معاهده ۱۹۷۵ الجزایر

شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و بر مبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه ای خود مبادرت نموده اند.
▪ ماده ۱) طرفین معظمین متعاهدین، تایید می نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامت گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می باشند انجام یافته است.
▪ ماده ۲) طرفین معظمین متعاهدین، تایید می نمایندکه مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می باشند، انجام یافته است.
▪ ماده ۳) طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربو طبه امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه می باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
▪ ماده ۴) طرفین معظمین متعاهدین، تایید می نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد ،۱ ۲ و۳ عهدنامه حاضر که پروتکل های فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزای آن می باشند، مقرراتی قطعی و دایمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
▪ ماده ۵) در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می باشد.
▪ ماده ۶-۱) در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و۲ فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق ماده (۳) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
۲) این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
۳) در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
۴) در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جملیه یا عدم موافقت مساعی جملیه، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جملیه یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
۵) در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.
۶) تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود. طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت.
▪ ماده ۷) این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
▪ ماده ۸) عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید. عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

منبع : روزنامه جوان