سهمیه بندی بنزین و راه حل‌های آتی

بیش از ۵۰ سال است که بحث و گفت‌وگو درباره حذف یارانه بنزین در کشور جریان دارد ولی کمتر شاهد توفیقی در این زمینه بوده‌ایم.
برای یادآوری سوابق امر، می‌توان به اوایل دهه ۱۳۴۰ اشاره کرد که در آن زمان، موضوع افزایش قیمت بنزین در کشور به مجادله کشیده شد و دولت وقت نتوانست افزایش مورد نظر در قیمت بنزین را اعمال کند. پس از انقلاب نیز این بحث همواره مطرح بوده است ولی تفاهم لازم برای اجرای آن هیچ گاه به دست نیامد یا آنکه دولت‌ها نتوانستند هزینه سیاسی این اقدام را تحمل کنند. اما در نهایت، مجلس هفتم و دولت نهم از این مرحله گذر کرد و دست به اقدامی‌جدی زد تا همان گونه که تقریبا همگان بر آن اتفاق نظر پیدا کرده بودند، این ساختار نامناسب اقتصادی تصحیح شودبنابراین لازم است برای اقدام صورت گرفته و جسارتی که به خرج داده شده، تشکر کرد هر چند که ممکن است عوامل غیر اقتصادی نیز بر تسریع این امر اثر گذاشته باشد.همچنین باید توجه داشت که مشکلات فراوانی پیش روی این حرکت مهم قرار خواهد گرفت و البته منافع بسیاری نیز بر آثار آن مترتب است. حال که پس از سال‌ها این حرکت آغاز شده، لازم است شرایطی فراهم آید تا مشکلات و فشارهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر مردم وارد می‌آید، کاهش یابد و منافع مترتب بر آن در بستر زندگی روزانه مشهود گردد. در این زمینه نکات فراوانی وجود دارند که به برخی از آنان در این یادداشت اشاره می‌شود. باید توجه کرد که ترتیب ارائه‌این موارد، با اهمیت آنان ارتباط کامل ندارد.
۱) اولین و شاید مهم ترین نکته، ارائه اطلاعات صحیح به مردم است زیرا آنان باید بدانند که‌این اقدام چرا صورت گرفت و مزایای آن برای اقتصاد جامعه و مردم چیست. به‌رغم اینکه بسیاری از اقتصاددانان با این تصمیم موافق اند، اما بسیاری از افراد از دید هزینه‌ایجاد شده برای جامعه به آن نگاه می‌کنند و طبیعی است که نگران و شاید ناراضی باشند. بنابراین لازم است دولت به مردم این آگاهی را بدهد که اگرچه بنزین در حجم کمتر (یا مازاد آن به قیمت گرانتر)ارائه می‌گردد، اما در مقابل منافعی از بابت این تصحیح ساختار، نصیب جامعه خواهد شد. لازم است این موارد از سوی دولت و به صورت گسترده، در شکلی که قابل درک برای همگان باشد، ارائه گردد و کارشناسان نیز با همکاری مطبوعات به بحث درباره ابعاد مختلف این موضوع بپردازند.
۲) دومین اقدامی‌که می‌تواند آرامش را به جامعه بازگرداند، سرمایه‌گذاری سریع در حمل‌ونقل عمومی‌است. به نظر می‌آید از بهترین اقداماتی که می‌تواند صورت گیرد آن است که هر آن چه از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین (یا دریافتی به خاطر فروش بنزین به قیمت بالاتر) نصیب دولت می‌شود، به طور کامل به سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی‌اختصاص داده شود. این اقدام نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و جدی دارد و توصیه می‌شود که دولت در مدتی بسیار کوتاه، چنین برنامه‌ای را تهیه كند و به اجرا گذارد. اگر مردم شاهد سرمایه‌گذاری قابل توجه دولت در این بخش باشند، نگرانی‌ها کاهش می‌یابد و تحمل شرایط پیش روی آسان‌تر می‌شود و همکاری با دولت بیشتر خواهد شد. آمارها حاکی از آن است که سالانه بین ۶ تا ۸‌میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است، اگر بتوان با سیاست‌های اعمال شده حداقل مبلغ ۵‌میلیارد دلار از منافع به دست آمده را در سال، صرف گسترش بخش حمل ونقل عمومی‌کرد، به طور حتم طی یکی دو سال بخش عمده‌ای از مشکلات حمل‌ونقل عمومی‌از بین خواهد رفت.
