دیکتاتور بازیگر

در آخرین جلسه که سه شنبه هفته گذشته برگزار شد، صدام از اعتصاب غذای خود و متحصّنان دیگر خبر داد. تا صدور حکم نهایی این دادگاه که واقعه ای تاریخی است، زمان زیادی باقی مانده است و جهان بی صبرانه در انتظار آن روز است.
روزی که صدام با آن چهره ژولیده از سوراخی در دل زمین زادگاهش بیرون کشیده شد و در مقابل دوربین های تلویزیونی قرار گرفت ترحم بسیاری را برانگیخت اما او اکنون با گذشت پنج ماه از محاکمه اش، صحن دادگاه را به صحنه بازیگری تبدیل کرده و مانند بازیگران حرفه ای قدرت نمایی می کند
روزی که صدام حسین با آن چهره ژولیده از سوراخی در دل زمین زادگاهش تکریت بیرون کشیده شد و سربازان آمریکایی در مقابل دوربین های تلویزیونی بدن او را مورد بازرسی قرار می دادند، دیکتاتور در دام افتاده ترحم بسیاری را برانگیخت.
انتظار جهان برای محاکمه این جنایتکار کم یاب تاریخ از همان روز آغاز شد. اکنون با گذشت پنج ماه از آغاز جلسات محاکمه، صدام صحن دادگاه را به صحنه بازیگری خود تبدیل کرده و مانند بازیگران حرفه ای قدرت نمایی می کند. روز سه شنبه گذشته (۲۴ بهمن) او در جدیدترین جلسه محاکمه اش چنان با اعتماد به نفس به شعار دادن و جنجال تبلیغاتی پرداخت که گویی قضات و حاضران دادگاه مخاطبان خاموش دوران حکومتش هستند که با هر جمله هیجانی او هلهله سر می دادند.
او هر صحنه از بازی را به خوبی و با فراز و فرودهای تئاتری اجرا می کند و هرگاه که نوبت در اختیار او نباشد ساکت در گوشه ای می نشیند تا همکار بازیگرش برزان ابراهیم تکریتی برادر ناتنی صدام و رئیس سرویس اطلاعاتی وحشت آور دوران دیکتاتوری او سخنوری کند. ابراهیم در این جلسه از محاکمه هم مانند جلسه قبل با پیژامه در دادگاه حاضر شده بود و از این که به زور به جلسه دادگاه آورده شده به شدت ابراز خشم می کرد.
این دو برادر جلسه دادگاه را به صحنه ای تبلیغاتی برای حزب بعث تبدیل کرده بودند. ابراهیم که فریاد می زد به سرطان مبتلا شده و نیاز به مراقبت پزشکی دارد، آن قدر انرژی داشت که دقایق طولانی را به تحسین حزب بعث بپردازد. او که زمانی رعب آورترین مرد عراق بود شعار می داد: «پدر و مادرم فدای حزب بعث.»
صدام هم به همه عراقی ها گفت که بجنگند و کشورشان را آزاد کنند. او از اعتصاب غذای خود و همراهانش و اعتراض به روند دادگاه خبر داد اما شرطی برای پایان این اعتصاب اعلام نکرد.
تاکتیکی که صدام چند هفته ای است در دادگاه در پیش گرفته تلاشی سازمان یافته است برای اخلال در روند محاکمه تاریخی که جدال سیاسی، ترور وکلا و قضات و شهادت مبهم و پیچیده شهود بخش دیگری از آن است که سه هفته پیش در یکی از همین جلسات صدام و متهمان دیگر به دلیل رفتارهای جنجالی و اخلالگرانه اشان توسط قاضی عبدالرحمان از دادگاه اخراج شدند. سپس متهمان اعلام کردند که دادگاه را تحریم می کنند و بعد از آن اتفاق، دو هفته جلسات دادگاه تشکیل نشد. وکلای متهمان هم در جلسات حاضر نشدند و دادگاه مجبور شد وکلای تسخیری برای متهمان منصوب کند.
در جلسه روز سه شنبه دادگاه، سه شاهد دادستان که همگی از مقامات ارشد سابق دولت صدام بودند، برای ادای شهادت هیچ تمایلی نداشتند و سخنان بی اثر آنها هیچ نکته ای به پرونده صدام اضافه نکرد. اولین مورد از موارد اتهامی صدام و متهمان دیگر که در چند هفته گذشته موضوع جلسات محاکمه بوده، شکنجه و قتل عام ۱۴۸ مرد و پسر جوان در روستای شیعه نشین دوجیل است. دلیل قتل عام این مردم تلاش گروهی کوچک از مردان این روستا برای ترور صدام در سال ۱۹۸۲ بوده است. دادستان ها باید مجموعه ای از ارتباطات فرماندهی را به دست آورند و نقش فرماندهی صدام و همکارانش را در شکنجه و کشتارها به اثبات برساند.
این ساده ترین مورد از موارد اتهامی پرونده صدام است که در طبقه بندی موارد اتهامی در قوانین بین المللی در ردیف جنایت علیه بشریت قرار می گیرد. موارد دیگر شامل حمله شیمیایی به شهر حلبچه در سال ،۱۹۸۸ قتل عام شیعیان در سال ،۱۹۹۱ حمله به کویت در سال ،۱۹۹۰ کشتار یا اخراج بیش از ده هزار عضو قبیله کرد بارزانی در دهه ۱۹۸۰ است. مجموعه این موارد ممکن است به وارد شدن اتهام نسل کشی به صدام منجر شود؛ اگرچه اثبات اتهام نسل کشی در دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی در لاهه هفت سال طول کشید.
دادگاه عالی جنایی عراق که در گذشته دادگاه ویژه عراق خوانده می شد، مسئول محاکمه صدام است. این دادگاه از سوی شورای حکم عراق در اوائل اشغال این کشور برای رسیدگی به جنایات رژیم بعث در سال های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ مسئول شد. قرار است در این دادگاه به جنایات رهبران این رژیم هم در داخل عراق و هم در کشورهای همسایه (ایران و کویت) رسیدگی شود. برخلاف موارد مشابه دیگر مانند پرونده اسلوبودان میلوسوویچ یا موارد جنایات جنگی و انسانی در سیرالئون و رواندا که سازمان ملل دادگاه رسیدگی به آن را برگزار می کرد، دادگاه صدام در داخل عراق و تحت قوانین ملی قضایی این کشور برگزار می شود. البته قوانین بین المللی در این دادگاه رعایت می شود و آمریکا و انگلیس میلیون ها دلار برای آموزش گروههای مختلف قضات عراقی براساس تجربه دادگاههای سازمان ملل، هزینه کرده اند.
دادگاه محاکمه صدام به این دلیل به صورت ملی و در داخل کشور برگزار شد که بهانه ای که میلوسوویچ بر آن تاکید می کرد یعنی عدم مشروعیت دادگاه، از صدام سلب شود.
دادگاه بین المللی جنایات جنگی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داشت و اصلاً به همین دلیل تشکیل شده است. اما چون این دادگاه بین المللی در سال ۲۰۰۲ تشکیل شده صلاحیت رسیدگی به موارد قبل از این تاریخ را ندارد. از سوی دیگر حکومت جدید عراق می خواست با استفاده از این دادگاه توانایی خود را به شهروندان عراقی ثابت کند و از سوی دیگر دادگاه در حضور مردمی برگزار شود که قربانیان اصلی جنایات متهم ردیف اول یعنی صدام حسین بوده اند. با این حال، وکلای صدام و متهمان دیگر از همان ابتدا این دادگاه را فاقد مشروعیت دانسته و گفته اند که طبق کنوانسیون های ژنو، قدرت اشغالگر نمی تواند نظام قضائی را در کشور دیگری برپا کند. این دادگاه نیز چون با امضای پل برمر آمریکایی تشکیل شده مشروعیت ندارد.در پرونده اول از موارد اتهامی یعنی قتل عام دوجیل، علاوه بر صدام هفت متهم دیگر محاکمه می شوند که برزان ابراهیم، طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهور، حامد النبدر رئیس دادگاه های دوران صدام، چهار مقام بلندپایه حزب بعث در منطقه دوجیل ازجمله آنها هستند.
