سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ـ بخش پنجم

ضرورت جهت گیری یارانه های بخش کشاورزی به سوی بیمه ی محصولات کشاورزی ـ بیمه کشاورزی در تمام دنیا حمایتی است نه انتفاعی

▪ خبرنگار:

بند ج ماده‌ی ۱۸ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، بر پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه تأکید می‌کند. صندوق بیمه‌تا کنون، چه اقداماتی در این زمینه انجام داده‌ است؟

ـ دکتر جوادیان:

جهت‌گیری برنامه‌های سالانه صندوق بیمه در راستای رسیدن به این هدف ۵۰ درصدی است. با وجود آن‌که، کمترازدوسال تا پایان برنامه‌ی ۵ ساله چهارم، باقی مانده است. مشاهد می‌شود که پوشش بیمه‌ای حتی دربرخی از بخش‌ها از ۵۰ درصد نیز بالاتراست.

برای نمونه پوشش بیمه‌ای دربخش طیوردرحدود ۶۲ درصد ( چهارصد و هشتادوشش میلیون قطعه طیور) از ظرفیت تولیدی کشورمی‌باشد. در بخش زراعت پوشش بیمه‌ای درحدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی زارعی کشوررا شامل می‌شود. همچنین دربخش آبزیان پوشش بیمه‌ای درحدود ۷۵ میلیون مترمربع، ودربخش باغات، در حدود ۴۲۰۰۰۰ هزار هکتار از اراضی باغی ، در بخش دام نیز در حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد ظرفیت آن‌ها و دربخش منابع طبیعی نزدیک به ۳ میلیون هکتاراز اراضی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

همان طور که مشاهده شد، کم ترین توسعه‌ی بیمه ‌ی کشاورزی در زیر بخش‌ دام به ویژه دام سبک است. البته تحقق «پوشش ۵۰ درصدی» بستگی به چگونگی تعریف این ۵۰ درصد دارد. چرا که اگر بخواهیم تعداد محصولات بیمه‌پذیر را به عنوان یک شاخص درنظر بگیریم، در بسیاری از زیربخش‌ها از ۵۰ درصد نیز جلوتر هستیم.

همان‌طورکه پیش از این نیزاشاره شد درحال حاضر ۴ میلیون و سیصد هزار بهره‌بردار درکشور وجود دارند که از این تعداد نزدیک به یک میلیون و ۸۸۰ هزار بهره‌بردار تحت پوشش بیمه‌ی محصولات کشاورزی قرار دارند. بنابراین شاهد رکورد تقریبا ۴۵-۴۴ درصدی می‌باشیم. مهم‌ترین شاخص مورد استفاده دراین زمینه شاخص تعداد کشاورزان است.

درحال حاضر به نظر می‌رسد که عملکرد صندوق بیمه‌ی محصولات کشاورزی در پوشش بیمه‌ای به ۵۰ درصد نزدیک شده است، اما موضوعی که در این جا باید به آن توجه کرد این است که دولت در این راستا ماموریت خود را به نحو مطلوبی انجام نداده است.

به طوری‌که درحال حاضر نزدیک به ۶۷۱ میلیارد تومان به صندوق بیمه بدهکار است گرچه اراده پرداخت آن درتصمیمات دولت وجود دارد اما به دلیل حرکت پرشتاب صندوق بیمه دربرنامه‌های سوم و چهارم توسعه، برای دولت تامین منابع مورد نیازبیمه و حتی سهم خودش هم امکان پذیرنبوده است.

بنابراین مشاهده می‌شود که دربرنامه‌ها هدف‌گزاری‌هایی برای صندوق بیمه تعیین شده است دراین راستا اگر دولت منابع مورد نیازاهداف موردنظر را تعهد و تامین کند، صندوق بیمه‌ی کشاورزی به راحتی می‌تواند به این پوشش بیمه ۵۰ درصدی دست یابد.

برای نمونه درطرح بیمه‌ی فراگیرعشایر صندوق بیمه‌ باید در مدت یک سال زراعی ۳۵-۳۳ میلیون راس از ظرفیت دام عشایر کشوررا تحت پوشش بیمه قرار دهد.همچنین صندوق بیمه دراستان خراسان رضوی طرح بیمه فراگیر حدود ۸ میلیون راس دام سبک را نیز تهیه کرده است. این‌ها بخشی ازبرنامه‌های دردست اقدام صندوق بیمه است. صندوق همچنین آمادگی کامل دارد تا مجموعه ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار از اراضی گندم کشوررا نیز تحت پوشش بیمه قراردهد. بنابراین اگر دولت منابع مورد نیاز این ۳ طرح را تامین کند. صندوق بیمه می‌تواند درمدت زمان کوتاهی ، از رکورد پوشش ۵۰ درصدی نیز رد شود.