۳) تسهیل در عرضه اتومبیل‌های کم مصرف و ارزان قیمت، یکی دیگر از اقداماتی است که می‌توان در جهت رفاه جامعه انجام داد و از عمل اخیر دولت پشتیبانی کرد. در این زمینه به نظر می‌رسد دو اقدام هم زمان می‌تواند از سوی دولت صورت گیرد:
▪ اول– کمک به شرکت‌های اتومبیل‌سازی برای عرضه اتومبیل‌های کم مصرف
▪ دوم– کاهش قابل توجه تعرفه ورود اتومبیل‌های کوچک و کم مصرف
اعمال سیاست‌گذاری‌های فوق، فشار افزایش هزینه بنزین بر مردم را کم می‌کند، چرا که می‌توان اتومبیل‌هایی با مصرف سوخت پایین و با قیمت بسیار مناسب را در اختیار جامعه یا حداقل سیستم حمل‌ونقل عمومی‌ قرار و از این طریق، هزینه‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش داد. بنابراین این سیاست‌ها فشار افزایش هزینه بر بخش حمل‌ونقل که حدود ۷درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، کنترل خواهد نمود. همچنین شرکت‌های خودروسازی را به رقابت وا می‌دارد تا تلاش بیشتری برای عرضه اتومبیل‌های کم مصرف یا گاز سوز نمایند.
۴) واردات و عرضه بنزین آزاد به بخش خصوصی واگذار گردد تا ضمن فراهم آمدن زمینه رقابت در میان آنان، قیمت تعادلی عرضه بنزین مشخص شود. هنگامی‌که دولت بخشی از وظیفه تامین بنزین را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی در این بخش آغاز شده و هم زمان از بار مسوولیت دولت کاسته می‌شود، بنابراین وقت و انرژی بیشتری صرف سیاست‌گذاری خواهد شد.
۵) لازم است برای تک نرخی کردن قیمت بنزین از هم اکنون برنامه مشخصی داشته باشیم. به نظر می‌رسد قیمت بنزین سهمیه‌ای می‌تواند به ترتیبی افزایش یابد که پس از گذشت حداکثر پنج سال با قیمت بنزین وارداتی برابر گردد. بدین ترتیب قیمت بنزین، تک نرخی خواهد شد و البته طی این مدت، فرصت کافی به دست می‌آید تا ساختار حمل‌ونقل عمومی‌آماده ارائه خدمات مناسب گردد، به ترتیبی که استفاده از اتومبیل‌های شخصی به عنوان الویت اول برای جامعه مطرح نباشد و مردم آماده شوند تا به راحتی برای جابه جایی‌های روزانه از وسایل نقلیه عمومی‌استفاده کنند.
۶) باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در بلند مدت، قیمت سایر فرآورده‌های نفتی و گازی نمی‌تواند متفاوت از قیمت بنزین در بازار باشد. بنابراین تغییر قیمت این دسته از فرآورده‌ها نیز ‌باید برنامه‌ریزی شود تا ضمن حفظ تعادل در بازار مصرف، از تحمیل شوک به فضای کسب وکار جلوگیری شود.
۷) تصحیح قیمت بنزین مزایای بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت و نباید فکر کرد که مهم ترین مزیت اقدام اخیر دولت، صرفه‌جویی در هزینه واردات بنزین است. بلکه مهم ترین مزیت این تصمیم، تصحیح ساختار اقتصادی است. به عبارت دیگر خواهیم دید که ساختار تولید در کشور تغییر می‌کند و به تدریج آثار مثبت مهمی‌بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. به عنوان مثال در حال حاضر، در تولید مرغ و تخم مرغ از یک مکانیزم کهنه و قدیمی‌برای گرم کردن سالن‌های مرغداری استفاده می‌شود و میزان سوخت گازوئیل در اکثر سالن‌ها به طور متوسط به اندازه‌ای است که نزدیک به یک لیتر برای تولید هر کیلو مرغ مصرف می‌گردد. بنابراین در حالی که قیمت هر لیتر گازوئیل در بازارهای اروپایی بسیار بالا و تقریبا برابر با قیمت هر کیلو مرغ در محل کارخانه است، آیا ادامه‌این چنینی روند مصرف گازوئیل، عقلایی به نظر می‌رسد؟ می‌توان نتیجه گرفت که با تصحیح ساختار قیمت انرژی، کلیه مرغداری‌های کشور باید نوسازی شوند و از سیستم‌های مدرن برای تامین حرارت مورد نیاز استفاده نمایند. ساختمان سازی در کشور مثالی دیگر است که نظام آن بدون درنظر گرفتن صرفه‌جویی در انرژی شکل گرفته است. افزایش قیمت سوخت، به تدریج، نظام ساختمان سازی را تغییر خواهد داد، زیرا تا کنون از آنجا که قیمت ایزولاسیون بسیار بالاتر از هزینه سوخت بود، سرمایه‌گذاری در این امر هیچ گونه توجیه اقتصادی نداشت. بنابراین با تغییر قیمت سوخت و به کار بردن ایزولاسیون در ساختمان‌ها، حجم عظیمی‌از کار جدید برای بخش ساختمان تعریف خواهد شد. برنامه‌ریزی دولت در این فرایند، به جامعه کمک می‌کند تا روند بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های موجود و البته آنچه در آینده ساخته خواهد شد، تسریع شود.
تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تصحیح بخش‌های مختلف اقتصادی، بسیار فراوان است که در حال حاضر ذکر آنان چندان ضرورتی ندارد. اما لازم است به‌این نکته دقت کرد که دولت می‌تواند تغییرات تصحیح کننده ناشی از افزایش سوخت که عموما موجب تحرک در بخش‌های اقتصادی می‌شود را مورد مطالعه قرار دهد و برای هر یک برنامه‌ای خاص تدارک ببیند.
۸) در مقابل، می‌توان پیش بینی کرد که بخش‌هایی از اقتصاد ممکن است با رکود مواجه شوند. مثلا طی یکی دو سال آینده، در نتیجه بهینه‌سازی مصرف انرژی در حمل‌ونقل، ساختار برنامه‌های مسافرتی مردم و زیرساخت‌های مورد نیاز آن تغییر خواهد کرد. برای مثال در اولین مرحله، یعنی تابستان سال جاری، شاهد کاهش تعداد مسافرت‌های بین شهری خواهیم بود و از آنجا که اقتصاد بخش‌های عمده‌ای از کشور، همانند مشهد، اصفهان و حاشیه دریای خزر، از محل پذیرایی از مسافران تامین می‌شود، باید تمهیدات لازم اندیشیده شود. بدون در نظر گرفتن راه کارهای جبرانی، صاحبان کسب وکار در این گونه مناطق یا فعالیت‌ها با زیان‌های جدی مواجه خواهند شد.
۹) تغییر ساختار یارانه انرژی و آثار آن بر فعالیت‌های گوناگون در کشور، ابهامات فراوانی را به وجود خواهد آورد که با فراهم کردن زمینه نگرانی‌های شدید در جامعه، سلامت آن را به خطر خواهد انداخت. بنابراین تسریع در برنامه‌ریزی می‌تواند از بسیاری پیش آمدهای ناگوار در امر کسب و کار، جلوگیری نماید.
۱۰) و بالاخره لازم است همه کارشناسان و سیاست‌گذاران، فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی، به یکدیگر و خصوصا به دولت کمک كنند تا شناسایی و طراحی برنامه‌های در پیش روی، با دقت بیشتری انجام پذیرد. در این زمینه، اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور، همچنین تشکیلات مختلف کارفرمایی می‌توانند کمک شایسته‌ای به شناسایی مشکلات نمایند و احتمالا راه حل‌های مناسبی برای آنان ارائه کنند. باید توجه داشت که دست نیافتن به موفقیت در این راه، همگان را متضرر خواهد کرد.

دکتر محمدمهدی بهکیش

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد