سیاست خاورمیانه‌ای اتحادیه اروپا

طی چهار سال گذشته یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های تحلیل موضوعات مربوط به خاورمیانه، افزایش تعداد این تحلیل‌ها در خصوص سیاست‌های ناپایدار اتحادیه اروپا در خاورمیانه بوده است. در بسیاری از این تحلیل‌ها، این مطلب مورد بحث قرار گرفته که اتحادیه و یا هیچ سیاست روشن و بارزی در قبال مسائل خاورمیانه از جمله عراق و ایران نداشته است و این مطلب را می‌توان مستقیماً با تمایلات سیاسی متفاوت اعضاء این اتحادیه مرتبط دانست.
در جنگ اخیر عراق، در حالی که برخی از اعضاء اتحادیه اروپا به‌خصوص انگلیس به ائتلاف به رهبری آمریکا ملحق شدند. سایر اعضاء آن از جمله آلمان و فرانسه عدم مداخله در جنگ مذکور را انتخاب کردند.
در دوره جنگ سرد، قدرت نظامی آمریکا، فضائی را ایجاد کرد که موجبات همکاری اروپا و تشویق همکاری‌ها در آن را به ‌وجود آورد. برخی از نویسندگان همچون برایان وایت بر این عقیده هستند در حالی‌که اروپا و آمریکا از شرکت‌های استراتژیک در ائتلاف ناتو در دوره جنگ سرد به‌شمار می‌آمدند، اما فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ توجهات را به شراکت کمتر و ابعاد رقابتی در زمینه روابط اقتصادی مورد توجه قرار داد.
رابرت شومن در اظهارات معروف خود در نهم ماه می سال ۱۹۵۰ اعلام داشت: صلح جهانی بدون ایجاد تلاش‌های خلاق متناسب با خطرات پیرامون آن تضمین نمی‌شود... از آنجائی که اروپا شاهد تأثیرات مخرب دو جنگ جهانی بود، نخبگان سیاسی اروپا تصمیم گرفتند که برای از بین بردن هرگونه تهدید و یا خطر درگیری‌های آتی با یکدیگر متحد شوند.
برای تحقق این امر، ایجاد منطقه‌ای امن و آرام در اروپا ضروری بود. بنابراین جوامعی نظیر جامعه زغال و فولاد در سال ۱۹۵۷ و جامعه انرژی اتمی اروپا در سال ۱۹۵۷ تشکیل شدند که سرانجام منجر به ایجاد اتحادیه اروپا با اهداف امنیتی و اقتصادی شد. این دو هدف، دو عامل مرتبط و اجتناب‌ناپذیر برای تداوم اتحادیه اروپا هستند. در دوران جنگ سرد، اروپا با تأسیس جوامع مذکور، استقلال اقتصادی خود را در بین اعضاء گسترش داد و امنیت خود را در زیر چتر ناتو تضمین کرد. اما در دوره پس از فروپاشی شوروی، کشورها سیاست‌های مستقل و متفاوتی را مرتبط با منافع مختلف خود دنبال کردند. این تحول، مرحله‌ای جدید را در سیاست‌های جهانی گشود که طرز تفکر تصمیم‌گیرندگان ملی در اروپا را به‌طور قابل توجهی تغییر داد.
البته این مرحله جدید در سطح اتحادیه اروپا نیز تحولات جدید را به دنبال داشت. از مهمترین تحولات آن پیمان ”ماستریخت“ در سال ۱۹۹۲ بود که اتحادیه اروپا را بر پایه ۳ اصل استوار ساخت. (جوامع اروپائی، سیاست مشترک امنیتی و خارجی و همکاری‌های قضائی و پلیسی در زمینه‌های جنائی).
