منشأ حق و تكلیف

یكی از مسائل مهم در مباحث حق و تكلیف مسئله منشأ و منابع حق و تكلیف است به این معنا كه منبع و سرچشمه حق و تكلیف چیست

یكی از مسائل مهم در مباحث حق و تكلیف. مسئله منشأ و منابع حق و تكلیف است به این معنا كه منبع و سرچشمه حق و تكلیف چیست. آیا منبع حقوق انسان است یا این منبع آن است و انسان شایستگی وضع حقوق را ندارد و به عبارت دیگر: خدای متعال و اراده الهی منشأ و منبع حقوق است. در جواب این سؤال نظرات و آرائی مطرح شده است كه ما در اینجا در آغاز برخی اندیشه‏های موجود را مطرح و سپس به منابع حقوق از نظر اسلام می‏پردازیم.

●مراد از منشأ حق

مراد از منشأ حق. مبدأ حقوق فردی و اجتماعی، یا مقام قانون گذاری حق است. یعنی واضع حقوق و تكالیف چه مقامی است و چه كسی قادر به وضع قوانین حقوقی اعم از حقوق فردی و اجتماعی است.

حقوق انسان در ادیان الهی، به ویژه اسلام كه كامل‏ترین و جامع‏ترین شرایع است یكی از مهمترین مباحث شمرده شده و در آیات و روایات بسیاری بدان تأكید شده است.

قوانین مربوط به عقاید، اخلاق و فقه و حقوق و منبع هستی آن اراده الهی و علم ازلی الهی است كه بمقتضای ربوبیت الهی، انسان و پدیده‏های جهان هستی را تربیت می‏كند. البته خدای سبحان به مقتضای ربوبیت خود هر موجودی را به اندازه سعه وجودی او تربیت می‏كند و اقتضای مقام انسانی و جایگاه او در نظام هستی و سعه وجودی او آن است كه خداوند در پرتو دین و حقوق و تعالیم و تكالیف خود، وی را تربیت كند.و به عبارت دیگر: خدای سبحان به مقتضای خالقیتش انسان را می‏آفریند و به مقتضای ربوبیت، او را هدایت می‏كند تا او خود را در پرتو هدایت الهی پرورش دهد.

از این رو هدف از ارسال رسولان و انزال كتاب‏های آسمانی، ایجاد معرفت و ارتقای بشریت به مقام والای انسانیت است این كه در اسلام، مبدأ هستی‏شناسی دین و احكام و حقوق و تكالیف اراده و علم ازلی خداوند است به استناد فلسفه الهی است كه در آن هم منشأ فاعلی حقوق و تكالیف یعنی ذات اقدس الهی اثبات و معرفی می‏گردد و هم منشأ قابلی آن یعنی نفس قدسی انسان كامل اثبات می‏شود. البته در الهیات فلسفه مبدأ فاعلی وحی و الهام و در علم النفس مبدأ قابلی آن تبیین می‏گردد.

●منبع معرفت‏شناسی حق و تكلیف

پس از بیان این مطلب كه اولاً برای نظام هستی مبدئی وجود دارد و آن ذات لایزال الهی است و انسان نیز از نظام تكوین بیگانه نیست، بلكه خدا خالق و انسان و همه موجودات مخلوق اویند و ثانیاً همان ذات ربوبی نظام هستی را تدبیر می‏كند، چون به مصالح و مفاسد آن‏ها آگاه است و اسرار موجود در اشیای افعال، اخلاق و افراد را می‏داند و آن‏ها را ملاك تقنین قرار می‏دهد و قانون را در نظام تكوین و تشریع وضع می‏كند. از این رو منبع حقیقی و اصلی دین و حقوق و تكالیف، اراده الهی است كه قرآن و سنت و عقل و اجماع كاشف از اراده الهی هستند.

