چه سیستمی باید جایگزین برتن وودز دوم شود

رو در رو با اقتصاددانان

صندوق بین‌المللی پول (IMF) که یکی از مشهورترین نهادهای بین‌المللی است زاییده اجلاس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ است.

اجلاس برتون وودز(Bretton Woods) در یکی از هتل‌های تفریحی ایالت نیوهمشایر آمریکا در منطقه‌ای به همین نام برگزار شد. چند سال بعد از جنگ جهانی دوم با تشکیل کنفرانس «برتن وودز» توافقنامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن کشورهای امضا‌کننده موافقت کردند با سود اندکی ارزش پول خود را در برابر دلار ثابت نگه دارند. سیستم ارزی در آن زمان بر اساس رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکا مساوی با ۸۸۸۶۷۱/۰ گرم طلا) عمل می‌کرد. سیستم ارزی بین‌المللی که در کنفرانس

برتن وودز توافق شد دارای سه اصل نرخ ثابت ارز، قابلیت تبدیل و پذیرش دلار به عنوان ارز قابل‌تبدیل و قابل‌ذخیره بود(۲). نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می‌کرد که نرخ ارز خود را در مقابل دلار بیش از درصد معینی تغییر ندهند. این کشورها مجاز نبودند ارزش پول خود را برای منافع تجاری پایین آورند و در صورت انجام چنین امری فقط می‌توانستند حداکثر ۱۰ درصد از ارزش پول خود بکاهند. در مقابل بر اساس کشورهای عضو سیستم برتن وودز به طلا با نرخ حدود ۳۵ دلار در هر اونس بود. این نظام نوین بین‌المللی ارزی که بر اساس آن طلا از پشتوانه پول ملی حذف می‌شد از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ عملا اجرا می‌گردید. در سال ۱۹۷۱، به دنبال سخنرانی نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا مبنی بر شناور اعلام کردن نرخ دلار و قطع رابطه دلار و طلا، دوران طلایی برتن وودز اول به پایان رسید. سرانجام نیکسون در سال ۱۹۷۱ این موافقتنامه را باطل کرد و از آن زمان دیگر دلار آمریکا قابل‌تبدیل به طلا نبود. در این مقطع سقوط برتن وودز اول رقم خورد و هر چند که دلار کماکان در بسیاری حوزه‌ها نقش مسلط را ایفا می‌کرد از آن به بعد سیستم نرخ ارز متفاوتی در دستور کار صندوق بین‌المللی قرار گرفت. برتون وودز دوم در پی یک کنفرانس یا یک توافق هماهنگ میان قدرت‌های عمده اقتصادی جهان به وجود نیامد، بلکه در پی مجموعه‌ای از تصمیم‌های منفرد کشورها شکل گرفت. از آن زمان به بعد و با پدیدار شدن نظم نوین پولی، عنوان «برتون وودز دوم» در ادبیات اقتصادی جای باز کرد. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که برتون وودز دوم از طریق ایجاد تسهیلات در پایین نگه‌داشتن نرخ بهره که به بحران مسکن دامن زد، در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ نیز سهم داشته است. در سال‌های گذشته چین با کاهش ارزش یوآن مسابقه‌ای حساس را برای افزایش صادرات خود آغاز کرده و آمریکا و برخی از کشورهای توسعه یافته خود را در این مسابقه متضرر می‌بینند. این شرایط تا جایی ادامه یافته که این روزها مفهوم «جنگ ارزی» در رسانه‌های اقتصادی به صورت جدی تجزیه و تحلیل می‌گردد. نشریه اکونومیست که پیگیری مجدانه‌ای درباره این موضوع دارد در ستون «دعوت از اقتصاددانان» نظام جایگزین برتون وودز دوم را به بحث گذاشته است.

در این نوشتار طی سه قسمت پاسخ‌های اقتصاددانان به این سوال مرور خواهد گردید. پاسخ‌هایی که برای این قسمت انتخاب شده‌اند ناگزیر به تکرار موضوع اختلافات موجود بین آمریکا و چین هستند. در واقع با مطالعه این پاسخ‌ها مکررا اهمیت سیاست‌های اقتصادی چین به‌‌خصوص سیاست‌های مربوط به نرخ ارز یادآوری گردیده و توجه مخاطب به ارتباط آن با انگیزه طرح چنین سوالی در نشریه اکونومیست معطوف می‌گردد. در این قسمت پاسخ‌های آقای یانگ یائو (Yang Yao) و آقای اسکات سامنر (Scott Sumner) را مرور می‌کنیم.

● یانگ یائو: دلار باید کنار بکشد

سیستم پولی کنونی جهان عمیقا تحت کنترل ارز دلار است. دلار تابع محدودیت‌های مربوط به ترتیبات هیچ یک از ارزهای بین‌المللی نیست. این پدیده به آمریکا اجازه می‌دهد که مقادیر زیادی از نقدینگی را در زمان‌های مناسب جذب کرده و بدهی‌ها را از طریق سیاست‌های پولی رقیق کند. کم هستند افرادی که از این سیستم راضی باشند، اما راه رسیدن به یک آلترناتیو دیگر نیز شفاف نیست. فراخوان برای ارز ذخیره جهانی صرفا در حد چند نطق فصیح خاتمه یافته است. ارز ذخیره فراملی

(International reserve currency)، همانگونه که بسیاری گفته‌اند به گردش نمی‌افتد، همان گونه که به عنوان یک حامل سرمایه‌گذاری، قابل‌استفاده هم نیست، اما به هر جهت، یک ارز واقعی برای محافظت از ارزش پس‌اندازهای صورت گرفته در شکل ارزهای ذخیره ضروری به نظر می‌رسد. به جز اینکه بانک مرکزی جهانی تاسیس شود، امید یا راه‌حل دیگری برای جایگزینی ارز ذخیره فراملی به جای دلار آمریکا وجود ندارد. اگرچه، تاسیس بانک مرکزی جهانی حتی اگر امکان‌پذیر هم باشد چندان راه‌حل مناسبی برای این موضوع به نظر نمی‌رسد....

یک راه‌حل برای جایگزین کردن با برتون وودز دوم که از شرایط کنونی جهان استخراج می‌شود «رقابت» و امید به تعاون و همکاری است که شاید در بین چندین ارز اصلی به وجود آید. علاوه بر دلار آمریکا، یورو نقش مهمی در تجارت و فاینانس در سطح جهانی ایفا می‌نماید. ین ژاپن و پوند بریتانیا هر چند که در صف اول نیستند، ولی نقش قابل‌توجهی دارند. یوآن چین نیز شاید سهمی قابل‌توجه در این میان داشته باشد البته اگر مقامات پولی چین برای باز کردن حساب سرمایه کشور اقدام کنند. به ارزهای دیگر در سایر بازارهای نوظهور نیز امیدهایی می‌توان داشت. مسابقه بین ارزهای اصلی از متمرکز شدن نقدینگی در تعداد کمی از کشورها جلوگیری کرده و رفتارهای غیرمسوولانه در مدیریت تک ارزها را محدود خواهد کرد. علاوه بر این، به خصوص در شرایط بحرانی مکانیسم‌های چند جانبه برای هماهنگ کردن نرخ‌های مبادله بین ارزهای اصلی ضروری است. اجلاس G۲۰ موقعیت بالقوه‌ای برای ایجاد چنین مکانیسم‌هایی است.

سیستم شناور کنونی برای چنین مکانیسمی کفایت نمی‌کند و این امر برای آمریکا این موقعیت را ایجاد می‌کند تا مسائل داخلی خود را از طریق کاهش ارزش دلار به سایر کشورهای جهان انتقال دهد.

یک جایگزین بهتر این است که یک سیستم ترکیبی ایجاد شود به نحوی که ارزهای اصلی به نحوی همکارانه بتوانند نرخ ارز خود را هماهنگ کنند. سایر ارزها انتخاب می‌کنند که نسبت به ارزهای اصلی دارای یک سیستم شناور باشند یا ارز خود را نسبت به یکی از ارزهای اصلی تثبیت کنند.

● اسکات سامنر:

عدم‌موازنه‌ها عمدتا موضوعی مالی است

نشریه اکونومیست پرسیده است «چه سیستم پولی باید جایگزین برتن وودز دوم شود؟» من ترجیح می‌دهم که نگاهی متفاوت را درباره این موضوع مطرح کنم. شاید برتن وودز دوم را اساسا نتوان یک سیستم پولی تلقی کرد، اما تا اندازه‌ای مجموعه‌ای گوناگون از سیستم‌های مالی در آن جای گرفته‌اند که منجر به یک عدم‌توازن در وضعیت پس‌انداز- سرمایه‌گذاری بین کشورها شده است.

با این دیدگاه، لازم است که که به دو مساله بپردازیم:

۱) مساله ناکافی بودن تقاضای کل کوتاه‌مدت یا میان‌مدت در بسیاری از کشورهای جهان مساله‌ای است که اخیرا منجر به بروز اختلافاتی بین کشورها شده است.

۲) مازاد تراز پرداخت‌های قابل‌توجه و ماندگاری که در کشور‌هایی با نرخ پس‌انداز بالا وجود دارد و از طرفی کسری تراز پرداخت‌ها در ملت‌هایی که پس‌انداز کمی دارند منجر به تداوم نارضایتی‌ها از عدم‌موازنه جهانی شده است.

به نظر من، بعضا متخصصین این دو موضوع که دو موضوع کاملا متفاوت هستند را با یکدیگر مخلوط می‌کنند. اجازه بفرمایید برای مثال به مناقشه اخیر آمریکا و چین اشاره کنیم. دولت چین ارز خود را بر اساس دلار آمریکا تثبیت کرده است، اما این مساله دلیل اصلی مازاد تراز پرداخت‌های چین نیست. یکی از سناریوهایی که می‌توان تصور کرد این است که تورم چین ۵ درصد بیشتر از آمریکا است و چین از طریق کاهش ارزش یوآن، اثر این تورم را جبران می‌کند یا می‌توان گفت که ۵ درصد تورم کمتر با ارزش بالای یک ارز مرتبط است. آنچه مهم است نرخ ارز واقعی (Real Exchange Rate)است. چین با اعمال فشار بر نرخ ارز واقعی و با به کار بردن مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و ابزارهای کنترل سرمایه، توانسته است به نرخ پس‌انداز نسبتا بالایی دست یابد. محسوس‌ترین مثال (اگر چه مهم‌ترین مثال نیست) انباشت وسیع دارایی‌های خارجی توسط دولت چین است.

