جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا


‌‌یارانه‌ بنزین‌ از هر زاویه: ناعادلانه‌


‌‌یارانه‌ بنزین‌ از هر زاویه: ناعادلانه‌
‌‌زمانی‌ پرداخت‌ یارانه‌ برای‌ حفظ‌ وضع‌ موجود و بقای‌ شركتها به‌ هر قیمتی‌ مطرح‌ بود. این‌ شیوه‌ كه‌ به‌ دلیل‌ الزامات‌ دوران‌ جنگ‌ در كشور اعمال‌ می‌شد حجم‌ گسترده‌ای‌ از فعالیت‌های‌ تولیدی، توزیعی‌ و مصرف‌ را در تحت‌الشعاع‌ خود قرار داد. دولت‌ از یك‌ سو به‌ كشاورزان‌ یارانه‌ كود، سم‌ بذر، و گازوئیل‌ می‌داد تا محصول‌ آنها با قیمت‌ تمام‌ شده‌ پایینی‌ به‌ بازار عرضه‌ شود و از سوی‌ دیگر به‌ مصرف‌ كنندگان‌ گندم، برنج، شكر، تخم‌ مرغ‌ و ...یارانه‌ می‌داد تا قدرت‌ خرید آنها حفظ‌ شود. هم‌ اكنون‌ كه‌ جنگی‌ در كار نیست‌ و مدتها است‌ كه‌ دولت‌ می‌كوشد رونق‌ اقتصادی‌ را در كشور به‌ سرانجام‌ مطلوب‌ برساند، با ارزان‌ نگه‌ داشتن‌ كالاهای‌ اساسی، مثل‌ آب، برق، گاز و بنزین‌ تمامی‌ افراد جامعه‌ را كه‌ شامل‌ گروهی‌ كه‌ دستشان‌ به‌ دهانشان‌ می‌رسد و نیازی‌ به‌ بذل‌ و بخشش‌ دولت‌ ندارند نیز در بر گرفته‌ است. به‌ آنها هم‌ یارانه‌ می‌دهد و هیچ‌ برنامه‌ هدفمندی‌ برای‌ توزیع‌ عادلانه‌ یارانه‌ پیش‌ رو نگذاشته‌ است. مجموعه‌ كشور هرچند شعار می‌دهد كه‌ تلاشش‌ در جهت‌ نفع‌ گروههای‌ كم‌ درآمد است‌ اما نتیجه‌ چیزی‌ غیر از این‌ را نشان‌ می‌دهد. <انگل> اقتصاددان‌ اتریشی، در قانونی‌ كه‌ به‌ نام‌ وی‌ ثبت‌ شده‌ است‌ ثابت‌ كرده‌ است‌ كه‌ با افزایش‌ میزان‌ درآمد خانوارها، از سهم‌ هزینه‌های‌ خوراكی‌ آنها كاسته‌ شده‌ و متقابلاً‌ به‌ سهم‌ هزینه‌های‌ غیر خوراكی‌ مانند پوشاك، تفریحات، تحصیل، خرید وسایل‌ منزل‌ و غیره‌ افزوده‌ می‌شود. در عین‌ حال‌ مشاهده‌ می‌شود كه‌ با افزایش‌ درآمد خانوارها، سهم‌ هزینه‌های‌ انرژی‌ كاهش‌ می‌یابد. به‌ عبارت‌ روشن‌تر خانوارهای‌ كم‌ درآمد در مقایسه‌ با خانوارهای‌ پردرآمد سهم‌ بیشتری‌ از درآمدهای‌ خود را به‌ هزینه‌های‌ انرژی‌ اختصاص‌ می‌دهند. نتایج‌ محاسبات‌ كارشناسان‌ وزارت‌ نیرو نشان‌ می‌دهد در حالیكه‌ به‌ طور متوسط‌ خانوارهای‌ شهری‌ ۲/۳ درصد و خانوارهای‌ روستائی‌ ۳/۵ درصد از كل‌ هزینه‌های‌ خود را به‌ هزینه‌ انرژی‌ اختصاص‌ می‌دهند، خانوارهای‌ دهك‌ اول‌ شهری، یعنی‌ ۱۰ درصد فقیرترین‌ خانوارها، ۸/۴ درصد و خانوارهای‌ دهك‌ اول‌ روستائی‌ ۵/۹ درصد از كل‌ هزینه‌های‌ خود را به‌ مصرف‌ انرژی‌ اختصاص‌ داده‌اند.‌
‌‌متقابلاً‌ نیز مشاهده‌ می‌شود كه‌ خانوارهای‌ شهری‌ واقع‌ در دهك‌ آخر، یعنی‌ ۱۰ درصد ثروتمندترین‌ خانوارها، فقط‌ ۷/۱ درصد و نیز خانوارهای‌ روستائی‌ واقع‌ در دهك‌ دهم‌ ۷/۳ درصد از درآمد خود را به‌ انرژی‌ اختصاص‌ داده‌اند. این‌ نكته‌ واقعیت‌ مهم‌ و هشداردهنده‌ای‌ را آشكار می‌كند و آن‌ اینكه‌ در تغییر قیمت‌های‌ انرژی‌ و هدفمندسازی‌ آنها، خانوارهای‌ كم‌ درآمد را مورد توجه‌ و تامل‌ قرار داد، چرا كه‌ این‌ گروه‌ از خانوارها به‌ شدت‌ تحت‌تاثیر افزایش‌ قیمت‌ انرژی‌ قرار خواهند گرفت.‌
‌‌به‌ طور مثال‌ پرداخت‌ یارانه‌ پنهان‌ به‌ بنزین‌ موجب‌ شده‌ است‌ قیمت‌ این‌ فرآورده‌ كه‌ سالانه‌ یك‌ میلیارد دلار برای‌ واردات‌ آن‌ هزینه‌ می‌شود در حد پایینی‌ نگه‌ داشته‌ شود و از این‌ قیمت‌ پایین‌ گروههایی‌ كه‌ خودرو سواری‌ دارند بیشترین‌ سود را ببرند. دولت‌ تحت‌ فشار قرار گرفته‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ برنامه‌ سوم، بحث‌ هدفمند شدن‌ پرداخت‌ یارانه‌ به‌ ویژه‌ یارانه‌ بنزین‌ را به‌ صورت‌ طرح‌ به‌ مجلس‌ ارائه‌ كند. این‌ مساءله‌ موجب‌ شده‌ است‌ بحث‌های‌ مربوط‌ به‌ پرداخت‌ یارانه‌ جدی‌تر شود.‌
‌ ‌‌فشار بر اقشار مختلف‌ ‌
لایحه‌ بهینه‌ كردن‌ مصرف‌ سوخت‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ تهیه‌ شده، منتظر تصمیم‌ نهایی‌ هیاءت‌ دولت‌ در این‌ خصوص‌ است. در لایحه‌ پیشنهادی‌ به‌ دولت‌ برای‌ هر خودرو ۱۰۰ لیتر بنزین‌ جیره‌بندی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ كه‌ با كارت‌ هوشمند در اختیار مصرف‌كنندگان‌ قرار خواهد گرفت. تا قیمت‌ بنزین‌ به‌ ۱۸۰۰ ریال‌ افزایش‌ یابد.‌
‌‌رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ در این‌ خصوص‌ معتقد است‌ كه‌ بنزین‌ لیتری‌ ۱۸۰۰ ریال‌ بر پایه‌ قیمت‌ نفت‌ در سال‌ گذشته‌ محاسبه‌ شده‌ است‌ و اگر دولت‌ در خصوص‌ لایحه‌ مذكور تصمیم‌گیری‌ كند، قطعاً‌ با توجه‌ به‌ مطالعات‌ عمیق‌ كارشناسی‌ طی‌ ۸ و ۷ سال‌ گذشته‌ و نگاه‌ها و ملاحظات‌ در نظر گرفته‌ شده، این‌ تصمیم‌گیری‌ صورت‌ خواهد گرفت.‌
‌‌۷۵ میلیارد دلار واردات‌ بنزین‌ داریم‌ كه‌ با توجه‌ به‌ قیمت‌ آن‌ در كشورهای‌ همسایه‌ مانند تركیه‌ ارزش‌ مصرفی‌ در كشور حدود ۱۵ میلیارد دلار است. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ قیمت‌ متوسط‌ هر لیتر بنزین‌ در تركیه‌ با افزایش‌ پی‌ در پی‌ آن‌ طی‌ چهار ماه‌ گذشته‌ به‌ ۱۵/۱ دلار رسیده‌ است.‌
‌‌با ملاحظه‌ افزایش‌ درآمدهای‌ سالانه‌ كارمندان‌ دولت‌ و افزایش‌ ۴/۱۰ درصدی‌ آن‌ در سال‌ جاری‌ با دید بسیار خوش‌ بینانه، اگر ماهانه‌ ۱۵۰ هزار تومان‌ محاسبه‌ شود، میانگین‌ درآمد سرانه‌ قشر كارمند حدود ۳۱۲ دلار در ماه‌ خواهد بود.‌
‌‌بسیاری‌ از مسئولان‌ و نمایندگان‌ مجلس‌ اعلام‌ كرده‌اند كه‌ قشر عظیمی‌ از جامعه‌ ایرانی‌ زیر خط‌ فقر زندگی‌ می‌كنند كه‌ نشان‌ از آن‌ دارد كه‌ این‌ قشر درآمد كمتری‌ از میانگین‌ سرانه‌ خواهند داشت.‌
‌‌نرخ‌ بنزین‌ در تركیه‌ همواره‌ یك‌ دلار و یا نزدیك‌ به‌ آن‌ تنظیم‌ شده، اما امسال‌ برای‌ اولین‌ بار با افزایش‌ پی‌ در پی‌ قیمت‌ را به‌ دلیل‌ افزایش‌ نرخ‌ نفت‌ در بازارهای‌ جهانی‌ از مرز یك‌ دلار گذشته‌ است.‌
‌‌در اكثر كشورهای‌ پیشرفته‌ اروپایی‌ نیز كه‌ نرخ‌ بنزین‌ در آنها بیش‌ از یك‌ دلار است، درآمد سرانه‌ بالای‌ پنج‌ هزار دلار در سال‌ دارند.‌
‌‌حال‌ آنكه‌ درآمد سرانه‌ مردم‌ سوئیس‌ ۴۰ هزار دلار، ژاپن‌ ۳۹ هزار دلار، امریكا ۳۸ هزار دلار و كشورهای‌ صنعتی‌ ۳۲ هزار و ۵۰۰ دلار است. درآمد سرانه‌ امارات‌ در پایان‌ سال‌ ۲۰۰۲ میلادی‌ حدود ۲۰ هزار دلار برآورد شده‌ است.‌
‌‌بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ از نرخ‌ بنزین‌ در كشورهای‌ اروپایی‌ و مقایسه‌ آن‌ با تركیه‌ نیز نشان‌ می‌دهد كه‌ كشور تركیه‌ با ۱۵/۱ دلار اول، فرانسه‌ با اعمال‌ ۱۲/۱ دلار در هر لیتر بنزین‌ سوپر كه‌ گران‌تر از بنزین‌ معمولی‌ است. همراه‌ با ایتالیا در ردیف‌ دوم، بلژیك‌ با ۰۹/۱ دلار سوم، انگلیس‌ با ۰۴/۱ دلار چهارم‌ و سوئد ۹۸/۰ دلار در ردیف‌ پنجم‌ در جهان‌ قرار دارند.‌
