جنایت جنگی وارد قانون شود

● به مناسبت سالروز تصویب قطعنامه ۵۹۸
آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم انگاری شوند؟ ممکن است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» کرده است سخن گفتن از جرم انگاری جرائم جدید بیهوده است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه دار می کند؛ و جرم انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزش های والای انسانی است.
اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرائم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است - تنها در مورد این جرائم یعنی جنایات جنگی است که می توان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم کرد و این نشان دهنده اهمیت ارزش هایی است که با جرم انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت می شود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروری است.
● فرآیند جهانی شدن حقوق بین الملل کیفری و تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی
به نظر می رسد جامعه جهانی شاهد نوعی جهانی شدن در حقوق کیفری است که ناشی از معاهدات بین المللی است.
مخصوصاً با تاسیس دیوان بین المللی کیفری بسیاری از کشورها قوانین خود را مطابق با اساسنامه دیوان اصلاح کردند و جرائم جدیدی را در حقوق داخلی خود منظور داشتند. امروزه در یک فرآیند ویژه، خارج شدن حقوق کیفری (از تدوین قواعد جرم انگارانه تا مجازات مجرمان) از صلاحیت صرف دولت ها پذیرفته شده است.
اما مهمترین بخش این فرآیند، معاهدات عام بین المللی است که با توجه به حقوق کیفری تنظیم شده و ضمن ایجاد یک حقوق بین الملل کیفری، قواعد این حقوق را به حقوق داخلی کشورها وارد کرده و دول عضو که این معاهدات را می پذیرند این قواعد را در نظام حقوقی داخلی خود در نظر گیرند.
در بسیاری از موارد، کنوانسیون های کیفری موضوعاتی را جرم دانسته است که شاید تا پیش از آن در برخی نظام های کیفری در حقوق موضوعه جایی نداشته و کشورها لاجرم اصلاحات و الحاقاتی بر حقوق کیفری داخلی خود وارد آورده اند. معاهدات بین المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، پیشگیری از جنایات جنگی، مبارزه با نژادپرستی، جرائم سازمان یافته، ممنوعیت مواد مخدر، قاچاق انسان، ارتشاء، اختلال در امنیت هواپیمایی کشوری و تروریسم همگی در این زمینه موثر بوده اند و دولت های عضو را مکلف به جرم انگاری جرائم بین المللی کرده اند.
دولت ایران اکنون براساس معاهداتی که عضو آنهاست تعهداتی دارد که ازجمله آنها جرم انگاری این جرائم است. به همین ترتیب باید براساس کنوانسیون های ژنو و پروتکل های اختیاری آن نیز جنایات جنگی جرم شناخته شده، مجرمان محاکمه و مجازات شوند. دولت ایران عضو چهار کنوانسیون ۱۹۴۹، دو پروتکل لاهه و کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی است. هم اکنون نیز لایحه الحاق دولت ایران به پروتکل های اول و دوم ۱۹۷۷ معاهدات ژنو براساس درخواست مورخ ۶/۴/۸۳ دولت در مجلس بررسی می شود.
در ماده ۴۹ قرارداد اول، ماده ۵۰ قرارداد دوم، ماده ۱۲۹ قرارداد سوم و ۱۴۶ قرارداد چهارم ژنو کشورهای عضو نسبت به پیگیری قضایی جرائم مندرج در این معاهدات ملتزم شده اند. بنابراین طبق این تعهدات باید جنایات جنگی نیز در حقوق داخلی جرم انگاری شوند. به ویژه از آن جهت که کارایی حقوق بشردوستانه منوط به ابتکارات قوه مقننه دولت امضا کننده این معاهدات است و محاکم داخلی بر این مبنا می توانند به این جرائم که جنبه جهانی دارند رسیدگی کنند.
● سیاست های کلی نظام و ترویج حقوق بشردوستانه
مساله الحاق ایران به دیوان بین المللی کیفری هنوز موضوع بحث است؛ اما در صورتی که تصمیم گرفته شود ایران به دیوان ملحق شود، جرم انگاری جنایاتی که در صلاحیت دیوان است، از ضروریات بدیهی خواهد بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینک موضوع الحاق یا عدم الحاق به دیوان را تحت بررسی دارد.
کمیته حقوق بین الملل مجمع پیشنهادهای کارشناسی شده خود را برای تصویب به عنوان سیاست های کلی نظام در رابطه با حقوق بین الملل (در زمینه های گوناگون) ارائه کرده است که براساس آن «فراهم کردن مقدمات پذیرش اساسنامه دیوان بین المللی کیفری» و «بررسی کارشناسانه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اساسنامه دیوان بین المللی کیفری» ازجمله آنهاست.
به نظر می رسد آنچه بیش از دیگر موضوعات موجب نگرانی ایران از الحاق به دیوان است، در درجه نخست رفتار غیرمنصفانه، دوگانه و سیاسی است که ممکن است در این نهاد بین المللی بروز یابد. از این لحاظ می توان امیدوار بود با اثبات بی طرفی، عدالت و عملکرد غیرسیاسی دیوان در گذر زمان، ایران بتواند به دیوان «اعتماد» کند.
نگرانی دیگر ایران نسبت به «منافع و امنیت ملی» نیز قابل درک است، اما واقعیت این است که طرح اساسنامه به خودی خود نوعی تلاش برای گذر از مفهوم امنیت ملی به امنیت بین المللی است؛ لیکن قواعدی چون صلاحیت تکمیلی، عطف بماسبق نشدن مقررات اساسنامه، اراده آزاد کشورها در الحاق یا کناره گیری، اتخاذ تدابیر خاص برای حفظ اسرار مربوط به امنیت ملی کشورها هنگام گردآوری دلایل و تحقیقات و... نشان می دهد الحاق به دیوان، توسل به امنیت جهانی برای تقویت امنیت ملی و موجب تعامل امنیت ملی و امنیت بین المللی است زیرا در حقیقت امروز هیچ نقطه ای از جهان ایمن نخواهد بود مگر در سایه امنیت در همه جهان.
مطمئناً هنوز نگرانی جدی از جهت حاکمیت ملی که ارتباط مفهومی نزدیکی با قاعده شرعی «نفی سبیل» دارد وجود خواهد داشت و این موضوع، مهمترین مساله حقوقی است که بدون حل آن الحاق به دیوان مشکل می نماید.
البته پیش از این بسیاری از کشورهای اسلامی ازجمله ایران با پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری و حتی طرح دعوی در آن، درعمل نشان داده اند که آماده همکاری با دادگاه های بین المللی هستند؛ با این حال هنوز ایرادات تئوریک پابرجاست؛ مخصوصاً که آنها مستمراً بر تشکیل «دادگاه بین المللی عدل اسلامی» تاکید کرده اند.
برای رفع این مشکل باید پذیرفت که دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک واقعیت موجود می تواند به طور بالقوه به برپایی عدالت در جهان کمک کند. برای در امان ماندن از پیامدهای منفی الحاق به آن نیز باید مانند دیگر کشورها در جهت انطباق با آن گام برداشت. جرم انگاری جرائم مندرج در اساسنامه که مجازات برخی از آنها هم اکنون نیز مطابق سایر معاهدات بین المللی از تعهدات کشور است و برخی نیز به موجب قوانین کنونی قابل پیگرد است؛ نخستین قدم برای رفع این مشکل است زیرا نخستین و بدیهی ترین دلیل برای اثبات ناتوانی یک دولت عضو، جرم نبودن جرائم مندرج در اساسنامه طبق حقوق داخلی کشور است.
گام دوم نیز در این راستا تقویت دستگاه قضایی است که بتواند جرائم را پیگیری و مجازات کند. این امر مستلزم تقویت قضات برای استفاده از همکاری های بین المللی است. با جرم انگاری جرائم و تقویت دستگاه قضایی تنها دلیل برای اعمال صلاحیت دیوان علیه اتباع ایران، عدم تعقیب مجرمان در داخل خواهد بود که به خودی خود به عنوان عدم پیگرد قضایی مجرمان داخلی قابل سرزنش است، زیرا عدم تعقیب به مصونیت و در نتیجه ترغیب جنایتکاران به تکرار جنایت منجر می شود. در صورتی که به این جرائم مطابق حقوق داخلی رسیدگی شود، صلاحیتی برای دیوان باقی نخواهد ماند که با حاکمیت ملی در تعارض باشد یا به نقض قاعده «نفی سبیل» بینجامد.
ناگفته نماند درباره برخی جرائم مندرج در اساسنامه نه تنها مغایرتی با قوانین جزایی اسلامی ندارند بلکه گاه قوانین اسلامی که هم اکنون اعمال می شوند نیز به طور کامل به این جرائم پرداخته اند. مطابق اساسنامه هیچ تعهدی برای دولت عضو نیست که الزاماً جرائم را مطابق تعاریف قضایی دیوان (مانند «عناصر جرائم») تعریف کند و می توان «هماهنگ» با اصول حقوق بین المللی و داخلی نیز این جرائم را تعریف کرد.
کمیته حقوق بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با صراحت و حتی جدا از الحاق یا عدم الحاق به دیوان بین المللی کیفری درباره جرم انگاری جنایات جنگی چنین پیشنهاد داده است؛ «جرم انگاری داخلی رفتارهای مجرمانه بین المللی، جرم انگاری داخلی رفتارهای مجرمانه پیش بینی شده در معاهدات بین المللی پذیرفته شده».
جنایات جنگی بدون شک در زمره این جرائم بین المللی است. «ایجاد محاکم تخصصی برای رسیدگی به جرائم بین المللی و تربیت نیروهای متخصص لازم، اتخاذ سیاست جنایی مناسب برای پیشگیری از ارتکاب جرائم بین المللی، توسعه همکاری های دو یا چندجانبه با سایر کشورها و مراجع قضایی بین المللی به منظور تعقیب و مجازات مجرمین بین المللی» نیز مورد تاکید این کمیته کارشناسی قرار گرفته است.