البته مشابه چنین پدیده‌ای در بسیاری از کشورهای آسیای شرق رخ داده است. چین بیشترین توجه را به خود جلب نموده است چون اندازه اقتصاد چین بسیار بزرگ و قابل‌توجه است و چون در اقتصاد نه چندان اصلاح شده چین در مقایسه با کشورهایی همچون آلمان و سوئیس، دولت نسبتا نقش مهمی در ایجاد نرخ پس‌انداز بالا ایجاد می‌کند، اما با توجه به رشد اقتصادی شتابانی که در اقتصادهای شرق آسیا اتفاق افتاده است (در مقایسه با آمریکا) خیلی عجیب خواهد بود اگر نتوانیم میزان وسیع عدم‌موازنه مستمر در پس‌انداز- سرمایه‌گذاری بین کشورهای غربی و شرقی را مشاهده کنیم.

بسیاری از متخصصان، عجولانه در مورد برتون وودزدوم قلم فرسایی می‌کنند. زمانی که در سال ۱۹۹۱ در استرالیا اقامت داشتم مردم محلی استرالیا گله مند بودند که کسری تراز پرداخت‌ها در کشورشان در ایجاد رکود اقتصادی موثر بوده و این مساله غیر‌قابل تحمل بود. نوزده سال بعد مشخص شد که آن ترس‌ها بی‌اساس بوده است. استرالیا تنها کشور توسعه یافته‌ای است که از سال ۱۹۹۱ هیچ رکودی را تجربه نکرده و هنوز هم در حال تجربه کردن مقدار قابل‌توجهی از کسری تراز پرداخت‌ها است. بله، این مساله برای همیشه ادامه نخواهد یافت، اما سوال به جایی هم نیست. من دلیلی نمی‌بینم که استرالیا نتواند کسری تراز پرداخت‌ها را برای چندین دهه ادامه ندهد.

همزمان، من دوست ندارم بیان کنم که نگرانی‌ها در مورد کسری تراز پرداخت‌های آمریکا کاملا بی‌اساس است. به نظر من قسمتی از کسری‌های آمریکا منعکس‌کننده عوامل بازار هستند، هر چند که قسمتی از آنها هم منعکس‌کننده سیستم مالی و تحت‌تاثیر خصوصیات ضد پس‌اندازی این سیستم، هم در مالیات‌ها و هم در یارانه‌ها است. من امیدوارم که شاهد سیاست‌های بیشتری برای پشتیبانی از پس‌انداز بیشتر در آمریکا باشیم و تصور می‌کنم که این سیاست‌ها می‌توانند کسری تراز پرداخت‌ها در آمریکا را مرتفع کنند.

موضوع دیگر، منازعه کنونی در مورد پیوند بین محرک‌های پولی و نرخ ارز است. من این منازعه‌ها را به عنوان خاتمه برتن وودز دوم نمی‌دانم. برخی اینگونه بحث می‌کنند که اگر آمریکا از سیاست‌های تورمی استفاده می‌کند چین باید سیاست کاهش ارزش یوآن را رها کند یا رنج تورم بالا را بپذیرد. اینطور نیست. چین می‌تواند برای حفظ تورمی دو سه درصدی، به اندازه کافی ارزش یوآن را ارزش‌گذاری کند، اما نه آنقدر زیاد که مازاد تجاری خود را کاهش دهد. واقعیت این است که چین در خلال سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ تقریبا همین کار را انجام داده است و به نظر می‌رسد که این سیاست جواب داده است. انتظار دارم که چین مجددا تقویت ارزش یوآن را ادامه دهد و معتقدم که دوباره از وقوع تورم بالا ممانعت خواهد نمود بدون اینکه به صادرات چین خسارتی وارد آید. همچنین چین باید اصلاحاتی اساسی در بازار به منظور افزایش مصرف ایجاد کند، اما گمان می‌کنم که این اصلاحات منجر به کاهش چشمگیر در مازاد تراز پرداخت‌های چین خواهد شد.

نشریه اکونومیست که پیگیری مجدانه‌ای درباره این موضوع دارد در ستون «دعوت از اقتصاددانان» نظام جایگزین برتون وودز دوم را به بحث گذاشته است. اقتصاددانان در پاسخ به این سوال به جنبه‌های مختلف بحث اشاره کرده‌اند. در قسمت قبلی (که در تاریخ هشت آذر منتشر شد) علاوه بر اشاره به تاریخچه توافقات برتون وودز، پاسخ دو تن از اقتصاددانان مرور شد و در این قسمت نیز نظرات دو اقتصاددان دیگر ارائه می‌شود.

● لئورنس کاتلیکف: پس‌انداز آمریکا افزایش یابد

در آمریکا پس‌انداز کمتر از هیچ و در حد ۵/۱- درصد درآمد ملی است. نرخ منطقی سرمایه‌گذاری خالص داخلی ۸ درصد از درآمد ملی است؛ این نرخی است که چند سال پیش وجود داشت. ما آمریکایی‌ها اگر پس‌انداز نکنیم سرمایه‌گذاری هم نخواهیم کرد. در سال‌های اخیر، خوشبختانه خارجی‌ها این تفاوت را جبران کرده‌اند. این مساله باعث ایجاد مقدار قابل‌توجه کسری در حساب جاری آمریکا شده است. اگر بخواهیم خیلی ساده توضیح داده شود باید گفت که کسری حساب جاری، تفاوت بین سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در آمریکا و سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در خارج از کشور است. اگر سرمایه‌های ورودی از خارج نسبت به سرمایه‌های خروجی از آمریکا بیشتر باشد این تفاوت نشان‌‌دهنده وارد‌کننده بودن سرمایه است؛ بنابراین پایین بودن پس‌انداز در آمریکا مهم‌ترین عامل ایجاد عدم موازنه تجاری آن است.

پس‌انداز خیلی کم باعث ادامه یافتن کسری تراز جاری و تجاری خواهد شد. این موضوع نکته درستی است فارغ از اینکه سیستم نرخ ارز ثابت یا شناور را اجرا کنیم.... کسری حساب جاری آمریکا سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافت و این افول در خالص سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا که با کاهش نرخ پس‌انداز ملی همراه شد به نرخ سرمایه‌گذاری داخلی (سرمایه‌گذاری خالص داخلی نسبت به درآمد ملی) ۹/۱ درصدی منجر شده است. این، پایین‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری داخلی از سال ۱۹۳۴ است!

آمریکا شدیدا نیازمند تغییر شیوه زندگی و شروع به پس‌انداز کردن است، اما حتی اگر ما نرخ پس‌انداز سالانه را به ۸ درصد از تولید ملی افزایش دهیم آن موقع باز هم کسری حساب جاری از بین نخواهند رفت، چون چینی‌ها بیش از ۳۰ درصد پس‌انداز دارند و برای سالیان سال این روند را ادامه خواهند داد. این موضوع باعث رشد اقتصادی بیشتر آنها است. بدان معنا که آنها صاحب سهم رو به رشدی از دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده در آمریکا و سایر کشورها همزمان با سرمایه‌گذاری در کشور خودشان هستند. مجبوریم این واقعیت را بپذیریم که چین دو و نیم برابر جمعیت همه کشورهای توسعه یافته جمعیت دارد و زمانی که درآمد سرانه خود را به سطح درآمد سرانه این کشورها برساند تبدیل به جهان توسعه یافته می‌شود و آن زمان آمریکا، ژاپن و اروپا بازیگران کوچکی خواهند بود. چین قصد دارد به مقدار قابل‌توجهی در آمریکا سرمایه‌گذاری کند. اگر ما هوشیار باشیم باید به این سرمایه‌ها خوشامد بگوییم. افزایش سرمایه‌های چینی در آمریکا به معنای افزایش دستمزد نیروی کار در آمریکا است.

برتون وودز سوم و چهارم و... مهم نیست. واقعیت‌ها قابل پنهان کردن نیستند. شماتت کردن چینی‌ها به خاطر تثبیت نرخ ارزشان با دلار فرار کردن از حقیقت است. این حقیقت که چینی‌ها سیستم نرخ ارز ثابت یا با تغییراتی آرام در مقابل دلار را ادامه می‌دهند به این معنا نیست که به صورت غیر‌منصفانه از مزایای تجارت بهره‌مند می‌شوند. ایالات دلاوارای یک سیستم نرخ ارز ثابت با کانزاس دارد و هیچ کس آن را به افزایش صادراتش نسبت به وارداتش متهم نمی‌کند. آمریکا در گذشته سیاست نرخ ارز ثابت با شرکای تجاری اصلی را تجربه کرده است، بدون اینکه به استفاده از مزایای تجارت به صورت غیر‌منصفانه متهم شده باشد.

باید در نظر داشته باشیم که قیمت‌ها و دستمزدها در هر کشور تعدیل می‌شوند و به شرایط تجاری حقیقی می‌انجامند (شرایط حقیقی مانند اینکه چند محصول از یک کشور با چند محصول از کشور دیگر مبادله می‌شود). اگر چینی‌ها از توصیه‌های آمریکا تبعیت می‌کردند و مثلا عرضه پول را نصف می‌کردند و در نتیجه ارزش یوآن چین در برابر دلار دو برابر می‌شد به امید اینکه در قیمت‌های جاری در چین (قیمت به یوآن) وارد‌کننده آمریکایی برای خرید کالایی مثل ظرف نقره‌ای از چین دو برابر قبل دلار بپردازد، اتفاق جدیدی می‌افتاد. این اتفاق آن بود که اگر واحدهای ناوچه جنگی را معیار قرار دهیم، قیمت ظرف نقره‌ای در چین (به یوآن) تا جایی افت می‌کرد که ظرف نقره‌ای به اندازه‌ای که در ابتدا ارزش داشت ارزان شود. این به آن معنی است که شرایط واقعی تجارت در نهایت تحت‌تاثیر سیاست نرخ ارز قرار نگرفته است؛ بنابراین بحثی که آمریکا تحت عنوان نرخ ارز شروع کرده است بحث احمقانه‌ای است، مگر اینکه پوششی باشد برای آغاز جنگی تجاری که به تحمیل تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی منجر گردد. آنگاه استدلال غیرعاقلانه‌ای که توسط اقتصاددانان حرفه‌ای و درجه اول حمایت می‌شود به یک بحث خطرناک تبدیل خواهد گردید.

● گیلس سینت پائول:قدرت خرید کمتر برای مصرف‌کنندگان غربی

آنچه که تعیین‌کننده مسیر سرمایه‌های ورودی به یک کشور است، رژیم پولی بین‌المللی نیست (البته به استثنای کوتاه‌مدت). سوددهی سرمایه‌گذاری و رفتارهای پس‌اندازی در کشورهای مختلف است که تعیین‌کننده مسیر حرکت سرمایه‌های ورودی به کشورها است. کشوری جریان‌های سرمایه را جذب خواهد کرد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا پس‌اندازهای ناچیزی داشته باشد. نرخ بهره جهانی طوری تعدیل می‌شود که نیازهای مالی کشورها با منابع مالی دیگر کشورها برابر شود.

کاملا طبیعی است که برخی از کشورها، مازاد یا کسری را تجربه کنند. برای مثال، کشوری که در منابع طبیعی غنی است مصرف کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد و نسبتی از درآمد حاصل از فروش نفت را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این مساله به جلوگیری از افول مصرف هنگامی که کشور با کاهش منابع مواجه می‌گردد کمک خواهد کرد. کشوری با جمعیت در حال پیر شدن (همانند ژاپن و آلمان) تمایل دارد به منظور برنامه ریزی برای آینده‌ای که نسبت قابل ملاحظه‌ای از افراد غیر‌فعال هستند، پس‌انداز مناسبی داشته باشد.

برعکس، یک اقتصاد نوظهور تمایل دارد که برای تامین مصرف بیشتر در زمان حال و همچنین تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، در سطح بالایی استقراض کند چون امیدوار است در آینده که بهره‌وری‌اش بالاتر است این قرض‌ها را بازپرداخت کند، زیرا سرمایه‌گذاری برای احداث صنایع جدید در کشورهایی که با فقر سرمایه مواجه هستند در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و بالغ سودمندتر و کارآتر است. در نتیجه، ما انتظار داریم اقتصادهای نوظهور در مجموع وارد‌کننده سرمایه باشند.

نظامی که قبل از بحران مالی اجرا می‌شد دو مشکل اساسی داشت. اولین مشکل این سیستم این است که یک اقتصاد نوظهور مثل چین نرخ پس‌انداز بالایی دارد و از طرفی کشور بالغ و توسعه یافته‌ای همچون آمریکا پس‌اندازی ناچیز دارد.

توضیحات متعددی برای نرخ پس‌انداز بالا در چین مطرح شده است: مقررات بازارهای مالی، بازارهای داخلی توسعه نیافته برای کالاهای مصرفی، نبود تور تامین اجتماعی، کنترل شدید دولت بر تخصیص وجوه و سیاست نرخ ارز. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آخرین مورد - یعنی سیاست نرخ ارز- از پیش شکست خورده است. چون آنگونه که چین اقدام می‌کند، ارزش پول ملی چین باید تقویت شود و اگر این تغییر از طریق تقویت یوآن چین ایجاد نشود حتما از طریق افزایش نرخ تورم حادث خواهد شد. واقعیت این است که افزایش اساسی دستمزدها در چین اخیرا مشهود است.

اما در آمریکا مصرف زیاد به دلیل حباب بازار مسکن باعث شد خانوارهای آمریکایی خود را ثروتمندتر از آنچه هستند قلمداد کنند. جنبه دیگر این است که هر چند آمریکایی‌ها با نرخ بازدهی بالایی در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما از طرفی سرمایه‌گذاران دیگر کشورها با نرخ بازدهی پایینی در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این مساله از دو عامل متاثر است: اولین عامل این است که بخش مالی آمریکا در گذشته در مدیریت ریسک شرایط مطلوبی داشت و به همین دلیل می‌توانست از طریق فروش بیمه و تنوع بخشی به سایر کشورهای جهان بازده خوبی به دست آورد.

به علاوه بسیاری از سرمایه‌گذاران فکر می‌کردند که ایالات متحده پناهگاه امنی است و بنابراین حاضر شدند که پولشان را با نرخ بازده پایین‌تری در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. عامل دیگر اینکه رونق ساخت و ساز باعث خلق سطح بالایی از سرمایه‌گذاری حقیقی به صورت مصنوعی و نهایتا منجر به ایجاد عدم توازن شد. بسیاری از این عوامل دیگر وجود ندارند. حباب قیمتی مسکن فروپاشیده، بخش مالی در شرایط دشواری به سر می‌برد و دوره رونق ساخت و ساز به پایان رسیده است، اما سوال این است که چرا سرمایه‌گذاران هنوز عواید پایین اوراق قرضه دولتی آمریکا را به‌رغم دورنمای نامطلوب و ریسک کاهش ارزش دلار باز هم می‌پذیرند. فکر می‌کنم معقول است که اینگونه فکر کنیم که خریداران این اوراق قرضه، در آینده خواستار نرخ بازدهی بالاتری خواهند بود.

با توجه به مشاهداتی که ارائه شد، من انتظار دارم که در سیستمی که بعد از بحران ایجاد می‌گردد عدم توازن موجود، به نحوی اصلاح شود که آمریکا بتواند کسری تجاری کمتر و حتی شاید مازاد را تجربه کرده، مازاد تجاری چین سیری نزولی را طی کند. این بدان معنا است که رشد اقتصادی جهان از طریق تقاضای داخلی (مصرف و سرمایه‌گذاری) در اقتصادهای نوظهور مخصوصا چین و هند افزایش خواهد یافت. همچنین بدین معنا است که لازم است فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا (و بسیاری از کشورهای اروپایی) به سمت بخش صادرات سوق داده شده که بر ضعیف شدن آمریکا و اروپا در مقابل چین و هند دلالت دارد.

به بیان دیگر، قبل از بحران نرخ ارز حقیقی کشورهای توسعه یافته فراتر از ارزش واقعی خود (overvalued) ارزشیابی شده بود. بدین معنا که کشورهای توسعه یافته خیلی ثروتمند بوده و توانایی آنها برای خرید کالاهای ارزان از اقتصادهای نوظهور بیش از اندازه بوده است. سیستم جدیدی که باید ایجاد شود متعادل‌تر خواهد بود، اما هزینه آن، قدرت خرید کمتر برای مصرف‌کنندگان کشورهای غربی است.

کشورهای امضاکننده مجاز نبودند ارزش پول خود را برای منافع تجاری پایین آورند و در صورت انجام چنین امری، فقط می‌توانستند حداکثر ۱۰ درصد از ارزش پول خود بکاهند. در مقابل بر اساس ا۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۷۵;۶۵۲۵۴; وودز، فدرال رزرو ۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۶;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۰;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۶۹;ـ۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۷۰;ـ۶۵۱۹۴;۶۵۲۶۷;۶۵۲۴۶; د۶۵۲۷۵;ر ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;نک‌هـ۶۵۱۶۶;ی ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;کـ۶۵۲۰۰;ی کشورهای عضو این سیستم به طلا بود. نیکسون رییس جمهور آمریکا در سال ۱۹۷۱ این موافقتنامه را ابطال کرد و از آن زمان به بعد، دلار آمریکا قابلیت تبدیل به طلا را از دست داد. در این مقطع، سقوط برتن وودز اول رقم خورد. برتن وودز دوم در پی یک کنفرانس یا یک توافق هماهنگ میان قدرت‌های عمده اقتصادی جهان به وجود نیامد، بلکه در پی مجموعه‌ای از تصمیم‌های منفرد کشورها شکل گرفت. از آن زمان به بعد و با پدیدار شدن نظم نوین پولی، عنوان «برتن وودز دوم» در ادبیات اقتصادی جای باز کرد. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که نظام «برتن وودز دوم» از طریق ایجاد تسهیلات در پایین نگه‌داشتن نرخ بهره که به بحران مسکن دامن زد، در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ نیز سهم داشته است.

نشریه اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان » نظام جایگزین برتن وودز دوم را به بحث گذاشته است. در پاسخ به این پرسش، اقتصاددانان ضمن اشاره به تاریخچه برتن وودز پیشنهادهایی را برای تنظیم ساختاری جدید ارائه کرده‌اند. در قسمت‌های اول و دوم پاسخ چهار اقتصاددان مرور شد. یانگ یائو پیشنهاد کرده بود که «یک سیستم ترکیبی ایجاد شود به نحوی که ارزهای اصلی از طریق نوعی اتحاد بتوانند نرخ ارز خود را هماهنگ کنند. سایر ارزها انتخاب می‌کنند که نسبت به ارزهای اصلی دارای یک سیستم شناور باشند یا ارز خود را با یکی از ارزهای اصلی تثبیت (Peg) کنند، اما باید به نحوی باشد که ایجاد محدویت‌های مورد نیاز برای آنها امکان‌پذیر باشد.» در پاسخی دیگر لئورنس کاتلیکف تاکید کرده بود که «آمریکا باید پس‌انداز بیشتری داشته باشد... برتوون وودز سوم و چهارم و... مهم نیست..... بحثی که آمریکا تحت‌عنوان نرخ ارز شروع کرده است بحث عاقلانه‌ای نیست، اما ممکن است پوششی باشد برای جنگی تجاری که به وضع تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی بینجامد.»

در این قسمت پاسخ‌های چهار اقتصاددان دیگر را مرور خواهیم کرد.

● جان مکین: زمان برای سیستم نرخ ارز شناور آزاد فرا رسیده است

برتن وودز اول وقتی فروپاشید که دلار در مقابل طلا بیشتر از آنچه ارزش داشت ارزش‌گذاری شد - به نرخ ثابت ۳۵ دلار برای هر اونس – و.... در نهایت برابری دلار و طلا از بین رفت و آمریکا در دسامبر ۱۹۷۱ با یک کاهش ۸ درصدی در ارزش دلار مواجه شد. موافقتنامه اسمیثسونین۲ (Smithsonian) بعد از ۱۴ ماه فروپاشید و یک سیستم ارزی نیمه شناور پدید آمد. در این مقطع برتن وودز دوم متولد شد.

بعد از بحران مالی اخیر، در اوایل سال ۲۰۱۰ مجددا بالا بودن ارزش دلار در مقابل طلا و بسیاری از ارزهای دیگر مخصوصا یوآن چین محسوس شد و این وضعیت از طریق بحران بدهی‌های دولتی در کشورهای اروپایی تقویت شد. از ماه جولای همچنان که با تزریق بیشتر محرک‌های مالی، دورنمای رشد در آمریکا کند شد فدرال رزرو «سیاست‌های تسهیل مقداری» را به منظور جلوگیری از کاهش تورم در پیش گرفت. سیاست‌های مالی انقباضی و پولی انبساطی آمریکا باعث تضعیف بیشتر دلار و یوآن شده و باعث می‌شود چین و آمریکا فشاری ضد تورمی را به بخش کالاهای تجاری که دچار مازاد عرضه است منتقل کنند. برتن وودز سوم باید سیستمی مبتنی بریک نرخ آزاد شناور باشد به نحوی که بتواند جلوی تنش‌ها، نااطمینانی و اعوجاجات مرتبط با شرایط گوناگون اقتصادی و رژیم‌های موجود در اقتصاد دنیای امروز را بگیرد.