‌‌نكته‌ای‌ كه‌ معولاً‌ در توجیه‌ افزایش‌ قیمتها عنوان‌ می‌شود گاهی‌ اوقات‌ چنان‌ ساده‌لوحانه‌ است‌ كه‌ انگار آقایان‌ از بدیهی‌ترین‌ اصول‌ علم‌ اقتصاد چیزی‌ نمی‌دانند. درآمد سرانه‌ بسیاری‌ از كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ با كشور ما قابل‌ قیاس‌ نیست.‌
در هر كشوری‌ قیمت‌ها بر اساس‌ درآمد سرانه‌ تعیین‌ می‌شود و ما نمی‌توانیم‌ درآمد سرانه‌ خود را با درآمد ۳۰ هزار دلاری‌ سایر كشورها مقایسه‌ كنیم.‌
نزول‌ درآمدهای‌ سرانه‌ مردم‌ چیزی‌ نبوده‌ جز سیاستهای‌ نادرست‌ اقتصادی. بنابراین‌ ابتدا برای‌ هر افزایشی‌ باید به‌ ارتقاء درآمد سرانه‌ توجه‌ داشت. مقایسه‌ قیمت‌ بنزین‌ بدون‌ مقایسه‌ با سایر كالاها همچون‌ مسكن، چندان‌ توجیه‌پذیر نیست. ‌
●دور از هدفهای‌ واقعی‌ ‌
‌‌یارانه‌ فی‌ نفسه‌ تنبل‌پرور و پدیده‌ نالازمی‌ است‌ به‌ ویژه‌ حالت‌ فعلی‌ كه‌ در اساس‌ ناعادلانه‌ است‌ در عین‌ حال‌ كه‌ نمی‌توان‌ از نظر دور داشت‌ كه‌ بریدن‌ ناگهانی‌ این‌ بند ناف‌ در شرایط‌ فعلی‌ كه‌ همه‌ چیز با محوریت‌ دولت‌ تعریف‌ می‌شود، بحران‌های‌ اجتماعی‌ به‌ وجود خواهد آورد.‌
‌‌باید محیطی‌ را برای‌ افراد جامعه‌ فراهم‌ كرد تا آنها مجبور نباشند كه‌ برای‌ تهیه‌ نیازهای‌ اولیه‌ خود بخش‌ عمده‌ای‌ از درآمدشان‌ را خرج‌ این‌ مصارف‌ كنند.‌
‌‌پیش‌ بینی‌ می‌شود با افزایش‌ استفاده‌ از انرژی‌ در گروه‌ كشورهای‌ رو به‌ رشد مصرف‌ انرژی‌ در دو دهه‌ آینده‌ در دنیا به‌ میزان‌ ۵۹ درصد افزایش‌ یابد.‌
كشورهای‌ منطقه‌ خاورمیانه‌ سهم‌ عظیمی‌ در ذخایر و تولید انرژی‌ در دنیا دارند، به‌ طوری‌ كه‌ در زمان‌ حاضر ۵/۶۳ درصد از ذخایر نفت‌ خام‌ و ۳۵ درصد ذخایر گاز طبیعی‌ جهان‌ را در اختیار دارند. بیش‌ از ۴۴ درصد از نفت‌ خام‌ صادراتی‌ جهان‌ توسط‌ كشورهای‌ خاور میانه‌ تاءمین‌ می‌شود. كشورهای‌ منطقه‌ خاورمیانه‌ در نتیجه‌ برخورداری‌ از منابع‌ انرژی، همچنان‌ اقتصاد متكی‌ به‌ نفت‌ دارند و هر گونه‌ نوسانات‌ بر بهای‌ نفت‌ در اقتصاد آنها تاءثیر گذار است. ‌
منبع : مجله صنعت حمل و نقل


همچنین مشاهده کنید