ریشه تردیدها درباره بنزین

بی‌تردید سیاست‌گذاری در مورد قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی است که نظام تصمیم‌گیری کشور با آن روبه‌رو است. فارغ از اینکه اکنون چه تصمیمی‌در مورد این مساله گرفته می‌شود، می‌توان به این مساله توجه کرد که نظام تصمیم گیری ایران در طی سالیان گذشته چگونه با مسائل روبه‌رو شده است و از این رهگذر پاسخی برای این سوال مهم پیدا کرد که چرا وضع کنونی در اقتصاد ایران ایجاد شده است؟ امروزه به یک قانون نانوشته تبدیل شده که هر نقدی که توسط اقتصاددانان صورت می‌گیرد، بلافاصله با این پاسخ از سوی سیاستمداران حاکم روبه‌رو می‌شود که شما مسبب وضع موجود هستید، پس نباید در مورد وضع موجود و سیاست‌های مربوط به آن انتقاد کنید. از رهگذر بررسی اجمالی سیاست‌گذاری در مورد بنزین می‌توان این مدعای سیاستمداران حاکم را مورد نقد و بررسی قرار داد و ملاحظه کرد که آیا می‌توان به سادگی اقتصاددانان کشور را متهم کرد که مسوول وضع موجود هستند؟
اگر به روزنامه‌های گذشته بازگردیم، متوجه می‌شویم که از زمان شروع برنامه اول نظام کارشناسی کشور هشدارهایی را مبنی بر روند رو به رشد و غیرقابل قبول مصرف انرژی و لزوم تجدیدنظر در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مطرح کرد. این هشدارها در زمان مجلس سوم چندان جدی گرفته نشد و با مقاومت شدید روبه‌رو بود، چرا که اکثریت حاکم بر مجلس سوم مخالف این نوع تصمیمات بودند.
مجلس چهارم و دولت دوم آقای‌هاشمی‌که بر سر کار آمد، به دلیل افزایش نرخ تورم و شیوع دیدگاه‌های ناظر بر لزوم حمایت از عدالت اجتماعی نتوانست به صورت جدی با مساله بنزین روبه‌رو شود و مساله را به دولت و مجلس پس از خود احاله کرد. دولت اول خاتمی‌مصادف با کمبود درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت بود و اگرچه یک افزایش قیمت از ۲۰ ‌تومان به ۳۵ ‌تومان را پذیرا شد، اما حاضر نشد قیمت بنزین را به قیمت واقعی خود برساند، چرا که اهالی سیاست معتقد بودند زمانی‌که دولت شدیدا به لحاظ سیاسی تحت فشار مخالفین است، نباید با افزایش قیمت بنزین پشتیبانی توده مردم را از دست داد و به این ترتیب ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی فائق شد. مجلس پنجم که در آخرین اقدامات خود بررسی برنامه سوم را در دستور کار داشت، به عنوان خشنود کردن مردم و ممانعت از اعمال فشار بر آنها مانع افزایش قیمت کالاها و خدمات دولت بیش از ۱۰‌درصد شد و با این کار خود را از زیر بار تصمیم گیری سخت در این رابطه خلاص کرد. مجلس ششم و دولت دوم خاتمی‌درگیر مجادلات سیاسی بودند و در حالی‌که زیر بار اتهام عدم فعالیت اقتصادی قرار داشتند، جسارت لازم را برای این اقدام اساسی نداشتند و آنها نیز مشکل را به دولت بعد احاله دادند. در کنار این وضع باید توجه داشت که در کشور هر دو سال یک‌بار یک انتخابات جنجال برانگیز برگزار می‌شود و مسوولان سیاسی کشور به دلیل نگرانی از نارضایتی احتمالی ناشی از افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن در عدم استقبال مردم از انتخابات، این اقدامات اصولی را قربانی مصلحت‌بینی‌های سیاسی کرده اند.
اگر به این روند توجه شود، مشخص می‌شود که همواره نظام کارشناسی کشور چه در زمان تدوین برنامه‌های توسعه و چه در زمان تدوین لایحه بودجه، افزایش قیمت بنزین را پیشنهاد کرده، اما نظام تصمیم گیری کشور حاضر به قبول ریسک این اقدام نشده و هر دوره‌ای اینکار درست اما سخت به بعدی‌ها واگذار شده است. این شانه خالی کردن از زیربار رویارویی با مشکل اقتصادی کشور قطعا با مسوولیت‌پذیری همخوان نیست و رایحه‌ای از عوامزدگی را به همراه دارد حتی زمانی‌که اصلاح طلبان با شعارهای مدنی و دموکراتیک بر سر کار آمدند.
