جنبش علیه تبعیض

اگر کسی بپرسد که ریشه مجموعه مشکلات جامعه ایران در حال حاضر چیست, من در یک کلام می گویم تبعیض

اگر کسی بپرسد که ریشه مجموعه مشکلات جامعه ایران در حال حاضر چیست، من در یک کلام می گویم: تبعیض!

این کلام، فقط ادعای فردی منتقد نظام سیاسی حاکم نیست، بلکه عالی‌رتبه ترین مقام رسمی ایران نیز چند سال پیش، تبعیض را در کنار فقر و فساد ریشه مشکلات کشور اعلام کرد. با قاطعیت می‌توان گفت که خواست و مطالبه مجموعه نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه و یا شاید بسیاری از نیروهای مخالف نظام، چیزی فراتر از رفع تبعیض در ابعاد مختلف آن نیست و اگر نظام سیاسی فقط قادر به رفع تبیعض علیه شهروندان ایرانی باشد، جامعه ایران به ساحل امن و آسایش و ثبات و رفاه خواهد رسید.

فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران هر کدام به بخشی از تبعیض‌های جاری معترض‌اند و هر گروه و دسته به فراخور حال خود، در این باره اولویت بندی‌های ویژه خود را دارد.

آنچه در واقع در بین فعالان سیاسی و اجتماعی ایران جای مناسب خود را پیدا نکرده، چارچوب نظری مستحکمی برای طرح مطالبات ضد تبعیض است که نیازی حیاتی تلقی می‌شود. معمولا اغلب فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی بحث«حقوق بشر» را خاستگاه طرح خواسته‌های خود قرار می‌دهند، مفهومی که به باور من، از استحکام لازم نظری برای پیگیری هدف رفع تبعیض در ایران برخوردار نیست.

اشتباه نشود! من به هیچ وجه مخالف بحث‌های حقوق بشری و اصالت دادن به آنها بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نیستم، بلکه تصور می‌کنم که این بحث‌ها مقدمه‌‌ای می خواهد که ما ایرانیان آن را نادیده گرفته و به واقع از روی آن پریده‌ایم. آنچه که من چارچوب نظری مناسبتری برای جنبش رفع تبعیض در ایران می‌دانم، حقوق شهروندی است که ارتباط ناگسستنی با مفهوم ملت – دولت دارد.

وقتی که ما از حقوق بشر سخن می‌گوییم، نگاهمان جهانی است، زیرا بشر به ماهیت بشری از حقوقی برخوردار است که رعیات آن در هر نقطه‌ای از این کره خاک الزامی است.

اما وقتی ما از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم، نگاهمان ملی و در چارچوب ملت – دولتی است که در آن زیست می‌کنیم. از این رو، ما ایرانیان قاعدتا لازم است که فریاد بزنیم که به عنوان یک بشر، حقوق لازم‌الاجرایی داریم، اما مهمتر از آن این است که فریاد بزنیم که به عنوان یک ایرانی از حق شهروندی برخورداریم.

طبق فلسفه تشکیل ملت - دولت، هر تبعه‌ای که به اصل آن فادار باشد، بصرف نظر از عقاید مذهبی، گرایش‌های سیاسی و وابستگی‌های قومی خود، از حقوقی برابر با تک تک شهروندان دیگر برخوردار است. به عبارت روشن تر، همه ما ایرانیان که در این آب و خاک چشم به جهان گشوده‌ایم و تبعه ایران محسوب می‌شویم از هر نژاد و قوم و با هر مذهب و دین و با هر گویش و زبان و با هر مرام سیاسی و عقیدتی دارای حقوق برابر با هم هستیم و هرگونه نابرابری در این باره، تبعیض محسوب می‌شود.

دولتی که حقوق برابر ایرانیان را رد می کند و یکی را بر دیگری نه بر مبنای صلاحیتتش بلکه بر اساس، مذهب، قومیت، جنسیت و مرام سیاسی‌اش ترجیح می‌دهد، مخالف حقوق شهروندی و در نتیجه مخالف فلسفه وجودی ملت – دولتی به نام ایران است.

متاسفانه دولت ایران، به جای توجه به شایستگی شهروندان ایرانی برای کسب موقعیت های مختلف اداری، مدیریتی، اقتصادی، علمی، مطبوعاتی و غیره، نوعی ایدئولوژی بنیادگرایانه را مبنا قرار داده و نظامی سراسر تبعیض‌آمیز را در ایران زمین مستقر کرده است.

بر این مبنا، ما ایرانیان نه لزوما به عنوان یک بشر که حقوقی طبیعی و خدادادی دارد، بلکه از موضع یک شهروند و تبعه ایرانی که حقوقی پایه‌ای تر و ملموس‌تر دارد، باید به این تبعیض‌ها واکنش نشان دهیم.اعتراض به تبعیض از موضع شهروندی روی دیگری هم دارد که آن هم در جامعه ایران مغفول مانده است.

یک شهروند، همانگونه که از حقوقی مشخص و برابر با سایر شهروندان برخوردار است، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارد که باید شرافتمندانه به آنها پایبند باشد.

عمده ترین وظیفه شهروندی وفاداری صادقانه به ملت – دولتی است که در آن زیست می‌کند که این خود مسئولیت‌های خاص دیگری مانند احترام به قانون عادلانه و دمکراتیک و رعایت حقوق هموطنان و همشهریان را به دنبال دارد.

متاسفانه، صرف تاکید بر حقوق بشر، برخی از ما ایرانیان را به این توهم انداخته است که گویی ما حق داریم اما مسئولیت نداریم!

هر چند که علت اصلی عدم مسئولیت ما ایرانیان، نادیده گرفتن حقوق‌مان از سوی دولت است، اما رواج پاره‌ای مفاهیم جهان شمول و نادیده انگاری حقوق ملی و الزامات عینی آن، در این مورد احتمالا بی اثر نبوده است.

به گمان من انتخابات ریاست جمهوری در ایران فرصتی است که ما ایرانیان خواستار رفع تبعیض از جامعه ایرانی بر اساس حقوق برابر شهروندی شویم و در کنار آن، فهم و پایبندی به مسئولیت‌های شهروندی را نیز در متن جامعه برانگیزانیم و تعمیق بخشیم و این جز از راه معرفی کاندیدایی شایسته که در عین حال حقوق شهروندی از جمله حق کاندیداتوری او برای ریاست جمهوری، از طرف حکومت انکار می‌شود، احتمالا قابل دستیابی نیست.

احمد زیدآبادی