با تأسیس اتحادیه اروپا، این اتحادیه روند توسعه و پیشرفت خود را سرعت بخشید. در حال حاضر اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو در راستای ایجاد امنیت و آرامش در منطقه گام برمی‌دارد. برای مثال از زمان تشکیل جامعه زغال و فولاد در سال ۱۹۵۱، هیچ جنگی در میان اعضاء این اتحادیه رخ نداده است. اما تداوم امنیت در اروپا به شرایطی وابسته است. شرط اول اینکه برقراری ثبات در کشورهای همسایه این اتحادیه ضروری است بی‌ثباتی در این کشورها امنیت اتحادیه اروپا را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. شرط دوم اینکه شرایط اقتصادی و اجتماعی باید در کشورهای همسایه رضایت‌بخش باشد. اتحادیه اروپا با تهدیدهائی نظیر مهاجرت و حملات تروریستی منشاء گرفته از کشورهای خاورمیانه از موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ضعیفی برخوردار هستند، روبه‌رو است. شرط سوم اینکه ساختارهای سیاسی یا حکومتی این کشورها باید با اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد.
در این مقاله به‌شرح این مسئله می‌پردازیم که خاورمیانه مهمترین منطقه‌ای است که مستقیماً می‌تواند جنبه‌های کامل امنیتی و اقتصادی این اتحادیه را تحت‌تأثیر قرار دهد. بنابراین اتحادیه اروپا باید با سیاست‌های خود را از نو تعریف و به سازماندهی دوباره آنها بپردازد تا به سیاستی مشترک در قبال خاورمیانه برای آینده‌اش دست یابد. برای فهم بهتر این مسئله در این مقاله به شرح موارد زیر می‌پردازیم:
۱) اهمیت نقش خاورمیانه در سیاست‌های اتحادیه اروپا
۲) ابزاری که اتحادیه اروپا در ارتباط با کشورهای خاورمیانه در اختیار دارد.
۳) ارتباط میان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها، به‌جز شرکای اروپا - مدیترانه‌ای نظیر ایران، عراق و کشورهای حوزه خلیج‌فارس.
● ماهیت متغیر امنیت
امنیت مفهومی است که جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی بسیاری دارد، بنابراین نباید محدود به موضوع‌های نظامی و خارجی ساده شود، به‌ویژه بعد از دوره جنگ سرد، محققان بر ماهیت متغیر امنیت در تمامی ابعاد آن تأکید کرده‌اند.
بنابراین امنیت این‌طور تعریف می‌شود: ”محافظت از کشور در برابر تهدیداتی که ثبات ان را تضعیف می‌کند و موجودیت آن را به خطر می‌اندازد“. در دوره جنگ سرد، امنیت تنها به ارتباط میان کشورها اشاره داشت و توجه اصلی آن بر مسائلی نظیر حاکمیت، اتحاد، مذاکرات بین‌کشوری، بازدارندگی استراتژیک و موضوع‌های هسته‌ای متمرکز بود. ثبات داخلی، مشروعیت نهادهای سیاسی، اجراء قانون و تضمین اقتصادی از اهمیت کمتری نسبت به امنیت برخوردار بودند. اما در دوره پس از جنگ سرد، در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مفهوم امنیت یک ماهیت چندبعدی به خود گرفت.
ثبات داخلی، مسائل اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برای بقای کشورها برخوردار شده‌اند. در خصوص بقای اتحادیه اروپا باید گفت نگرانی‌ها بر سر امنیت نظامی و اقتصادی اتحادیه اروپا اهمیت ویژه‌ای دارد به‌طوری که سیاست‌های این اتحادیه را در قبال خاورمیانه تحت‌تأثیر قرار داده است. امنیت اقتصادی یکی از جنبه‌ها مهم امنیت برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، زیرا پیشرفت‌های پایدار، بازارهای جدید و دائمی و ذخایر انرژی مطمئن از عوامل اصلی در امنیت اقتصادی به‌شمار می‌آیند.
در حال حاضر، اروپا بزرگترین واردکننده نفت و گاز است. واردات آن حدود ۵۰ درصد انرژی مصرفی اروپا را دربرمی‌گیرد، به‌طوری که این میزان تا سال ۲۰۳۰ به ۷۰ درصد خواهد رسید.
بیشترین واردات انرژی از حوزه خلیج‌فارس، روسیه و شمال آفریقا تأمین می‌شود، بنابراین این مناطق از جایگاه ویژه‌ای در امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا برخوردار هستند. دیگر جنبه امنیتی، امنیت نظامی است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسائل امنیتی و نظامی به پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی تبدیل شده است. در دو دهه گذشته، تهدیدهائی - که در زیر به آنها اشاره شده است - جزء تهدیدهای کالبدی محسوب می‌شوند که با همکاری میان کشورها و سازمان‌های دولتی یا غیردولتی حل و فصل می‌شوند.
● امنیت نظامی
▪ گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
▪ تروریسم جهانی
▪ درگیری‌های منطقه‌ای
▪ دولت‌های ناکام
▪ جرم‌های سازمان یافته (مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و غیره)
امروزه این تهدیدها به‌عنوان مسائل مرتبط با امنیت نظامی پذیرفته شده‌اند. همچنین آنها دارای خصوصیات مشترکی هستند که می‌توانند تأثیرات غیرمستقیمی بر امنیت کشورها داشته باشند. بنابراین خاورمیانه یک منطقه حیاتی است که اتحادیه اروپا باید آن را در ابعاد مختلف در نظر گیرد.
● تعریف خاورمیانه از نگاه اتحادیه اروپا
خاورمیانه یک بعد فرهنگی - جغرافیائی دارد و فقط نمی‌توان آن را به‌عنوان یک بعد جغرافیائی در نظر گرفت. بر طبق برخی تعاریف محدود، خاورمیانه از مصر تا ایران امتداد دارد، به‌طوری که رود نیل و بین‌النهرین را دربرمی‌گیرد. اما با توجه به ویژگی فرهنگی - جغرافیائی، خاورمیانه شامل کشورهائی از شمال آفریقا (این کشورها در مرز دریای مدیترانه به‌عنوان کشورهای مدیترانه‌ای نیز تعریف شده‌اند) و آسیا می‌شود در چنین شرایطی می‌توان گفت که خاورمیانه بیشتر یک منطقه فرهنگی است تا اینکه منطقه‌ای که فقط از مرزهای فیزیکی برخوردار باشد.
از آنجائی که خاورمیانه از لحاظ جغرافیائی در مجاورت اروپا واقع شده، از گذشته آن را به‌عنوان حیاط خلوت اروپا که از طریق دریا از آن جدا شده است می‌نگریستند. با توجه به آن نزدیکی فیزیکی، اروپا طبیعتاً تحت‌تأثیر تحولات داخلی در منطقه خاورمیانه بوده است. منطقه مدیترانه هم حیاط خلوت اروپا محسوب می‌شود و هر چیز که در این حیاط خلوت رخ دهد می‌تواند نتایج مستقیمی بر اروپائی‌ها داشته باشد. نزدیکی جغرافیائی و روابط تاریخی، واقعیت‌های همیشگی هستند که وابستگی متقابل و در حال رشد میان اتحادیه اروپا و خاورمیانه را تقویت می‌کند. این دو عامل بر وضع اتحادیه در قبال منطقه تأثیرگذار بوده است.
اعضاء کنونی اتحادیه اروپا همچون فرانسه، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا در گذشته در خاورمیانه دارای مستعمرات بوده‌اند و به همین دلیل مهاجرین زیادی از کشورهای خاورمیانه در آنها زندگی می‌کنند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره طی کنفرانسی وخامت شرایط اجتماعی، نژادپرستی و بیگانه‌هراسی را از جمله عوامل مرتبط با نگرانی‌های مناطق شمالی اروپا در خصوص بی‌ثباتی سیاسی و مهاجرت غیرقانونی از جنوب اروپا به این مناطق دانست. بنابراین، موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه می‌تواند تأثیر به‌سزائی بر منافع امنیتی و اقتصادی اروپا داشته باشد. به همین دلیل اتحادیه اروپا ابزارهائی را برای مقابله با چالش‌هائی که از خاورمیانه بر امنیت و آرامش آن تأثیر می‌گذارد توسعه داده است. این ابزارها عبارتند از:
توسعه (کشورهای اروپائی) ـ ایجاد مجمع‌ها یا همکاری با کشورهای جهان سومی نظیر کشورهای خاورمیانه‌ای که اتحادیه اروپا آنها را در برنامه توسعه خود قرار نداده است. (برای مثال سیاست همسایگی اروپا و همکاری اروپا مدیترانه‌ای از ابزارهای ارتباط بین اتحادیه اروپا و کشورهای جهان سوم محسوب می‌شوند). از آنجائی که این مقاله به موضوع ”توسعه“ نمی‌پردازد، ”ایجاد مجمع‌ها یا همکاری با کشورهای جهان سوم“ مورد بحث قرار می‌گیرد.
● تأسیس مجامع یا همکاری با کشورهای خاورمیانه و مفاهیم پیرامون آن
خاورمیانه موقعیتی جغرافیائی - فرهنگی را دربردارد که ملت‌هائی با قومیت متفاوت و پیش‌زمینه‌های مذهبی در آن حضور دارند. در عین حال این کشورها از موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوت برخوردار هستند، به‌طوری که اتحادیه اروپا سیاست‌های خود را بر پایه سه اصل اجراء می‌کند:
۱) همکاری اروپا - مدیترانه‌ای
۲) همکاری با شورای همکاری خلیج‌فارس
۳) همکاری با عراق، ایران، یمن.
وقتی به تأسیس جامعه اروپائی می‌نگریم، درمی‌یابیم که روابط میان آن و خاورمیانه با بندی آغاز شد که به پیمان روم ضمیمه شد. این بند همکاری‌های ویژه با مراکش، تونس و لیپی را پیشنهاد می‌داد، اما تا سال ۱۹۶۹ توافق‌های محدود همکاری به مراکش و تونس ختم شد. به‌علاوه جامعه اروپائی بیشتر نیز با یونان در سال ۱۹۶۱ و ترکیه در سال ۱۹۶۳ این قرارداد را منعقد کرده بود پس از آن قراردادهای محدود همکاری دیگری نیز با مالت در سال ۱۹۷۰ و قبرس در سال ۱۹۷۲ به امضاء رسید. علاوه بر این جامعه اروپائی همچنین یک سری قراردادهای تجاری دوطرفه و تا حدی متفاوت را با اسرائیل (۱۹۶۴)، لبنان (۱۹۶۵) و مصر (۱۹۷۲) منعقد نمود. بنابراین تا سال ۱۹۷۲ جامعه اروپائی از ”قراردادهای همکاری“ و ”قراردادهای تجاری“ به‌عنوان وسیله‌ای برای ایجاد روابط با کشورهای جهان سوم و کشورهای مدیترانه‌ای استفاده کرد.روابط میان جامعه اروپائی و کشورهای مدیترانه‌ای غیرعضو در سال ۱۹۷۱ از ویژگی ناهمگونی برخوردار بود، به‌طوری که برای حل این معضل، پارلمان اروپا خواستار تشکیل سیاستی مدرن در قبال منطقه مدیترانه شد. در سال ۱۹۷۲، در اجلاس ماه اکتبر پاریس، سیاستی مدیترانه‌ای - جهانی اتخاذ شد. این سیاست شروع قراردادهای دوطرفه با کشورهای مدیترانه‌ای غیرعضو بود. هر چند، بر طبق برخی نظرات، قراردادهای دوطرفه میان جامعه اروپائی و همسایگان جنوبی آن به اهداف این جامعه کمک چندانی نمی‌کرد.
در دسامبر سال ۱۹۷۳، نمایندگانی از وزرای خارجه کشورهای اتحادیه عرب، برگزاری اجلاس جوامع را به منظور ارائه پیشنهاد همکاری مطرح نمودند. این اقدام واکنشی به بیانیه ”همکاری سیاسی اروپائی“ در نوامبر سال ۱۹۷۳ بود که به حقوق مشروع فلسطینی‌ها اشاره داشت. جامعه اروپائی، بررسی مسائل اقتصادی با اتحادیه عرب را مورد موافقت قرارداد اما از بحث در خصوص درگیری‌های اعراب و اسرائیل خودداری کرد. گفتگوهای اروپا و اعراب بعد از اخراج مصر از اتحادیه عرب در سال ۱۹۷۹ (به‌دلیل موافقت مصر با اسرائیل بر سر قرارداد کمپ دیوید) به نتیجه نرسید و دیگر به‌طور جدی از سر گرفته نشد.
همکاری اروپا - مدیترانه‌ای، فروپاشی شوروی، خلاء قدرت را در منطقه خاورمیانه، فقفاز، آسیای میانه، اروپای مرکزی و شرقی به‌وجود آورد و روابط بین‌المللی و موضوع‌های امنیتی را فعال‌تر ساخت. روشن است که جامعه اروپائی پس از پایان دوره جنگ سرد می‌بایست تجدیدنظری کلی در روابط خود با مناطق همسایه لحاظ می‌کرد در دهه ۱۹۹۰، شمار مهاجران از شمال آفریقا به اتحادیه اروپا در نتیجه جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی در کشورهایشان به شدت افزایش یافت. مهاجرت به کشورهای اروپائی به‌ویژه به کشورهای جنوبی عضو اتحادیه، اروپا را ترغیب به بازنگری و تحکیم روابط خود با کشورهای جنوبی مدیترانه کرد.
از سوی دیگر، نگرانی بر سر ذخایر انرژی، اتحادیه اروپا را منجر به توسعه روابط نزدیکتر با کشورهای شرقی مدیترانه، عراق، ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس کرد. سرانجام اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که ثبات در حوزه مدیترانه برای امنیت اتحادیه حائزاهمیت است و بخش اعظم توجه خود را به حوزه وسیع خود در جنوب اروپا به‌ویژه کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا معطوف کرد. این کشورها همکاری‌های وسیع‌تری با کشورهای مدیترانه‌ای در پیش گرفتند. در نوامبر سال ۱۹۹۵ همکاری اتحادیه اروپا - مدیترانه به‌طور رسمی در کنفرانس وزرای کشورهای اروپا - مدیترانه‌ای در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد که اتحادیه اروپا و دوازده شریک غیرعضو آن الجزایر، قبرس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، مالت، مراکش، تشکیلات خودگردان فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه را در نشستی گردهم آورد.
همکاری اروپا - مدیترانه چارچوبی را برای همکاری میان اعضاء اتحادیه اروپا و دوازده شریک حوزه مدیترانه در نظر گرفته است. این همکاری شامل یک سری قراردادهای دوجانبه نظیر بیانیه بارسلون است که همکاری‌های چندجانبه و وسیعی را در بخش‌هائی نظیر کشاورزی، انرژی، گردشگری و مسائل مربوط به جوانان شامل می‌شود. تا امروز تمامی شرکای مدیترانه‌ای به‌جز سوریه قراردادهای همکاری را به امضاء رسانده‌اند.
قراردادهای همکاری مدیترانه از مهمترین قراردادهای میان جامعه اروپا و شرکای آن در حوزه مدیترانه است. آنها جایگزین قراردادهای همکاری هستند که در دهه ۱۹۷۰ منعقد گردیدند. این توافقات سه بخش اصلی را دربرمی‌گیرند:
۱) گفتگوهای سیاسی.
