ضرورت توسعه و فرهنگ عدل پذیری برای نیل به جامعه عدل موعود

در این مقاله ضمن اشاره به اهمیت نقش اجرای عدالت در افزایش انسجام اجتماعی و اصلاح امور جامعه، مبحثی درباره مبانی روانشناختی تمایل به عدالت و ظلم مطرح می شود و با تأمل بر بنیانهای روانشناختی رفتارهای متمایل به ظلم یا ستم‏پذیری، برخی ترفندهای دفاعی ظلمه و ظلم پذیران ، برای كاهش ناهنماهنگی شناختی، مورد بررسی قرار می‏گیرند. سپس با اشاره به خطاهای ادراكی محتمل در ارزیابی رفتارهای اجتماعی و كژكاركردی‌های تمایل به ظلم در مواجهه با نابرابریهای منفی و مثبت، بر اهمیت نقش پذیرش فرهنگی در "تحقق جامعه عدل و پایداری آن" تأكید می‏شود.

همچنین ضمن تأمل بر دشواری اقدام در عرصه فرهنگ جامعه، بر نقش خرده سیستمهای آموزشی سیستم اجتماعی، در هدایت فرهنگ آن تأكید شده، ضمن نتیجه‏گیری، نكاتی برای بهبود راهكارها و راهبردهای آموزشی معطوف به ترویج روحیه عدالت خواهی و شعور عدل‏پذیری مطرح می‏شود.

و در نهایت، تأكید می‏شود كه امید عناصر شكل دهنده جامعه به تحقق جامعه عدل و باور آنها به امكانپذیر بودن استقرار نظام حكومتی مبتنی بر عدالت اجتماعی، لازمه دستیابی به مشخصه‏های جامعه عدل موعود است؛ جامعه‏ای كه تعین یافتن آن مستلزم تلاش و مجاهدت مستمر عناصر اجتماعی در اعتراض به وضع موجود و قیام برای احیاء وضع مطلوب است.

● مقدمه: عدالت اجتماعی، لازمه انجام و مشاركت آگاهانه جامعه

عرصه فرهنگی، عمیق‏ترین و ذهنی‏ترین عرصه فعالیت هر سیستم اجتماعی است؛ از این رو برنامه‏ریزی و مبادرت به اقدام هدفمند در آن دشوار بوده، متضمن ملاحظه روابط پیچیده عناصر و فراگردهایی است كه سبب پویایی و تحول فرهنگ می‏شوند.

جالب توجه آنكه پایدارترین رفتارها و كاركردهای عناصر اجتماعی از فرهنگ جامعه ریشه می‏گیرند و ترویج روحیه عدل‏پذیری نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ از این رو اقدام در عرصه فرهنگ، علی رغم همه دشواریهای آن، ضروری تحقق جامعه عدل است و در واقع، احیای مشخصه‏های جامعه عدل موعود تا حد زیادی مستلزم اصلاحات عمیق فرهنگی است؛ به گونه‏ای كه مردم را مشتاق زندگی در سایه حاكمیت عدل نماید و برای واكنش فعال در برابر هرگونه تمایل به تسری ظلم در جامعه، مستعد سازد.

مطرح شدن ضرورت اصلاحات فرهنگی، بر وجود فاصله قابل توجه میان وضع موجود و وضع مطلوب تأكید دارد.

در واقع هدف از اصلاحات اجتماعی، دستیابی به مختصات وضعیت مطلوب و شكل دهی جامعه نمونه و آرمانی است.

برای اصلاح رفتار سیستم‏های اجتماعی، باید رفتار فردی و گروهی عناصر شكل دهنده آنها اصلاح گردد و جهت این "تغییر رفتار" باید متوجه منافع، اهداف، و نیازهای اساسی جامعه باشد.

آنچه برای همه سیستمهای اجتماعی اهمیت دارد، حفظ موجودیت و تأمین امنیت است. همواره تلاش برای بقا، بخش عمده‏ای از تلاشهای سیستمهای مذكور را متوجه خود ساخته است. مساعی متفكران و صاحبنظران در اداره امور دولت‏ها، به شكل‏گیری مجموعه متنوعی از نظریه‏ها و حتی آموزهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی برای بقا و توسعه جوامع انجامیده است. تنوع این آموزه‏ها به حدی است كه از "تجویز استبدادی‏ترین رویه‏های كنترلی" تا "تحریم هر گونه رویه مداخله‏آمیز در امور جامعه" امتداد می‏یابد.۲

این آموزه‏ها ناگزیر در سیر تاریخ با محك آزمون آشنا شده‏اند و تجربه نشان داده است كه اصلاحات مبتنی بر استبداد و زور صرفا تا مقطع زمانی استمرار اعمال قدرت برتر پایدار می‏مانند، زیرا این اصلاحات معمولاً؛ بر ساختارهای عرصه سیاسی جامعه اعمال می‏شوند و عمدتا بر منابع قدرت سیاسی متمركز می‏گردند.

برای پایدار ساختن اصلاحات، باید عرصه اقتصادی و فرهنگی جامعه را نیز مورد توجه قرار داد؛ توجه به تعیّن مسائل اقتصادی و عمق مسائل فرهنگی، فرصت ارزنده‏ای برای طراحی برنامه‏های اصلاحی پایدار فراهم می‏سازد. ضرورت توجه به فرهنگ از آن روست كه استمرار موفقیت برنامه‏های اصلاحات اجتماعی در گرو پذیرش و مشاركت آگاهانه عناصر شكل دهنده آن است و رعایت عدالت، لازمه مشاركت آگاهانه است.

در واقع، عدالت۳ از جمله لوازم حیاتی هر نوع مشاركت اجتماعی است؛ به طوری كه حتی در ضعیفترین تشكّلّهای انسای نیز استمرار حضور داوطلبانه افراد، در گرو ادراك آنان از نحوه و میزان رعایت انصاف۴ و عدالت است؛ هر چه افراد، رفتار سیستم اجتماعی را عادلانه‏تر ادراك كنند، تعهد آنان به مشاركت برای حفظ و توسعه آن بیشتر می‏شود.

از حضرت امام علی "علیه السلام" روایت شده است كه فرموده‏اند:

"اَلعدلُ أَقوی أَساسٍ۵؛ عدل قویترین بنیانهاست".

و: "اَلاِنصافُ یَألِفُ القلوُب۶؛ انصاف و عدل دلها را پیوند می‏دهد".

بقای سیستمهای اجتماعی، وابسته به حفظ ثبات و حركت متوازن و متعادل آنهاست. التزام سیستم به رعایت عدالت مانع حاكمیت "منافع بخشی" بر "منافع كلی" شده، میان "نیازها و خواسته‏های فرد فرد اعضای جامعه" و "بقای سیستم"، پیوند مستحكمی برقرار می‏كند؛ به طوری كه همه افراد لااقل برای حفظ منافع خود، از سیستم اجتماعی حمایت نمایند؛ درحالی كه با افزایش بیعدالتی، پیوند منافع جمعی و منافع فردی بسیاری از اعضای اجتماع، ضعیفتر می‏شود؛ از این رو می‏توان گفت، كه عدالت لازمه بقا و انسجام سیستم است و برای حیات معقول در عرصه‏های سیاست، اقتصادی، و فرهنگ ضرورت دارد. شیوع رفتارهای غیرمنصفانه در جامعه، روحیه كاری افراد را كاهش می‏دهد و افراد را بر علیه سیستم اجتماعی بر می‏انگیزاند؛ در حالی كه سلوك منصفانه۷ موجب افزایش تعهد افراد و بقای آنها د موقعیت موجود می‏شود و به مساعی داوطلبانه آنها برای نیل به اهداف اجتماعی، پر و بال می‏دهد. در واقع عدالت مردم را منسجم نگه می‏دارد؛ در حالی كه بیعدالتی۸ آنها را از هم جدا ساخته، پراكنده و متفرق می‏سازد (فولگرو كروپانزانو، ۱۹۹۸، ?ii).

عدالت بن مایه مشروعیت حاكمیت است و می‏توان آن را به مثابه سنگ پایه۹ اصلاحات اجتماعی در نظر گرفت.

از امیرالمومنین امام علی (علیه السلام) نقل شده است كه چنین فرموده‏اند: "جامعه را چیزی جز اجرای عدالت اصلاح نمی‏كند۱۰".

و اینكه:

"در حاكمیت اسلامی، هیچ هزینه‏مندی بی‏هزینه نخواهد ماند و به هیچ كس (مسلمان یا غیر مسلمان) ظلم نخواهد شد۱۱".

از حضرت امام موسی كاظم "علیه السلام" نیز روایت شده است كه :

"اگر عدالت اجرا شود، همه مردم بی‏نیاز می‏شوند۱۲".

همچنین از حضرت امام رضا (علیه‏السلام) روایت شده است كه:

"چون عدالت اجرا نشود حاكمیت از چشم مردم می‏افتد."۱۳

مفهوم عدالت اهمیت زیادی در مطالعات اقتصادی و سیاسی دارد؛ به طوری كه به مثابه یكی از اصطلاحات محوری سیاسی و اخلاقی، اهمیت عالمگیر یافته، به منزله نقطه ثقل نظریه‏های سیاسی و اجتماعی نمایان می‏گردد (كمپبل، ۲۰۰۱،۱).

ضمن اینكه "عدل پذیری" مقوله‏ای فرهنگی است كه زمینه‏های سیاسی و اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‏دهد: در واقع، استقرار "جامعه عدل" موكول به مشاركت مشتاقانه و فعالانه عناصر اجتماعی است؛ از این رو فرهنگ عدل‏پذیری به مثابه ضروری‏ترین الزامات دستیابی به جامعه عدل در نظر گرفته می‏شود.

● مبانی روانشناختی عدالت و ظلم

انسانها در برابر بی‏عدالتی واكنشهای متفاوتی از خود نشان می‏دهند. اگر پیوستاری از واكنشهای روانی در برابر عدالت و بیعدالتی را در نظر بگیریم، احتمالاً دو حالت افراطی تمایل به ستمگری و تمایل به ستم‏پذیری موجب می‏شود كه افراد كمتر عادلانه رفتار كنند. به هر حال می‏توان چنین فرض كرد كه در حالت تمایل متعادل به حق‏پذیری، میزان رعایت عدالت در رفتار بیشتر است .

از این رو می‏توان انسانهای حق طلب و عدل‏پذیر را در یك گروه (ب) و در برابر انسانهای ستمگر و ستم‏پذیر (الف و ج) قرار داد. قرار دادن افراد ستمگر و ستم‏پذیر در یك گروه از آن روست كه فرض می‏شود "افراد ستم‏پذیر به نوعی بر مشروعیت ستمگری صحه می‏گذارند". همچنین می‏توان فرض كرد "كسانی كه به هنگام ضعف به راحتی در برابر ظلم تسلیم می‏شوند، احتمال بیشتری دارد كه در زمان قدرتمندی به گروه ستمگران بپیوندند".

حضرت امام علی (علیه السلام) در نامه‏ای خطاب به حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) می‏فرمایند:

وَ لاَ تَظلِمْ كما لاَ تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ۱۴

ستم مكن چنانكه دوست نداری بر تو ستم رود۱۵.

و اینكه: مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الحاجَهِٔ و الْجفاء عندَ الغنی۱۶

چه زشت است فروتنی هنگام نیازمندی، و درشتی به وقت بی‏نیازی۱۷.

ظرافت حركت بر محور عدل به حدی است كه اندك انحرافی را لغزشی بزرگ می‏نمایاند و ذات افراط را چون تفریط، و تفریط را چون افراط جلوه می‏دهد؛ یعنی عدول كننده از حق و عدل، در هر مسیری كه باشد ظالم است.

در واقع ستم‏پذیری روی دیگر ستمگری است و هر آنكه دقیقا بر صراط عدل مستقر نباشد، مراتبی از تمایل به ظلم را در خود دارد! حال ممكن است به دلیل فقدان قدرت آن را بالفعل نسازد.

اما عدالت‏جویی و عدل‏پذیری و عدالتگری، بن مایه رفتار كسانیست كه ظلم را بهیچ وجه مشروع نمی‏دانند، اصالت حق را غیر قابل تحریف داسنته، و نسبیت در اجرا و تحقق آن را روا نمی‏دارند.

نیكولا ماكیاولی۱۸ در كتاب شاهزاده، راهبردی ظالمانه را برای دستیابی به قدرت سیاسی و حفظ آن، شناسایی و ترویج می‏نماید. به نظر او افراد مجازند برای جلو افتادن از دیگران، به هر عملی كه ضرورت داشته باشد، دست بزنند. برخی از اصول مورد نظر او عبارتند از:

۱ ـ هرگز از خود تواضع نشان ندهید؛ زیرا هنگام رفتار با دیگران تكبّر بسیار مؤثرتر است.

۲ ـ تقوی و اخلاق برای افراد ضعیف مناسبند. افراد قدرتمند آزادند كه هرگاه لازم باشد برای نیل به اهدافشان اغواگری كنند، فریب بدهند، و دروغ بگویند.

۳ ـ ترسناك بودن بسیار بهتر از مورد علاقه بودن است.

منبع:نشریه انتظار ، شماره ۹

نویسنده:علی اصغر پورعزت