عرضه بنزین آزاد آزمونی برای سیاستگذاران

هرچه به اواسط خرداد نزدیك تر می‌شویم، مساله بنزین و سیاستگذاری در مورد آن برای توده مردم اهمیت بیشتری می‌یابد.
در واقع می‌توان ادعا كرد كه بنزین مساله عاجل توده مردم و نرخ سود بانك‌ها مساله بلندمدت توده اما مساله روز نخبگان و فعالان اقتصادی گردیده است. شیوه تصمیم‌گیری در این زمینه تا حد زیادی نشانگر ساختار نظام تصمیم‌گیری است و می‌تواند ذهنیت حاكم بر نظام تصمیم‌گیری را آشكار كند. با توجه به اینكه هر دو مساله فوق‌الذكر در ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره قرار دارد، سیاستگذاری‌هایی كه در این رابطه انجام خواهد شد، موجب می‌گردد توده مردم ورای شعارها و ادعاها درك واقع‌بینانه‌ای نسبت به دیدگاه‌های حاكم بر نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری پیدا كنند. یكی از مواردی‌كه به شكل خوبی می‌تواند این نقش را ایفا كند، سیاستگذاری در مورد عرضه یا عدم عرضه بنزین مازاد بر سهمیه است. ظاهرا هرچه زمان می‌گذرد اجماع نظام سیاستگذاری كشور به سمت عدم عرضه بنزین آزاد به پیش می‌رود. سخنان اخیر مسوولان شركت پالایش و پخش نیز تاییدی بر این مدعا است. از دیدگاه اقتصادی روشن است كه این تصمیم، تصمیمی موجه نخواهد بود. اگر صرفا بخواهیم از كل اصول اقتصاد یك اصل را برگزینیم كه بتواند با تقریب خوبی به سیاستگذاری‌های بهتر منجر شود، اصل آزادی انتخاب است. می‌توان ادعا كرد كه هر سیاستی كه قدرت انتخاب توده مردم را محدود كند، به احتمال بسیار زیاد فاقد منطق اقتصادی است. افرادی كه فاقد تحصیلات رسمی در حوزه اقتصاد هستند از این قاعده سرانگشتی (rule of thumb) می‌توانند برای ارزیابی سیاست‌ها استفاده كنند. درباره مثال مورد بحث یعنی بنزین نیز با استفاده از همین قاعده می‌توان دریافت كه عدم عرضه بنزین مازاد تصمیمی خطا خواهد بود. كاملا مشخص است كه همه افراد نیازهای برابری در مصرف بنزین ندارند لذا اگر دولت بخواهد با تحمیل نظام سهمیه‌ای، همه را به مصرف برابر مجبور كند، طبیعی است كه با مقاومت مردم روبه‌رو خواهد شد. برخلاف عرصه سیاست كه مقاومت مردم به شكل راهپیمایی و تظاهرات ظاهر می‌شود، در عرصه اقتصاد این مقاومت به شكل ایجاد بازارهای موازی تجلی پیدا می‌كند.
صرف سهمیه‌بندی حتی اگر همراه با عرضه آزاد بنزین باشد، به صورت طبیعی پدیده بازار مبادله سهمیه را به‌وجود خواهد آورد اما اگر عرضه آزاد بنزین منتفی شود، این بازار با قدرت و وسعت بیشتری شكل خواهد گرفت. كسانی كه نیازهای بیشتری به مصرف بنزین دارند ناچار می‌شوند مصرف مازاد خود را از كسانی كه نیاز كمتر دارند خریداری كنند. با توجه به اینكه مبادله بنزین به آسانی مقدور نخواهد بود، هزینه مبادله آن بالا بوده و بازارها به شكل ناكارآمد و با اتلاف زیاد منابع شكل می‌گیرد كه به بالارفتن قیمت بازار آزاد می‌انجامد. هر كس با اندك تاملی درمی‌یابد كه نباید محدودیتی برای عرضه آزاد بنزین وجود داشته باشد چرا كه اگر كسی خواست بیش از سهمیه‌بندی بنزین مصرف كند با پرداخت مبلغ واقعی آن به این مقصود می‌رسد. دلیل آنكه نظام تصمیم‌گیری كشور حاضر به قبول این نكته ساده و تقریبا بدیهی نمی‌شود، به‌دلیل ذهنیتی است كه نسبت به دو مقوله مكانیزم قیمت‌ها و عدالت اجتماعی وجود دارد.
در این ذهنیت آزادی مبادله موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. اشتباه دیگر این است كه تصور می‌كنند برای بهبود توزیع درآمد باید دامنه اختیار افراد ثروتمندتر را محدود نمود. در رابطه با قیمت بنزین آزاد به اشتباه تصور می‌شود كه اگر نرخی برای عرضه آزاد بنزین پیشنهاد شود، خود سیگنالی به بازار سیاه بنزین خواهد داد تا رقم خود را بر حسب آن تعیین كند و از آنجا كه عرضه بنزین آزاد به قیمت كمتر از ۵۰۰تومان چندان عملی نیست، پس دولت باید میان عرضه بنزین آزاد با قیمت ۵۰۰تومان یا عدم عرضه دست به انتخاب زند. طبیعی است كه دولت با توجه به حساسیتی كه نسبت به افزایش قیمت دارد به راحتی حاضر به قبول گزینه عرضه بنزین با قیمت‌های بالا نخواهد بود. در كنار این دیدگاه حساسیت آنها را نسبت به توزیع درآمد می‌توان اضافه كرد. از دید مسوولان امر اگر بنزین به نرخ آزاد عرضه شود ثروتمندان متنعم می‌شوند اما فقرا در مصرف بنزین با محدودیت روبرو خواهند بود. لذا برای ایجاد عدالت بهتر است كه امكان تنعم ثروتمندان از بین برود و این امر با حذف عرضه آزاد بنزین میسر می‌شود.
اگر دقت شود، در طی چند دهه اخیر بدفهمی نسبت به دو مفهوم مكانیزم قیمت‌ها و عدالت اجتماعی همواره موجب سیاستگذاری‌های غلط در اقتصاد ایران گردیده است. كسانی‌كه دچار چنین بدفهمی‌هایی بودند همواره در برابر سیاست‌های اصلاح ساختار مقاومت كردند و موجب كند شدن یا توقف اجرای بسیاری از سیاست‌های اصلاح ساختار گردیدند. تنها اتفاق مهمی كه اینك با آن روبرو هستیم، آن است كه حاملان این ذهنیت‌ها در گذشته در مقام اپوزیسیون به انتقاد می‌پرداختند اما امروز خود در مقام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری قرار گرفته‌اند و به طور طبیعی ذهنیت خود را در امر سیاستگذاری مبنا قرار می‌دهند.
حال كه تبعات این ذهنیت در عرصه سیاستگذاری بنزین اثرات مستقیمی بر زندگی مردم خواهد داشت، فرصت خوبی به‌دست خواهد آمد تا برای توده مردم اشكالات این دو نگرش غلط را توضیح داد. اصلاح نگاه عمومی نسبت به قیمت‌ها و عدالت اجتماعی دو گامی است كه می‌تواند موانع بزرگ پیش روی اقتصاد ایران را از میان بردارد. لذا اگر خدای نكرده سیاست اشتباه عدم عرضه بنزین به نرخ آزاد به تصویب رسید، در عین اینكه می توان از این امر ناراحت و نگران بود، باید به آن به چشم فرصتی برای اصلاح فرهنگ اقتصادی مردم نگریست. باید منتظر ماند و عملكرد نظام سیاستگذاری كشور را در آزمون عرضه بنزین نظاره‌گر بود.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد