته درصدد استفاده ازشیوه ای است که مبین مطابقت مشروط قانون با قانون اساسی است .

● مضمون تصمیمات

انواع تصمیمات که مبین عدم مطابقت متن با قانون اساسی می باشد:

اختیارات قاضی در مورد تعیین موضوع اختلاف و انتخاب علل و موجبات و ضوابط استنادی و سر انجام انواع مختلف عدم مطابقت قانون با قانون اساسی در این قسمت مورد بررسی قرارمی گیرند.

الف) شورای قانون اساسی در رسیدگی به موضوع اختلاف و استدلال های اصحاب دعوی و توجه به آنها خود را نظیر همتایان خویش صاحب این صلاحیت می شمارد که رأساً به طرح دلایل و اسباب دعوی و حتی مدعیان بپردازد که طرف خواهان عنوان نشده است. البته مسلم است که شورای قانون اساسی بدون تقاضای طرفین و ابتدابه ساکن اظهار نظر نمی کند و فقط در مقام پاسخ به در خواستها عمل می نماید. لکن از ۱۹۷۷به بعد بخش مهمی از تصمیمات شورا در آخرین نظر به اینکه خود همواره این عبارت را می آورد: نظر به اینکه در خصوص مورد شورای قانون اساسی مقتضی ندیده است که در زمینه مطابقت قانون اساسی با مقررات دیگر همین قانون مساله را طرح کند...بدین ترتیب در واقع شورا این نکته را بیان می دارد که اصولا خود را درگیر سراپای قانون که به وی عرضه کرده اند تلقی می نماید و بنابر این در صورت لزوم می تواند راسأ به طرح و یا دقیق تر بگوییم به بررسی مطابقت و یا عدم مطابقت هر یک از بخش های آن با قانون اساسی بپردازد هر چند در عرضحال این بخش ها مورد انتقاد نبوده باشند. اما به هر حال این شیوه جنبه استثنایی دارد و تا کنون فقط در شش مورد این مطلب عنوان شده است. همچنین شورای قانون اساسی می تواند راساً اسباب و موجبات و یا استدلالاتی را مطرح سازد که به نظر وی بهتر از علل و اسباب و استدلالات خواهان قضیه را موجه و مدلل می سازد. شورا در مورد متعدد از این روش استفاده کرده است.بحث مربوط به مشاغل دولتی و استقلال استادان دانشگاه(۲۰ژانویه ۱۹۸۴)از این دسته اند بنابراین اساسی میدان عمل خود را از قاضی عادی گسترده تر می داند، برداشت قضات قانون اساسی در دیگر کشورها از جمله : آلمان ، اتریش و ایتالیا چنین است، حتی این گروه مانند قضات اسپانیایی معتقدند که می توان به مناسبت طرح دعوایی مربوط به یک عمل اداری یا قضایی را‎‎ساً مسئله عدم مطابقت یکی از قوانین را با قانون اساسی عنوان نمود .

ب) تردیدی نیست که آزادی عمل شورای قانون اساسی در زمینه تعلیل و توجیه تصمیمات خود از زمینه های دیگر بیشتر است . زیرا در فرانسه معیارها یا قواعد قابل اعمال به قانون اساسی منحصراٌ معیارها یا قواعدی نیستند که در قانون اساسی ۱۹۵۸مندرج هستند .

این ظوابط را در مقدمه قانون اساسی نیز می توان یا فت . مقدمه مذکور به نوبة خود به مقدمة قانون اساسی ۱۹۴۶ واعلامة حقوق بشر و شهروندان (۱۷۸۹) ارجاع می دهد و حتی به اصول بنیادینی اشارت دارد که قوانین جمهوری آن ها را به رسمیت شناخته اند و مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ هم به آنها صیغه قانون اساسی داده است.

شورای قانون اساسی از ۱۹۷۱ به بعد در مقام تفسیر و اعمال این متون و اصول بر آمده ودر تعلیل وتوجیه تصمیمات خویش این قواعد و اصول را هماهنگ ساخته و با یکدیگر آشتی داده است .

و برخی از مؤلفان با این استدلال که معیارهای قانون اساسی مندرج در متون مختلف از دقت بر خوردار نیستند که اختیار شورا در تحلیل و نوجیه نظریاتش در واقع بی حد و مرز است . به عنوان مثال به تصمیماتی اشاره می شود که شورای قانون اساسی باستناد اصول بنیادین مورد قبول قوانین جمهوری اتخاذ کرده است . انتقاد عمده آن است که شورای قانون اساسی در تصمیمات متضمن ابطالی قوانین به اصول تکیه می نماید که کم وبیش مبهم وغالباً با متون قانونی بی ارتباطند . به منظر ما انتقاد مذکور حتی در خصوص تصمیمات سالهای قبل هم نادرست است . در حال حاضر نیز اگر تصمیمات شورای قانون اساسی را در این زمینه مطالعه کنیم خواهیم دید که در بیان این مطلب مبالغه شده است .

ج) در تصمیمات شورای قانون اساسی انواع مختلفی از عدم مطابقت از عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته ائد . شمارش مواردی که شورای قانون اساسی بطلان یکی از مقرارت قانونی را اعلام کرده ونیز بررسی عیوب و نقایص مربوط به عدم مطابقت ، که مورد توجه شورا قرار گرفته اند ، حایز اهمیت است.تنظیم فهرست شورا از ۱۹۵۹(یعنی آغاز شورا)تا مارس ۱۹۸۶نشان می دهد که از کل تصمیمات ، ۶۱مورد ناظر به اعلان بطلان کل و یا قسمتی از قانون بوده است این ۶۱جمعاً به ۸۹ مورد عدم مطابقت قانون اساسی اشاره کرده است . از این ۸۹ فقره چهار مورد مربوط به نقص اصول بنیادی مورد قبول قوانین جمهوری است و۵۲مورد یعنی یپش از نصف آنها مستقیماً درمقام نقص یکی از مواد قانون اساسی ۱۹۵۸بوده اند .علاوه براین دوازده مورد از موارد اعلام بطلان متذکر این نکته اند که قانون مورد اعتراض به متن فرمان ۲ژانویه ۱۹۵۹ توجه نداشته است

این فرمان دایره قوانین بنیادی یا سازواره ای را توسعه می دهد وقوانین مالی را هم مشمول این عنوان می نماید . بنابراین اساس تصمیم شورای قانون اساسی دربیش از شصت مورد نقص متون قانونی است وچنانچه به این فهرست سیزده مورد مربوط به نقض مقرارت مشخص دیگر یعنی اعلامیه حقوق بشر وشهرواندان

(۱۷۸۹) را بیفزاییم ، تعداد موارد به ۷۷می رسد که حاوی اکثر قریب به اتفاق موارد است .پس نمیتوان گفت که مبنای تحلیل وتوجیه وتکیه گاه تصمیمات شورای قانون اساسی یک سلسله اصول مبهم وناروشن است البته این نظریات دراواخر دهه ۷۰ ابراز شده اند . از آن زمان به بعد شورا بیشتر از گذشته به این نکته توجه دارد که علل وموجبات ابطال قانون رابا مساله نقص متون اساسی مشخص ، مرتبط سازد . طبقه بندی علل وموجبات عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی نشان می دهد که دربرخی از موارد با قانون اساسی نشان می دهد که دربرخی از موارد یا نقص رسیدگی وجود دارد ویا قانونگذار صلاحیت پرداختن به آنها را نداشته است .

قسمتی از موارد نقض هم به محتوای قانون اساسی بر می گردد، بخصوص مواردی که علت عمده ابطال نقص ، اصل تساوی بوده است .موارد مربوط به نقص حقوق بنیادی دیگر هم از این قبیل هستند .البته دراین ایام میان علل وموجبات ابطال سهم موارد نقض رسیدگی یا عدم صلاحیت بیشتر از گذشته است .

● انواع تصمیمات شورای قانون اساسی

تصمیمات شورای قانون اساسی را می توان به چهار نوع تقسیم کرد: تصمیمات توصیفی ، تصمیماتی که حاوی ابطال کامل یا قسمتی اند ، تصمیمات متضمن درماده قانون وتصمیماتی که مطابقت مشروط قانون رابا قانون اساسی اعلام می نماید .

۱) تصمیمات توصیفی : مبنای تصمیمات توصیفی بند ۲ماده ۳۷ قانون اساسی است . به موجب این بند ،دولت از شورای قانون اساسی تقاضا می کند که برای تمام یا قسمتی از یک متن که شکل قانون دارد عنوان تنظیمات اداری وآیین نامه ای قایل شود ودولت بتواند به موجب تصویب نامه آن را تغییر دهد یا فسخ نماید .دراین قبیل تصمیمات ، یکی از دوامر زیر احراز می شود : یا متن مورد بررسی عنوان تنظیمات اداری وآیین نامه ای پیدا

می کند ویا صورت قبلی (قانون) مورد تایید قرار می گیرد . به تعبیر دیگر درمورد اول وصف قانون را از آن می گیرند ودرمورد دوم اماره قانون بودن ـ که از صورت شکل متن نشات می گیرد ـ تایید می گردد. متن این گونه تصمیمات چون درمقام جبران اشتباهات مقنن است ، حداقل هنگامی که شورای قانون اساسی ، رسیدگی ماهوی را بپذیرد غالبا کوتاه ومختصر است . برخی از این تصمیمات نیز مفصل اند : زیرا درمقام تدوین مطلب بر

می آیند . درواقع مواردی پیش می آید که دولت می خواهد ضوابطی را تدوین کند که هم جنبه قانونی وهم جنبه تنظیمات اداری وآیین نامه ای دارند .

دراینجا ناگزیر باید مقررات تقنینی را از ضوابط آیین نامه ای مجزا ساخت . بدین منظور دولت به شورای قانون اساسی مراجعه می نماید تا از نظر شورا دربارة توصیف معیارها ضوابط مربوط به عنوان قانون یا آیین نامه مطلع شود . دراین مورد اقدام شورا شبیه اقدام قاضی قانون اساسی برخی از کشورهای فدرال درمواردی است که نسبت به صلاحیت های مربوط به فدراسیون ودولت های عضو فدراسیون اظهار نظر می کند . دراین کشورها کنترل مذکور ناظر به توزیع صلاحیت هاست که درنتیجه به اعلام تصمیم متضمن توصیف می انجامد. در روش های دیگر ممکن است نتیجه این بررسی ابطال ضابطه ای باشد که درست طبقه بندی نشده ووارد قلمرو گردیده است که معمولاً قلمرو چنین ضابطه ای محسوب نمی شود. اما در روش فرانسوی شورا نمی تواند متن را ابطال کند بلکه تصمیم شورا به احراز واعلام یکی از دو جنبه قانونی یا آیین نامه ای قاعده مورد بررسی می انجامد ودولت مکلف به اجرای این تصمیم است .

۲) تصمیماتی که بطلان قانون را اعلام می کنند :

تعداد تصمیمات شورای قانون اساسی در زمینه ابطال نسبتاً زیاد است . درطول بیست وهفت سال (تا سال ۱۹۸۶) شورا دربیش از شصت مورد تصمیم به ابطال گرفته است وچون دربعضی از این تصمیمات به عدم اعتبار چند مورد اشاره کرده است ، بنابراین تصمیمات مذکور ، جمعاً حاوی نود مورد اعلام عدم اعتبار مقررات قانونی می باشد . دراینجا باید تصمیمات راکه به بطلان کامل قانون پرداخته اند از تصمیماتی که ابطال قسمنی قانونی را دربر دارند مجزا ساخت وهر کدام را جداگانه بررسی کرد .

الف) تصمیماتی که ناظر به ابطال کامل اند :

قانونی که تماما ابطال می شود نمی تواند توضیح گردد. عملاموارد ابطال کامل فراوان نیست ودر فاصلة ۱۹۵۹تا ۱۹۸۶ فقط با هفت مورد برخورد می شود . تصمیمی که ابطال کامل قانون را اعلام می نماید ، نتایج پر اهمیتی دربر دارد ، زیرا دامنه ابطال کل قانون ممکن است گسترده باشد (نظیر موردی که به بودجه مربوط می شود ؛ قضیه بودجه ۱۹۷۹) دردیگر موارد اعلام این تصمیم موجب تاخیر تصویب قانون ودر نتیجه تأخیر حل مساله می شود . این تصمیم ممکن است موجب مسکوت ماندن قانون حداقل بطور موقت باشد .

ب) تصمیماتی که متضمن ابطال قسمتی از قانون است :

تصمیماتی که ابطال قسمتی از قانون را اعلام می کنند ، قسمت اعظم موارد را دربر می گیرند .محتوای این تصمیمات موجب طرح این مساله است که آیا مقررات ابطال شده متن از مقررات دیگر آن قابل تفکیک هستند یا نه ؟

در واقع بحث ما حول محور تشخیص وتمییز میان موارد قابل تفکیک وغیر قابل تفکیک دور می زند .دراینجا باید سه وضعیت رااز یکدیگر متمایز ساخت .

۱) مقرارتی که ابطال شده اند از مابقی مقررات قابل تفکیک تلقی شده اند .

۲) مقررات ابطال شده به بخشی از مقررات باقیمانده وابسته اند که دراین صورت مقررات وابسته نیز هر چند خلاف قانون اساسی نیستند ، بی اعتبار می شوند .

۳) مقررات ابطال شده از کل قانون غیر قابل تفکیک اند .

با یک نظر سریع روشن می شود که درمورد اول با مشکل خاصی روبرو نیستیم . شورای قانون اساسی در تصمیم خود دقیقا متذکر میشود که تنها این یا آن قسمت از قانون با قانون اساسی مطابقت ندارد.بنابراین تصمیم وی به قسمت های دیگر قانون کاری ندارد . دراینجا موردی قابل توجه است که شورا اعلام نماید یک بخش قانون از مقررات دیگر آن غیر قابل تفکیک است .

لوشر این سئوال را مطرح می کند که آیا عدم تفکیک را باید منحصراٌ از لحاظ صرف ونحو واز نظر اجرای عملی قانون بررسی وارزیابی کرد یا باید هدف وغرض پارلمان را از وضع قانون در نظر گرفت ودر ارتباط با آن به جستجو پرداخت ؟

درپاسخ گوشر می گوید که درآغاز کار دشواری قانون اساسی از جستجوی منظور قانونگذار خودداری می نمود اما با توجه دقیق به رویه قضایی شورا می بینیم که وی تصمیمات ۱۲مارس ۱۹۶۲و۱۶ژوئیه ۱۹۷۱ خود وقتی به حل مساله قابلیت تفکیک قسمتی از قانون پرداخته به مذاکرات انجام یافته در پارلمان به هنگام طرح قانون توجه نموده است واین امر نشان می دهد که شورای قانون اساسی در جستجوی نظور مقنن است .لوشر نتیجه می گیرد که : دراین صورت شورا خود را درگیر یک بررسی کاملا ذهنی می نماید، زیرا تشخیص منظور پارلمان آسان نیست .هنگامی که شورای قانون اساسی مقررات ابطال شده را از مجموع متن غیر قابل تفکیک می داند نتیجه حاصل عدم امکان توضیح اصل متن است . بحث دربارة این مورد رابه قسمت بعد موکول می کنیم به هر حال تصمیم درخصوص ابطال قسمتی ممکن است به تصمیم ابطال کامل بدل گردد.

