بنزین و هزینه فرصت

مواجهه با معضل وپدیده ای به نام بنزین و اتخاذ روشی برای گام اول نهادن در رفع این مشکل برای مدتها به بحثها و مجادلات کارشناسی نیازمند است و تحقیقا می تواند برای تصمیم گیری و همگرایی در ادراک راه حل های متصور منطبق با شرایط کشور همگان را مددرسان باشد.
با همین رویکرد مناسبت دارد که در دنبال بحث سیاست و بنزین و پیامدهای معطوف به آن نکات دیگری مورد ملاحظه قرار گیرند.
۱) نباید کسی تردید داشته باشد که قوانین بر روابط و پدیده های اقتصادی حاکم هستند که علم اقتصاد با تبیین علی بین اجزا و عناصر دخیل در آنها ضمن ارائه ادراک و شناختی تا حدود بسیار زیادی واقع نما، بصیرت و معرفتی را درخصوص وجوه و ابعاد مختلف آن پدیده ها در اذهان دانش آموختگان خود به وجود می آورد و به آنها کمک می کند تا بهتر و کارآمدتر از کسانی که به تئوری های این علم آشنایی ندارند درخصوص امور و پدیده ها و مسائل اقتصادی اظهارنظر کرده ، احتمالا راهکار نشان بدهند یا مرزهای دانش را توسعه دهند. بدیهی است مسئله بنزین از شمول قوانین مرتبط با خود و مباحث عرضه و تقاضا و قیمت منفک نیست.
۲) در موارد و مواقع بسیار، اتفاق می افتد که شناخت وضع موجود و پیامدها و آثار مترتب بر آن و پیش بینی نتایج استمرار وضع موجود از حیث سیاسی یا ایدئولوژیک و یا اقتصادی و اجتماعی خوشایند و مطلوب فرد یا جامعه نیست به همین دلیل هم هست که ما با مقوله سیاست های اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی مواجهیم.
آنان منطقا طرحهایی را به عنوان سیاست اقتصادی در می اندازند که بتوان وضع شناخته شده موجود را به سمت و سوی وضعیت مطلوب (هر آنچه مطابق حیثیات مورد وفاق فرد یا جامعه باشد) هدایت کند و به همین دلیل ناگزیرند در روند موجود دخل و تصرف نموده ، به اصطلاح سیاستگذاری کنند. این سیاستگذاری می تواند و ممکن است ، مستقیم یا غیرمستقیم قیمتی و یا غیرقیمتی و...باشد، اما هر چه هست نوعی دخالت در وضع موجود است. دلیل آن هم ناپسندبودن وضع موجود و ضرورت تغییر آن است.
۳) بدون شک سیاستگذاران در اتخاذ سیاست یا سیاست های معطوف به تغییر وضع موجود، اموری را مفروض می گیرند و آنها را در محاسبات خود وارد می کنند. آنها قطعا هزینه فرصت هر سیاستی را ملحوظ و منافع ناشی از اجرای آن را هم محاسبه می کنند و پس از مقایسه منافع و مضار (هزینه) سیاست اتخاذ شده و تطبیق آن با سایر سیاست هایی که به عنوان شقوق دیگر مطرح هستند، تلاش می کنند سیاستی را انتخاب کنند که هزینه های کمتری در مقایسه با فواید مترتب برخود داشته باشد و آنگاه سیاست را گزینش و اجرایی می کنند.
بدیهی است هیچ سیاستگذاری بر آن نیست که سهمیه بندی بنزین بازار سیاه نخواهد داشت ، بلکه وقتی با فرض به وجود آمدن بازار سیاه مبادرت به سهمیه بندی می شود منطقا این نکته مطرح می شود که آثار ناشی از بازار سیاه بنزین کمتر از آثار و پیامدها و هزینه های معطوف به اتخاذ سیاست های دیگر از جمله افزایش قیمتها برای حل این پدیده است.
به عبارت دیگر، با توجه به سهمیه های در نظر گرفته شده و نظارت های مورد اعمال، قلمرو و دامنه بازار سیاه چندان گسترده نیست ، اما بازار سیاه در واقع تاوان اقدامی است که در پیامد اجرای خود می تواند ۵/۳میلیارد دلار صرفه جویی در واردات بنزین کند.
۴) توصیه به راه اندازی حمل و نقل مناسب عمومی و سپس اقدام به افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی ، عملیاتی نیست زیرا اصولا دولت آنقدر پول ندارد تا حمل و نقل عمومی را سامان دهد و آن گاه به سراغ قیمت بنزین برود از آن گذشته تعداد بسیار زیاد خودرو در شهرهای کشور شرایطی را فراهم کرده که کارایی حمل و نقل عمومی را به خاطر بهره وری پایین تردد وسایل نقلیه گرفتار در بین خودروهای شخصی به‌شدت غیر بهینه کرده است.
بنابراین ، ما ناگزیر هستیم از محل صرفه جویی ناشی از کاهش ۲۰میلیون لیتر بنزین در روز، نیازهای حمل و نقلی خود را برآورده کنیم.۵- کارشناسان گرانقدر اقتصاد باید به این نکته عنایت کنند که هرچند عرصه تصمیم گیری های اقتصادی بشدت نیازمند استفاده از علم اقتصاد و داشتن بصیرت در خصوص آن است لیکن این عرصه ها از مقتضیات ، واقعیات و قوالب متصلب دیگری هم متاثر است که تصمیم گیری را تا حدودی سخت تر و متمایزتر از تصمیم‌گیری از طریق تحلیل های ریاضی و هندسی تئوری قیمت در کلاسهای درس اقتصاد خرد می‌کند.
آنان بخوبی می دانند که اگر قرار باشد عرضه نیروی کار و تقاضای بنگاه برای آن به طور آزاد در کار باشند، مفهوم و اقدامی به نام تعیین حداقل دستمزد در عمده کشورهای جهان بلاموضوع می شود. در این باره هم همین نکته وجود دارد. قطعا چنانچه آگاهان تئوری های اقتصادی تلاش کنند نوعی همگرایی با واقعیت های اقتصادی کشور ایجاد کنند، اتفاق نظر بیشتر و واقع بینانه تری با سیاستگذاران اقتصادی پیدا می کنند.

دکتر حسن سبحانی

منبع : روزنامه رسالت