و به عبارت دیگر: منبع معرفتی حق و تكلیف دو چیز است عقل و نقل و هر دو زیر مجموعه خاص خود را دارند. كتاب و سنت دلیل نقل‏اند و هر یك حجیت خاص خود را دارند. سنت گاهی با خبر كشف می‏شود و گاهی با شهرت یا اجماع، خبر نیز یا متواتر است یا واحد، شهرت هم یا فتوایی است یا روایی، اجماع یا منقول است یا محصّل، حجیت اجماع به جهت كاشفیت آن از سنت است، و گرنه برای اجماع مردم در مقابل سنت، ارزشی نیست. عقل در حوزه اهل توحید معنای واحدی میان موحدان دارد، ولی نزد ملحدان مغالطه نیز عقل محسوب می‏شود كه آن را می‏توان عقل ملحدانه گفت، چنان كه امام صادق(ع) درباره معاویه تعبیر شیطنت را نكراء دارد و تعبیر عقل به كار نمی‏برد، شخصی از امام می‏پرسد: عقل چیست؟ حضرت در پاسخ می‏فرماید: «ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان؛ عقل آن است كه با آن خدای رحمان عبادت شود و بهشت كسب گردد، پرسید آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود: «تلك النكراء تلك الشیطنهٔ و هی شبیههٔ بالعقل و لیست بالعقل؛(۱) آن نكراء و شیطنت و شبیه به عقل بود نه خود عقل.» این گونه از موضوعات جزء مباحث معرفت‏شناسی است.

●منشأ حقوق از دیدگاه متفكران غربی

منشأ حق از نگاه غالب اندیشمندان غرب، همان قراردادهای اجتماعی است. بسیاری از آنان اعتقاد دارند كه شكل‏گیری جامعه بر مبنای قراردادهای اجتماعی بوده و همه حقوق انسانها بر اساس همین قوانین تأمین می‏شود. بنابراین تردیدی نیست در اینكه حقوق بشر باید از همین قراردادهای اجتماعی سرچشمه گیرد و منشأ دیگری نباید برای آن جست و جو كرد. از منظر ایشان حقوق بدون تشكیل جامعه واقعیتی نخواهد داشت و زمانی كه جامعه انسانی با تدوین قوانین و مقررات اجتماعی شكل گیرد، حقوق بشر از آن قوانین و مقررات اجتماعی منتزع می‏شود و مراد از مقررات اجتماعی، مجموعه قوانینی است كه حاكمان یا قوای مقننه آن را تنظیم و تدوین كرده باشند، چنان كه یكی از صاحب نظران غربی به نام توماس هابز (۱۵۸۸ ـ ۱۶۷۹) بر این نكته تصریح دارد كه همه حقوق از حاكم سرچشمه می‏گیرد و هیچ حقوق طبیعی یا الهی وجود ندارد.

وضع طبیعی انسان، وضع جنگ است كه آدمیان بی خردانه رفتار می‏كنند و برای كنترل آنان لازم است حاكم مطلقی باشد.(۲)

از این رو استیفای حقوق به واسطه مقررات اجتماعی كه از تفكر حاكمان یا حقوق دانان تراوش كرده مقدور است. بر فرض صحت این نظر سؤال این است كه آیا همه حقوق انسان‏ها از طریق قرارداد اجتماعی تأمین می‏شود و آیا مقررات اجتماعی از جامعیت لازم در این امر برخوردارند؟ پاسخ این پرسشها از نگاه قرارداد گرایان اجتماعی مثبت است، چون حق از نظر ایشان امتیازی است كه قانون به انسان اعطا كرده است،(۳) امّا این دیدگاه با مبانی اسلام سازگار نیست، زیرا حقیقت انسان مسبوق به فراطبیعت و ملحوق به آن است، یعنی انسان گذشته از جنبه بدنی و مادی، روح اصیل و مجردی دارد كه نه از خاك است و نه به خاك برمی‏گردد و همه عقاید، اخلاق، احكام و حقوق او سازنده هویت تكاملی اوست، تمام قوانین او باید بر اصول اوّلی آفرینش وی تكیه كند و به مرجع نهایی او بعد از مرگ بازگردد.

بنابراین، همه بایدها و نبایدهای حقوقی و تشریعی وی به استناد بودها و نبودهای تكوینی او خواهد بود، به طوری كه اگر آن حقایق تكوینی فرضاً به صورت تشریع تجلی كنند، به حالت مواد حقوقی متبلور می‏شوند و اگر این مواد حقوقی و تشریعی فرضاً به صورت تكوین تجلّی یابند، به حالت همان حقایق تكوینی درمی‏آیند و باطن این قوانین و ملكوتشان حقایق و ظاهر آنها حقوق است، به گونه‏ای كه تكوین و تشریع، حقیقت و حقوق، ملكوت و ملك، ظاهر و باطن دو روی یك سكّه انسانیت‏اند. منطقه فراغ كه عبارت از موارد اباحه، تخییر عقلی، اضلاع واجب نقلی و مانند آن است دارای پشتوانه باز و آزاد تكوینی است كه به استناد وسعت آن، سعه‏ای در حكم تشریعی پدید آمده است.

●منشأ حقوق از نگاه منكران وحی و نبوّت

برخی از منكران وحی و نبوّت معتقدند كه عقل بشر برای هدایت و سعادت او كافی است و نیازی به وحی نیست. عقل انسان پاسخ گوی همه نیازها و حاجات انسانی است و با وجود آن تمسّك به هر ابزاری دیگر برای وصول به سعادت، امری عبث و بیهوده خواهد بود. اندیشه مزبور كه در آثار اندیشمندان كلامی شیعه به شبهه براهمه معروف است، از مدتها قبل مطرح گردیده كه پاسخ آن در كتابهای كلامی تبیین شده است، امّا امروزه برخی از پیروان مكاتب جدید در غرب همین اندیشه را تبلیغ و ترویج می‏كنند و كامل‏ترین نظام حقوقی را كه متضمن هدایت و سعادت انسانی است «اعلامیه جهانی حقوق بشر» می‏دانند. این گروه را عقیده بر آن است كه هیچ نیازی به بعثت انبیاء نبوده و دلیلی وجود ندارد كه مردم به وحی و نبوّت گرایش داشته باشند، زیرا ره‏آورد انبیاء اگر موافق عقل باشد صاحبان عقل از آن بی نیاز بوده و حاجت و فایده‏ای در گرایش به وحی نیست و اگر مخالف عقل باشد، پذیرش آن سودمند و نافع نخواهد بود.(۴)

از میان مسلمانان صوری و مسیحیان ظاهری برخی طرفدار چنین تفكری بوده و آن را ترویج می‏كنند. در اسلام آنان كه در حسن و قبح عقلی راه افراط را پیش گرفته‏اند، عقیده دارند كه احكام حقوقی مدوّن از جانب حكیمان كه دارای اندیشه و عقول برتری از دیگران هستند كافی است. در مسیحیت نیز افرادی چون «گروسیوس» (Grotius) (۱۵۸۳ ـ ۱۶۴۵) حقوق دان معروف هلندی كه با تألیف كتابی به نام «حقوق جنگ و صلح» به عنوان مؤسس و پایه‏گذار حقوق بین الملل در غرب شهرت یافته، پوفندرف (Pufendorf) آلمانی و دكارت (Descartes) فرانسوی به عقل انسان بسیار بها داده و حقوق طبیعی را محصول عقل بشری دانسته‏اند.(۵)

حاصل كلام و اندیشه عقل گرایان این است كه عقل تنها منشأ قابل اعتماد برای حقوق و تكالیف انسانها و تنها منبع مؤثر برای تنظیم امور فردی و اجتماعی آنهاست و انسان با دارا بودن چنین منبع مطمئن، نیازی ندارد كه سرچشمه دیگری را برای تأمین حقوق خویش جست و جو كند.

از دیدگاه اسلام، این عقیده باطل است. زیرا، درك عمیق عقل اگرچه می‏تواند منشأ معرفت حقوق به شمار آید، ولی صلاحیت كامل در این امر را ندارد، زیرا قلمرو ادراك عقل در مقابل وحی محدود است و شعاع وحی بسی وسیع‏تر از آن است، بسیاری از مصالحی را كه وحی تبیین می‏كند عقل از فهم آن عاجز است. اساس وحی و بنیان نبوت بر ترمیم مصالح و تأمین كامل منفعت انسانی استوار است.

انبیاء آمده‏اند تا حقوق انسانی و تكالیف بشری را از طریق وحی دریافت و به جوامع انسانی ابلاغ نمایند. اگر آب در حوضچه عقل به حدی بود كه بشر را از لحاظ نیازهای مادی و معنوی به طور كامل سیراب می‏كرد دیگر نیازی به چشمه وحی نمی‏بود. بنابراین می‏توان ادعا كرد كه بسیاری از حقوق و تكالیف و احكام منشأ عقلانی دارند، امّا نمی‏توان مدّعی شد كه عقل انسان، تنها واضع قوانینی است كه حیات انسانی را سامان بخشیده و گامهای او را استوار می‏سازد، پس همان‏گونه كه قرارداد اجتماعی و قانون مدنی نمی‏تواند منشأ واقعی حقوق به شمار آید، عقل نیز قادر نیست سرچشمه حقیقی همه حقوق انسانی باشد. بلكه برای ارائه نظام حقوقی كامل باید از منبع وحی استمداد كند.

آیهٔ اللّه جوادی آملی

تهیه و تدوین:حجهٔ‏الاسلام و المسلمین محمد رضا مصطفی پور

۱. اصول كافی، ج ۱، ص ۱۰.

۲. ر.ك: سنت روشنفكری در غرب، ص ۲۸۳ ـ ۲۹۲.

۳. دیباچه‏ای بر دانش حقوق، ص ۴۵ به بعد.

۴. كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص ۲۷۳.

۵. ر.ك: فلسفه حقوق (دوره سه جلدی)، ج ۱، ص ۵۹.

۶. ر.ك: فلسفه حقوق، ج ۱، ص ۴۰ و ج ۲، ص ۴۳.

۷. همان، ص ۴۱، دیباچه‏ای بر دانش حقوق، ص ۶۱.

۸. ر.ك: فرهنگ واژه‏ها، ص ۲۵.

۹. نهج البلاغه، خطبه ۱۸۳.

۱۰. سوره عنكبوت، آیه ۶۴.

۱۱. سوره غافر، آیه ۳۹.

۱۲. سوره ضحی، آیه ۴ و ر.ك: سوره انعام، آیه ۳۲، سوره اعراف، آیه ۱۶۹، سوره توبه، آیه ۱۳۸، سوره یوسف، آیه ۱۰۹ ؛ سوره نحل، آیه ۳۰، سوره اعلی، آیه ۱۷.

۱۳. سوره بقره، آیه ۳۰.

۱۴. سوره اسراء، آیه ۷۰.

۱۵. سوره جاثیه، آیه ۱۳.

۱۶. سوره لقمان، آیه ۲۰.

۱۷. نهج البلاغه، خطبه ۱۴۳.

۱۸. شرح فصوص الحكم (خوارزمی)، ص ۸۳۳.

۱۹. نهج البلاغه، خطبه ۸۳.

۲۰. سوره رعد، آیه ۲۶.

۲۱. سوره قصص، آیه ۷۷.

۲۲. ر.ك: فلسفه حقوق بشر، ص ۱۱۱.

۲۳. سوره بقره، آیه ۱۹۷.

۲۴. سوره اسراء، آیه ۸۵.

---