تریاک دارویی که زهر شد

آمارهای مراجع بین‌المللی گویای آن است كه ۲۰۰ میلیون نفر از مردم جهان، دچار سوءمصرف مواد هستند. به عبارت دیگر ۴/۳ درصد جمعیت جهان و یا ۷/۴ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال جهان به این دسته اختلال‌ها دچارند. حدود ۱۶۳ میلیون نفر از آنان مشتقات شاهدانه (حشیش)، ۴۲ میلیون نفر مواد محرك از خانواده آمفتامین‌ها ( شامل نزدیك به ۸ میلیون نفر مصرف كننده اكستاسی)، نزدیك به ۱۵ میلیون نفر مواد افیونی ( شامل حدود ۱۰ میلیون نفر مصرف كننده هرویین) و بیش از ۱۴ میلیون نفر نیز كوكایین مصرف می‌كنند. البته این اعداد با هم قابل جمع نیست، چرا كه ممكن است افراد چند ماده را هم‌زمان سوء مصرف كنند.مشكل‌سازترین موادمخدر در دنیا كه موجب تقاضا برای درمان می‌شوند، مواد افیونی و سپس كوكایین هستند. گزارش‌ها حاكی از افزایش سوءمصرف مواد در جهان است. بیشترین میزان گسترش سوءمصرف در سال‌های اخیر، در درجه اول مربوط به حشیش و سپس مواد محرك خانواده آمفتامین بوده است. بیشترین آمار كشف و توقیف محموله‌های مواد افیونی ( تریاك، مرفین و هرویین) از ایران گزارش می‌شود. سال ۲۰۰۱ میلادی این رقم به حدود ۵۴ درصد رسید. از كل كشفیات جهانی، تریاك و هرویین ۷۶ درصد، مرفین ۱۹ درصد و حشیش ۵ درصد مربوط به ایران است. بیشترین آمار مصرف مواد افیونی نیز در جهان به ترتیب در ایران، لائوس و قرقیزستان دیده می‌شود. در ایران بین ۷/۱ تا ۸/۲ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال، سوءمصرف كننده مواد افیونی هستند. مصرف حشیش نیز در ایران افزایش یافته است. مصرف مواد در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و گیاهانی كه تریاك و حشیش از آنها به دست می‌آیند، از گیاهان بومی ایران بوده‌اند. به نظر می‌رسد اقوام ساكن فلات ایران با خواص روان‌گردان و دارویی این مواد آشنایی داشته‌اند. خواص خواب‌آور و ضددرد تریاك به وسیله دانشمندان مسلمان ایرانی مانند محمد زكریای رازی و ابوعلی سینا توصیف شده است اما شواهد مربوط به سوءمصرف آن در موارد غیرپزشكی بسیار نادر است. ابوریحان بیرونی ظاهرا اولین دانشمند ایرانی است كه به خاصیت اعتیادآور افیون اشاره كرده است (برنامه كنترل مواد ملل‌متحد، ۱۳۷۹)/ شیوع ناگهانی سوءمصرف تریاك و حشیش در دوره صفویه رخ داد. می‌گویند كه نخست موادمخدر و به ویژه تریاك برای كاهش اضطراب بزرگان و رجال به كار می‌رفت و سپس میان قشرهای مختلف مردم رواج یافت تا آنجا كه گسترش روزافزون و نگران كننده مواد افیونی، شاه طهماسب اول و سپس شاه عباس را واداشت تا مبارزه‌ای جدی را اعتیاد و موادمخدر آغاز كرده و مردم را از زیان‌های تریاك آگاه كنند.
برای كسانی كه اعتیاد را ترك نمی‌كردند، مقرراتی وضع شد و متخلفان مجازات می‌شدند. درباریان به ترك اعتیاد وادار شدند و افرادی را كه موفق به ترك اعتیاد نمی‌شدند، از كار بر كنار می‌كردند ( برنامه كنترل مواد ملل متحد، ۱۳۷۹). این اقدامات نه تنها در كاهش مصرف تریاك تاثیر نداشت، بلكه روز به روز مصرف آن گسترش یافت. در این دوران، مكان‌های مخصوصی به نام كوكنار خانه وجود داشته كه به منظور كیف و نشئه، خشخاش را جوشانده و آب آن را می‌نوشیدند ( برنامه كنترل مواد ملل متحد، ۱۳۸۱). اما سوء مصرف مشتقات شاهدانه (حشیش) ظاهرا به طبقات خاصی چون دراویش محدود بود. در فضای باز پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از پزشكان و روشنفكران، انجمن مبارزه با تریاك و الكل را تشكیل و به روش‌های مختلف، دولت را تحت فشار قرار دادند. در ۱۳۲۲ انجمن یاد شده طی گزارشی تعداد معتادان كشور را یك میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ( از جمعیت ۱۴ میلیونی كشور) برآورد كرد. بر اثر این فشارها كمیسیون مبارزه با تریاك و الكل در سال ۱۳۲۵ تشكیل شد. به دنبال آن در سال ۱۳۲۶ مقررات تعطیل اماكن عمـومی مصرف موادمخـدر و در سال ۱۳۳۱ قـانون مـنع تهیه، خریـد و فـروش و مصرف نوشابه‌های الكلی، تریاك و مشتقات آن به تصویب رسید. در دهه ۵۰ به تدریج به علت گسترش امكانات مسافرت و ورود تعداد زیادی از جهان‌گردان جوان غربی، جنبه‌های تازه‌ای از فرهنگ و مصرف مواد به كشور وارد شد و استعمال ماری‌جوانا (حشیش) كه تا پیش از آن تنها در اقشار خاص و دراویش رواج داشت، میان جوانان گسترش یافت. در مردادماه سال ۱۳۵۹ یعنی ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب با تصویب لایجه تشدید مجازات مرتكبان جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادان، ستادی با عنوان ستاد مركزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد تاسیس شد كه تعیین خط مشی و سیاست كلی، برنامه‌ریزی، تهیه استانداردها و ضوابط مربوط به موادمخدر را به عهده گرفت. از تاریخ ۱۹/۹/۱۳۵۹ اعتیاد جـرم محسـوب شـد و هم زمان خدمات درمانی اعتیاد از نظام بهداشت و درمان كشور برچیده شد و وزارت بهداری وقت، پرداختن به این موضوع را از حوزه فعالیت‌های خود حذف كرد. از آن زمان تا سال ۱۳۶۲ اردوگاه‌های معتادان كه زیر نظر سازمان زندان‌ها تشكیل شده بود و به وسیله كمیته انقلاب اسلامی اداره می‌شد ( و به اردوگاه‌های بازپروری و اردوگاه‌های كار نیز تغییر نام یافت)، پذیرای معتادان دستگیر شده بودند. در سال ۱۳۶۲ مراكز بازپروری به سازمان تازه تاسیس بهزیستی منتقل شدند و به مراكز توان‌بخشی معتادان تغییر نام یافتند. این مراكز نیز موظف به پذیرش معتادانی بودند كه به وسیله دادگاه‌ها و به طور اجباری برای ترك اعزام می‌شدند و معمولا چند برابر ظرفیت واقعی، پذیرش كرده و با هزینه بسیار سنگینی رو به رو بودند و نمی‌توانستند پاسخگوی نیازهای درمانی كشور برای معتادان باشند.در سال ۱۳۶۷ مجددا دیدگاه‌های سختگیرانه برتری یافت و بلافاصله پس از پایان جنگ ایران و عراق، نهاد تازه تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون جدید مبارزه با موادمخدر را تصویب كرد كه بر اساس آن، مجازات‌های شدیدی برای تولید، نگهداری و قاچاق مواد در نظر گرفته شد و مصرف مواد، جرم تلقی شد اما مهلتی چند ماهه به معتادان داده شد تا نسبت به ترك اقدام كنند. در این قانون به لزوم فراهم كردن امكانات درمانی درازمدت و اقدامات پیشگیرانه توجهی نشده و طبقه‌بندی علمی مواد اعتیادآور نیز رعایت نشده بود. طبق این قانون، ستاد مبارزه با موادمخدر تشكیلات جدیدی یافت. بر اساس این قانون، اموال ناشی از كشف و مصادره اموال قاچاقچیان جزو درآمدهای ستاد مبارزه با موادمخدر درآمد.
با این حال فعالیت‌های ستاد بیشتر برای كاهش عرضه بود. بازداشت معتادان به طور گسترده‌تری ادامه یافت و مراكز توانبخشی سازمان بهزیستی نیز به تدریج عدم كارایی خود را به اثبات رساندند. در اوایل دهه ۱۳۷۰ به تدریج در مجامع علمی و دانشگاهی كشور نگرش كاهش تقاضا گسترش یافت و اولین اقدامات اساسی كاهش تقاضا در معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی كشور در فاصله سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ صورت پذیرفت، همچون تاسیس واحدهای درمان سرپایی معتادان در سال ۱۳۷۵ و اجرای برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد. این حركت تاثیر خود را در سیاست‌گذاران كشور بر جای گذاشت و بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر را تصویب كرد كه بر اساس آن اگر چه هنوز هم اعتیاد جرم بود، اما به كلیه معتادان اجازه داده می‌شد كه به مراكز مجازی كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مشخص می‌شد، مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام كنند. رخداد دیگر، ارایه اولین برنامه ۵ ساله كاهش تقاضای مصرف مواد به وسیله كارشناسان سازمان بهزیستی كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در تابستان ۱۳۷۷ بود. در همین زمان، گروه‌های خودیاری معتادان نیز گسترش بیشتری یافتند ( برنامه كنترل مواد ملل متحد، ۱۳۷۹). از سال ۱۳۷۸ همكاری‌‌های ایران و سازمان ملل با عنوان برنامه داریوش در زمینه كاهش تقاضا آغاز شد كه سهم موثری در پیشبرد برنامه‌های كاهش تقاضا در كشور ایفا كرده است. از سال ۱۳۷۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، نقش بیشتری را در فعالیت‌های كاهش تقاضا ایفا و آموزش پزشكان بخش خصوصی را درباره روش‌های علمی درمان اعتیاد آغاز كرد. در همین زمان، سازمان بهزیستی كشور نیز به افزایش فعالیت‌هایش ادامه داد و تعداد درمانگاه‌های سرپایی آن سازمان در سراسر كشور از ۶۰ واحد نیز فراتر رفت. در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ وزارت بهداشت به تاسیس مراكز سرپـایی درمـانی اعـتیاد و اختـصاص تخـت‌های بیمارستانی برای درمان اعتیاد اقدام كرد. تعداد مراكز سرپایی بهزیستی نیز به ۷۵ واحد رسید. تعداد اعضای گروه خودیاری معتادان گمنام از مرز ۳۰۰۰ نفر فراتر رفت. در تابستان ۱۳۸۱ كمیته كشوری آسیب به وسیله معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با هدف كاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد تزریقی به خصوص گسترش بیماری ایدز تاسیس شد. در سال ۱۳۸۲ تعداد مراكز سرپایی سازمان بهزیستی به ۸۸ واحد رسید، تعداد مراكز سرپایی اعتیاد وزارت بهداشت نیز به بیش از ۵۰ واحد افزایش یافت. به علاوه در بیمارستان‌های كشور حدود ۷۰۰ تخت برای درمان اعتیاد اختصاص یافته است. آخرین تحولات در آن معـاونت، دنبـال كـردن ادغـام پیشـگیری و درمان سوءمصرف مواد در نظام شبكه بهداشتی و درمانی كشور، تاسیس درمانگا‌ه‌های درمان نگاه‌ دارنده با متادون و طرح كاهش آسیب در معتادان خیابانی است.