به نظر می رسد که درحال حاضر درکشورما فرهنگ پذیرش بیمه وجود دارد، اطلاح رسانی آن نیز انجام شده است، به طوری که کشاورزان ارزش این خدمت را درک کرده و آمادگی خرید آن را دارند، بنابراین شاید مهم‌ترین چالش بیمه در این زمینه عدم تامین منابع مورد نیاز صندوق بیمه ازسوی دولت است. چنان‌چه این منابع تامین شود، صندوق به راحتی می‌تواند به این هدف تصویب شده، در برنامه‌ی چهارم دست یابد .

▪ خبرنگار:

براساس بند «ج» ماده‌ی ۱۸ قانون برنامه‌ی‌ چهارم توسعه، قراربراین است که تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه، پوشش ۵۰درصدی بیمه‌ی محصولات کشاورزی با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی انجام شود، به باورشما بخش خصوصی در این باره می‌تواند چه رویکردی داشته باشد و نحوه‌ی همکاری آن در این پیکره چگونه تعریف شده است؟

ـ دکتر جوادیان:‌

در تمام دنیا اتکای بیمه‌ی کشاورزی به ‌دولت است، این موضوع بدان معناست که بخش خصوصی می‌تواند در دو مقام بیمه‌گری و کارگزاری درکنار دولت قرار بگیرد و بخشی ازعملیات بیمه‌گری‌ محصولات کشاورزی را برعهده داشته باشد، مشروط بر این که از یارانه‌های مربوطه برخوردار شود.

در طی ۵- ۴ سال گذشته بخش زیادی ازعملیات بیمه‌ی محصولات کشاورزی تحت‌عنوان «کارگزاران خصوصی» به بخش غیردولتی واگذارشده است. براساس آخرین آمار موجود بیش از ۹۰ درصد از مراحل فروش بیمه نامه‌ها و نزدیک به ۷۰ درصد از مراحل ارزیابی خسارت به‌وسیله‌ی کارگزاران خصوصی درحال انجام است. بنابراین مشاهده می‌شود که بخش دوم این تکلیف قانونی که بهره‌گیری از خدمات بخش خصوصی و تعاونی است، نیزدرحال اجرا است درارتباط با فعالیت تعاونی‌ها لازم به توضیح است که، درحال حاضر تمام تشکل‌های تولیدی و صنفی موجود دربخش کشاورزی به‌عنوان کارگزار صندوق بیمه فعالیت می‌کنند.

برای نمونه، درحال حاضر درمرغ‌داری‌ها فروش بیمه نامه‌ها توسط انجمن تولیدکنندگان جوجه‌ی یک روزه، و ارزیابی خسارات، به‌وسیله‌ی برخی از شرکت‌ها و تشکل‌های تولیدی و صنفی موجود درکشورانجام می‌شود. هم‌چنین بسیاری از کارگزاران خصوصی، در قالب شخصیت حقوقی به‌عنوان شرکت‌های بیمه‌ای فعالیت‌های کارگزاری را انجام می‌دهند. با توجه به‌آن‌که مدت زمان زیادی ازاین واگذاری‌ها نمی گذرد، اما بخش خصوصی پیشرفت بسیارخوبی دراین زمینه داشته است. لازم به‌ ذکر است، دراین جا ممکن است که تا اندازه‌ای منظور قانون‌گذاران، استفاده از شرکت‌های خصوصی به عنوان بیمه‌گر در فروش بیمه‌نامه‌ باشد؛ دراین بخش، با توجه به این‌که سازوکارهای قانونی مربوط به آن تعریف نشده است، در حالی که بیمه‌های کشاورزی باید با بهره‌گیری از یارانه‌های دولتی اجرا شوند، اما یارانه‌های دولتی را نمی‌توان به شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی برای توسعه‌ی بخشی ازعرصه‌ی بیمه پرداخت‌ کرد. دراین‌باره موضوعاتی در دستورکاربیمه قرار دارد که ازجمله می‌توان به انجام بخشی از بیمه‌ی طیور توسط شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی اشاره کرد. تفاهم نامه‌هایی نیز با شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی به صورت مشترک تعریف شده، که درحال بررسی و مطالعه است درانتخاب کارگزاران بخش خصوصی سعی شده است تا نظارت‌های لازم صورت گیرد که در ازای برآورد خسارات، به این افراد کارمزد پرداخت می‌شود.

براساس بررسی‌های انجام گرفته در دنیا، از جمله رویکردهایی که بخش خصوصی می تواند درکنار صنعت بیمه‌ی کشاورزی قرار دهد این است که کل‌ محاسبات و پوشش بیمه‌ای محصولات به‌وسیله‌ی بیمه‌گرهای خصوصی و با نظارت دولت انجام گیرد، به این ترتیب برنامه‌ریزی بیمه‌ی محصولات کشاورزی به بیمه‌گران بخش خصوصی ابلاغ می‌شود، چنان‌چه به‌دلیل بروزمجموعه‌ای ازحوادث خاص، مازاد غرامت‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه‌گرخصوصی تحمیل شود، این مازاد غرامت‌ها باید توسط دولت جبران شود؛ چراکه ماهیت بیمه‌ی‌ کشاورزی درتمام کشورهای دنیا باعث می‌شود که نیازمند اتکاگری دولت باشد.

▪ خبرنگار:

پیش ازاین عنوان کردید بیشترعملیات مربوط به محاسبات فنی به بخش خصوصی واگذار شده است،‌ محاسبات فنی شامل چه مواردی است؟

ـ دکتر جوادیان:

منظورازمحاسبات فنی، نظام نرخ‌گذاری است چراکه نظام نرخ‌گذاری یکی از حساس‌ترین ارکان عرضه خدمات بیمه‌ای است. حتی دربیمه‌های بازرگانی و مرکزی، مهم‌ترین و اصلی‌ترین ماموریت دولت، نظارت برشرکت‌های بیمه‌ای است که بیشتراز طریق نظام نرخ‌گذاری انجام می‌شود. «نرخ‌ بیمه‌پذیری ریسک»‌ یا «قیمت» براساس فرمول‌هایی مشخص می‌شود تا شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی ملزم به رعایت این نرخ‌ها شده و درحق بیمه‌گذاران کوتاهی نشود.

همان‌طورکه پیش ازاین نیز اشاره شد، به دلیل ماهیت ریسک‌ها، نرخ‌های ریسک تاثیرگذاربر بخش کشاورزی بالا و تاحدودی غیر قابل اندازه‌گیری است؛ این مساله دستگاه‌ بیمه‌گر را با چالش‌های جدی درارتباط با پرداخت غرامت‌های پرداختی مواجه می‌کند.

در تمام کشورهای جهان بیمه کشاورزی به اشکال‌ مختلف مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرد؛ میزان حمایت‌ کشورها با توجه سیاست‌های آن‌ها متفاوت‌ است. کمک دولت‌ها براساس شاخص‌هایی چون واحد هکتار در اراضی تحت پوشش انجام می‌گیرد. بررسی‌های انجام شده براساس این شاخص‌ها نشان می‌دهد که بالاترین رقم کمک دولت به بخش کشاورزی، مربوط به کشور اسپانیا است، دراین کشور یارانه‌ی پرداختی توسط دولت برای هرهکتاراز اراضی تحت پوشش بیمه، در حدود ۷۰۰ دلار است؛ کمک‌های دولتی ازطریق تعرفه‌ها نیز می‌تواند صورت گیرد. مطالعات ما نشان می‌دهد که به طور متوسط ۵۰ درصد از نرخ حق بیمه پوشش‌های بیمه کشاورزی توسط دولت‌ها تامین می‌شود، دربرخی از کشورها ممکن است میزان حمایت از این مقدار نیز بیشتر و دربرخی دیگر ازاین میزان کمتر باشد.

از جمله شاخص‌های دیگری که می‌توان درزمینه حمایت دولت‌ها از آن استفاده کرد شاخص لاس دی شو است، این شاخص از تقسیم‌ میزان غرامت‌های پرداختی به حق بیمه‌های دریافتی بدست می آید اطلاعات جمع‌آوری شده پیرامون این شاخص حاکی از آن است که درتمام کشورها نسبت غرامت‌های پرداختی به حق‌بیمه‌های دریافتی بیش از یک بوده که بیان‌گر این موضوع است که، ماهیت ریسک‌ها دربخش کشاورزی به گونه‌ای است که بدون حمایت دولت پوشش بیمه‌ای امکان‌پذیر نیست. این نسبت درکشورهای مختلف متفاوت است برای نمونه این نسبت تا سال ۲۰۰۰ در کانادا ۷/۲ درصد، فلیپین ۵/۳ درصد و درکشورهند بالای ۵ درصد بوده است. در کشورما این نسبت در سال زراعی ۸۶-۸۵ به ۲/۱ درصد رسیده است که نسبت بسیارخوبی است، درسال‌های گذشته این نسبت بالاتربوده است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که نظام بیمه کشاورزی درهیچ نقطه‌ای از دنیا یک سیستم انتفاعی نیست بلکه یک سیستم حمایتی است که به اشکال مختلف مورد حمایت‌ دولت‌ها قرارمی‌گیرد.

گفت و گو:‌

زهرا شعبان زاده ـ خبرنگار اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی ایران