۱۱ آذر ۱۳۳۱ ـ قانون مطبوعات زمان حکومت دکتر مصدق به اجرا درآمد - ایرادهای وارده به قوانین مطبوعات در ادوار مختلف در ایران

دوم دسامبر سال ۱۹۵۲ میلادی (۱۱ آذر ۱۳۳۱) لایحه قانونی مطبوعات که به امضای دکتر مصدق نخست وزیر وقت رسیده بود برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد و ایران دارای بهترین قانون مطبوعات …

دوم دسامبر سال ۱۹۵۲ میلادی (۱۱ آذر ۱۳۳۱) لایحه قانونی مطبوعات که به امضای دکتر مصدق نخست وزیر وقت رسیده بود برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد و ایران دارای بهترین قانون مطبوعات در تاریخ خود شد. این نخستین قانون مطبوعات ایران نبود. در این قانون موارد قانون قبلی و قوانین بعدی در مغایرت با حقوق بشر، اصول ژورنالیسم حرفه ای و قانون اساسی دیده نمی شد.

پس از رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، دولت وقت نخست اجرای این قانون مترقی را معلق کرد و سپس قانون سال ۱۳۳۴ را جانشین آن ساخت که متقاضی باید دارای صلاحیت ... بود که احراز آنها مستلزم عبور از هفت خوان و دوندگی بسیار و در موارد متعدد تعلیق به محال بود. همین قراردادن شرایط صلاحیت های غیر از حرفه! دستاویزی برای دولتهای وقت شده بود که جز به عده ای مشخص پروانه ندهند. لغو این ضوابط خلاف منطق، از شعارهای انقلاب سال ۱۳۵۷ بود .

در سال ۱۳۵۸ قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب، انتظار برای دریافت پروانه نشریه را به سه ماه محدود کرد که متقاضی در صورت رد درخواست و یا بررسی نشدن و انقضای سه ماه می توانست به دادگاه محل دادخواست دهد و حکم دادگاه قطعی بود. این قانون بسیاری از مسائل را حل کرد و شماری که متقاضی بودند پروانه گرفتند که در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ (زمان وزارت محمد خاتمی) ماده مهم مراجعه به دادگاه لغو شد و شرایط هم سخت و مبهم گردید و عده ای از اتباع ایران نیز صریحا از داشتن نشریه محروم شدند و این قانون بعدا با یک اصلاحیه، سخت تر شده است و تاکنون تلاش برای اصلاح آن با وجود انتقاد و ایراد فراوان به جایی نرسیده است، حتی اصلاح حرفه ای آن از جمله تعریف انواع نشریه (عمومی، حزبی و تخصصی) و شرایط سردبیر و دبیر تحریریه و .... این ابهام این قانون باعث شده است که موسسات دولتی هم بتوانند روزنامه عمومی (حرفه ای بدهند) که نقض تفکیک قوای دمکراسی از یکدیگر است ولی روزنامه نگاران حرفه ای در صف نوبت باقی مانده اند. محتوای این قانون چنان است که روزنامه نگاری ایران را از حرفه ای شدن واقعی مانع شده است. این قانون راه را برای کمک مالی دولت به نشریات باز گذارده که نقص بزرگی است و مغایر روزنامه نگاری مستقل و حرفه روزنامه نگاری. برخی هم هستند که این قانون را ناقض پاره ای از حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و برخی از اصول آن می دادند. قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ و اصلاحیه آن روزنامه نگارشدن دولت و کارمند و مقام شاغل دولت زا مجاز کرده است که در قانون سال ۱۳۳۴ ممنوع شده بود و منع آن عمل درستی بود.

بسیاری از کشورها دارای قانون مطبوعات نیستند که آزادی ها و حقوق اتباع را محدود و از بسط تمدن و پیشرفت جلوگیری می کند از جمله ایالات متحده امریکا. در کشورها دیگر به روزنامه نگاری به چشم یک حرفه، مانند اصناف دیگر نگاه می کنند و دادن پروانه را در دست صنف و مقررات آن صنف قرار داده و حل اختلاف را برعهده دادگاه گذارده اند و مواد مربوط به افترا و هتک حرمت و افشاء اسرار محرمانه را همان دانسته اند که در قوانین عمومی و کیفری آمده است و قراردادن مطبوعات را در چارچوپ یک قانون اختصاصی مغایر آزادی و حقوق اساسی دانسته اند.