۲) روابط اقتصادی
۳) هماری در امور اجتماعی و فرهنگی.
در زمینه سیاسی، هدف ایجاد صلح و ثبات بر پایه احترام مشترک به حقوق بشر و دموکراسی در بخش اروپا - مدیترانه‌ای است. ایجاد منطقه تجارت آزاد اروپا - مدیترانه‌ای تا سال ۲۰۱۰ هدف اصلی در زمینه اقتصادی است، در حالی که شناخت و گفتگوی فرهنگ‌ها نتیجه بخش سوم هستند. در نتیجه تمامی توافقات دربرگیرنده بندی است که احترام به اصول و دموکراتیک و حقوق بشر به‌عنوان ”عنصری لازم“ در قرارداد را تعریف می‌کند. همچنین تمامی قراردادها شامل بندهائی هستند که با گفتگوهای سیاسی؛ انتقال آزاد کالاها، خدمات و سرمایه، همکاری اقتصادی؛ همکاری فرهنگی - اجتماعی؛ همکاری مالی سروکار دارند.
سیاست همسایگی اروپا؛ این سیاست که در سال ۲۰۰۴ مطرح شد، بخشی از جدیدترین تلاش‌های اتحادیه اروپا در خصوص سیاست خارجی است که با هدف تقویت امنیت نسبت به کشورهای همسایه جدید اعمال شده است.
یک کارشناس می‌گوید، امروزه هیچ کشوری در قلمرو اتحادیه اروپا نمی‌تواند یک تهدید نظامی محسوب شود، هر چند کشمکش‌های داخلی در مناطق مجاور وجود دارد که ممکن است به این اتحادیه نیز کشیده شود. علاوه بر آن، کشورهای همسایه می‌توانند مشکلات نه چندان امنیتی را از جمله قاچاق غیرقانونی ”کالاهای مختلف، جرایم سازماندهی شده و تروریسم، سوءاستفاده‌های محیطی و غیره ایجاد کنند.
از این رو این به نفع اتحادیه اروپا است که کشورهای اروپائی تحت چارچوب همکاری بین‌المللی منسجمی قرار گیرند سیاست همسایگی اروپا همچنین اهداف استراتژیکی را که در ”استراتژی امنیتی اروپا“ در دسامبر سال ۲۰۰۳ مطرح شده است، مورد توجه قرار می‌دهد. در این استراتژی آمده است که:
”حتی در دوران جهانی شدن مرز جغرافیائی از اهمیت خاصی برخوردار است. منفعت اروپا در این است که کشورهای هم‌مرز آن از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند. همسایگانی که دچار درگیری‌های شدید هستند، کشورهای ضعیفی که جرایم سازماندهی شده از آنجا منشاء می‌گیرند، جوامع ناکارآمد و یا افزایش انفجاری جمعیت در مرزها، تمامی این مسائل برای اروپا مشکل ایجاد می‌کند...“
سیاست همسایگی اروپا به همسایگانی که با خشکی و یا دریا با اتحادیه اروپا هم‌مرز می‌شوند، دلالت دارد. الجزایر، بلاروس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، لیبی، مولداوی، مراکش، تشکیلات خودگردان فلسطین، سوریه، تونس و اوکراین. به‌علت نامزدی ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان نیز در سیاست همسایگی اروپا گنجانده شده‌اند، اگرچه روسیه نیز همسایه اتحادیه اروپا است اما روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا از طریق یک همکاری استراتژی حفظ می‌شود.
همکاری با شورای همکاری خلیج‌فارس: روابط اتحادیه اروپا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس یعنی عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی از طریق توافقنامه همکاری که در سال ۱۹۸۹ بین جامعه اروپا و کشورهای مذکور به امضاء رسید، انجام می‌گیرد. هدف این توافقنامه کمک به تقویت ثبات در منطقه‌ای است که از لحاظ استراتژیک اهمیت دارد و همچنین از دیگر اهداف آن تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی است. گزاره‌های کاری نیز در زمینه‌های انرژی و اقتصادی ایجاد شده‌اند.
