اندیشه اقتصادی در مشروطه

مضمون اصلی جنبش مشروطه خواهی مخالفت با خودكامگی حاكمان و برقراری نظم و قانون در جامعه بود. مبارزات اصلاح طلبانه برای محدود كردن قدرت حاكمه با تدبیر «تنظیمات » یا قانون، منتهی به حكم سلطنتی مبنی بر تشكیل «مجلس ملی» در ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق
۱۴ مرداد ۱۲۸۵ ش شد كه بعدها «فرمان مشروطیت» نام گرفت. آنچه «مجلس ملی» تحت عنوان «قانون اساسی» و متعاقب آن «متمم قانون اساسی» به تصویب رساند اساسا روی همین مسئله تنظیمات حكومتی متمركز بود و اینكه چگونه با تشكیل مجلس منتخب مردم می توان حاكمان را مقید به رعایت «حقوق مردم» كرد. درست است كه در این اسناد مصوب «مجلس ملی» بر حقوق مالكیت شخصی و تضمین آن تاكید شده است اما اندیشه اقتصادی معین و مصرحی را در آنها نمی توان سراغ گرفت، با این حال نباید فراموش كرد كه حكومت قانون یا به اصطلاح ایرانیان آن زمان حكومت مشروطه، مستلزم نظام اقتصادی متناسب با خود است. برخی از برجستگان فكری دوران مشروطیت به اهمیت موضوعات اقتصادی و نقش آنها در ترقی خواهی و تجددطلبی آگاه بودند و آن را در نوشته های خود مطرح می كردند اما جریان امروز پس از استقرار مجلس و فراز و نشیب های متعاقب پیروزی نهضت طوری بود كه این موضوع مهم و تعیین كننده به فراموشی سپرده شد. اولین اثر مهم به زبان فارسی كه منعكس كننده اندیشه مدرن اقتصادی بود به صورت ترجمه ای از یك كتاب درسی معتبر اروپایی در سال ۱۳۲۳ ق یعنی یك سال پیش از پیروزی نهضت مشروطه، در تهران به چاپ رسید. مترجم این كتاب محمدعلی فروغی طی نطقی در سال ۱۳۱۵ شمسی یعنی نزدیك به ۴۰ سال پس از چاپ اولیه آن می گوید: «اول كتابی هم كه در علم ثروت به زبان فارسی نوشته شد آن است كه من برای دانش آموزان همین آموزشگاه مدرسه علوم سیاسی از فرانسه ترجمه كردم و خبر هم ندارم كه این اول كتاب دویمی پیدا كرده باشد.» برای چاپ كتابی به لحاظ علمی هم طراز با این اول كتاب، می بایست حدود ۳۰ سال دیگر نیز می گذشت، این تاخیر ۷۰ساله در پیگیری اندیشه اقتصادی مدرن، گوشه ای از این واقعیت تاریخی را آشكار می سازد كه تجدد اقتصادی، غایب بزرگ دوران سازندگی ایران پس از انقلاب مشروطه است.

منبع : روزنامه شرق