● دیدگاه اسلامی
از نظر فقه اسلامی، استفاده از سلاح های کور یعنی سلاحی که قادر به تشخیص دشمن نیست و نظامیان و غیرنظامیان را بدون تبعیض می کشد یا حتی سبب مرگ زنان و کودکان دشمن می شود، مانند سلاح های شیمیایی و میکروبی و هرگونه سلاح وحشیانه و کشتار جمعی ممنوع است. شیوه های وحشیانه و ناجوانمردانه نیز منع شده است.
بیش از ۲۰ مورد جنایت جنگی را می توان نام برد که در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است مانند به آب بستن سرزمین دشمن، قطع درختان و تخریب کشت گاه ها، به کارگیری سلاح های شیمیایی و میکروبی، کشتن زنان، کودکان، افراد مذهبی و غیرنظامیان، مثله کردن، تاکتیک های ناجوانمردانه (غدر)، دستبرد به اموال دشمن، شبیخون، آسیب رساندن به چارپایان، جنگ شهرها، استفاده از وسایل کشتارجمعی، کشتن اسرای جنگی، تعرض به نوامیس دشمن، شکنجه اسرا، کشتن مجروحان و کشتن با صبر و...
بنابراین جرم انگاری جنایات جنگی نه تنها مغایرتی با موازین اسلامی (اصل ۴ قانون اساسی) ندارد، بلکه خود حمایت از ارزش های انسانی اعلام شده در شریعت اسلام نیز هست. برخی موضوعات نیز مستحدثه هستند و شاید پیشتر در فقه درباره آنها بحث نشده باشد؛ اما عموماً در جنگ های قدیمی کمتر استفاده شده اند و جرم شناختن آنها مغایرتی با مقررات اسلامی ندارد.
● دلایل سیاسی و تجربه سابق
اگر بنا باشد دادگاهی حقیقی برپا شود نخست باید این جرائم طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم انگاری شده و صلاحیت دادگاه نیز محرز شود. امروزه اصل صلاحیت جهانی به کشورها اجازه می دهد درباره جرائم بین المللی بدون آنکه در سرزمین آنها یا توسط اتباعشان اتفاق افتاده باشد؛ نیز صلاحیت داشته باشند.
پس از دستگیری صدام حسین نیز این موضوع مطرح شد که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی وی علیه ایران و کویت را دارد؟ در آن زمان ممکن بود (به فرض) صلاحیت دادگاه های ایران مطرح شود. اما علاوه بر مشکلاتی که بر اثر تعریف صلاحیت های حقوقی دادگاه های ایران در مواد ۵ (صلاحیت واقعی یا حمایتی) و ۸ (صلاحیت جهانی) وجود دارد، و به فرض (محال) که دولت امریکا، صدام را به عنوان متهم جنایات جنگی به ایران مسترد می کرد یا صدام توسط نیروهای ایرانی طی جنگ تحمیلی یا پس از آن دستگیر می شد، متاسفانه جنایات جنگی و نیز جنایات علیه بشریت به وضوح در حقوق داخلی ایران تعریف نشده بودند تا وی محاکمه و مجازات شود و برای این منظور مشکلات و ایرادات قضایی فراوانی پدید می آمد.
در نهایت نیز هرگز دادگاهی برای رسیدگی به جنایات جنگی وی تشکیل نشد. به عنوان مثال، فاجعه سردشت یکی از بزرگترین جنایات جنگی عراق در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله بود که طی آن در ۲۸ مارس ۱۹۸۷، نیروهای «صدام» هفت بمب ۵۵۰ پاوندی (۲۵۰ کیلویی) حاوی گاز شیمیایی خردل را بر فراز شهر ۲۰ هزار نفری سردشت رها کردند که در نتیجه آن تعداد زیادی از اهالی شهر به انواع آسیب های جسمی و روحی مزمن مبتلا شدند.
حدود ۶ هزار تن از ساکنان سردشت یعنی حدود یک سوم جمعیت آن در سال ۱۹۸۷ (زمان وقوع جنایت) همچنان به تحمل دردهای ناشی از استنشاق گاز خردل که بیشتر اثر تضعیف کنندگی دارد تا کشندگی ادامه می دهند.
اما حقوق ایران تحت عنوان «جنایت جنگی» هیچ مجازاتی برای آن در نظر نگرفته است؛ درحالی که طبق ماده ۳ و بند یک ماده۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه های ایران برای رسیدگی به جرائم «کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند» صلاحیت دارند. حتی طبق ماده۴ این قانون «هرگاه... قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.» با جرم انگاری این جنایات، معاونان و شرکای جرم نیز طبق اصول حقوق کیفری قابل تعقیب خواهند بود.
بنابراین از نظر سیاسی نیز تهدیداتی که کشورهای اسلامی ازجمله ایران با آنها روبه رو هستند و نیز تجربه سابق نشان می دهد باید جرائم جنگی، در حقوق داخلی پذیرفته شود. همچنین جرم ندانستن جنایات جنگی در حقوق داخلی با تفسیرهای نامناسبی که ممکن است از آن ارائه شود، می تواند از نظر رعایت موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز تبعات حقوقی و سیاسی در مجامع بین المللی برای کشور داشته باشد.

امیر مقامی
پی نوشت ها و منابع در روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه شرق