فضای قانونی برای مبارزه با موادمخدر در حال حاضر، اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ در كشور ملاك عمل است. بر اساس این قانون، كشت، تولید، واردات و صادرات و مصرف تمامی انواع مواد به جز موارد پزشكی ممنوع است، هم‌چنین در قانون برای تولید كنندگان و قاچاقچیان موادمخدر، مجازات‌های متفاوتی از جریمه نقدی و شلاق گرفته تا زندان و در موارد تكرار یا شدت جرم، اعدام پیش‌بینی شده است. این قانون ضمن آن كه مصرف مواد را جرم می‌داند، با در نظر داشتن فرآیند درمان معتادان، آنها را در طول دوره درمانی از مصونیت قانونی برخوردار كرده است، ولی اگر معتادان پیش از درمان، شناسایی و دستگیر شوند به جریمه نقدی بین یك تا ۵ میلیون ریال، شلاق تا ۳۰ ضربه برای مرتبه اول و در صورت تكرار هر بار تا ۷۴ ضربه و اخراج از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد. گفتنی است كه در ذیل ماده مربوط، قید شده است كه در صورت ترك اعتیاد، امكان اشتغال مجدد معتادان اخراج شده، میسر خواهد بود. این قانون هم‌چنین برای مصرف كنندگان غیرمعتاد موادمخدر نیز جرایم نقدی و شلاق پیش‌بینی كرده است ( مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۷۶). به نظر می‌رسد هم‌چنان نقاط ابهام و مشكلاتی در متن قانون و یا استنباطات از آن وجود دارد كه از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد ( برنامه كنترل مواد ملل‌متحد، ۱۳۷۹). اگر چه امروزه طبقه‌بندی‌های مشخصی برای مواد در سطح بین‌المللی وجود دارد، در قانون گفته شده و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، طبقه بندی مشخصی برای مواد تعیین نشده است و از بسیاری مواد دیگر نیز كه مورد سوءمصرف قرار می‌گیرند ( همچون ال.اس.دی و اكستاسی و مواد محرك) نامی به میان نیامده است.از همین رو با استفاده از قانون فعلی، نمی‌توان مواد را از نظر شدت تاثیرات نامطلوب اجتماعی، روانی و جسمانی و یا از لحاظ تاثیر مستقیم در ایجاد اعتیاد، طبقه بندی كرد. با این كه در متن قانون از لغات اعتیاد و مصرف استفاده شده است اما در قانون و آیین نامه‌های مرتبط با آن، تعریف مشخصی از اعتیاد یا وابستگی، سوءمصرف و مصرف (تفریحی یا تفننی) مواد به طوری كه از یكدیگر قابل تفكیك باشند، ارایه نشده است. به نظر می‌رسد، قانون در ماده ۱۵ در زمینه نگرش به مفهوم درمان اعتیاد، دچار نقص جدی است، زیرا به ویژگی‌های زمان و عـودكنـندگی اعتیـاد توجـهی نداشـته و از درمـان، مفهومی مطلق را مدنظر دارد كه با تعاریف و مفاهیم جامعه‌شناسی، روان‌شناختی و زیست‌شناختی از اعتیاد انطباق ندارد. هم‌چنین قانون در زمینه نگرش و اقدام در بعد كاهش تقاضای مواد، دچار كاستی نسبی است و بر خلاف موارد زیادی كه همگی مربوط به اقدامات كاهش عرضه مواد هستند، فقط در یكی دو ماده از مفاهیم كاهش تقاضا نظیر پیشگیری، نام برده است. این نشان‌دهنده گرایش یك جانبه به كاهش عرضه مواد است.