درتصمیم ۱۸ ژانویه ۱۹۷۸ این امر پیش آمد ، به عکس در تصمیم ۱۶ژوییه ۱۹۸۲ دربارة ملی کردن ها که موردی از عدم قابلیت تفکیک کامل بود، شورای قانون اساسی با دقت مقرراتی را که با قانون اساسی مطابقت نداشتند مشخص ساخت وبا آنکه شورا عدم قابلیت تفکیک را اعلام نموده اما نظیر تصمیم ۱۹۸۷خود از عدم مطابقت کامل سخن نگفته است . دراینجا وی دوفرض رابه خوبی از هم مجزا ومشخص می سازد وبه روشنی خاطرنشان می نماید که مابقی قانون مغایر با قانون اساسی نیست .

ج) تصمیماتی که متضمن رد ساده وبدون قیدوشرط می باشد :

تصمیمات متضمن عدم قبول ماده یابه صورت تصمیماتی اند که غیر قابل بودن تقاضا را اعلام می نماید ویابه صورت تصمیماتی می باشد که مطابقت قانون رابا قانون اساسی اعلام می کنند. تعداددسته اول نسبتا اندک است . قضیه پیشگیری حوادث کار از این قبیل بوده است .نمایندگان متقاضی بررسی ، پیش از آنکه قانون از تصویب نهایی بگذرد به شورای قانون اساسی مراجعه کرده بودند .

رد تقاضا دراین سنخ جنبه موقتی دارد وچنانچه علت عدم قبول منتفی شود ، دیگر بار می توان به شورا مراجعه نمود .درباره قانون مورد بحث این کار انجام یافت یعنی به محض تصویب قانون به شورا مراجعه شد و شورا نیز این مراجعه را قابل قبول اعلام نمود.

برخی دیگر از تصمیمات که متضمن رد تقاضا است ، به علت عدم صلاحیت شورا اتخاذ می شود .تصمیم مورخ ۶نوامبر ۱۹۶۲ از این گونه است . برطبق تصمیم مذکور شورای قانون اساسی خود رابرای اظهار نظر درباره قانونی که به موجب رفراندم تصویب شده بود ، اساسا غیر صالح اعلام نمود .رد تقاضا توسط شورا این معنی را اعلام می کند که قانون مورد نظر قابل ایراد واعتراض نیست همچنین تصمیمات متضمن را ( دراین قسمت به مفهوم متن توجه شود .) ماده می توانند ،تصمیماتی باشند که شورا پس از برطرف شدن ایراد مربوط به عدم مطابقت قانون اساسی برای آن پروانه مطابقت صادر می نماید ودر نتیجه قانون مورد بحث می تواند توضیح گردد ودیگر مورد ایراد قاضی قانون اساسی ویا قاضی عادی واقع نخواهد شد .

طرز بیان شورا دراین زمینه متفاوت است . گاه شورای قانون اساسی می گوید که قانون مورد بحث با قانون اساسی مطابقت دارد وزمانی می گوید، قانون مذکور مغایر با قانون اساسی نیست. این طرز بیان را می توان تفسیر کرد وگفت وقتی شورا به اعلام عدم مغایرت با قانون اساسی دست می یازد در واقع متذکر این مطلب است که احتمالا قانون از لحاظ مطابقت با قواعد مصون از هرگونه شک وتردید نیست لکن دروضعیت فعلی قانون اساسی نمی توان به آن ایراد گرفت .

راستش را بخواهیم تصمیماتی که به اعلام عدم مغایرت می پردازند،گواهی می کنند که قانون مورد بحث با قانون اساسی دمساز است حال آنکه معنی تطابق قانون اساسی آن است که این دو با یکدیگررابطه ای نزدیک دارند .

نویسنده : علی سریع السیری