روابط با ایران، عراق، یمن، در دسامبر ۲۰۰۲، اتحادیه اروپا در ایران مذاکراتی ار درخصوص توافقنامه‌های همکاری و تجاری جهت پیشرفت در مسائل سیاسی در چهار بخش اصلی از جمله حقوق بشر، سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم و روند صلح خاورمیانه آغاز کردند. با توجه به تنش‌های میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، توافقنامه همکاری و تجاری لغو شد. از سوی دیگر، یمن و اتحادیه اروپا توافقنامه همکاری را در سال ۱۹۹۷ به‌منظور تسهیل همکاری در زمینه‌های تجاری و توسعه امضاء کردند. هنگامی‌که به روابط اتحادیه اروپا و عراق می‌نگریم، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که هیچ رابطه سیاسی یا قراردادی بین آنها وجود ندارد.
● نتیجه
این مقاله، سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال خاورمیانه و مسائل پیرامون آن بر منطقه را مورد بحث قرار داد. در ابتدا این مسئله مطرح شد که خاورمیانه برای اروپا چه مفهومی دارد. در مقررات روابط بین‌المللی، خاورمیانه تقریباً منطقه‌ای تعریف شده است که از مرزهای جغرافیائی مشخصی برخوردار است، اما در عین حال خاورمیانه یک ویژگی فرهنگی - جغرافیائی دارد از این نگاه می‌توان گفت که اتحادیه اروپا هر قدرتی که خواستار تحقق منافع خود است، باید این منطقه را به‌عنوان یک موقعیت جغرافیائی و چندفرهنگی بداند. بنابراین، اتحادیه اروپا و اعضاء آن باید سیاستی مشترک در قبال خاورمیانه اتخاذ نمایند.
دوم اینکه تاکنون اتحادیه اروپا از سه ابزار استفاده کرده است - همکاری اروپا - مدیترانه همکاری با شورای همکاری خلیج‌فارس و همکاری با ایران، عراق و یمن - که ابعاد مختلفی در منطقه دارد. با توجه به این حقیقت که اتحادیه اروپا، خاورمیانه را شامل مرزهای فیزیکی می‌داند، سیاست‌هائی را که اتخاذ می‌نماید، ممکن است در نتیجه با شکست روبه‌رو شود.
اما اگر اتحادیه اروپا، خاورمیانه را یک منطقه ویژه بداند و سیاست‌های مشترک خود را در قبال منطقه توسعه دهد، می‌تواند به موفقیت دست یابد. سوم، اتحادیه اروپا از ابزارهای متفاوتی نظیر توافقنامه همکاری، همانطور که در بالا ذکر شد برای پیشرفت دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی مطبوعات استفاده کرده و تاکنون آنها را مورد حمایت قرار داده است، اما هنوز به موفقیت قابل توجهی دست نیافته است. این عدم موفقیت، تعجب‌آور نیست. زیرا اتحادیه اروپا عموماً خواستار فعالیت‌های اصلاحی و دموکراتیک خود بر پایه سیاست‌ ”دولت به دولت“ است. بی‌ثباتی در کل خاورمیانه عامل نگرانی اتحادیه اروپا است و تهدیدهائی را همچون مهاجرت‌های غیرقانونی، تروریسم و غیره برای آن به همراه دارد.
همچنین اتحادیه اروپا نیمی از واردات ذخایر انرژی خود را از خاورمیانه تأمین می‌نماید. بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل باید گفت که اتحادیه اروپا ملزم به اتخاذ سیاست‌های مشترکی است که بتواند این خطرات را دفع کند.

ترجمه: رضا فروغی زاده
منبع: آلترنتیوز

منبع : روزنامه آفتاب یزد