یارانه سوخت ، انتظار مردم

طرح سهمیه بندی بنزین سرانجام پس از نزدیك به یك دهه تردید و تأخیر اجرایی شد و دولت در اقدامی كه می توان عنوان شجاعانه بر آن گذاشت با راه اندازی شبكه ای گسترده و مؤثر در صدد بر آمد تا میزان مصرف سوخت را كنترل كند.
در این راستا آنچه طی روزهای اخیر و در هیاهوی شلوغی جایگاههای سوخت، نگرانی مردم و البته ارایه نشدن سوخت با قیمت آزاد مغفول واقع شد، فواید حركت در جهت كاستن از یارانه ها و اختصاص آن به خدمات عمومی برای رسیدن به یك توزیع مناسبتر بود.
سوخت به عنوان یكی از بزرگترین بخشهای در برگیرنده یارانه می تواند محملی مناسب برای آغاز اختصاص هدفمند یارانه ها باشد كه البته با توجه به گستردگی و فراگیری این بخش و حساسیتهای موجود نسبت به آن راهی سخت و دشوار را هم پیش پای متولیان اجرای آن قرار داده است.
۲ میلیون بشكه مصرف داخلی نفت خام در كشور گذشته از ایجاد محدودیت در صادرات، سالانه ۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای كشور را جذب خود می كند، كه البته ۱۰ میلیارد دلار آن صرفاً بابت بنزین هزینه شده و بقیه این مبلغ در سایر سوختهای كشور اعم از نفت سفید، نفت كوره، گازوئیل و... هزینه می شود.
اگر به این رقم ۱۰ میلیارد دلار یارانه ای كه به سایر انرژیها از جمله برق اختصاص می یابد اضافه كنید و سایر یارانه های كشور مانند نان و محصولات كوپنی را به آن بیفزایید به رقم ۶۰ میلیارد دلار خواهید رسید.
حال چنانچه این رقم را بر تعداد افراد موجود در كشور تقسیم كرده و به صورت ماهانه محاسبه كنید، به هر ایرانی حدود ۷۰ هزار تومان خواهد رسید.
اما اكنون اولین قدم در بخشی از این یارانه ها برداشته شده و دولت در قالب تبصره ۱۳ قصد دارد این یارانه را به جایی اختصاص دهد كه منافع آن در برگیری بیشتری داشته باشد.
استدلال آنها هم منطقی است، اكنون ۵/۷ میلیون خودرو در كشور شماره گذاری شده اند كه حداقل ۶ میلیون آنها فعالند و فقط هم از سوخت بنزین استفاده می كنند كه با احتساب بهره گیری برخی خانواده ها از چند خودرو، فراگیری استفاده از آن حدود ۲۰ میلیون جمعیت را تحت پوشش قرار می دهد و عملاً سر ۵۰ میلیون ایرانی از این یارانه بی كلاه می ماند.
در سایر یارانه ها هم اگر نه به این شدت، اما هر كس كه دارای امكانات رفاهی بیشتر است از یارانه بیشتری هم بهره مند می شود، مگر در سیستم توزیع كالابرگی كه تا حدودی عدالت رعایت می شود.
اگر دولت قبل از كاهش هر یارانه ای طرحی مشخص، هدفمند و دارای توجیه منطقی و اقتصادی برای هزینه كردن یارانه ها ارایه دهد و مانند آنچه بنا دارد در تبصره ۱۳ اجرا كند در سایر بخشها نیز برنامه داشته باشد، به طور قطع مردم نیز همسو با این جریان از دولت حمایت خواهند كرد.
از جمله مواردی كه می تواند هدف یارانه ها قرار گیرد توسعه تأمین اجتماعی، ایجاد زیرساختهای بهداشتی و درمانی رایگان برای همه، توسعه خدمات آموزشی مناسب و حتی توزیع نقدی است. در این شرایط باید جهت یارانه ها به سمت عدالت اجتماعی و اقتصادی هدایت شود تا به جای اقشار مرفه كنونی كه بهره مند از بیشترین یارانه ها هستند، ۵ میلیون شهروند تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی و چند میلیون شهروندی كه در خط فقر یا بقا روزگار می گذرانند گرمی این یارانه ها را حس كنند.
این مسأله كه حركت به سمت عدالت اقتصادی و حتی در جهت توسعه اقتصادی ارزیابی می شود فقط زمانی به تحقق می پیوندد كه طرح و برنامه ای پشت سر آن باشد تا مردمی كه از یارانه در یك بخش محروم می شوند بدانند این رقم در كجا هزینه می شود و درك و قبول آن گواراتر و حتی دلپذیرتر باشد.

سعید كوشافر

منبع : روزنامه قدس