وضعیت حداقل دستمزد در اروپا

در حالی كه دستمزد بخور و نمیر ساعتی كمتر از ۲ یورو در آلمان جنجال به پا كرده است، میزان حداقل دستمزد در اكثر كشورهای همسایه آلمان ساعتی بیش از ۸یورو است.
در اكثر كشورهای اروپا مساله تعیین حداقل دستمزد جزو ابزار‌های بنیادی تنظیم بازار كار محسوب می‌شود كه موجب تثبیت درآمد قشر كم‌درآمد و جلوگیری از اثرات منفی ناپایدار بودن درآمد بر مشاغل است.
تاثیرات منفی ناپایدار بودن دستمزد غالبا از نظر دور می‌ماند. در بررسی كه به تازگی یك موسسه علمی اجتماعی اقتصادی به نام WSI در هانس- بكلر- اشیتفتونگ انجام داده، این نتایج به دست آمده است:
در ۱۸ كشور از ۲۵ كشور اتحادیه اروپا حداقل دستمزد به طور قانونی به تصویب رسیده است و براساس میزان درآمد تصویب شده سه گروه متفاوت وجود دارند: در كشور بریتانیا، ایرلند و فرانسه، حداقل دستمزد ساعتی ۳۶/۷یورو تا ۶۹/۸یورو است. در كشورهای جنوب اروپا بین ۶۲/۲یورو تا ۸۶/۳یورو است و در كشورهای میانه و شرق اروپا از ۶۷ سنت تا ۵۸/۱یورو است.
میزان تفاوت‌ها در كشورهای نامبرده تاحدی بیان‌كننده تفاوت هزینه‌های امرار معاش و اختلاف بازدهی اقتصادی این كشورها نسبت به یكدیگر است.
سطح حداقل دستمزد در قیاس با سطح متوسط درآمد، بین ۳۲درصد تا ۵۰درصد اختلاف دارد.
در اسپانیا، حداقل دستمزد حدود ۳۰درصد متوسط درآمد است كه بدین‌ترتیب پایین‌ترین میزان را در كل كشورهای اروپایی دارد و در فرانسه حدود ۶۰درصد متوسط درآمد است كه در سراسر اروپا بالاترین ركورد حداقل دستمزد را دارا است.
در یك بررسی كه در سطح جهانی در این مورد انجام گرفته، نتایج حاصل از تصویب حداقل دستمزد عمدتا مثبت ارزیابی شده است. با تعیین كمترین حد قابل قبول دستمزد برای تمام كارمندان و كارگران وضعیت معیشتی این قشر از مردم بهبود می‌یابد و در عین حال مشاغل نیز از اثرات منفی ناشی از ناپایدار بودن درآمد در امان می‌مانند به طوری كه در بریتانیا حداقل دستمزد تصویب شده از زمان ورودش به این كشور یعنی از سال ۱۹۹۹ به میزان بیش از ۴۰درصد افزایش یافته و میزان بیكاری در طول این مدت حدود ۲۵درصد كاهش یافته است.
تعیین و انطباق منظم سطح حداقل دستمزد با تورم در تمام كشورهای اروپایی با شركت كم و بیش آشكار جامعه كارفرمایان و اتحادیه‌های صنفی صورت می‌گیرد. به این منظور در بسیاری از كشورهای اتحادیه اروپا هیات‌های مشاوره وجود دارند كه دولت را در این امر یاری می‌كنند. البته در برخی از كشورها نیز تعیین حداقل دستمزد به طور مستقیم توسط طرفین قرارداد یعنی توسط كارفرمایان و اتحادیه‌های صنفی صورت می‌گیرد.
در حالی كه در ۱۸كشور از ۲۵كشور اتحادیه اروپا و همین طور در كشورهای بلغارستان، رومانی، تركیه، آمریكا و برخی كشورهای دیگر چند سالی است كه میزان حداقل دستمزد تصویب شده است، اما هنوز بین دو ائتلاف بزرگ آلمان، اتحادیه آلمان و حزب سوسیال دموكرات آلمان، بر سر این مساله كشمكش و درگیری وجود دارد.
روسای اتحادیه آلمان به آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، در مورد مصالحه دوباره با حزب سوسیال دموكرات هشدار می‌دهند. فدراسیون اتحادیه‌های آلمان، دستمزد ساعتی كمتر از ۵/۷ یورو را غیرقابل قبول می‌داند. میشائیل زمر، رییس فدراسیون اتحادیه‌های آلمان در مصاحبه‌ای با مجله اشپیگل می‌گوید: «این پایین‌ترین حد قابل قبول دستمزد است و جای بحث ندارد و ما در این زمینه حاضر به هیچ گونه سازش با حزب سوسیال دموكرات نیستیم.»
طبق گفته‌های مونتفرنینگ، وزیر كار حزب سوسیال و دموكرات آلمان و هوبرتوس هایل، دبیركل این حزب، در صورت امكان حداقل دستمزد در هر شاخه كاری تعیین می‌شود، اما اتحادیه آلمان تنها می‌تواند یك افزایش ناچیزی را در چارچوب قانون انتظار داشته باشد.
در عین حال دبیر كل حزب دموكرات مسیحی آلمان، رانلد فالا گفت: «تصویب حداقل دستمزد كه صدها هزار موقعیت شغلی را نابود می‌سازد، برای ما امكان‌پذیر نیست.» و او از اتحادیه آلمان خواست كه واقع‌بینانه‌تر نسبت به این مساله بنگرد. در حالی كه دستمزد بخور و نمیر ساعتی كمتر از ۲یورو در آلمان جنجال به پا كرده است، میزان حداقل دستمزد در اكثر كشورهای همسایه آلمان در غرب اروپا ساعتی بیش از ۸یورو است. به عنوان مثال میزان حداقل دستمزد تنها در لوكزامبورگ در ابتدای سال ۲۰۰۷حتی از مرز ساعتی ۹یورو گذشت و به ساعتی ۸/ ۹ یورو رسید.
آنچه مسلم است این است كه كارشناسان امور اقتصادی آلمان نظری كاملا متفاوت از نظر روسای احزاب آلمان دارند.
سازمان علمی- اجتماعی- اقتصادی یو اس آی برای نزدیك شدن شرایط زندگی مردم اروپا به یكدیگر، تعیین یك معیار واحد حداقل دستمزد را برای كل اروپا پیشنهاد می‌كند، كه البته این معیار واحد حداقل دستمزد باید دست كم ۵۰درصد متوسط درآمد مردم اروپا باشد.
از این رو سازمان یو اس آی از دولت فدرال آلمان می‌خواهد، در دوره‌ای كه ریاست انجمن اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، سیاست‌های لازم برای تعیین و تصویب یك معیار واحد حداقل دستمزد در كل اروپا را اعمال كند. دكتر ترسن شولته، كارشناس مسائل تعرفه در سازمان یو اس آی می‌گوید: «آلمان باید از همسایگانش در این زمینه درس بگیرد. تجربیات عملی و بررسی‌های علمی نشان می‌دهند كه تصویب حداقل دستمزد نه تنها موقعیت‌های شغلی را نابود نمی‌سازد، بلكه فقر را از بین می‌برد و تا حد زیادی میزان بیكاری را نیز كاهش می‌دهد.»

مترجم: افسانه اكبری
منبع: اكونومیست

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد