محاكمه صدام و برخی سؤالات

بالاخره پس از ما ه ها انتظار دادگاه مربوط به رسیدگی به جرائم صدام و همدستان او تشكیل شد و ظاهراً به برخی از سؤالات پاسخ داده شد و بعضی از ابهامات روشن شد با این حال بسیاری از موضوعات همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده كه نیاز به بررسی و مداقهٔ بیشتری دارد

بالاخره پس از ما‌ه‌ها انتظار دادگاه مربوط به رسیدگی به جرائم صدام و همدستان او تشكیل شد و ظاهراً به برخی از سؤالات پاسخ داده شد و بعضی از ابهامات روشن شد. با این حال بسیاری از موضوعات همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده كه نیاز به بررسی و مداقهٔ بیشتری دارد. یكی از این مسائل كه ظاهراً نه تنها برای عامهٔ مردم ابهام‌ برانگیز بود بلكه برای پاره‌ای از نهادهای حكومتی در جمهوری اسلامی ایران نیز مبهم می‌نمود و در نتیجه از همان ابتدای تشكیل این دادگاه در سال ۲۰۰۳ ،موضع‌گیری‌های حقوقی و اظهارنظرها راه نادرست و نامناسب را طی نمود، مسأله صلاحیت این دادگاه است. بسیاری این محكمه را در ردیف دادگاه‌های بین‌المللی تشكیل شده در سالهای اخیر نظیر دادگاه راجع به جنایات در یوگوسلاوی و یا دادگاه رواندا می‌پنداشتند و در نتیجه از این مرجع انتظارات وسیعی در حد محاكمی از نوع مصادیق یاد شده داشتند. انتظاری كه به موجب اساسنامهٔ این محكمه كاملاً بی‌جا و غیرمنطقی بوده و نشان دهنده عدم اطلاع كامل از اساسنامه و روند تشكیل محكمهٔ مزبور می‌باشد. به منظور رفع برخی از این شبهات و پاسخ به پاره‌ای از سؤالات به نظر می‌رسد كه توجه به نكات زیر خالی از فایده نباشد:

۱. این دادگاه تحت عنوان «دادگاه خاص برای حقوق بشر» یا «دادگاه ویژهٔ عراقی برای جرایم علیه بشریت» تاسیس گردیده و دارای قانون تاسیس می‌باشد. لذا از حیث شكلی و ماهوی هیچ‌گونه شباهتی به دادگاههای بین‌المللی نظیر موارد نامبرده در بالا را ندارد. طبق مفاد اساسنامه یاد شده اگرچه این دادگاه دارای شخصیت مستقل بوده و وابسته به هیچ یك از اركان حكومتی عراق نمی‌باشد مع‌الوصف یك دادگاه عراقی محسوب می‌شود.

۲. به موجب برخی از مواد اساسنامه از جمله بند ای مادهٔ ۵ كه می‌گوید قضات دائمی و ذخیره بایستی برای یك دورهٔ پنج ساله انتخاب شوند و همچنین با عنایت به جز اول از بند ۳ مادهٔ ۴ اساسنامه كه دادگاه تجدیدنظر برای فرجام خواهی احكام صادره از دادگاه بدوی را پیش‌بینی نموده، دادگاه ویژهٔ عراقی محكمه‌ای است كه به احتمال زیاد برای سال‌ها ادامه كار خواهد داد و در نتیجه خانواده‌ها و اولیای دم قربانیان جنایات دیكتاتور عراق و همدستان او باید در روند دادخواهی خود صبوری و شكیبایی زیادی از خویش نشان دهند.

۳. متأسفانه بعضی شینده‌ها حاكی از آن است كه برخی نهادها و با مسؤولین بدون توجه به نكات اساسی این اساسنامه صلاحیت‌های وسیع و عامی برای این محكمه تصور كرده و به همین جهت سخن از دادخواست دولت جمهوری اسلامی ایران به طرفیت صدام به عنوان رئیس وقت دولت عراق به میان می‌آورند، یعنی دعوی یا شكایت دولتی را علیه دولت عراق به این مرجع ارجاع دهند. این در حالی است كه در بند ث مادهٔ ۱ اساسنامه تصریحاً به این مطلب اشاره شد است كه: «دادگاه صرفاً نسبت به اشخاص حقیقی اعمال صلاحیت می‌كند.» همانگونه كه در بخش‌های دیگر اساسنامه نیز بیان شده اشخاص حقیقی می‌توانند به عنوان شكایت خصوصی نسبت به مرتكبین جرائم مختلف مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۴ اساسنامه ارتكاب یافته در فاصلهٔ ۱۷ جولای ۱۸۶۸ لغایت اول ماه می ۲۰۰۳ اقدام به شكایت نمایند و شكوائیهٔ خود را در دادگاه به ثبت برسانند. همانطوریكه ملاحظه می‌شود هیچ‌گونه سخنی از دولت‌ها به میان نیامده و چنانچه اتباع دولتی بخواهند نسبت به جرائم ارتكابی توسط صدام و همدستان وی اقدام نمایند این اقدامات باید در قالب روابط فردی و غیردولتی به عمل آید. البته در بند ب مادهٔ ۱ اساسنامه به جرائم قید شده در مواد ۱۱ تا ۱۴ اساسنامه كه در رابطه با جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی ایران و كشور كویت صورت گرفته اشاره شده و در واقع رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاه مزبور دانسته ولی این رسیدگی علیه شخصیت حقیقی صدام و همدستان او خواهد بود و هیچ‌گونه ربطی به شخصیت حقوقی دولت وقت عراق ندارد.

۴. بدون تردید اعمال صلاحیت علیه شخصیت حقیقی صدام و رسیدگی به جنایات هولناك و نفرت انگیزی كه همدستان او طی سالهای حكومت خود علیه اتباع عراقی و غیرعراقی مرتكب شدند در آرام كردن هیجان و خشم عمومی بسیار موثر خواهد بود. اما اجرای عدالت صرفاً منحصر به اعمال مجازات كیفری این جانبان نمی‌گردد. بلكه باید بخش عمدهٔ عدالت را در گرو مجازات‌های مالی دولت عراق دانست تجاوز دولت صدام به سرزمین ایران و تحمیل جنگ هشت ساله بر مردم این مرز و بوم و وارد آوردن خسارات بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر به اقتصاد فردی و اجتماعی این كشور كه خود عامل اصلی توسعهٔ فقر و بی‌عدالتی امروز جامعه می‌باشد، با اعمال مجازات‌های كیفری عاملین این جنایات جبران نمی‌شود. از این‌رو باید به دنبال دستیابی به مكانیزمهای جبران خسارات وارده و اخذ غرامات جنگی بود. مكانیزمی كه نیل به این هدف را محقق می‌سازد تشكیل دادگاه بین‌المللی مربوط به رسیدگی به این جنایات است. بدون شك موانع و سختی‌های فراوانی در سر راه این هدف و تحقق آن وجود دارد اما باید در ابتدا این موضوع به عنوان یك مساله ملی بطور همه جانبه مطرح گردد و سپس مسؤولین كشور با عزمی دولتی در پی تحقق آن باشند. نباید از نظر دور داشت كه طرح این موضوع و پی‌گیری حقوق ملت ایران در قضیهٔ جنگ تحمیلی اهمیتی كمتر از مساله هسته‌ای ندارد و چنانچه با درایت و مدیریت صحیح هدایت شود دیپلماسی هسته‌ای كشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و خواهد توانست قدرت چانه‌زنی مسؤولین را در حل مسأله هسته‌ای افزایش دهد.

منبع:www.rissna.ir

نویسنده : مرتضی نجفی اسفاد