پاسـخ‏ مکتـوب‏ حسین‏ راغفـر‏ بـه چهار پرسـش‏ دربـاره‏‏ هجـرت‏ فقـرا : ورطـه‏ ی‏ مـادون‌طبقـه

نمایه تهران

در فرهنگ ما ایرانی‌ها مسکن شاید حتی از نان شب واجب‌تر باشد. بسیاری ممکن است با سوءتغذیه یا تغذیه ناکافی سر کنند اما بی‌مسکنی و بی‌سرپناهی را تجربه نکنند. البته مسکن یا سرپناه‌ها انواع متفاوتی دارند و بسیاری از آنها حتی در کلان‌شهر‌ها از کیفیت بسیار نازل برخوردارند و از معیار‌های یک زندگی انسانی فاصله زیادی دارند و بیشتر فضا‌هایی نمور و تاریک‌اند که شایسته یک زندگی انسانی نیستند.

 

1. جایگاه مسکن در محاسبه هزینه‌های طبقات مختلف شهری کجاست و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی دهک‌های درآمدی چیست؟

در فرهنگ ما ایرانی‌ها مسکن شاید حتی از نان شب واجب‌تر باشد. بسیاری ممکن است با سوءتغذیه یا تغذیه ناکافی سر کنند اما بی‌مسکنی و بی‌سرپناهی را تجربه نکنند. البته مسکن یا سرپناه‌ها انواع متفاوتی دارند و بسیاری از آنها حتی در کلان‌شهر‌ها از کیفیت بسیار نازل برخوردارند و از معیار‌های یک زندگی انسانی فاصله زیادی دارند و بیشتر فضا‌هایی نمور و تاریک‌اند که شایسته یک زندگی انسانی نیستند. این وضعیت در مناطق دوردست و بسیاری از روستا‌ها به مراتب اسفبارتر است. مردم به حال خود رها شده‌اند و در بسیاری از مناطق کشور سطح زندگی آنها با زندگی انسان‌های اولیه و بدوی فاصله چندانی ندارد. معنای دیگر این سخن آن است که تمدن به این مناطق نرسیده و نقش حکومت در تحقق حداقل‌هایی که قانون اساسی تعیین کرده کاملا مغفول مانده است. پیامد‌های این غفلت بزرگ کیفیت نازل زندگی و اتلاف استعداد‌ها و سرمایه‌های بزرگ انسانی به صورت استعداد‌های رشد نایافته و کیفیت نازل سلامتی، طول عمر‌های کوتاه و زندگی توام با بیماری و هزینه‌های گوناگون آن برای شهروندان است. 

بنابراین آنچه در شهر از آن به عنوان مسکن سخن رانده می‌شود، یک واحد همگن نیست و طیف بسیار گسترده‌ای از کوخ تا کاخ و از زاغه تا پنتهاوسهای بیش از هزار مترمربع را در برمی‌گیرد. به همین دلیل هزینه مسکن بین طبقات مختلف شهری بسیار ناهمگون و پراکنده است و بر اساس داده‌های پیمایش هزینه درآمد خانوار‌ها نمی‌توان هیچ نسبت واقعی بین هزینه‌های مسکن و درآمد خانوار‌ها در سبد‌های هزینه خانوار برقرار کرد و داده‌ها به نظر بسیار غیر واقعی است.