● گیلرمو کالوو: یوآن باید در مرکز صحنه قرار گیرد

تقاضای داخلی در آمریکا احتمالا افزایش نمی‌یابد مگر موقعی که به امید ایجاد موجی از صادرات، سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد. برای پدیدار شدن این حالت، اقتصادهایی به جز آمریکا مخصوصا چین و سایر اقتصادهای نوظهور بایستی کسری حساب‌جاری خود را افزایش دهند. این مساله مستلزم آن است که این اقتصادهای نوظهور متمایل به دریافت جریان سرمایه‌های بیشتری باشند، اما این کشورها مقاومت می‌کنند چون از نوسانات شدید نرخ ارز و توقف ناگهانی رشدشان بیمناک هستند، پدیده‌ای که این کشورها خاطرات دردناکی از آن به یاد دارند.

اقتصادهای نوظهور با اعمال کنترل بر بازار سرمایه و بازار ارز توانسته اند نرخ ارز خود در مقابل دلار را کمتر از ارزش حقیقی آن نگه‌داشته و از این طریق، درهای آمریکا را به صادرات خود باز نگه‌دارند. سیاست‌های «تسهیل مقداری» که جدیدا اعمال شده باعث بدتر شدن این کشمکش‌ها در اقتصادهای نوظهور خواهد شد، زیرا نقدینگی مازاد از آمریکا نشت خواهد کرد و باعث اعمال فشار بیشتر برای تقویت ارزش ارز این کشورها خواهد شد. اگر فدرال رزرو بتواند کانال‌های اعتباری را برای بنگاه‌های کوچک باز کند این نشت نقدینگی از آمریکا احتمالا قدرت کمتری خواهد داشت، اما چنین اقدامی شاید مستلزم این باشد که فدرال رزرو مستقیما یا غیر‌مستقیم، قرض دهی به این بنگاه‌های کوچک را در دست گیرد.

چنین اقدامی شدیدا بحث‌انگیز خواهد بود.نرخ‌های ارز، بازتاب ترس و نگرانی‌ای است که اقتصادهای نوظهور دارند، ترسی که ریشه در آشفتگی‌های مالی اخیردارد. این ترس‌ها و نگرانی‌ها عوامل مهمی هستند، اما دلیل دیگری که پشت این بن‌بست جهانی قرار دارد این است که اقتصادهای نوظهور از تعدیل‌های سنگینی که در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد بیم دارند. فعلا دوره رونق برای این اقتصادها است، اما آنها خوب می‌دانند که چه بسا فرجام دوره‌های رونق ناراحتی و اندوه باشد.

چه باید کرد؟ در زمانی که روابط بین‌المللی رو به وخامت است و آمریکا نیازمند کمک برای به دست آوردن روابط بهتر است مطالبه از اقتصادهای نوظهور برای اینکه سیستم ارز خود را شناور کنند بدون اینکه با آنها همکاری کنیم کوچه بن‌بستی است که ما را به مقصد نخواهد رساند. دومین آلترناتیو مطلوب تلاش برای هماهنگ شدن با نرخ ارز اقتصادهای نوظهور است. با توجه به اینکه می‌دانیم که چین به تقویت ارزش یوآن تمایلی ندارد و حضور قابل‌توجه خود در تجارت بین‌المللی را به اثبات رسانده، سایر اقتصادهای نوظهور بیم دارند که با تقویت نرخ ارز خود، در صادرات چینی‌ها غرق شوند. مقامات پولی برزیل صراحتا این مساله را مطرح کرده‌اند. اگر تعدادی از اقتصادهای نوظهور به توافق برسند که نرخ ارزشان در مقابل یوآن نوسان کمی داشته باشد و چین موظف شود سیستم نرخ ارز شناوری در مقابل ارزهای معتبر داشته باشد (می‌شود گفت برتن وودز سوم؟) اوضاع فرق می‌کند. شاید چنین توافقی برای چین جذابیت داشته باشد به این دلیل که باعث نقش آفرینی یوآن چین به عنوان یک ارز بین‌المللی خواهد شد و دلیل و پایه‌ای می‌شود برای اینکه چین بخش بزرگی از اقتصادهای نوظهور را احاطه کند.

ساده‌لوحانه است که انتظار داشته باشیم چین و سایر اقتصادهای نوظهور یک شبه به یک سیستم جدید نرخ ارز تغییر جهت دهند. شاید بتوان امیدوار بود که اقتصادهای نوظهور در پروسه اصلاح شرایط کنونی جلودار و در صف مقدم باشند، اما مقامات پولی چین نسبت به از دست دادن تیغه برنده رقابتشان بیم دارند. با توجه به چشم‌انداز ضعیف اقتصادهای پیشرفته، در صورتی که توافق جدیدی حاصل شود شاید جریان سرمایه‌ها به اقتصادهای نوظهور به شدت افزایش یابد؛ بنابراین در مرحله گذار، یوآن چین در مقابل دلار می‌تواند در محدوده معینی تعریف شود به نحوی که مطابق با برنامه‌ای زمان‌بندی شده تا دستیابی به نرخ ارز آزاد شناور پیش برود؛ اگرچه باید متذکر شد که اگر اقتصادهای نوظهور، سیاست‌های ورود سرمایه‌ها را به صورت ناهماهنگ اتخاذ کنند، سیستم نرخ ارز جدید شاید مثمرثمر نباشد. در نتیجه، این توافق باید حداقل در تدوین مقررات دوران گذار به مدیریت جریان سرمایه‌ها بیاندیشد. این نوع برنامه‌ریزی شبیه حرکت در منطقه‌ای تاریک است، حرکتی که به سختی پیش می‌رود.

خوشبختانه به هر حال هنوز هم G۲۰ و فعال‌تر و پرجلوه‌تر از آن، صندوق بین‌المللی پول (IMF) را داریم. این نهادها باید برای یک توافق همه جانبه در جزئیات مربوطه کمک کنند. نشست بعدی G۲۰ باید مجدانه، فکرکردن درباره راه‌های جانشین از این نوع را شروع کرده و هجمه به سیاست‌های چین را متوقف کند. چین و شاید برزیل هر کدام باید نقشی که تاریخ بر عهده آنها گذاشته است را پذیرفته و این موضوع را مدیریت کنند. از اروپای پیر و آمریکای رنجور نمی‌توان انتظار داشت در این زمان دنیا را نجات دهند. در غیر‌این‌صورت، چه بسا که جنگ‌های ارزی و سیاست حمایت از تولیدات داخلی روند فزاینده و نامیمون خود را ادامه دهد. نقطه مقابل این سناریوی تلخ پیشنهاداتی است که بایستی برای سیستم پولی جدید ارائه شود.

● هنس ورنر سین: برای محدود کردن عدم‌موازنه‌ها، باید بدهی‌ها را محدود کرد

بعید می‌دانم بین جریان سرمایه‌های فراوان و شناور بودن سیستم نرخ ارز کنونی ارتباطی وجود داشته باشد. در حقیقت، سیستم نرخ ارز ثابت مانند آنچه در اروپا وجود دارد حتی باعث جریان سرمایه‌های بیشتری می‌شود. کسری حساب تجاری در یونان و پرتغال متجاوز از ۱۰ در صد تولید ناخالص داخلی است در حالی که کسری حساب تجاری در آمریکا، به‌رغم اندازه خیلی بزرگ آن، فقط ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است. در صورت وجود پول مشترک، وام گیرندگان روی طرح‌های نجات حساب باز خواهند کرد و کسری حساب‌جاری و کسری بودجه به آنها ضرری نمی‌زند. آنها زمانی انتظار دارند برنامه‌ای مرتبط با این مساله اجرا شود که عدم‌موازنه‌ها سرانجام منجر به ورشکستگی و بروز مشکلاتی شده باشد. با سیستم نرخ ارز شناور، بازارها کشورها را مجبور به کاهش ارزش پولشان خواهند کرد، به نحوی که کسری حساب‌جاری آنها کاهش می‌یابد. بازارها شاید دیر تاثیرگذار شوند، اما حداقل آنها عدم‌موازنه‌ها را در بعضی از مراحل اصلاح خواهند کرد. آنچه ما در حال حاضر در مورد دلار مشاهده می‌کنیم چنین اصلاحاتی است.

این مساله درست است که همانگونه که طی پانزده سال گذشته در حساب‌جاری و حساب سرمایه‌ای کشورها مشاهده کرده‌ایم جریان سرمایه‌های گسترده‌ای که چه بسا به مقاصد درستی هدایت نشده‌اند در هر دو سیستم ثابت و شناور نرخ ارز (از طریق تغییرات قیمتی در سیستم ثابت و تعدیل نرخ ارز در سیستم شناور) می‌توانند به بدتر شدن شرایط تجارت برای طولانی‌مدت منجر شوند و به عدم‌توازن حساب سرمایه و حساب‌جاری منجر شوند.

اما برای پیشگیری از چنین عدم‌موازنه‌هایی در آینده چه باید کرد؟ تنها راه حل، ایجاد محدودیت‌های محکمی بر بدهی‌های خصوصی و دولتی و همچنین ایجاد تعهداتی برای کشورهای استقراض‌کننده است. برای مثال لازم است نسبت بدهی به دارایی در بانک‌ها (leverage)، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های سهامی خصوصی، محدود شود و ساختار‌های مالی‌ای که مسوولیت محدود ایجاد می‌کنند تحت‌کنترل دائم قرار بگیرند. آلمان اخیرا چنین محدودیت‌هایی را در برنامه‌ریزی‌های خود جای داده است. آلمان سقف ۳۵ صدم درصدی از GDP برای کسری‌های فدرال را تصریح کرده، به نحوی که دولت‌های محلی مجاز به داشتن کسری‌های بادوام نیستند.

● دیوید لایبسون: کشورهای دارای کسری باید پس‌انداز ملی را تقویت کنند

ما به سیاست‌های اقتصادی بهتری در سطح ملی نیازمندیم. برای ترمیم عدم‌موازنه‌های جهانی، کشورهایی که دارای کسری حساب‌جاری به صورت سیستمی هستند باید پس‌انداز داخلی خود را افزایش دهند. ما مطلعیم که چگونه این کار را با استفاده از فهرستی پربار از گزینه‌های سیاستی انجام دهیم: کاهش کسری بودجه‌های دولتی، افزایش پس‌انداز بازنشستگی اختیاری، و در صورت لزوم، افزایش پس‌انداز بازنشستگی از طریق پس‌انداز اجباری (همانگونه که در استرالیا انجام شد). همه یا بخشی از این سیاست‌ها باعث افزایش پس‌انداز ملی در کشورهای دارای کسری و تعادل مجدد در حساب‌های بین‌المللی خواهد شد.

ترجمه و تالیف: مرتضی کاظمی (۱)

منبع: نشریه اکونومیست

پاورقی‌ها:

۱- kazemi۷۳۴۹@yahoo.com

۲- برگرفته از کتاب اقتصاد بین‌الملل، نوشته دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی

۲- قراردادی که کشورهای عضو G۱۰ به منظور خاتمه دادن به برتن وودز اول در موسسه‌ای به نام اسمیثسونین امضا کرده‌اند.