آزمون و خطادر سهمیه‌بندی سوخت

فرآیند سیاستگذاری از نگاه علم سیاست‌گذاری عمومی دارای چرخه‌ای چندمرحله‌ای شامل تهیهء دستور كار سیاستی، شكل‌گیری خط‌مشی یا سیاستگذاری، اجرای خط‌مشی، ارزیابی خط‌مشی، تغییر خط‌مشی و در نهایت خاتمهء خط‌مشی است.
یكی از مراحل ارزیابی خط‌مشی، فارغ‌از این‌كه چه میزان یك خط‌مشی به موفقیت یا شكست می‌انجامد، تعیین چگونگی اثرات و پیامدهای آن خط‌مشی است. به بیان دیگر اكنون كه مسالهء سهمیه‌بندی سوخت صورت گرفته، فارغ از هزینه‌های صرف شده تا مرحلهء فعلی آیا پیامدها و اثرات جانبی نامطلوبی دارد یا خیر و اگر دارای تبعات ناخوشایند بود، آیا این تبعات در مراحل تصمیم‌گیری پیش‌بینی شده بود، یا خیر؟ و اگر پیش‌بینی شده بوده در مورد راه‌های مطلوب برخورد با این پیامدها نیز توصیه‌ها و راهكارهای لازم ارایه شده یا خیر؟
سهمیه‌بندی سوخت كه اكنون هفته‌های اول اجرای خود را پشت سر می‌گذارد، با اثرات مثبتی چون كاهش محسوس حجم ترافیك درون‌شهری در شهرهای بزرگ (البته مقارن بودن اجرای طرح با تعطیلی مدارس هم مزید علت شده است) كاهش میزان تصادفات، براساس آمار اعلامی از سوی راهنمایی و رانندگی، كاهش متوالی و معنادار میزان مصرف روزانه (البته آخرین آمار از افزایش مصرف به ۶۷ میلیون لیتر در هفتهء جاری حكایت دارد) و برخی اثرات دیگر بوده است و ‌پیامدهای نامطلوب آن نیز نظیر بالا رفتن قیمت‌ها خصوصا در حوزهء حمل و نقل عمومی و جابه‌جایی مسافر و ارزاق در سبد خانوار، فروش آزاد بنزین و به‌وجود آمدن بازار سیاه این فرآورده در داخل كشور، بالا رفتن قیمت برخی خودروها، خصوصا خودروهای نو و مستعمل كه دارای سهمیهء سوخت بالایی نظیر وانت بار و نیسان بار است.
ارتزاق برخی افراد سودجو از فروش صرف سهمیهء سوخت به جای كار و تلاش مولد، سرقت و فروش كارت‌های سوخت و مشكلات تهیهء كارت المثنی در مهلت و زمان مناسب توسط مردم، جعل كارت‌های سوخت توسط جاعلان حرفه‌ای و فروش در بازار به قیمت‌های گوناگون، به وجود آمدن زمینه‌های كلاهبرداری از مردم توسط متخلفان اجتماعی با فروش كارت‌های فاقد اعتبار و صوری، بروز تخلفات عدیده در جایگاه‌ها توسط برخی ماموران پمپ‌ها كه به صورت مستند از شبكه‌های تلویزیونی پخش شد، وقوع بحران‌های اجتماعی و اغتشاشات كه در روزهای اول كه با تخریب بالغ بر ۳۰۰ جایگاه اختصاصی و دولتی، به آتش كشیده شدن اماكن و تاسیسات دولتی،به غارت رفتن اموال عمومی از برخی فروشگاه‌ها و بانك‌ها و اموال منقول مشاهده شد، بروز ناهنجاری‌های متعدد خصوصا درگیری مردم با جایگاه‌داران، بروز تنش‌های گوناگون در حوزهء افكار عمومی و بر هم خوردن آرامش اجتماعی، هك كردن كارت‌ها از طریق شبكهء الكترونیكی و شارژ غیرقانونی آن توسط افراد وارد در حوزه‌های فن‌آوری رایانه‌ای، ذخیره‌سازی حجم‌های بالای بنزین (بعضا تا مرز چند صد هزار لیتر) در منازل و اماكن مسكونی و غیرمسكونی كه انفجار در برخی از آن‌ها نیز تاكنون گزارش شده و صدمات جانی و خسارات مالی را به دنبال داشته است، كنترل شاخص‌های اخلاقی و هنجاری جامعه به علت نااطمینانی از آیندهء تامین سوخت موردنیاز و عدم همكاری و همیاری مردم در مواقع ضروری، ورود خودروهای جدید به جامعه و بالا رفتن سهمیه‌بندی و نزدیكی به همان سقف مصرف قبلی، صدور حوالهء بنزین از سوی برخی مراكز دولتی برای متقاضیان مربوطه و از سوی دیگر عدم ارزیابی دولت از اختصاص سهمیه به انواع خودروها كه در جدول اعلامی نهادهای مرتبط ذكر و بعدها برخی از آن‌ها مثلا در مورد خودروهای گازسوز اصلاح شد و برخی تبعات ریز و درشت دیگر نشانگر آن است كه اجرای طرح با پیامدهای قابل توجه و چشمگیری مواجه بوده كه بنا به دلایل ذكر شده و شواهدی چون وجود نقص در جدول سهمیه‌بندی اعلامی انواع خودروها، عدم احصاء ماشین‌های فرسوده و از رده خارج در صدور كارت سوخت، عدم احصاء نوع و میزان سهمیه‌بندی خودروهای گازسوز، عدم برنامه‌ریزی در مورد تامین سوخت خودروهای خارجی توریست‌ها و مسافران خارجی در مراحل اولیه، فقدان وجود برنامه‌ای برای واردات و فروش آزاد بنزین و پاره‌ای دلایل دیگر، هیچ‌گونه تاملی درخصوص پیامدهای اجرا و اتخاذ سازوكارهایی جهت برخورد با تبعات فوق‌الذكر در مراحل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری انجام نشده، یا حداقل در اجرا آثار مشهودی از وجود و پیش‌بینی چنین تبعاتی نبوده، به حدی كه چنین استنباط می‌شود، اجرای برنامه كاملا براساس تجربه و خطا طی مسیر می‌كند.
نكتهء دیگر این‌كه اگر سهمیه‌بندی سوخت براساس برخی گمانه‌زنی‌ها با هدف برخورد برنامه‌ریزی شده با تحریم‌های شدیدتر احتمالی ایران در حوزهء انرژی صورت گرفته باشد.
چنین سیاستی نیز فاقد عقلانیت و تدبر كافی درخصوص كاهش سقف مصرف تلقی می‌شود. چرا كه گذر كوتاه‌مدت از اجرای طرح و سیر آن نشان می‌دهد، مصرف سوخت در حال نزدیك شدن به همان سقف مصرف سابق بوده (به طوری كه مصرف در چهار روز قبل از اجرای سهمیه‌بندی ۲/۶۷ میلیون لیتر بوده و تا یكشنبهء هفتهء جاری ۷/۶۷ میلیون لیتر است) و مردم در این مدت به دنبال شیوه‌های برخورد مناسب با مساله بوده‌اند تا بتوانند احتیاجات خود را از گذرهای قانونی و بعضا غیرقانونی برآورده كنند.
● جمع‌بندی
سهمیه‌بندی سوخت با ملاحظهء اثرات مثبت آن دارای پیامدهای كوتاه‌مدت و بلندمدتی خواهد بود كه دورنمای مطلوبی از نحوهء مدیریت بهینهء آن از سوی نظام تصمیم‌گیری كشور متصور نیست. با توجه به سیر صعودی مصرف بنزین از اول اجرای طرح تاكنون به نظر می‌رسد بهترین شكل برخورد با پیامدهای متعدد طرح در مقایسه با اثرات مثبت آن‌كه پایان چندانی نخواهند داشت (البته به جز كسب آمار نسبتا واقعی از مصرف سوخت) اعلام فروش بنزین با نرخ آزاد مصوب بدون اعلام سقف و سهمیه است تا اجرای چنین طرحی كه صرفا تحقق بخش فنی آن با صرف هزینه‌های میلیاردی از بیت‌المال و بودجهء عمومی صورت گرفته، با فراگیر شدن تبعات و معضلات گوناگون و بعضا غیرقابل كنترل و هزینه‌بری بالای ناشی از آن به مساله‌ای ضد ارزشی و غیراقتصادی تبدیل نشود. خصوصا این‌كه در برههء حساس كنونی كشورمان به واسطهء فضای نامساعد بین‌المللی بیش از پیش نیازمند انسجام و نشاط و اعتماد مردم به تصمیم‌گیران خود است.

خیرالله مجیدی‌
كارشناس ارشد علوم سیاسی

منبع : روزنامه سرمایه