صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی

بر مسلمانان فرض است كه جهت باز پس گیری تمامی سرزمین فلسطین تلاش كنند, همچنان كه هرگونه ارتباط و بده بستان با این دولت كه پایگاه استعماری دولت های غربی است, جایز نمی باشد و مسلمانان می بایست از آن پرهیز نمایند

مسئله صلح عرب ها و اسرائیل هنوز هم در صدر مسائل سیاسی روز است، و از همین روست كه ایالت متحده امریكا فشارهای سیاسی روز افزونی را در میانجیگری بین عرب ها و اسرائیل برای تحمیل صلح بر عرب ها و مسلمانان وارد می آورد؛در حالی كه دایره انتخاب مسلمانان برای حفظ مصالح ملی و منافع امت در چهار چوب ارزش های خود و آموزه های شرعی - اسلامی هر چه بیشتر محدود و تنگ می گردد.

مهم ترین شاهد این پدیده، سخت گیری های دولت امریكا در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران است كه از پذیرش صلح به دلایل شرعی سر باز می زند. به عبارت دیگر دولت ایران فرایند صلح با اسرائیل را مشروع نمی داند.

به منظور شناخت دیدگاه های فقهی - اسلامی پیرامون صلح، و عادی سازی روابط مسلمانان و یهودیان - شهروندان رژیم ادعایی و موهوم اسرائیل - و بسته سازی برای بحث درباره آن، ناگزیر باید به تبیین نوع مالكیت سرزمین فلسطین از نظرقوانین و احكام اسلامی بپردازیم؛ چرا كه هرگونه حكم و داوری ای، چه مثبت و چه منفی، بستگی تام به شناخت ماهیت پیوندی دارد كه بین مسلمانان و سرزمین فلسطین گره خورده است؛ به عبارت دیگر این سرزمین موضوع حكمی شرعی است، حكمی كه كشف آن در گرو شناخت ماهیت و حقیقت موضوع می باشد.

در این مورد دو یافته از دیدگاه تاریخی مسلم بوده و كسی با آن مخالفت نورزیده است:

یكم. این كه، سرزمین فلسطین قبل از فتوحات اسلامی تحت سلطه رومیان بوده است و دوم آن كه، فتح این سرزمین به دست مسلمانان از راه لشكر كشی و جنگ صورت گرفته است، كه در اصطلاح فقه اسلامی «مفتوحهٔ عنوهٔ» خوانده و چنین تعریف می شود:

«سرزمین هایی كه با لشكركشی مسلمانان و به كمك قوای نظامی و پس از جنگ بین آنان و ساكنان آن سرزمین گشوده شده باشد.» از جمله حقایق خدشه ناپذیر تاریخی - چنان كه اشاره شد - آن است كه سرزمین فلسطین به دست لشكر اسلام و به فرماندهی عمرو بن عاص در عهد خلیفه دوم عمر بن خطاب و پس از جنگی كه بین لشگریان اسلام و بیزانس درگرفت، گشوده شد.

درباره حكم فقهی این سرزمین از دو بعد می توان بحث و كاوش نمود، یكی از نظر مالكیت آن و دیگر از نظر مالیاتی كه بر آن تعلق می گیرد (خراج)؛ باید توجه داشت كه فقهای مسلمان در این باره (مالكیت و خراج) سرزمین ها را به دو قسم تقسیم می كنند: یكی با توجه به مالیاتی كه بر آن بسته می شود و دیگر با توجه به نوع مالكیت آن سرزمین.

۱) سرزمین هایی كه بدون جنگ و خون ریزی و از راه های مسالمت آمیز گشوده شوند (مفتوحهٔ صلحا).

۲) سرزمین هایی كه با قهر و جنگ گشوده شوند (مفتوحهٔ عنوهٔ).

از آن جا كه هدف ما در این نوشتار، شناخت نوع مالكیت سرزمین فلسطین از دیدگاه شرع می باشد، نخست بحث را از این منظر پی گرفته و سپس منابع و مصادر فقهی مورد اطمینان و معتبر در این زمینه را بیان خواهیم كرد.

اسلام سرزمین هایی را كه به طور مسالمت آمیز فتح شده باشد، به مالكانش بازگردانده و مالكیت آنان بر سرزمین شان وهمچنین هرگونه بهره برداری آنان از سرزمین مثل خرید و فروش، اجاره، بخشش و هدیه و نظایر آن را به رسمیت شناخته ومورد تایید قرار می دهد.

در مورد سرزمین هایی كه با جنگ و قهر و زور فتح شده باشد، دو دیدگاه وجود دارد:

الف ) دیدگاه اهل سنت

نظریه اهل سنت در مورد سرزمین های فتح شده توسط مسلمانان در جنگ ها در این خلاصه می شود كه: امام (رهبرمسلمانان) می تواند یكی از این دو عمل زیر را انجام دهد.

۱) سرزمین ها را بین كسانی كه سهمی از غنیمت می برند، تقسیم كند؛

۲) آنها را برای عموم مسلمانان وقف كند.

چنانچه امام سرزمین ها را تقسیم نكرد، بر او فرض است كه گزینه دوم را انجام دهد. البته در این مسئله اختلاف نظرهایی نیز بین فقهای اهل تسنن وجود دارد كه در آینده به آن اشاره خواهیم كرد.

ب ) دیدگاه مذهب شیعه امامیه

این نظریه كه فقهای شیعه در آن اختلاف نظری ندارند، عبارت است از: «تقسیم سرزمین بین غنیمت برندگان جایز نیست وواجب است در جهت منافع مسلمانان وقف شود.»

آیت الله منتظری در كتاب دراسات فی ولایهٔ الفقیه و فقه الدولهٔ الاسلامیه((۸۷)) می گوید:

در مورد سرزمین هایی كه به جنگ و غلبه فتح شده باشد - كه بخشی از غنایم جنگی محسوب می شود - بین فقهای شیعه تردیدی نیست كه نباید بین جنگجویان و سربازان تقسیم شود، بلكه می بایست این سرزمین ها را در جهت منافع مسلمانان وقف نمود. شایان ذكر است این فتوا با فتواهای فقهای شیعه و احادیثی كه آنان روایت كرده اند، كاملا تطابق دارد.

مستند فقه شیعه در این فتوا احادیثی است كه از امامان و اهل بیت پیامبر(ص) نقل شده است كه به چند نمونه آنها در ذیل می توان اشاره كرد:

۱) شیخ كلینی از پدرش از حماد بن عیسی از برخی از اصحابش از امام كاظم(ع) حدیثی نقل می كند كه:

... سرزمین هایی كه به جنگ - چه سواره نظام چه پیاده نظام - گرفته شده باشد، وقف شده و به دست كسانی سپرده می شودكه بخواهند آن را آباد و احیا سازند. آن گاه والی مسلمانان بر این سرزمین ها با توجه به میزان قرار داد و توانایی آنان، مالیات می بندد، حال یا نصف، یا ۳/۱ و یا ۳/۲ درآمد آن، به گونه ای كه به نفع آنان، نه به ضررشان باشد.

۲) شیخ طوسی حدیثی را در این باره نقل می كند و سلسله راویان آن را به حسین بن سعید می رساند كه وی از صفوان بن یحیی و او از ابن مسكان و وی از محمد حلبی نقل می كند:

از امام صادق(ع) سؤال كردم، حكم فقهی زمین های بایرچیست؟ امام صادق(ع) فرمود:

این زمین ها از آن مسلمانان است، چه آنهایی كه اكنون می زیند و چه آنانی كه در آینده به اسلام می گروند، نیز آنانی كه از این پس آفریده می شوند.

۳) و نیز شیخ طوسی از حسن بن محبوب و او از خالد بن جریر و وی از ابو ربیع شامی و او از امام صادق(ع) نقل می كند:

خرید و فروش زمین های بایر بر هیچ فردی جایز نمی باشد، جز كسانی كه دی نی به گردن دارند (مقروضند) چرا كه این زمین هاجزء بیت المال (فی ء) مسلمانان است.

۴) شیخ طوسی در حدیث دیگری به روایت حسن بن محمد بن سماعه از عبدالله بن جبله و او از علی بن حارث بكار بن ابی بكر و او از محمد بن شریح نقل می كند: از امام صادق(ع) درباره خرید قطعه ای از زمین هایی كه بر آن مالیات (خراج) بسته می شود، پرسیدم، حضرت این كار را خوش نداشت (مكروه شمرد) و فرمود: «این زمین ها از آن مسلمانان است».

به وی عرض كردند: چنانچه شخصی بخرد و مالیاتش را بپردازد، چطور است؟ حضرت فرمود: «جایز است جز آن كه از عیب این كار شرمنده و خجل می شود.»((۸۸))

اكنون به پی گیری اختلافات فقهی اهل تسنن در این مسئله باز می گردم و به دو منبع بسنده می كنم كه عبارتند از:

الموسوعهٔ الفقهیه چاپ كویت و المغنی اثر «قدامهٔ المقدسی»، چرا كه موضوع در این دو منبع به طور گسترده مطرح و بررسی شده است.

در الموسوعهٔ الفقهیه این آرا و نظریات آورده شده است:

۱) امام مالك - این فتوا از امام حنبل نیز روایت شده است - چنین فتوا داده است:

سرزمین های فتح شده تقسیم نمی شود، بلكه برای مسلمانان وقف می شوند و مالیات زمین جهت منافع عمومی آنان هزینه می شود، مثل هزینه سربازان، ساختن پل ها، مساجد و كارهای عام المنفعه؛ البته در صورتی كه امام در تقسیم آن مصلحتی در نظر نداشته باشد. در غیر این صورت می تواند آن را بین جنگجویان (سربازان) تقسیم كند.

وی می افزاید:

دلیل فقهی فتوای ما آن است كه صحابه پیامبر در انجام چنین روشی اتفاق نظر داشتند، چنان كه عمر، از تقسیم زمین های بایر به درخواست بلال و سلمان خودداری كرد.

۲) امام ابوحنیفه و ثوری - چنان كه همین نظر در روایت دیگری از امام احمد بن حنبل نقل شده - عقیده بر این داشتندكه:

امام (رهبر مسلمانان) با این زمین ها دو كار می تواند انجام دهد: آنها را بین جنگجویان مسلمان تقسیم كند یا به دست اندركاران زمین واگذاشته، از آنان مالیات بگیرد.

او می افزاید:

دلیل این فتوا روش پیامبر(ص) در چنین مواردی است، چنان كه در سیره و سنت وی ثابت است كه این دو كار را انجام داده است. وقتی وی با جنگ و لشگركشی بر مكه چیره شد، به رغم وجود اموالی [غنایم غیر منقول] آنها را تقسیم نكرد. نیز بالشگركشی و جنگ بر بنی قریظه، بنی نضیر و غیر آن چیره شد، ولی زمینی را تقسیم ننمود، در حالی كه نصف زمین های خیبررا بین مسلمانان تقسیم كرد و نصف دیگر را برای كارهای خیر و نیازمندی های خود وقف نمود.

چنان كه سهل بن ابی حثمه ضمن حدیثی گفته است: رسول خدا(ص) خیبر را دو نیم كرد: نیمی را برای مخارج و هزینه های خود قرار داد و نیم دیگر را به هجده سهم تقسیم كرد و به مسلمانان بخشید. ابوداود همین حدیث را نقل كرده و در مورد آن بحثی نكرده است.

۳. امام شافعی در این مسئله - البته از امام احمدبن حنبل نیز این روایت نقل شده است - چنین فتوا می دهد: زمین نیز مثل اموال منقول بین جنگجویان تقسیم می شود، مگر آن كه از سهم خود در ازای متاع دیگری بگذرند (سهم خود را بفروشند)، چنان كه عمر با جریر بجلی چنین كرد. وی سهم خود را از زمین های غنیمت گرفته شده در ازای وجهی واگذار كرد. دلیل این فتوا گفته خداوند در قرآن (انفال، آیه ۴۱) است:

«بدانید ۵/۱ آنچه را به غنیمت گرفته اید، از آن خداست».

فرمان الهی عمومیت دارد و شامل اموال منقول و غیرمنقول (زمین) می شود.

اگر زمین ها تقسیم نشد و در دست ساكنان آن وانهاده شد، مسلمانان می توانند از مالیاتی كه از آنان گرفته می شود، بهره مندشوند.

نتیجه گرفته می شود، دو نظر در نوع تصرفی كه در زمین می شود، وجود دارد كه موسوعهٔ الفقهیه آن را چنین آورده:

الف) فتوای اكثر صحابه و فقها:

سرزمین های به غنیمت گرفته شده جزو موقوفات می باشند، بنابراین خرید و فروش و هدیه آنها به دیگری جایز نیست. و نیزاز كافری كه آن را به تصرف خود درآورده است، نمی توان ارث برد.

دلیل این فتوا حدیثی می باشد كه اوزاعی روایت كرده است:

هنگامی كه عمر و صحابه پیامبر بر شام چیره شدند، زمین های شهرها و روستاها را به ساكنان آن سپرده و مالكیت شان را برزمین ها به رسمیت شمردند و مورد تایید قرار دادند. البته این قرار كه آنها را آباد سازند و مالیات زمین را به مسلمانان بپردازند.

اینان (عمر و صحابه) معتقد بودند مسلمانان مجاز نیستند زمین هایی را كه در دستشان است، خواسته یا ناخواسته، داد و ستدكنند.

ب) آرای امام ابوحنیفه و یارانش (ابویوسف و شیبانی):

سرزمین های مفتوحهٔ عنوهٔ از آن مالكان و ساكنان اصلی آنهاست و مجازند هرگونه خواستند بهره برداری نمایند، مثل داد وستد و هدیه دادن. نیز نزدیكان و خویشاوندان مجازند این زمین ها را از آنان به ارث برند.

دلیل این فتوا روایتی است از عبدالرحمن بن زید: ابن مسعود زمینی را از دهقانی خرید مشروط بر آن كه دیگر مالیات آن رانپردازد.((۸۹)) و نیز در كتاب «معجم المغنی فی الفقه الحنبلی»((۹۰)) حكم سرزمین هایی كه به زور و قهر گرفته شده اند آمده است.

در این كتاب سه گونه روایت داریم:

۱) امام (رهبر مسلمانان) می تواند یكی از این دو كار را انجام دهد: آنها را بین غنیمت برندگان جنگی تقسیم كند یا به وقف مسلمانان درآورد.

۲) این سرزمین ها به مجرد استیلا و تسلط مسلمانان بر آنها، خود به خود موقوفه خواهد شد؛ بر این فتوا همه صحابه اتفاق نظر دارند.

۳) واجب است این سرزمین ها بین غنیمت برندگان تقسیم شود.

منظور از وقف آن است كه این زمین ها از آن مسلمانان است، ولی در دست مالكان و ساكنان قبلی آن باقی می ماند تا از آن بهره برداری نمایند، اما از آنان مالیات گرفته شده و جهت مصالح عمومی مسلمانان هزینه خواهد شد. همچنین هیچ قطعه ای از این زمین ها به مالكیت شخصی در نخواهد آمد.

آرا و فتاوایی كه بحث شد، در گستره تئوری و نظر بود؛ یعنی از این اختلاف ها و تفاوت ها برداشت می شود كه چنانچه ارتش اسلام بخشی از سرزمین های غیراسلامی را تصرف كند، رهبر مسلمانان می تواند در پرتو این احكام و فتواها - به عنوان مقلد یا مجتهد - به گونه ای مناسب عمل نماید.

در مورد سرزمین فلسطین، به عنوان یك پدیده تاریخی از آن رو كه فتح سرزمین فلسطین توسط مسلمانان قطعی تلقی می شود، نگاه ما به تدابیری است كه امام و رهبر مسلمانان در مورد این سرزمین به اجرا گذاشته تا در راستای آن حركت كنیم.

بنابراین چاره ای نیست جز این كه بدانیم عمر بن خطاب به عنوان خلیفه مسلمانان با این سرزمین پس از فتح آن چگونه برخورد كرد و چه تدبیری را به اجرا گذاشت؟ آیا آن را بین كسانی كه از غنیمت سهمی می بردند، تقسیم كرد یا آن را وقف نمود؟ از سوی دیگر باید دید رویكرد شرعی مسلمانان امروز درباره این مسئله چیست؟ عبارت المغنی((۹۱)) در این باره چنین است:

برای ما معلوم نیست سرزمین هایی كه به قهر و غلبه، در زمان پیامبر فتح شده است، به جز خیبر بین مسلمانان تقسیم شده باشد، چرا كه رسول خدا(ص) این سرزمین را دو نیم كرد.

نیمی از آن را به نفع خاندانش مصادره نمود كه مالیاتی بر آن تعلق نمی گرفت.

نویسنده: عبدالهادی الفضلی

منبع:www.porsojoo.com

---