علی‌رغم این کاستی می‌توان نکاتی را در زمینه مورد بحث بیان کرد. نخست اینکه میانگین هزینه مسکن در سبد خانوار‌ها در چند سال اخیر افزایش یافته است. اگرچه این نکته حتی در آمار‌های هزینه درآمد خانوار منعکس است اما این آمار‌ها هزینه مسکن را به درستی منعکس نمی‌کنند. ما در سال‌های اخیر شاهد جابه‌جایی طبقات متوسط سابق به مناطق نازل‌تر شهر تهران هستیم که در آنها مسکن، ارزان‌تر از مناطقی است که به طور سنتی در آنها زیست می‌کردند. علت اصلی آن هم سرکوب شدید دستمزد‌ها از یک سو و و تورم لجام‌گسیخته از سوی دیگر است. این دو معضل، به طبقات متوسط حقوق بگیر و طبقات پایین به شدت آسیب زده و سرریز‌های این آسیب‌ها از حوز‌های اقتصادی و مسکن بسیار فراتر رفته است. بسیاری از خانوار‌های متوسط رو به بالا هم که در دوران بازنشستگی قرار دارند مشمول چنین وضعیتی شده‌اند. آنها به دلیل کاهش قدرت خرید مجبور به فروش مسکن خود و انتقال به مسکن ارزان‌تر شده‌اند تا با درآمد خود نیاز‌های معیشتی‌شان را تامین کنند؛ نیاز‌های اولیه‌ای که با افزایش شدید قیمت‌ها نمی‌توان با مستمری بازنشستگی یا حتی حقوق کارمندی آنها را تامین کرد. در چنین شرایطی که قدرت خرید طبقه متوسط از دو سو تحت فشار است، این مردم هستند که به دولت به خاطر سیاست‌های غلط یارانه می‌پردازند. این دولت است که به دلیل تورم بالا از مردم مالیات می‌گیرد. تورم بالا همچون مالیاتی عمل می‌کند که با کاهش قدرت خرید مردم منابع آنها را از جیب‌شان به کیسه دولت منتقل می‌کند. به این ترتیب طبقه متوسط سنتی در ایران یعنی کارمندان سابق دولت و بازنشستگان فعلی، از اصلی‌ترین قربانیان سیاست‌های دولت به‌ویژه در هشت سال گذشته هستند.

اما طبقات محروم و کم‌درآمد بیش از هر گروه دیگر هزینه پرداخت کرده‌اند. بر اثر سیاست‌های غلط، بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور تعطیل شده و گروه‌های زیادی از نیروی کار، بیکار شده‌اند. آنها که بخت یافتن شغل دیگری را داشته‌اند ناگزیر یا به مشاغلی با دستمزد‌های نازل‌تر رضایت داده‌اند یا به مشاغل غیررسمی همچون مسافرکشی، دستفروشی و... روی آورده‌اند که ضمن عدم امنیت شغلی آنها را گرفتار درآمدهای نازل‌تر کرده است. آن دسته که مسکن استیجاری داشته‌اند به دلیل افزایش هزینه مسکن شهری ناگزیر از مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شده یا در مناطق داخل شهری مجبور به اسکان غیررسمی شده‌اند که در هر دو صورت با کیفیت نازل سرپناه و نااطمینانی‌های متعدد ناشی از فقدان مالکیت، فقدان زیرساخت‌های مدنی، ناامنی فرهنگی و حضور مظاهر ناامنی‌های ناشی از اعتیاد و جرم و جرایم و اقتصاد زیرزمینی مواجه شده‌اند. در این میان بر اثر سیاست‌های غلط اقتصادی تنها گروه‌ قلیلی از نوکیسه‌ها صاحب ثروت‌های بادآورده شده‌اند که اغلب بخش محافظه‌کار لایه‌های بالاتر طبقاتی را شکل داده‌اند.    

2. در گذشته فقرا برای کاهش هزینه مسکن ناگزیر به حاشیه شهر رانده ‌می‌شدند. بخشی از طبقه متوسط هم در سال‌های اخیر به همین سرنوشت دچار شده و مجبور به حاشیه‌نشینی شده‌اند. آیا این یک عقب‌نشینی تاکتیکی از سوی بخش‌های پایینی طبقه متوسط است یا باید قبول کرد که بخشی از طبقه متوسط فقیر شده‌اند؟

همانطور که پیشتر بیان شد طبقه متوسط با درآمد‌های ثابت و گروه‌های کم‌درآمد به دلیل ناامنی‌های ناشی از تورم شدید و نیز دستمزد‌هایی که هیچ نسبتی با نیاز‌های یک زندگی شایسته ندارند، مجبور به کاستن هزینه‌ها و حذف بسیاری از اقلام متعارف از زندگی خود می‌شوند که علت اصلی آن فقر و ناتوانی از تامین این نیازهاست. بنابراین اقدام این گروه‌های جمعیتی نوعی اجبار ناشی از فقیرتر شدن آنهاست. نکته دیگر اینکه تعریف طبقه از جامعه‌ای به جامعه دیگر تفاوت می‌کند. دلیل اینکه شما جابه‌جایی مشابهی را در بعضی از کشور‌های اروپایی به دلایل مشابه یعنی گسترش نابرابری‌ها و فقیرتر شدن طبقه متوسط ملاحظه می‌کنید اما طبقه فقیرترشده کماکان طبقه متوسط قلمداد می‌شود، به تفاوت در تعریف طبقه برمی‌گردد. در ایران به طور عرفی منظور از طبقه متوسط صاحبان درآمد‌های دهک‌های درآمدی میانی است که طبیعتا با فقیرتر شدن به گروه دهک‌های پایین‌تر سقوط می‌کنند و بنابراین دیگر از طبقه متوسط به شمار نمی‌روند. در حالی که طبقه متوسط در بخش‌هایی از کشور‌های اروپایی با نوع مشاغل یدی موسوم به یقه‌آبی‌ها و مشاغل دفتری موسوم به یقه‌سفید‌ها شناخته می‌شوند. البته در آن کشور‌ها به دلیل حاکمیت حقوق فردی، قوانین و نهاد‌هایی برای حمایت از حقوق فردی وجود دارد و لذا در صورت بیکاری غیرارادی تور ایمنی اجتماعی به یاری آسیب‌دیده‌ها می‌آید. این تور ایمنی اجتماعی که در قالب دولت رفاه تعریف می‌شود، فرصت‌هایی را برای آسیب‌دیده‌ها فراهم می‌آورد. به عنوان مثال بسیاری از کشور‌های اروپایی در صورت از دست دادن مسکن و یا ناتوانی از تامین اجاره، مسکن رایگان یا مسکن با اجاره‌ نازل در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهند، البته در صورتی که فردی از طبقه متوسط شغل خود را از دست بدهد دیگر متعلق به طبقه متوسط نخواهد بود کما اینکه وقتی نیروی کار متعلق به طبقه کارگر شغل خود را از دست می‌دهد ممکن است به آنچه از آن به عنوان مادون طبقه (under-class) نام برده می‌شود سقوط کند. این مادون طبقه در سال‌های اخیر در ایران رشد چشمگیری داشته و از جمله ویژگی‌های آن حضور افراد در مشاغل زیرزمینی است.

3. با این حال و روز مسکن در پایتخت، شاید بتوان گفت ملک در تهران از حالت عادی خارج شده و تبدیل به کالایی لوکس و اشرافی شده که فقط طبقه آریستوکرات می‌توانند از آن بهره‌مند باشند. در واقع مسکن یا از طریق ثروت زیاد به دست آمده (معمولا به شکل ناگهانی) حاصل می‌شود، یا به شکل میراث از پدر به پسر می‌رسد. با توجه به اهمیت مساله مسکن در تحلیل اجتماعی جامعه، آیا می‌توان هنوز هم از الگوهای سنتی در تحلیل طبقات مختلف اجتماعی تهران استفاده کرد؟

این پدیده هم یک پدیده جهانی است. هرگاه قیمت مسکن افزایش پیدا کند، با فقیرتر شدن طبقات متوسط و کم‌درآمد، به تدریج صاحبان سرمایه این مناطق را تصرف می‌کنند و آنها را تبدیل به مسکن طبقات مرفه می‌کنند. این پدیده هم اکنون در بسیاری از مناطق محروم شیکاگو در جریان است. صاحبان سرمایه -که بسیاری از آنها از کشور‌هایی همچون روسیه و کشور‌های نفت خیز به این مناطق آمده‌اند- این مناطق را می‌خرند و با تبدیل آنها به مسکن تجملی سود‌های بزرگی کسب می‌کنند. دلیلی وجود ندارد که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد شکل‌گیری چنین پدیده‌ای در مناطق محروم‌تر کلان‌شهر‌های ایران نباشیم که ناگزیر به دنبال آن شاهد خروج گروه‌های کم‌درآمد به حاشیه‌های دورتر این مناطق خواهیم بود. اینکه این جابه‌جایی طبیعتا می‌تواند هزینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی به دنبال داشته باشد امری ناگزیر است و می‌تواند در فرصت‌هایی به صورت ناآرامی‌های اجتماعی بروز کند. ناآرامی‌های اخیر اجتماعی در برزیل و ترکیه و پیشتر در تونس، مصر و دیگر کشور‌های عربی را نیز باید در ارتباط با همین موضوع یعنی انفجار طبقات متوسط و محروم و به‌ویژه نسل‌ جوان این طبقات تفسیر کرد. در واقع بی‌توجهی حکومت‌ها به نیاز‌های صنفی افراد و به‌ویژه جوانان این طبقات و عدم امکان رشد و دسترسی به یک زندگی شایسته برای بخش عظیمی از جامعه، به تدریج به این تقاضا‌های صنفی ماهیت سیاسی می‌دهد و زمینه‌ ناآرامی‌های سیاسی را فراهم می‌کند. معمولا حاکمان همه این حکومت‌ها، متاثر از منافع نخبگان اقتصادی-اجتماعی این جوامع، توجهی به نیاز‌های صنفی گروه‌های عظیم اجتماعی ندارند. توزیع مخارج در ایران بسیار نابرابر است و به نظر می‌رسد ادامه این وضعیت آسیب‌های بزرگی به حیات اجتماعی و فرهنگی زده و تهدیدی است برای حیات سیاسی جامعه. طبق آمار‌های هزینه درآمد خانوار‌ها که در ایران توسط مرکز آمار تهیه می‌شود، تقریبا 1 درصد بالای جمعیت، 80‌‌  درصد مصرف خانوار‌ها را انجام می‌دهند و 99 درصد بقیه جمعیت تنها 20 درصد کل مخارج را در اختیار دارند. این نابرابری‌های تکان‌دهنده که نمایان‌گر فرسایش بافت اجتماعی و ناکامی‌های بی‌سابقه اجتماعی و فرهنگی موجود و تهدیدی بسیار جدی برای حیات سیاسی کشورند، باید ارزیابی شده و بسیار جدی تلقی شوند.

4. با توجه به نفوذ سوداگری مسکن به بخش‌های حاشیه‌ای شهر، به نظر می‌رسد فقرا ناگزیر از متن شهر دورتر خواهند شد. مرزهای حاشیه‌نشینی تهران امروز از اسلامشهر و کرج به ساوه و قزوین نزدیک می‌شود. هجرت کامل فقرا از متن شهر چه تغییری در مناسبات شهری ایجاد خواهد کرد؟

سوداگری مسکن و منافع این طبقه که امروزه در بالاترین سطوح ساخت قدرت در کشور حضور دارد بدون تردید یکی از دلایل گسترش نابرابری‌ها و فقیرتر شدن اقشار مختلف جامعه و نیز یکی از توضیح‌گر‌های شکل‌گیری انحصار‌های اقتصادی و مهاجرت‌های بی‌سابقه سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور است. انباشت سرمایه در این بخش به شکل‌گیری خرده‌سرمایه‌بازانی در کشور منجر شده که بر اثر خرید و فروش مسکن، طبقه سرمایه‌بازان محافظه‌کار را در کشور شکل داده‌اند و بسیاری از آنها تنها به علت سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها، به‌ویژه در هشت سال گذشته، به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند. تورم، اصلی‌ترین عامل ثروت این طبقه نوکیسه بوده است، اما برندگان اصلی، بازیگران قدرتی هستند که تورم، محرک اصلی انباشت ثروت و قدرت آنها بوده است. بنابراین بی‌جهت نیست که بالاترین نرخ‌ واقعی تورم را در هشت سال گذشته در بخش مسکن شاهد بوده‌ایم زیرا اگرچه منافع بخش‌هایی از قدرت را تامین می‌کند اما هزینه‌های آن بی‌شمارند که یکی از آنها افزایش هزینه بقا برای گروه‌های کم‌درآمد است. گسترش حاشیه‌های کلان‌شهر‌ها به کیلومتر‌ها دورتر و به مناطقی که اسکان غیررسمی را گسترش می‌دهد، هزینه‌های مشارکت گروه‌های فرودست جامعه را در ساختار اقتصاد رسمی بالا می‌برد و آنها را به سمت اقتصاد‌های غیررسمی و غیرقانونی یعنی اقتصاد‌های زیرزمینی و جرم و جرایم سوق می‌دهد؛ پدیده‌ای که به نظر می‌رسد در هشت سال گذشته به شکل بی‌سابقه‌ای در کشور رشد کرده است. رشد جرم و جرایم و به دنبال آن ناامنی برای سرمایه‌های فکری و مالی کشور پدیده‌ای است که حتی محافظه‌کارانی که مسئول شکل‌گیری نابسامانی‌های اقتصادی کشور هستند بر آن اتفاق نظر دارند. 

 

این مطلب در چهارچوب همکاری رسمی انسان شناسی و فرهنگ و مجله «نمایه تهران» منتشر می شود. 

 

 

ویژه نامه ی «هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ»
http://www.anthropology.ir/node/21139