این ما کیست

این ما در شرایطی نگران مشکلاتی است که ممکن است به خاطر اجرای نظام هماهنگ بر دولت تحمیل شود که به اعتراف موافقان و منتقدان, دولت نهم ثروتمندترین دولت ایران در طول تاریخ می باشد زیرا علاوه بر افزایش بی سابقه قیمت نفت, به ادعای دولتمردان حجم صادرات غیرنفتی جهش فراوانی داشته است, دهها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است و لذا قاعدتا ثروت دولت نهم با دولتهای قبلی قابل مقایسه نیست و این دولت نبایستی با کمبود منابع مواجه باشد

از دو سال قبل، تعدادی از نمایندگان مجلس- عمدتا اصلاح طلب- ادعا می‌کردند که هیات رئیسه مجلس، گاه برای تامین خواسته‌ها و دیدگاههای رئیس‌جمهور و هیات دولت، حقوق مجلس و نمایندگان را مورد بی توجهی قرار می‌دهد.

مدعیان، شواهدی برای ادعای خود عرضه می‌کردند و هیات رئیسه و شخص رئیس نیز این ادعا را تکذیب می‌نمودند. بعضا نیز نمایندگانی از جناح اصولگرا به مخالفت جدی با همکاران غیرهمفکر خویش برمی‌خاستند. اما از چند ماه قبل، نه تنها اصلاح‌طلبان به خاطر انتقاد از رئیس و هیات رئیسه مجلس مورد حمله شدید قرار نمی‌گیرند، بلکه نشانه‌هایی از نگرانی اصولگرایان مجلس در همین زمینه به چشم می‌خورد. این نشانه‌ها، ابتدا در کاهش ۴۰ درصدی و بی‌سابقه تعداد آرای حداد‌عادل در سومین سال ریاست بر مجلس هفتم - نسبت به اولین سال ریاست او- آشکار گشت و پس از چندی به تریبون مجلس نیز کشید، به طوری که یک عضو سرشناس فراکسیون اکثریت به رئیس خود انتقاد کرد که در موضوع سهمیه‌بندی بنزین، <به جای حمایت از مصوبه مجلس، از آئین مصوب هیات دولت حمایت می‌کند.>

اما آنچه پنج روز قبل توسط رئیس مجلس بیان شد، نشان داد که همزبانی برخی اعضای فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت مجلس، بی‌دلیل نیست. دکتر حدادعادل در گفت‌وگو با خبرنگاران، به سوژه همیشگی سه سال اخیر یعنی لایحه نظام هماهنگ حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: <ما قطع نظر از مسیر حقوقی و قانونی، با توجه به آثار گسترده اقتصادی‌ مالی این لایحه بر دولت، مایلیم مقدورات دولت را مراعات کنیم و تمایلی نداریم برای اجرای این لایحه به دولت فشار بیاوریم، چرا که می‌دانیم دولت قادر به اجرای آن نیست.>

البته آقای حدادعادل مشخص نکرد این <ما> کیست! زیرا نمایندگان مجلس در سه سال گذشته، عزم جدی برای تصویب لایحه نظام هماهنگ داشته‌اند و به رغم دوبار مخالفت شورای نگهبان، اکثریت قابل توجه نمایندگان با پافشاری بر مصوبه خود، ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام را خواستار شده‌اند.

اما این <ما> هر که هست آن قدر قدرت دارد که با گذشت حدود ۲ ماه، از ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت جلوگیری کرده است. این <ما> احتمالا‌ همان کسی است که به رغم مدارا با دولت در زمینه اجرای نظام هماهنگ، به خاطر تاخیر چند روزه در اجرای سهمیه‌بندی بنزین، چند بار به دولت ‌اعتراض کرد و خواستار اجرای هرچه سریع‌تر سیستم سهمیه‌بندی شد. البته همین <ما> در برابر اعتراضات مکرر همکاران خود در مورد روش اجرای سهمیه بندی بنزین سکوت و حتی از اقدامات دولت حمایت می کند. در حالی که همکاران او مدعی هستند مصوبه مجلس به صورت ناقص و سلیقه‌ای اجرا می‌شود. این نمایندگان، برای اثبات ادعای خود به اختصاص غیرقانونی بنزین ۱۰۰ تومانی به حدود یک میلیون خودروی دولتی اشاره می‌نمایند؛ درحالی که یک میلیون خودروی دولتی، هر روز برخلاف مصوبه مجلس، تقریبا معادل ۵/۳ میلیون خودروی شخصی، سهمیه بنزین دریافت می‌کنند.

این <ما> در شرایطی نگران مشکلاتی است که ممکن است به خاطر اجرای نظام هماهنگ بر دولت تحمیل شود که به اعتراف موافقان و منتقدان، دولت نهم ثروتمندترین دولت ایران در طول تاریخ می‌باشد. زیرا علاوه بر افزایش بی‌سابقه قیمت نفت، به ادعای دولتمردان حجم صادرات غیرنفتی جهش فراوانی داشته است، دهها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است و لذا قاعدتا ثروت دولت نهم با دولتهای قبلی قابل مقایسه نیست و این دولت نبایستی با کمبود منابع مواجه باشد.

البته اگر این <ما> به همان اندازه که بر آغاز هرچه سریع‌تر سهمیه بندی بنزین تاکید داشت، به اعتراضات مکرر همکاران خود توجه می‌کرد و به جای یک بار تذکر ملایم به رئیس‌جمهور، دولت نهم را برای ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم تحت فشار قرار می‌داد، شاید برخی ضعف‌های مدیریتی و مالی موجود که اجرای نظام هماهنگ را غیرممکن ساخته است، شناسایی می‌شد و نیازی نبود که این <ما> صراحتا از عدم قدرت دولت برای اجرای مصوبه مجلس سخن بگوید.

این <ما> اگر در دو سال گذشته به هشدار همراهان و همفکران خود در مرکز پژوهش‌های مجلس توجه می‌کرد و دولت را برای تغییر ساعت رسمی کشور تحت فشار می‌گذاشت، با صرفه‌جویی چندصد میلیارد تومانی، بخشی از بودجه موردنیاز برای اجرای نظام هماهنگ تامین می گردید و اکنون <ما> مجبور نمی‌شد که همکاران خود در مجلس را به تصویب لایحه‌ای متهم کند که <ما>آن را غیرقابل اجرا می‌داند.

البته این <ما> اکنون با هشدار جدی‌تری در خصوص دهها میلیارد دلار قرارداد گازی مواجه است؛ قراردادهایی که طبق اعلام بازوی پژوهشی مجلس و براساس دیدگاه رئیس کمیسیون تخصصی و دهها تن از نمایندگان مجلس، امکان اجرایی شدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در صورت اجرا، به دلیل کاهش منابع موجود برای تزریق گاز به چاههای نفت، دهها میلیاد دلار عدم‌النفع و کاهش تولید نفت به ارمغان خواهد آورد.

راستی آیا این <ما> تصمیم ندارد در این موارد مهم نیز نقشآفرینی کند و تنها در موضوعاتی که موجب دغدغه دولت است خود را موظف به حضور و اظهارنظر می‌داند؟

البته نمایندگان مجلس نیز باید بدانند که هزینه برخی مسائل، توسط همه آنها پرداخت خواهد شد و شاید نتیجه آن، تحقق پیش بینی نائب رئیس مجلس درخصوص رای نیاوردن ۷۰ درصد نمایندگان فعلی در مجلس هشتم باشد؛ اگر چه ممکن است <ما> و بعضی چهره‌های بانفوذ مجلس، جزء آن ۷۰ درصد نباشند!