ساختار اجرایی برای كاهش تقاضا
بر اساس قوانین مصوب سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۶ ساختار اداری كنترل سوء مصرف به صورت ستادی مركب از روسای دستگاه‌های مرتبط و به ریاست رییس جمهور است هم‌چنین برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، دبیرخانه ستاد مبارزه موادمخدر در نهاد ریاست جمهوری تشكیل شد كه دبیر آن از سوی رییس جمهور انتخاب می‌شود و ساختار اداری مستقلی نیز در اختیار دارد. تا سال ۱۳۸۱ برنامه‌ریزی و سیـاسـت‌گذاری در امـور مختـلف مرتبـط با اعـتیاد از طریق كمـیتـه‌های تخصصـی‌تر كه جـزیی از ساخـتار ستاد محسوب می‌شدند، صورت می‌پذیرفت. كمیتـه كاهـش تقاضـا و كمـیته درمـان، بـازپروری وحرفه‌آموزی ۲ كمیته تخصصی مرتبط با امر كاهش تقاضا بودند كه اولی به ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با حضور دیگر دستگاه‌های فرهنگی و بهداشتی در كشور ( همچون وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی كشور، وازرت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج) و دومی به ریاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با حضور دیگر دستگاه‌های مرتبط به امر درمان و بازتوانی همچون سازمان بهزیستی كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور، وزارت كار و امور اجتماعی، كمیته امداد امام خمینی (ره) بود. هم ‌زمان با تغییر دبیر كل ستاد در سال ۱۳۸۱ تغییراتی در ساختارهای درونی دبیرخانه ایجاد شد كه برخی ساختارهای كل ستاد را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. كمیته‌های تخصصی، عملا غیرفعال شدند و در سطح دبیرخانه ستاد، معاونت‌هایی ایجاد شد. یكی از آنها معاونت كاهش تقاضا بود كه عملا سعی كرد جای ۲ كمیته تخصصی كاهش تقاضا و درمان، بازپروری و حرفه‌آموزی را بگیرد، با این تفاوت كه معاونت كاهش تقاضا تنها جزیی از دبیرخانه بود نه ستاد و از سوی دیگر، به علت حضور نداشتن كارشناسان تخصصی دستگاه‌ها، از توانایی علمی اجرایی لازم بی‌بهره بود. آخرین خبرها نیز حاكی از عدم فعالیت این معاونت است. بنابراین به نظر می‌رسد در بخش كاهش تقاضا در سطح ستاد و دبیرخانه، ثبات و هماهنگی لازم وجود ندارد. دفتر پیشگیری و امور اعتیاد در حوزه معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی كشور كه در كاهش تقاضا در كشور، پیش قدم بود است، فعالیت‌های مراكز بهزیستی را در سراسر كشور چه در پیشگیری اولیه و چه درمان هماهنگ می‌كند. در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تا سال ۱۳۸۰ امور مرتبط با درمان اعتیاد در معاونت امور درمان در اداره كوچكی زیر نظر معاون امور درمان صورت می‌پذیرفت و امور مربوط به پیشگیری نیز در اداره بهداشت روان در حوزه معاونت بهداشتی انجام می‌شد. در سال ۱۳۸۰ با ادغام این ۲ معاونت و ایجاد معاونت سلامت، اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد تشكیل شد كه در حوزه دفتر سلامت جوانان و مدارس قرار دارد.
این اداره به سازماندهی و گسترش فعالیت‌های مربوط به كاهش تقاضا در سطح وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشكی می‌پردازد. البته با توجه به ارتباط مصرف تزریقی مواد و بیماری‌های منتقل شونده به وسیله خون، همچون ایدز و هپاتیت، مركز مدیریت بیماری‌ها نیز در كاهش آسیب فعالیت می‌كند و مراكزی موسوم به درمانگاه‌های مثلثی، زیر نظر این مركز فعال هستند. معاونت سلامت هم چنین با ایجاد كمیته كشوری كاهش آسیب در تابستان ۱۳۸۱ كه زیر مجموعه كمیته كشوری ایدز بوده و از ادارات مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان بهزیستی كشور، جمعیت هلال احمر، اداره كل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر و نیز با حضور استادان برجسته دانشگاهی تشكیل می‌شود، سعی در ساماندهی كاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد به ویژه مهار ایدز داشته است.
دكتر محسن وزیریان
رییس اداره كل پیشگیری و درمان سوءمصرف موادمخدر وزارت بهداشت

منبع : خبرگزاری ایسنا