دو پرده از اجرای یک سیاست و متن کامل قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی

● دو پرده از اجرای یک سیاست
«هجدهم برومر لویی بناپارت» آفریده فنا ناپذیر اندیشه تئوریک کارل مارکس چنین آغاز می شود: «هگل در جایی می نویسد که تمام حوادث و شخصیت های بزرگ تاریخ جهانی به اصطلاح دو بار ظهور می کنند. ولی او فراموش می کند بیافزاید که بار اول بصورت تراژدی و بار دوم بصورت کمدی مسخره.»
آقای دکتر ابراهیم یزدی و همفکران، که در زمان تصدی ایشان بر کرسی وزارت امور خارجه دولت موقت، با لغو قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی در صدد ایجاد تنش در روابط بین ایران و اتحاد شوری برآمدند، بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از لغو آن قرارداد بدست خود، و پس از یک دهه و نیم بعد از فروپاشی شوروی و وقوع تغییرات عمده و غیرقابل انکار در جغرافیای سیاسی منطقه دریای خزر، این روزها با همان هدف همیشگی تنش آفرینی در روابط ایران با هر کشور «غیر-غربی»، به تعابیر و تفاسیر غیر واقعی و ذهنی از مفاد قرارداد ۱۹۲۱ پیرامون رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر متوسل شده اند.
آنها با نادیده گرفتن این واقعیات که در پی فروپاشی اتحاد شوروی، سه کشور مستقل دیگر در آن منطقه ظهور کرده اند، و حکومت های برخی از آن کشورها بر امواج ملت گرایی افراطی سوارند، و با استفاده از آن، روابط نزدیک سیاسی و نظامی خود با آمریکا و ناتو را برای مردم خود توجیه می کنند، به نام «منافع ملی» در عمل بدنبال ایجاد تنش در روابط ایران با روسیه و کشورهای گروه شانگهای بوده و با تبلیغات نادرست خود بذر نفاق، تنش و بی اعتمادی میان مردم آن منطقه افشانده و زمینه را برای حضور و رقابت هر چه بیشتر قدرتهای بزرگ خارجی در کشورهای حوزه دریای خزر آماده می کنند.
اگر تبلیغات آقای یزدی پیرامون به خطر افتادن منافع ملی در مذاکرات خزر را در کنار موضعگیری سال گذشته ایشان در باره تجاوز واحد نیروی دریایی انگلیس به آبهای اروند رود، و پیشنهاد اخیر ایشان برای دخالت سازمانها و مراجع بین المللی در انتخابات مجلس هشتم قرار دهیم، بهتر می توان به برداشت خاص ایشان از «منافع ملی» پی برد. (نکته ابهام برانگیز و نگران کننده در باره پیشنهاد اخیر ایشان این است که معلوم نکرده اند دخالت سازمانها و مراجع بین المللی باید قبل از تصمیم شورای نگهبان در رد و تأیید صلاحیت ها صورت گیرد یا بعد از آن؟ مراجع بین المللی بیایند با کنار زدن شورای نگهبان، قانون اساسی را برای مردم ما اصلاح کنند، و یا فقط ناظر بر اجرای آزاد انتخابات استصوابی باشند؟)
تحول «بدیع» و نگران کننده پرده اخیر، همسویی و همصدایی نویسنده مقاله «نظام حقوقی دریای خزر و منافع ملی ایران» (منتشره در «نامه مردم» شماره ۷۸۲) با مواضع و تبلیغات این افراد و محافل است.
در اینجا، بعنوان پیش درآمدی بر بحث و بررسی محتوی و اهداف اینگونه تبلیغات، ابتدا بخشی از پرسش و پاسخ شماره چهار، سال ۱۳۵۸ زنده یاد دکتر نورالدین کیانوری در باره لغو قرارداد ۱۹۲۱ بدست وزیر «با کفایت» امور خارجه دولت موقت را ذکر کرده و در ادامه آن، اظهارات اخیر ایشان در خصوص مذاکره بین ایران و روسیه در باره سهم ایران از دریای خزر آورده می شود. در عین حال، خوانندگان گرامی می توانند با مراجعه به سه مقاله زیر در «عدالت»، خود در باره محتوای اینگونه تبلیغات قضاوت نمایند:
ـ «متن کامل قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی»
ـ سیاست خارجی ایران و دریای خزر
ـ اعلامیه نهایی اجلاس سران خزر
□□□
نورالدین کیانوری
در باره لغو قرارداد ایران و شوروی
س: لغو قراداد سال ۱۹۲۱ ایران و شوروی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ج: قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی مدافع منافع ملی ایران بوده و در لحظات تاریخی حساسی توانسته است خدمات بزرگی به ملت ایران بکند. ما اطلاع داریم حتی در کنفرانسی که وزارت امورخارجه برای بررسی این موضوع تشکیل داده، صریحاً گفته شده است که در هیأت حاکمۀ ایران راجع به این قرارداد دو نظر وجود دارد. عده ای معتقد بودند که این قرارداد، در دو مرحلۀ حساس، جنبش ملی ایران را از خطرهای بزرگی نجات داده است. یک بار در زمان مصدق و جریان ملی شدن نفت که انگلیسی ها می خواستند در ایران ارتش پیاده کنند و با اخطار شورروی و یادآوری قرارداد ۱۹۲۱ از این عمل خودداری کردند. و بار دیگر در سال گذشته که همه شاهد آن بودیم: آمریکایی ها تدارک حملۀ نظامی به ایران و سرکوب خونین انقلاب را دیده بودند که با اخطار شدید رفیق برژنف، از خواب بیدار شدند. این نظر، در میان مقامات بالا، در کنفرانس داخلی دیپلماتهای ایران مطرح شده است.
در مقابل کسان دیگری نیز بر این عقیده بوده اند که برای نشان دادن استقلال کامل خود و ثابت کردن اینکه به هیچکس وابسته نیستیم و از هیچ کشوری کمک نمی خواهیم، باید قرارداد لغو شود.
اما حقیقت این است که هواداران سیاست آمریکا، این موضوع را تنها برای گروکشی در برابر لغو قرارداد ایران و آمریکا مطرح کرده اند و قصدشان وارد کردن زیان به منافع ملت ایران بوده است.
«بررسی مسائل گوناگون ایران در سال ۱۳۵۸»، مردادماه ۱۳۵۸، انتشارات حزب تودۀ ایران، صفحه ۱۳۴.
□□□
اعتماد
پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۶
ابراهیم یزدی:
پیشنهاد تعویق مذاکرات خزر
دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت در خصوص مذاکره بین ایران و روسیه درباره سهم ایران از دریای خزر گفت؛ «من با مذاکرات ایران و روسیه درباره سهم ایران از دریای خزر به دو دلیل مخالفم و آن را در چارچوب مصالح ملی ایران نمی بینم. در حال حاضر در منطقه و جهان یک سلسله مشکلات وجود دارد که دولت روسیه از موضع برتر برخوردار است.» وی در ادامه افزود؛ «من دولت کنونی را قوی نمی بینم و آنها را فاقد علم و دانش مانند روسیه می دانم و در این شرایط اگر دولت بر سر سهم ایران در دریای خزر به توافق برسد، به ضرر ایران است و دولت های بعدی نیز نمی توانند این قرارداد را انکار کنند.» یزدی درباره چگونگی شرایط مذاکره افزود؛ «در مرحله اول باید مسائل هسته یی ایران به سرانجام رسیده باشد و نیز رابطه ایران با کشورهای خارجی به خصوص اتحادیه اروپا به سرانجام رسیده باشد و نیز مذاکرات ایران و امریکا در مورد عراق به نتیجه مطلوبی رسیده باشد.» وی در خصوص شرایط داخلی برای مذاکره نیز اظهار داشت؛ «از نظر داخلی دولتی باید بر سر کار بیاید که از نظر سیاسی و دیپلماسی قوی تر باشد و سپس به مذاکره بنشیند.» یزدی تصریح کرد؛ «یادآوری می کنم حل اختلاف دو کشور از طریق گفت وگو و مذاکره یک روش شناخته شده و مطلوب است، اما شروع مذاکره برای حل اختلاف، هنگامی مناسب خواهد بود که احتمال «برد - برد» آن وجود داشته باشد.» وی با اشاره به نظر وزیر امور خارجه ایران در مورد سهم خزر نیز اظهار داشت؛ «اظهارات وزیر امور خارجه ایران در مورد سهم ایران از دریای خزر به هیچ وجه قابل قبول نیست.
توافقنامه های قبلی ایران و شوروی سابق، با صراحت می گوید «مالکیت بر دریای خزر مشاعی و مشترک است.» در عرف حقوق بین المللی هر گاه مالکیت بر منطقه یی مشاع و شراکتی توافق شده باشد، سهم هر یک از شرکا ۵۰ - ۵۰ محسوب می شود. در توافق اتحاد جماهیر شوروی و ایران میزان سهم هر یک۵۰ - ۵۰ تعیین شده است. اگر کشور شوروی سابق تجزیه شده و امروز ایران با چهار کشور سروکار دارد، علی القاعده سهم شوروی سابق است که باید تجزیه شود، نه سهم ایران.» همچنین یزدی به این نکته نیز تاکید کرد که همه کشورهای ساحلی حق مساوی در ماهیگیری دارند یا اینکه کشتی های پنج کشور حق ورود به دریای خزر را دارند، اینها منافع کلیدی محسوب نمی شود. مساله اساسی چگونگی مالکیت کشورهای ساحلی از سطح و کف دریاست که دارای منابع نفت و گاز است و کف دریا به دلیل وجود پستی و بلندی به گونه یی است که با سهم ۱۱ درصد ما به آن بخش از کف دریا و منطقه یی که دارای نفت و گاز است، نمی رسیم و این مشکل اصلی و کلیدی مربوط به تعیین حقوقی رژیم دریای خزر است.
□□□
پایگاه خبری-تحلیلی سحر:
متن کامل قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی
در روزهای اخیر ، بحث بر سر سهم ایران از دریای خزر ، بالا گرفته است.؛ در یک سو ، کسانی قرار دارند که می گویند سهم ایران از خزر ، ۵۰ درصد است و در مقابل ، گروهی دیگر می گویند طبق قواعد بین المللی ( و نه اراده یک طرفه ما) سهم ایران حدود ۲۰ در صد خواهد بود.
نکته جالب ماجرا نیز اینجاست که هر دو گروه به قرارداد ۱۹۲۱ اشاره می کنند که بین ایران و روسیه منعقد شده است .
البته گاه از قرار داد ۱۹۴۰ نیز سخن به میان می آید که البته در این قرارداد ، بیشتر مسائل بازرگانی و گمرکی مطرح است و سخنی از تقسیم دریا در آن نیست .
بررسی های حقوقی بر روی این قرارداد نشان می دهد که در آن ، صرفاً درباره حق مساوی دو کشور ایران و شوروی در خصوص کشتیرانی در خزر توافق شده و متاسفانه برغم ان که پس از اضمحلال روسیه تزاری ، شرایط مناسبی برای چانه زنی ایران وجود داشت ، مذاکره کنندگان وقت ایرانی ، وارد موضوع تقسیم بستر دریا (که موضوع اختلافی فعلی است) نشده اند .
به هر حال متن کامل این قرارداد می تواند مشخص کننده واقعیت باشد و ما را از درافتادن به وادی افراط یا تفریط برحذر دارد ، چه آنکه در روابط بین الملل ، این ما نیستیم که تصمیم نهایی را می گیریم بلکه هنجارهایی از قبیل معاهدات بین المللی ، غالب بر اراده یک جانبه کشورها هستند .
متن کامل قرار داد ۱۹۲۱ که در مسکو منعقد شده ، به شرح زیر است :
متن کامل قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی
هشتم حوت ۱۲۹۹ هجری مطابق ۲۶ فوریه۱۹۲۱ میلادی
چون دولت ایران از یکطرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:
از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالک
از طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه: که ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان
وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذکر می شود توافق نظر حاصل نمودند.
▪ فصل اول
دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید.
نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.
▪ فصل دوم
دولت شوروی روسیه از سیاست دولت های روسیه تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه تامین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند که بالانتیجه منجر به استملاک آن می گردد اظهار تنفر می نماید ، این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپایی و تعدیات مرتب آنها قرار می داد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی نفی می نماید.
نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعلان نموده و کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار ساقط می داند.
▪ فصل سوم
دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می باشند ، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است به ایران مسترد می دارد.
دولت ایران از طرف خود رضایت می دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می شود در تصرف روسیه باقی بماند.
طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.
▪ فصل چهارم
با تصدیق اینکه هر یک از ملل حق دارد مقدرات سیاسی خود را بلامانع و آزادانه حل نماید هر یک از طرفین متعاهدتین از مداخله در امور داخلی طرف مقابل صرف نظر کرده و جدا خودداری خواهد نمود.
▪ فصل پنجم
طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل می نمایند که:
۱) از ترکیب و یا توقف تشکیلات و یا دستجات (گروپ ها) به هر اسم که نامیده شوند و یا اشخاص منفرد که مقصود تشکیلات و اشخاص مزبوره مبارزه با ایران و روسیه و همچنین با ممالک متحده با روسیه باشد در خاک خود ممانعت نمایند و همچنین از گرفتن افراد قشونی و یا تجهیزات نفرات برای صفوف قشون و یا قواء مسلحه تشکیلات مزبوره در خاک خود ممانعت نمایند.
۲) به کلیه ممالک و یا تشکیلات قطع نظر از اسم آن تشکیلات که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید اجازه داده شود که به خاک هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین تمام آنچه را که ممکن است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد نموده و یا عبور دهند.
۳) با تمام وسایلی که به آن دسترس باشد از توقف قشون و یا قواء مسلحه مملکت ثالث دیگری در صورتی که احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث تهدید سرحدات و یا منافع و یا امنیت متعاهد معظم دیگر می شود باید در خاک خود و متحدین خود ممانعت نماید.
▪ فصل ششم
طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمنا خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.
▪ فصل هفتم
نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.
▪ فصل هشتم
دولت شوروی روسیه انصراف قطعی خود را از سیاست اقتصادی که حکومت تزاری روسیه در شرق تعقیب می نمود و به دولت ایران نه از نقطه نظر توسعه اقتصادی و ترقی ملت ایران بلکه برای اسارت سیاسی ایران پول می داد اعلان می نماید.
بنابراین دولت شوروی روسیه از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضی که دولت تزاری به ایران داده است صرف نظر کرده و اینگونه استقراض ها را نسخ شده و غیرقابل تادیه می شمارد و همچنین دولت شوروی روسیه از تمام تقاضاهای راجع به انتفاع از عوائد مملکتی ایران که وثیقه استقراض های مذکوره بودند صرف نظر می نماید.
▪ فصل نهم
دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی ها و خون ریزی های بیشمار بوده و می باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می نماید.
بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می نماید.
توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری های روسیه تاسیس شوند و در آنجاها خانه های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می شود دولت ایران رضایت می دهد که یکی از خانه ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.
▪ فصل دهم
دولت شوروی روسیه کوشش سیاست مستعمراتی دنیا را که در ساختن راه ها و کشیدن خطوط تلگرافی در ممالک غیر برای تامین نفوذ نظامی خود بر توسعه تمدن ملل ترجیح می دهد نفی کرده و مایل است که وسایل مراودات و مخابرات که برای استقلال و تکمیل تمدن هر ملتی لزوم حیاتی دارد به اختیار خود ملت ایران واگذارده شود و ضمنا هم به قدر خسارات وارده به ایران به واسطه قشون دولت تزاری جبران شود لهذا دولت شوروی روسیه موسسات روسی ذیل را بلاعوض به ملکیت قطعی ملت ایران واگذار می نماید.
الف ) راه های شوسه از انزلی به طهران و از قزوین به همدان با تمام اراضی و ابنیه و اثاثیه متعلق به راه های مذکوره
ب‌) خطوط راه آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان به دریاچه ارومیه با تمام ابنیه و وسایل نقلیه و متعلقات دیگر
ت‌) اسکله ها و انبارهای مال التجاره و کشتی های بخاری و کرجی ها و کلیه وسایل نقلیه در دریاچه ارومیه با تمام متعلقات آنها
ث‌( تمام خطوط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیه که در حدود ایران به توسط دولت سابق تزاری ساخته شده است
ج‌) بندرانزلی (پر) با انبارهای مال التجاره و کارخانه چراغ برق و سایر ابنیه
▪ فصل یازدهم
نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.
▪ فصل دوازدهم
دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.
دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می نماید.
از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری ها و قونسول گری ها و ویس قونسول گری های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند.
توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق بده دولت سابق تزاری بود صرف نظر می نماید.
▪ فصل سیزدهم
دولت ایران از طرف خود وعده می دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.
▪ فصل چهاردهم
با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.
همچنین دولت ایران حاضر است که با دولت شوروی روسیه داخل مطالعه وسایلی که حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط مذکوره در فوق امکان رساندن مواد شیلات مزبوره را به روسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراکی روسیه تامین بنماید بشود.
▪ فصل پانزدهم
دولت شوروی روسیه نظر به اصول اعلام شده خود در باب آزادی عقاید مذهبی مایل است به تبلیغات مذهبی که مقصود باطنی از آن اعمال نفوذ سیاسی در توده مردم و کمک به دسایس سبعانه تزاری بوده در ممالک اسلامی خاتمه دهد.
بنابراین دولت شوروی روسیه انحلال تمام هیات های روحانی را که در ایران دولت سابق تزاری تاسیس کرده بود اعلان می نماید و اقدام خواهد نمود که بعدها از روسیه به ایران اینگونه هیات ها اعزام نشوند.
دولت شوروی روسیه اراضی و انبیه و دارایی هیات ارتودکس را در ارومیه و همچنین تمام دارایی سایر موسسات سنخ هیات مزبوره را بلاعوض به ملکیت دائمی ملت ایران که دولت ایران نماینده آن است واگذار می نماید دولت ایران اراضی و ابنیه و دارایی مزبور را به مصرف ساختن مدارس و سایر موسسات معارفی خواهد رساند.
▪ فصل شانزدهم
نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون راجع به ابطال قضاوت قونسول ها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.
▪ فصل هفدهم
اتباع ایران در روسیه و همچنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظامی و تادیه هر نوع مالیات نظامی با عوارض نظامی معاف هستند.
▪ فصل هیجدهم
اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود.
▪ فصل نوزدهم
طرفین معظمتین متعاهدتین در مدت قلیلی پس از امضاء این عهدنامه اقدام در تجدید روابط تجارتی خواهند نمود. وسایل تنظیم واردات و صادرات مال التجاره و تأدیه قیمت آن و همچنین طرز دریافت و میزان حقوق گمرکی که از طرف ایران بر مال التجاره روس تعلق می گیرد مطابق قرارداد خاص تجارتی که به وسیله کمیسیون خاص از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد شد خواهد گردید.
▪ فصل بیستم
طرفین معظمتین متعاهدتین متقابلا به همدیگر حق ترانزیت می دهند که از طریق ایران و یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند ضمنا برای مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری اتحاد شوروی روسیه اخذ می شود نباید تعلق بگیرد.
▪ فصل بیست و یکم
طرفین معظمتین متعاهدتین در اقل مدت پس از امضاء این عهدنامه اقدام در استقرار روابط تلگرافی و پستی مابین ایران و روسیه خواهند نمود؛ شرایط روابط مذکوره در قرارداد خاص پستی و تلگرافی معین خواهد شد.
▪ فصل بیست و دوم
برای تثبیت روابط وداودیه هم جواری و تهیه موجبات درک حسن نیت همدیگر که پس از امضاء این عهدنامه فیمابین برقرار می شود هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین در پایتخت طرف مقابل نماینده مختار خواهند داشت که چه در ایران و چه در روسیه دارای حق مصونیت خارج از مملکت (اکستری توریالیته) و سایر امتیازات مطابق قوانین بین المللی و عادات و همچنین قواعد و مقررات جاریه در مملکتین نسبت به نمایندگان سیاسی خواهند بود.
▪ فصل بیست و سوم
طرفین معظمتین متعاهدتین به نیت توسعه روابط مملکتی متقابلا در نقاطی که به رضایت طرفین معین خواهد شد تاسیس قونسولگری ها خواهند نمود . حقوق و صلاحیت قونسول ها در قرارداد مخصوصی که بلاتاخیر پس از امضاء این عهدنامه منعقد خواهد شد و همچنین مطابق قواعد و مقررات در هر دو مملکت نسبت به موسسه قونسول ها معین خواهد شد.
▪ فصل بیست و چهارم
این عهدنامه باید در ظرف سه ماه تصدیق شود مبادله تصدیق نامه ها در شهر طهران حتی الامکان در مدت قلیلی به عمل خواهد آمد.
▪ فصل بیست و پنجم
این عهدنامه به زبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته شده در موقع تفسیر آن هر دو نسخه معتبر می باشد.
▪ فصل بیست و ششم
این عهدنامه فورا پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد.
برای تصدیق آنچه گفته شد امضاء کنندگان ذیل این عهدنامه را امضاء کرده و به امهار خود ممهور نمودند در شهر مسکو در ۲۶ فورال ۱۹۲۱ تحریر شد.

امضاء:
که ارگی چیچرین
ل.کاراخان
مشاورالممالک

ع. سهند
۴ بهمن ۱۳۸۶
عدالت

منبع : دنیای ما