مبانی حقوقی و اخلاقی خانواده

خانواده همانند هر اجتماع دیگری به سرپرست نیاز دارد و از آن جا که اسلام, خانواده را اساس جامعه می داند, توجّه فراوانی به پی ریزیِ درست بنیان خانواده دارد تا از این رهگذر, استحکام و سلامت جامعه را تضمین کند

خانواده همانند هر اجتماع دیگری به سرپرست نیاز دارد و از آن جا که اسلام، خانواده را اساس جامعه می‌داند، توجّه فراوانی به پی ریزیِ درست بنیان خانواده دارد تا از این رهگذر، استحکام و سلامت جامعه را تضمین کند.

اصول و مبانی حاکم بر خانواده در قرآن عبارت است از:

۱) اصل تأمین نیاز جنسی: نخستین عاملی که زن و مرد را به هم نزدیک می‌سازد و زندگی مشترک و پیوند آن دو را ایجاب می‌کند، غریزه جنسی است. مرد، نیاز جنسی زن را تأمین می‌کند و در برابر، زن هم نیاز جنسی مرد را برطرف می‌سازد و این نیاز متقابل تا حدود بسیاری، پیوند دائم یا طولانی آن دو را سبب می‌شود. تأمینِ این نیاز، اساس بسیاری از احکام خانواده است.

۲) اصل تأمین نیازهای عاطفی: عامل دوم، پیدایش رابطه عاطفی، میان زن و مرد است که آن دو را دلسوز و یار و حامی یک دیگر قرار می‌دهد. خداوند بزرگ انسان ها را طوری آفریده است که وقتی نیازها و مصالح یک دیگر را تأمین می‌کنند، به تدریج رابطه ای عاطفی میانشان ایجاد می‌شود و رشد می‌کند. این عاطفه، به شکلی نیرومند و به طور طبیعی بین دو همسر پدید می‌آید و می‌تواند نقش مهمّی در تأمین مصلحت کلّ خانواده ایفا کند. می‌توان گفت که نیرومندترین عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبّت اعضای خانواده به یک دیگر است; بنابراین، اگر زندگی خانوادگی ضرورت داشته باشد، به حکم عقل، بهترین عامل برای استحکام و بقای آن، برانگیختن عواطف متقابل افراد خانواده به یک دیگر است; البتّه در فلسفه اخلاق اسلامی، عاطفه به طور مطلق، محور ارزش های اخلاقی نیست; بلکه فقط یکی از انگیزه های کار اختیاری است که ارزش آن با عقل و دین تعیین می‌شود. مصالح و ارزش هایی بالاتر از محبّت خانوادگی نیز وجود دارد; مانند اطاعت از خدا و پیامبر و وظیفه جهاد که در صورت تزاحم، مقدّم می‌شوند.۲

در زندگی خانوادگی و اجتماعی، گاهی مشکل ها و اختلاف هایی پیش می‌آید که اگر برطرف نشود، فضای محبّت و آرامش خانواده را از بین می‌برد. اسلام برای پیشگیری از این مشکل ها و حلّ این اختلاف ها، اصول دیگری را ارائه می‌دهد; البتّه ریشه اختلاف ها در خانواده ممکن است اختلاف نظر در تشخیص مصلحت یا خواسته ها و منافع شخصی و برخورد ناشایست دو طرف با یکی از آنان باشد.

۳) اصل مشاوره: سوّمین اصل حاکم بر خانواده، اصل مشورت است. در اختلاف های مورد اشاره، بهترین راه آن است که زن و مرد همفکری کنند و راهی برگزینند که عقل می‌پسندد.۳ این طبیعی است که هر کسی خواسته ها و نظرهای مخصوص به خود را داشته باشد و هر یک از زن و شوهر، دارای خواسته های متعارض باشند; امّا در بسیاری از موارد، همسران می‌توانند با مشورت یک دیگر نظرهای خود را هماهنگ کنند و از تعارض آن ها بکاهند. گفتنی است که لزوم و ارزش اخلاقی مشورت با همسر، در کارها و تصمیم هایی است که به خانواده مربوط می‌شود; مثل چگونگی شیردادن به کودک و مدّت آن، محلّ زندگی، خوراک و پوشاک و...; امّا در کارهایی که به خانواده مربوط نیست، مشورت با همسر ـ از آن جهت که همسر است ـ نقشی ندارد; بلکه باید با کسانی مشورت کرد که در آن مسائل، آگاهی بیش تری داشته باشند و همچنین نظر کسانی را باید جلب کرد که در آن کارها مسؤولیت و مشارکت داشته و توافق آنان در پیشبرد آن کار دارای نقش مثبت و مطلوب باشد; بنابراین، معنای تعابیری مانند: «شاوِروهنّ و خالِفوهنّ; با آنان مشورت کنید و مخالف نظر آنان عمل کنید» که در برخی روایات آمده، این نیست که در هیچ موردی نباید با زن مشورت کرد; بلکه مشورت با زن باید در مواردی باشد که با احساس ها و عواطف و ساختمان ادراکی و اطّلاعات او متناسب باشد; به طور مثال بسیاری از کارهای اجتماعی، مثل تصمیم گیری در باره جنگ، صلح و دفاع با احساسات زنانه هماهنگی ندارد و استفاده از مشاوران زن در چنین مواردی نمی‌تواند مفید باشد; زیرا زن با توجّه به احساسات و عواطف شدید و لطافت روحی اش، به طور معمول قادر نیست در برابر کشتارها و ویرانی های جنگ مقاومت کند و براساس مصالح کلّی جامعه نظر دهد.

۴) اصل سرپرستی مرد در خانواده: در زندگی خانوادگی، گاهی مشکل ها و اختلاف هایی پیش می‌آید که پس از مشورت هم حل نمی‌شوند. ادامه این مشکلات، سبب از بین رفتن آسایش خانواده و مودّت دو طرف می‌شود; از این رو، برای پیشگیری از متلاشی شدن زندگی خانوادگی لازم است برای این گونه مشکل ها که کم و بیش در خانواده ها پدید می‌آیند، چاره دیگری اندیشیده شود.

از نظر حقوقی، خانواده همانند هر اجتماع دیگری به سرپرست نیاز دارد و از آن جا که اسلام، خانواده را اساس جامعه می‌داند، توجّه فراوانی به پی ریزیِ درست بنیان خانواده دارد تا از این رهگذر، استحکام و سلامت جامعه را تضمین کند; به همین جهت قرآن می‌فرماید:

الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ.۴

مردان، سرپرست و نگهبان زنانند.

در خانواده، زن و فرزندان باید سرپرستی مرد را بپذیرند و غیر از جنبه قانونی و حقوقی، از نظر اخلاقی نیز رعایت حدود و احترام پدر خانواده بر همسر و فرزندان لازم، و حلّ بسیاری از مشکل های زندگیِ خانوادگی در گرو اجرای این اصل است; البتّه معنای این اصل، مطلق بودن فرمانروایی مرد در محیط خانواده نیست; بلکه بر مرد لازم است که از حقّ سرپرستی خود سوء استفاده نکند و جز در محدوده شرع و در چارچوب حقّ سرپرستی که در قانون اسلام آمده، گامی بر ندارد; چنان که بر زن نیز لازم است ، محیط عاطفی خانواده را با خود سری بر هم نزند و با احترام متقابل به مرد، از پاشیده شدن خانواده جلوگیری کند.

۵) اصل صلح و سازش: گاهی کار به جایی می‌رسد که یکی از همسران (دست کم از دید همسرش) رفتاری خارج از منطق، عقل و انصاف را در پیش می‌گیرد; حال یا به واقع بی منطق است یا چنین نیست; بلکه به گمان همسرش او شخص لجوجی است که می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند. در هر دو حال، طبیعی است که پیوند آن دو در معرض از هم گسیختگی قرار می‌گیرد و بنیان خانواده سست می‌شود. در چنین وضعیّتی، اسلام دستور می‌دهد تا آن جا که ممکن است باید کوشید تا پیوند ازدواج از هم نپاشد و وحدت خانواده از بین نرود; هرچند لازم باشد که یک طرف برای حفظ خانواده، در برابر طرف دیگر انعطاف بیش از معمول نشان دهد و حتّی از حقّ مسلّم خود بگذرد. خداوند متعالی می‌فرماید:

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ....۵

و اگر زنی از سرکشی یا رویگردانی شوهرش بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند[و زن یا مرد، از پاره ای از حقوق خود برای صلح و صفای خانواده، صرف نظر کند] و صلح بهتر است.

در درگیری ها و اختلاف ها تا گذشت و چشم پوشی در کار نباشد، صلح و صفا و آرامش پدید نمی‌آید.

۶. اصل حکمیت: ششمین اصل حاکم بر خانواده در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام، اصل حکمیّت است. خداوند در قرآن کریم سفارش می‌کند که اگر همسران با مصالحه، مشکل خانوادگی را حل نکردند و خطر از هم پاشیدگی آن، همچنان باقی بود، از افراد با تجربه و مورد اعتماد برای داوری استفاده کنند تا شاید آنان بتوانند به این مشکل پایان دهند. قرآن کریم در آیه ۳۵ سوره نساء، می‌فرماید:

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً خَبِیراً.

و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو [همسر] بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن برگزینید [تا به کار آنان رسیدگی کنند]. اگر آن دو در پی اصلاح باشند، خداوند به توافق آن ها کمک می‌کند; زیرا خداوند دانا و آگاه [و از نیّات همه با خبر ]است.

البتّه بر مرد و زن نیز لازم است که به داوری آن دو، تن دهند تا کانون خانواده برقرار و پایدار بماند و تا آن جا که ممکن است، صلح و سازش جایگزین جدال و درگیری شود.

۱ ر.ک: محمّد تقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ج ۳، ص ۷۱.

۲. ر.ک: توبه (۹)، ۲۴.

۳. ر.ک: بقره (۲)، ۲۳۳; طلاق (۶۵)، ۶.

۴. نساء (۴)، ۳۴.

۵. نساء (۴)، ۱۲۸.

نویسنده: آیت الله محمد تقی مصباح یزدی