شهودی که در دادگاه صدام حاضر می شوند، اغلب با چهره ای پوشیده به ادای شهادت می پردازند و هویت آنها حتی در دادگاه اعلام نمی شود و فقط به اطلاع قاضی می رسد. بعضی از آنها مانند جلسه روز سه شنبه هنگام ادای شهادت بعضی گفته هایشان را انکار می کنند. در جلسه روز سه شنبه یکی از شهود که از مقامات سابق اطلاعاتی رژیم صدام بوده از پشت پرده درحالی که صدایش را هم تغییر داده بود تا شناسایی نشود تأکید کرد که برخلاف میلش در دادگاه حاضر شده و نمی تواند اطلاعاتی درباره قتل عام دوجیل ارائه کند. او گفت که برگه شهود را به این دلیل امضا کرده که عینکش را همراه نداشته و به خوبی نمی توانسته محتویات برگه را ببیند. بعضی از شاهدان قربانیان شکنجه های نیروهای امنیتی صدام هستند که همگی با چهره ای پوشیده و صدای تغییر یافته از پشت پرده ای کلفت و دیوارمانند به توضیح شکنجه های مرگبار در زندان های صدام می پردازند. بعضی از این شکنجه ها به دست برزان تکریتی صورت گرفته است. یکی از شهود که زنی شکنجه شده توسط نیروهای امنیتی در شهر دوجیل بود در یکی از این جلسات محاکمه گفت که وقتی شکنجه می شده برزان تکریتی در مقابلش روی صندلی می نشسته و انگور می خورده است.
صدام درباره بسیاری از گفته های شاهدان واکنش نشان می دهد. در یکی از جلسات دادگاه که ۲ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار شد، یکی از شاهدان کشتار دوجیل که در زمان آن قتل عام هشت سال داشته به شرح مشاهدات خود از قتل عام همه مردان خانواده اش پرداخت. بعد از اتمام اظهارات این شاهد، صدام ابتدا گفت که او بسیار کم سن بوده و حرف هایش از آن روزها نمی تواند مصداق قابل توجهی باشد. اما اندکی بعد او گفت که از شنیدن این حرف ها متأسف شده و هر بار که یک عراقی این چنین دچار آزار می شود، او هم غصه دار می شود!
برادر ناتنی صدام که در بسیاری از جلسات از سوی شاهدان با اسم نام برده شده و حضورش در جلسات بازجویی و شکنجه مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد، هر بار خود را بی گناه خوانده و دستانش را پاک می داند.بعضی از این شهادت ها چنان تکان دهنده است که خبرنگاران حاضر را به تأثر وامی دارد و دادگاه برای مدت کوتاهی تنفس اعلا م می کند. وجود چرخ گوشت انسان در زندان ابوغریب از سوی چند شاهد ناشناس این دادگاه تأیید شده است.
در پنج ماهی که از این دادگاه می گذرد، دادستان ۲۶ شاهد را به صف دادگاه فراخوانده اند. بعضی از این شهود همانطور که گفته شد از مقامات ارشد سابق رژیم بعث هستند که اغلب اطلاعات مفیدی ارائه نمی کنند و حضورشان در دادگاه را علی رغم میل و ا راده شان می دانند. بعضی دیگر هم قربانیان خشونت و قتل عام رژیم عراق هستند. هیچ کدام از این شهود مستقیما صدام را متهم نکرده اند.
وکلای صدام در ابتدای این دادگاه یک گروه حقوقی مستقر در اردن بودند که از ۱۵۰۰ وکیل عمدتا داوطلب عرب تشکیل می شدند. بیست و دو کارشناس حقوقی از کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، عراق و لیبی در این گروه حضور داشتند.
یکی از جنجالی ترین چهره های این گروه عاشیه قذافی دختر رهبر لیبی بود. اما خانواده صدام با گذشت چند روز از شروع محاکمه این گروه بزرگ حقوقی را برکنار کردند. دلیل خاصی برای این تصمیم اعلام نشد، اما گفته می شود نارضایتی از درز کردن اطلاعات پرونده به رسانه ها یکی از اصلی ترین دلایل این برکناری بوده است.
بعد از این برکناری صدام اعلام کرد که بخش عمده دفاع حقوقی را خودش به عهده می گیرد. او دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه قاهره است و با این کار از شیوه دفاع اسلوبودان میلوسویچ پیروی کرد.
دادگاه صدام از ۶۵ قاضی با اصلیت عراقی تشکیل شده که اکثر آنها شیعه یا سنی هستند. این قضات به صورت مستقل هر پرونده را مورد بررسی قرار داده و دادخواست تنظیم می کنند. هر قاضی به صورت جداگانه از سوی شورای حکم سابق در عراق معرفی و مورد بررسی و تأکید قرار گرفته اند. در هر محاکمه ۵ قاضی به عنوان ناظر و در جایگاه هیأت منصفه حضور دارند.نام این قضات و ۴۰۰ کارمند دیگر دادگاه به دلایل امنیتی و به خاطر حفظ جان آنها مخفی می ماند. تاکنون یک قاضی و دو وکیل این دادگاه ترور شده اند. این دادگاه یک رئیس دارد که در جایگاه قاضی ارشد مسئله را رسیدگی کرده و حکم نهایی را صادر می کند.
در ژانویه امسال، دادگاه قاضی ای را که از ابتدای محاکمات در ماه اکتبر ریاست جلسات محاکمه صدام را به عهده داشت، تغییر داد. ریزار امین کردتبار به دلیل گلایه از «مداخلات دولت» در روند محاکمه استعفا کرد و به جای او رئوف عبدالرحمان که او هم یک کرد از شهر حلبچه است منصوب شد. قاضی عبدالرحمان ۶۴ ساله در گذشته در گروه های پنج نفری قضات پرونده صدام نبوده است.صدام جنجال سازی در دادگاه را از ماه دوم بعد از شروع محاکمه آغاز کرد. او ابتدا شیوه نادرست رفتار با خود را نوعی تروریسم خواند و گفت که امکان استحمام ندارد و از لباس تمیز محروم است. در جلسه ای دیگر نظامیان آمریکایی را به شکنجه خود در زندان متهم کرد و گفت که آنها او را مورد ضرب و شتم قرار داده و بر بسیاری از بخش های بدنش آثار ضرب و جرح دیده می شود. بخش هایی از سخنان او در این زمینه هنگام پخش از تلویزیون عراق قطع و وصل می شد. در جلسات بعدی او اساسا حضور در دادگاه را نفی کرد و به جنجال و توهین به قاضی پرداخت. این خطر وجود دارد که جنجال و بازیگری صدام موضوع اصلی این محاکمه را تحت الشعاع قرار دهد. در جلسه روز سه شنبه وقتی قاضی دادگاه برای آرام کردن فضای جلسه چکش معروف قضات را به میز می کوبید، صدام با صدای بلند گفت: «چرا این چکش را به سر خودت نمی کوبی.» با این جمله خنده حاضران بلند شد و فضا چنان آشفته شد که جلسه دادگاه تا دو هفته به تعویق افتاد. قاضی جدید این دادگاه در اداره رفتارهای صدام و متهم دیگر یعنی برادرش ناتوان نیست و در مواقعی با فریاد زدن، متهمان را به نشستن و سکوت فرامی خواند.
طبق قوانین قضائی عراق، دادگاه می تواند بدون حضور فیزیکی متهم برگزار شود. حتی می توان متهم را در اتاق دیگری خارج از صحن دادگاه نگه داشت. صدام از جلسات دادگاه و دوربین های حاضر در آن برای بسیج «مبارزان» و تحریک احساسات ملی گرایانه عربی استفاده می کند و به جای پاسخ دادن به اتهامات فقط شعار می دهد. با این کار، او کارآیی دادگاه را سلب کرده و جلسات بدون نتیجه پی درپی می گذرد.

نیلوفر قدیری

منبع : روزنامه همشهری