آمریکا علیه کنوانسیون ژنو

این افشاگری علاوه بر اینكه باعث تهدید جدی تر تروریسم علیه ایالات متحده آمریكا شد حرمت و حیثیت آمریكاییان را نیز خدشه دار كرد و باعث سرافكندگی آنها شده است و در این شرایط است كه نه كمیسیون تحقیق خاصی همچون كمیسیون تحقیق پیرامون ۱۱ سپتامبر در این موضوع وارد عمل شده است و نه همچون رسوایی واترگیت كنگره آمریكا موضوع را به چالش كشیده است مخالفت عمومی مردم گرچه در بسیاری از موارد زمخت ترین سیاست های دولت را تغییر داده است در داستان جنگ ویتنام، نه جانسون و نه نیكسون هیچ كدام قصد نداشتند كه به این جنگ پایان دهند اما خشم و انزجار مردمی كنگره را تحت فشار گذاشت و در نهایت منجر به خاتمه جنگ شد. در رسوایی واترگیت نیز كنگره آمریكا بیش از اینكه اعتراضات مردمی بالا بگیرد فشار بر رئیس جمهور را به خاطر سوء استفاده از قدرت آغاز نكرد و مهمترین نمونه در ۴۰ سال گذشته جنبش حقوق مدنی است كه سیستم تفكیك نژادی در جنوب را از طریق اعتراض مردمی صلح آمیز و پایدار از پای درآورد.
اما در ماجرای شكنجه زندان ابوغریب حركت مردمی خاصی برای پاسخگو كردن مسئولان رده بالای دولت آمریكا وجود نداشته است.
• اقدام جنایات جنگی سال ۱۹۹۶
شخصی پرنفوذ همچون آلبرتو گونزالس مشاور وقت جورج بوش در كاخ سفید و دادستان كل فعلی آمریكا نگرانی عمیق خود را در تعقیب احتمالی نیروهای آمریكایی به جهت بدرفتاری با بازداشت شدگان جنگ افغانستان را بر طبق قانون جنایات جنگی سال ۱۹۹۶ اعلام كرده است.
طبق این قانون هر شخص دولتی نظامی یا غیرنظامی كه مرتكب عمل «نقض نگران كننده» معاهده ژنو شود مجازات خواهد شد. نقض نگران كننده بر طبق تعریف معاهده ژنو، قتل، عمل شكنجه و رفتار غیرانسانی با افراد بازداشت شده را شامل می شود. آلبرتو گونزالس طی یادداشتی در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۲ به جورج بوش گفته كه ایالات متحده آمریكا در جنگ افغانستان از كنوانسیون ژنو تخطی كرده است یكی از دو دلیلی كه او به رئیس جمهور ارائه كرده این است كه تخطی از كنوانسیون ژنو اساساً موجب افزایش احتمال تعقیب بر طبق قانون جنایات جنگی می شود. اشكرافت دادستان كل وقت آمریكا نیز در یك یادداشت مشابه به جورج بوش استدلال كرده كه «بالاترین تضمین» را می دهد كه هیچ یك از افسران نظامی مقامات سرویس اطلاعاتی یا اجرایی آمریكا در طول بازجویی ها و بازداشت ها به دلیل رفتار ناشایست با بازداشت شدگان مشمول محاكمه بر طبق قانون جنایات جنگی نخواهد شد. هم گونزالس و هم اشكرافت به صراحت دغدغه محاكمه نشدن نیروهای آمریكایی بر طبق قانون جنایات جنگی را در سر داشتند و بر همین اساس احتمال خطر به واسطه تخطی آمریكا از معاهده ژنو را پذیرفتند.
روح محاكمه و تعقیب در معاهده ژنو به دلیل استفاده وسیع از مفهوم جرایم، نگران كننده و قابل بحث است. استدلال گونزالس مبنی بر مبهم بودن مفهوم و تعریف شكنجه در معاهده ژنو نیز از همین ناشی می شود. گونزالس با اشاره به جنایاتی همچون «هتك حرمت منزلت شخصی افراد» و «رفتار غیرانسانی» به رئیس جمهور اظهار می دارد كه مشكل است با اطمینان پیش بینی كنیم كدام اقدامات به مفهوم نقض قانون جنایات جنگی به حساب می آید و كدام اقدامات این مفهوم را دربرندارد.
از این گذشته گونزالس ادعا می كند كه پیش بینی انگیزه های دادستان و مشاوران مستقل برای اقوام در آینده مشكل به نظر می رسد ضمن اینكه وی به صراحت اشاره ای به مصداق مقامات دولتی نكرده است در ابتدا نگرانی خود را نسبت به آنها اظهار كرده بود. با این حال اشاره وی به مشاوران مستقل نشان می دهد كه وی برخی از افراد در سطوح عالی را در نظر داشته است. در گذشته «مشاوران مستقل» - كه هیات وكلای ویژه نامیده می شد - برای تحقیق پیرامون ماجرای دو رئیس جمهور قبل، نیكسون و كلینتون انتخاب شدند. مقام مشاوران مستقل دیگر وجود ندارد كه در گذشته مختص رئیس جمهور و مقامات عالی بوده است. رئیس جمهور بوش از توصیه مشاور خود در كاخ سفید با لحاظ كردن برخی تعدیل ها و اصلاحات پیروی كرده است با این حال باید دید كه طرح مسئله تخطی از كنوانسیون ژنو در مورد جنگ افغانستان موجب رسیدن به آنچه گونزالس به عنوان «دفاع قاطع» در قبال هرگونه تعقیب جنایات جنگی كه وعده داده بود شده است یا نه.
• تعقیب تخلف آمریكا در عراق
گذشته از اعمال جنایات جنگی در افغانستان بدون شك مصادیق این جنایات در عراق وجود دارد. براساس منطق گونزالس اقدام جنایات جنگی در جایی كاربرد دارد كه معاهده ژنو كاربرد دارد و رئیس جمهور به كرات اظهار داشته معاهده ژنو برای مورد عراق كاربرد دارد. بنابراین نیروهای آمریكایی در مقابل اعمال جدی رفتار ناشایست شكنجه در عراق در قالب قانون جنایات جنگی مقصر هستند.
محاكمات بر طبق قانون جنایات جنگی در تخلفات عراق همچنان كه در مورد شكنجه در جنگ افغانستان بود نیازی برای به چالش كشاندن قانونی بودن «خروج از معاهده ژنو» را ندارد. تخلف از قانون جنایات جنگی در عراق به تنهایی رفتار غیرانسانی را شامل می شود حال اینكه شكنجه ای بوده باشد یا نباشد.
گرچه اصطلاح رفتار غیرانسانی در قانون جنایات جنگی یا كنوانسیون ژنو تعریف نشده است تردیدی وجود ندارد كه نیروهای آمریكایی در عراق با اقداماتی همچون واردكردن زندانیان با چشم های بسته در محیط های استرس زا در زمان طولانی استفاده از سگ ها برای گازگرفتن و ترساندن زندانیان عریان، اجبار زندانیان به انجام اعمال جنسی، كشاندن زندانیان عریان روی زمین و كتك زدن آنها مرتكب رفتار غیرانسانی و شكنجه نشده باشند.
حتی فراتر از آن در تصویرهایی كه از زندانیان ابوغریب وجود دارد مجموعه بزرگی از اسناد معتبر پیرامون رفتار غیرانسانی را شامل می شود. در تحقیق ژنرال آنتونیو تاگوبا سوء استفاده های جنون آمیز جنایتكارانه، وقیحانه و توجیه ناپذیر مشاهده می شود كه گزارش منتشر شده توسط سازمان صلیب سرخ نیز به طور مكرر این سوء استفاده ها را به اثبات می رساند. سئوال اساسی این نیست كه آیا افراد بازداشت شده بر طبق جرایم جنگی دستخوش رفتار غیرانسانی شده اند یا خیر، بلكه چگونگی پذیرش مسئولیت این اقدامات نفرت انگیز از طرف مقامات بالا یك پرسش كلیدی است. بر طبق اصول تثبیت شده حقوق بین الملل مقام هایی كه در سلسله مراتب دستور رفتار غیرانسانی را صادر كرده یا از این جنایات آگاه بوده اند باید پاسخگو باشند و مسئول جنایات هستند. نظریه «سلسله مراتب» بی شك در محاكمات بر طبق قوانین جنایات جنگی كاربرد دارد هرچند كه دستور از سلسله مراتب بالاتر نباشد ولی می تواند مطابق با اصل توطئه یا كمك یا برانگیختن جنایت براساس قوانین جنایی عادی فدرالی مورد بازخواست قرار گیرد.
شواهد نشان می دهد كه ژنرال سانچز مقام ارشد نظامی در عراق بازجویی های بی رحمانه ای را در قالب تكنیك های خاص به كار برده است به طور مشابه رامسفلد وزیر دفاع آمریكا دستور بازجویی های خشن را صادر كرده كه بعد از اعتراض حقوقدانان نظامی تعدیل شده است. آیا رامسفلد و ژنرال سانچز از قوانین جرایم جنگی تخطی كرده اند؟ در مورد بوش چطور؟
كمی بعد از افشاشدن ماجرای زندان ابوغریب دادستان كل وقت، اشكرافت در یك جلسه كنگره آمریكا شهادت داده كه بوش دستور شكنجه زندانیان در افغانستان و عراق را صادر نكرده است اما او توضیح نداده كه رئیس جمهور چه دستوری داده است. دادستان كل آمریكا در یك اظهارنظر تعریف وزارت دادگستری آمریكا را پیرامون شكنجه ارائه كرد كه بر طبق این تعریف شكنجه چنانچه به طور ساده برای گرفتن اطلاعات از طرف مقابل اعمال شود، شكنجه نیست و فقط شكنجه آزارآور و سادیستی صرف را می توان به عنوان شكنجه محسوب كرد، دردی كه باعث از دست رفتن یك عضو یا مردن شخص شود شكنجه به حساب می آید. این موضوع بسیار غیرمحتمل است كه رئیس جمهور یا مقامات بالای آمریكا شكنجه را به صرف شكنجه دستور داده باشند. برای پاسخگویی مقامات بالا برای شكنجه زندانیان و رفتار غیرانسانی با آنها نیاز به افشای كامل دستورالعمل های صادرشده توسط بوش یا دیگر مقامات بالا در رفتار با بازداشتی ها امری اساسی است و یك تحقیق كامل در اینكه چه اطلاعاتی درباره سوء رفتار جدی با بازداشتی ها داشتند و چه گام هایی برای توقف سوء رفتارها به محض افشا شدن برداشتند. چنانچه رئیس جمهور اجازه رفتار غیرانسانی را داده باشد آیا او بر طبق قانون جرایم جنگی می تواند مجازات شود. گونزالس مشاور وقت كاخ سفید در یادداشت ژانویه ۲۰۰۲ خود اشاره ای مبنی بر اینكه چه كسی می تواند در شكنجه ها متهم باشد نكرده است و اشكرافت نیز در شهادت خود در جلسه كنگره نقش بوش را در هر جنایتی تكذیب كرده است. دادستان كل همچنین بر نظریه وزارت دادگستری آمریكا اشاره كرده و می گوید كه بر طبق اساسنامه این وزارتخانه یك فرمانده در جایگاه مسئولیت خود براساس قوانین آمریكا برای هدایت عملیات نظامی نمی تواند محدود شود. بر طبق همین اساسنامه رئیس جمهور نمی تواند قانون را نقض كند زیرا او مجبور نیست كه از این قوانین تبعیت كند البته این ادعا كه رئیس جمهور بوش یا كسی دیگر كه رئیس جمهور باشد مافوق قانون است ماهیت دموكراسی را خدشه دار كرده است.
دادگاه ها در آمریكا به طور مستقیم پیرامون قدرت رئیس جمهور برای نقض حكم و قانون ضد شكنجه آمریكا یا اقدام جنایات جنگی حكم صادر نكرده اند اما محدودیت هایی را در اختیارات رئیس جمهور به عنوان فرمانده كل قوا قائل شده اند. دیوان عالی آمریكا ادعای بوش را مبنی بر اینكه او به عنوان فرمانده كل قوا قدرت نامحدودی را برای زندانی كردن افراد در گوانتاناما داشته است رد كرده است همان طور كه دادگاه سندرا استدلال كرده كه «وضعیت جنگ برای رئیس جمهور چك سفید نیست».
• الزام به پاسخگویی مقامات ارشد
آسان نیست كه بتوان پاسخگویی را برای مقامات ارشد الزامی كرد اما سعی در انجام این كار اهمیت دارد. حتی اگر هیچ مقامی نخواهد نسبت به سوءاستفاده های فضاحت بار انجام شده در زندان ابوغریب براساس قوانین كیفری و مدنی پاسخگو باشد، بیان واقعیت ها و تحقیق جدی برای حصول به نتیجه پیرامون اینگونه جنایت ها می تواند از سوءاستفاده های مشابه در آینده جلوگیری كند.
مطبوعات آمریكا در این زمینه نقش بسیار اساسی ای ایفا كرده اند. در رسوایی واترگیت عملكرد مطبوعات و علی الخصوص مقاومت دو جوان گزارشگر واشینگتن پست بود كه شالوده های كنار رفتن نیكسون را فراهم آورد.
در حالی كه مطبوعات، به طور كلی در افشای داستان ابوغریب و اطلاع رسانی نسبت به آن نقش فوق العاده ای داشتند، پرسش از مقامات بالا پیرامون پاسخگویی نسبت به این اقدامات از طرف مطبوعات نادیده گرفته شده است. رسانه های آمریكا در پوشش خبری پیرامون توصیه گونزالس به رئیس جمهور مبنی بر اینكه ایالات متحده آمریكا از معاهده ژنو تخطی كرده است نقشی اساسی بر عهده داشتند. قبل از آن، خبرنگاران بر اولین دلیل گونزالس مبنی بر اینكه مقررات خاص معاهده ژنو برای نوع جدید تروریسم قرن ،۲۱ مبهم و غیرقابل كاربرد است، متمركز شده اند. اما مطبوعات توجه زیادی به دلیل دوم گونزالس مبتنی بر اینكه تخطی از كنوانسیون ژنو احتمال تعقیب براساس قوانین جنایات جنگی را كاهش می دهد، نكرده اند؛ در نتیجه مردم پیرامون مصداق های قانون جنایات جنگی و كاربرد آن گیج شده اند. این موضوع را نیز نمی دانند كه با توصیه گونزالس به رئیس جمهور مبنی بر تخطی آمریكا از معاهده ژنو، وی سعی داشته است كه راه گریزی ارائه دهد كه جرائم نیروهای آمریكایی در عراق مشمول مجازات نشود.
مهمترین نكته اینجا است كه در این وضعیت مبهم قابل پیش بینی بود كه اعتراض و مخالفت شدیدی نسبت به تخلفات بر مبنای قانون جنایات جنگی از سوی مردم صورت نگیرد. لذا خیلی عجیب به نظر نمی رسد كه توجه كمی نسبت به اقدامات جنایات جنگی در طول شهادت گونزالس در كنگره معطوف شود و امری بدیهی است كه از گونزالس پرسیده شود چه اقداماتی از جانب مقامات آمریكایی سرزده كه نگرانی گونزالس پیرامون احتمال تعقیب براساس قانون جنایات جنگی را برانگیخته است. همچنین باید پرسیده شود كه كدام یك از مقامات آمریكا می توانند تحت تعقیب باشند. اما مطبوعات در این زمینه هرگز اقدامی نكرده اند و سنای آمریكا نیز پیرامون موضوع حساسیتی نشان نداده است.
منبع: Thenation
ترجمه: مصطفی الماسی

منبع : روزنامه شرق