تعویق حل اساسی این مساله دارای دو پیامد منفی بود: نخست آنکه تاخیر در انجام یک کار درست و تداوم یک رویه غلط خود یک هزینه به شمار می‌رود که در این مورد خاص خود را به شکل آلوده شدن هوای تهران، ترافیک و هرز منابع مالی زیادی از کشور ظاهر کرده است. پیامد منفی تر آن است که در طول زمان ابعاد مشکل بزرگ‌تر شد و رویارویی با آن سخت‌تر شد. تردید و دودلی در حل مشکل مصرف بی رویه بنزین موجب شد تا گرهی که با دست باز می‌شد، اینک باید با دشواری با دندان باز شود.
همین روالی که در مورد مساله بنزین طی شد تا مساله به این صورت ظاهر شد، در مورد بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر نیز مطرح است. نمونه آشکار آن هدفمند کردن یارانه‌ها است. از همان زمانی که نظام کارشناسی پیشنهاد تجدیدنظر در قیمت گذاری حامل‌های انرژی را مطرح کرد، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز مطرح نمود. مجددا مشابه همان ادله و توجیهاتی که در مورد بنزین به‌کار رفت تا حل آن به تعویق انداخته شود، در مورد یارانه‌ها نیز مطرح شد که این تعویق به قیمت بهره‌مندی اقشار ثروتمند جامعه از یارانه‌ها و عدم حمایت متناسب دولت از فقرا میسر گردید. بی تردید اگر امروز دولت از درآمد سرشار و بی‌سابقه نفت برخوردار نبود، قطعا خود را ناچار از تصمیم گیری جدی در این رابطه می‌دید.
با توضیح گفته شده مشخص می‌شود که مسوولیت تعویق و بزرگتر شدن ابعاد مشکل بنزین در جامعه بر عهده نظام کارشناسی و اقتصاددانان کشور نیست و شرایط موجود در اقتصاد به این دلیل ایجاد نشده است که نظام کارشناسی کشور به وظیفه خود عمل نکرده است یا علم اقتصاد وارداتی است و با شرایط ایران سازگار نبوده است، بلکه در واقع نظام سیاسی و تصمیم‌گیری کشور مسوول اصلی این مشکل است و افراد حاضر در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور در سال‌های گذشته اعم از دولت و مجلس باید بابت وضع موجود پاسخگو باشند.
یک ریشه تردید و دودلی نظام تصمیم‌گیری کشور در اتخاذ یک تصمیم قاطع در مورد بنزین به‌رغم توصیه‌ها و تحلیل‌های مکرر نظام کارشناسی کشور، این مساله است که نظام تصمیم‌گیری کشور به تحلیل‌های اقتصادی و توصیه‌های کارشناسی اعتماد کافی ندارد، لذا به‌رغم تاکیدات مکرر مبنی بر اینکه افزایش قیمت بنزین آن‌گونه که تصور می‌شود پیامدهای سنگین به دنبال ندارد، نظام تصمیم‌گیری کشور دچار این‌گونه تردید و دودلی نمی‌شد. به تعبیری دقیق‌تر بصیرت در نظر، شجاعت در عمل می‌آورد. کسانی‌که اندیشه آنها با مفاهیم اقتصاد آزاد به خوبی شکل نگرفته و اعتماد کافی به مکانیزم بازار ندارند، در عرصه عمل و سیاست‌گذاری دچار شک و تردید می‌شوند و با به تعویق انداختن حل مساله، از زیربار مسوولیت آن شانه خالی می‌کنند.از همین‌جا می‌توان نقدی بر استیگلیتزگرایان ایرانی وارد کرد. در سال‌های گذشته و حتی امروز به دلیل تطبیق نادرست تحلیل‌های پروفسور استیگلیتز در مورد چگونگی گذار کشورهای کمونیستی به اقتصاد آزاد با شرایط ایران، استیگلیتزگرایان ایرانی همواره بر مخالفت با شوک درمانی و لزوم تدریجی عمل کردن سخن گفته‌اند و این معنا برای سیاست‌‌‌‌‌گذاران ایران که دنبال مفری برای تعویق و رویارو نشدن با مسائل اقتصادی از جمله بنزین بوده اند، توجیه دلپذیری بوده است. برخلاف استیگلیتزگرایان ایرانی باید گفت که ایران در سال‌های پس از جنگ هیچ‌گاه دچار شوک درمانی نشده و مساله اقتصاد ایران اساسا شوک درمانی نبوده، بلکه مساله اصلی اقتصاد ایران تاخیرهای زیاد و تعلل فراوان در اعمال سیاست‌های اصلاح ساختاری بوده است و بحث شوک درمانی یا تدریجی گرایی ربطی به مساله ایران ندارد. به نظر می‌رسد امروز باید با پرهیز از حرف‌های متعارض و گوناگون، بر اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار و گذار بر اقتصاد بازار تاکید کرد و با ایجاد ائتلاف میان اقتصاددانان تردیدها را از ذهن نظام تصمیم گیری زدود و آنها را نسبت به درستی این تصمیم‌ها مطمئن نمود.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد