لبنان در تعلیق

از دوسال و پنج ماه پیش تا کنون، لبنان در وضعیت تعلیق به سرمی برد. این گزاره ساده متضمن گزینه های پیچیده ای است که می تواند آینده سیاسی این کشور را به دو گونه کاملا متفاوت رقم بزند: سقوط مجدد در هاویه جنگ های داخلی و یا یافتن راه برون رفتی که می تواند در برگیرنده تامین منافع ملی لبنانیها باشد.
ترور رفیق بها» الدین حریری نخست وزیر لبنان در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ به یکباره تضادهای قومی - فرقه ای موجود در صحنه سیاسی این کشور را برملا کرد. نظام حزبی رایج در لبنان که در دهه ۱۹۲۰ تعریف شده، به عوض برنامه های سیاسی حول پیوندهای قومی - فرقه ای ساماندهی شده است.
از زمان استقلا ل این کشوردر سال ۱۹۴۳، برنامه های ملی و سیاست های کلا ن لبنان توسط گروه محدودی از رهبران سنتی که از سوی خانواده های بزرگ با گرایشهای مذهبی - قومی حمایت می شوند، هدایت شده است. این نظام که اصطلا حا نظام اعترافی نام دارد، بر مبنای چهار شکاف عمده فرقه ای شکل گرفته است: مارونی، دروزی، شیعه و سنی. میثاق ملی نانوشته ای که در سال استقلا ل از روی رهبران لبنان نوشته شد مبتنی بر این چهار شکاف بود. مفاد این میثاق بعدها در موافقنامه طائف نمود یافت و سپس در قانون اساسی لبنان وجهه قانونی و تثبیت شده به خود گرفت. بنابراین فرقه گرایی به عنصر کلیدی در زندگی سیاسی لبنان تبدیل شد . قانون اساسی این کشور بر طبق تقسیم بندی نامبرده ریاست جمهوری را از آن مسیحیانمارونی، پست نخست وزیری را از آن مسلمانان سنی و ریاست مجلس را شیعه می داند. رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شده و جایگاه تعیین کننده ای در تعیین خط مشی های کلی کشور دارد.
علا وه بر این، ترور حریری از یک منظر دیگر نیز اهمیت دارد; از این رو که وجه دیگری از زندگی سیاسی لبنان را به نمایش می گذارد. بر مبنای شکاف های فرقه ای موجود خط کشی های سیاسی شکل گرفته که صحنه سیاست لبنان را دو پاره کرده است: جناح سنی - دروزی به رهبری سعدالدین حریری فرزند نخست وزیر مقتول و فواد سنیوره نخست وزیر و سمیر جعجع و چند گروه دیگر که اصطلا حا اکثریت ۱۴ مارس نام دارد و جناح شیعه به رهبری حزب الله و امیل لحود رئیس جمهور که اپوزیسیون ۸ مارس، نامیده می شود. این تقسیم بندی جدید نه تنها واقعیت موجود فرقه ای - قومی را تبدیل به منازعه سیاسی کرده است، که پرده از یک حقیقت تلخ دیگر هم برداشته که همان حضور و نقش آفرینی غیرلبنانی ها در امور سیاسی این کشور است.
بنابراین لبنان پس از یک وقفه کوتاه آرامش بعد از جنگ های داخلی دهه ۸۰، از نو صحنه درگیری داخلی و صف آرایی خارجی شد و همین عامل دوم معادلا ت قدرت در لبنان را پیچیده تر و حل آن را از سوی لبنانی ها تقریبا غیرممکن ساخت.
وجود منازعات فرقه ای - قومی در جامعه چند فرهنگی لبنان چیز جدیدی نیست. این کشور به واسطه ساختار قومی خود، در سطح اجتماعی و فرهنگی با این وضعیت متکثر کنار آمده و با تعبیه قانون اعترافی، آ ن را به سطح سیاسی نیز ارتقا داده و سازماندهی کرده است. اما آنچه که جدید است تبدیل این نظام تاکنون کارآمد به نظام سیاسی ناکارآمد و متشنجی است که محتملا در آینده وجود نظام اعترافی نیز به زیر سوال خواهد برد. این تحول جدید پیوند نزدیک این گرایش های سیاسی با منافع خارجی است.
حمایت ایران و سوریه از جناح ۸ مارس و طرفداری علنی آمریکا و فرانسه و عربستان و اردن و غیرعلنی اسرائیل از اکثریت ۱۴ مارس، موجب شده که بسیاری از تحلیلگران به درستی بحران لبنان را نه صرف مساله داخلی این کشور که به بخشی از منازعه طولانی و پیچیده ایران و آمریکا بدانند و حل آن را موکول به رتق و فتق اختلافات این کشور تلقی کنند. لبنان اکنون به صحنه گروکشی و سهم خواهی قدرت های خارجی تبدیل شده است. برخی از تحلیلگران این وضعیت را وضعیت جنگ سرد میان شیعه و سنی می دانند که هر یک دل در گرو یکی از کشورهای منطقه و یا هم پیمانان خارجی شان دارند. این اتحاد سیاسی، اکنون بر فراز مرزهای عقیدتی و بر پایه منطق قدرت اتفاق افتاده است. وجوه متعدد زندگی لبنانی ها امروزه آینه تمام نمای انعکاس این مجادله های داخلی است که عقبه خارجی دارد. دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری یکی از مهمترین این وجوه است.
بر طبق قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت سازمان ملل که در تاریخ ۳۰ ماه مه سال جاری صادر شد، ۱۰ کشور از ۱۵ کشور عضو (به غیر از روسیه، چین، قطر، آفریقای جنوبی و اندونزی که در روز رای گیری غایب بودند) رای به تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی و صدور حکم به پرونده قتل حریری دادند. مطابق این قطعنامه دولت لبنان تا ۱۰ ماه ژوئن امسال (تقریبا یک ماه پیش) باید این قطعنامه را در مجلس به تصویب برساند.
و در صورت امتناع دولت، شورای امنیت مستقلا دادگاه را در یک کشور بی طرف (احتمالا بلژیک) تشکیل خواهد داد. نکته مهم اینکه در صورت تشکیل دادگاه وضعیتی مشابه رواندا و یوگسلا وی سابق برای لبنان اتفاق خواهد افتاد.
ازنقطه نظر موضع گیری و جایگاه گرایش های سیاسی لبنان به این قضیه، باید گفت که نگاهی کوتاه به اظهارنظر هر کدام، به وضوح نشان دهنده اهمیت تشکیل دادگاه برای آینده هر یک از جناح های سیاسی لبنان از یکسو و حاکمیت این کشور از سوی دیگر است. سوریه که از آغاز از سوی جناح اکثریت متهم اصلی این پرونده شناخته شده بود، بلا فاصله پس از اعلا م قطعنامه مجددا اعلا م کرد که هیچ نقشی در ترور نداشته است. اگر چه در ادامه، سوریه این دادگاه را غیرقانونی دانسته و بر پایی آن را به زیان لبنانی ها دانست.
ویتالی چرکین نماینده روسیه در سازمان ملل و وانگ گوانگ یا نماینده چین در سازمان ملل نیز به ترتیب تشکیل دادگاه را ضربه ای به حاکمیت ملی لبنان و آن را ناکارآمد برای حل مشکلا ت داخلی این کشور دانسته، دادگاه ملی و به دور از دخالت های خارجی را توصیه کردند.
اما در جناح مقابل، فواد سنیوره نخست وزیر آن را پیروزی برای لبنان و سعد حریری یک نقطه عطف برای آینده سیاسی و فرصتی برای اتحاد ملت این کشور تلقی کردند. حریری که در تلویزیون لبنان صحبت می کرد گفت که این دادگاه زمانی برای برقراری عدالت در اختیار همگان خواهد گذارد.
نکته جالب فرایند تصویب این قطعنامه است که حکایت از اهمیت این دادگاه دارد. دادگاه مطابق فصل هفتم از منشور سازمان ملل تشکیل خواهد شد. این بدان معنی است که در نهایت و در صورتی که ضرورت اقتضا کند، گزینه نظامی نیز در دستور کار قرار دارد. لا زم به ذکر است که با توسل به فصل هفتم منشور بود که حمله نظامی به عراق انجام گرفت آمریکا و متحدانش در شورای امنیت استدلا ل می کنند که فقط قطعنامه های فصل هفتم به لحاظ قانونی قابل اجرا هستند.
نگاهی به ترکیب قضات و هیات استیناف نشان دهنده نفوذ اندک لبنانی ها بر روند صدور حکم در این دادگاه است. دادگاه از ۳ قاضی که دو تای آنها خارجی و یک نفر لبنانی و یک هیات استیناف ۵ نفره تشکیل شده که ۲ تا لبنانی و ۳ نفر خارجی هستند. همه قضات خارجی توسط بان کی مون دبیر کل سازمان ملل برگزیده می شوند. اما قضات لبنانی در یک فهرست ۱۲ نفره ای از سوی دولت لبنان پیشنهاد و چهارتن از آنها توسط بان کی مون برگزیده خواهد شد.
بنابراین، از منظر صف آرایی نیروها، آنچه به نظر می رسد این است که موقعیت سیاسی در لبنان آنقدر شکننده و لبنانی ها آنقدر از توافق نظر و اتحاد بر سر مسائل مهم دورند که تشکیل این دادگاه می تواند لبنان را از وضعیت تعلیق و بلا تکلیفی درآورد و در ورطه منازعات بی پایان داخلی بیندازد. در آن صورت و با واکنشی که کشورهای خاورمیانه و غرب نشان خواهند داد، لبنان در دور باطلی از خشونت، مداخله خارجی و استعمار نوین خواهد افتاد که فقط منطق زور و اسلحه یا قراردادهای تحمیلی می تواند موقتا آتش فتنه را خاموش سازد.

نویسنده : لیلا چمن خواه

منبع : روزنامه مردم سالاری