دموکرات‌های مسلمان

هر چند پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه قابل پیش بینی بود، اما این حزب با کسب حدود ۴۷ درصد آرای رای دهندگان که از آرای ۳۴ درصدی این حزب در سال ۲۰۰۲ بیشتر است، برخلاف پیش بینی ها تکیه خود بر کرسی قدرت دموکراتیک را محکم تر کرد. به این ترتیب رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه و دبیرکل حزب عدالت و توسعه که قسم خورده بود در صورت عدم دستیابی این حزب به اکثریت پارلمانی سیاست را ببوسد و کنار بگذارد، حال می تواند بار دیگر و با استفاده از ۳۴۰ کرسی نمایندگان این حزب در مجلس۵۵۰ نفره ترکیه، بدون ائتلاف با دیگر احزاب کابینه ای تک حزبی تشکیل دهد.هر چند آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی یکشنبه بسیار بیشتر از انتخابات سال ۲۰۰۲ بود، اما ۳۴۰ کرسی تعلق گرفته به نمایندگان این حزب کمتر از ۳۶۷ کرسی ای است که پیش از این در اختیار داشتند. این امر ناشی از یکی از ظرافت ها و پیچیدگی های نظام پارلمانی ترکیه است؛ در انتخابات پارلمانی ترکیه هر حزبی که نتواند لااقل ۱۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد، از فرستادن نمایندگانش به مجلس بازمی ماند و نمایندگان حزب پیروز کرسی های آنها را پر می کنند.
این قانون که در اصل برای جلوگیری از ورود احزاب کرد و جدایی طلب به مجلس طراحی شده است، در انتخابات سال ۲۰۰۲ به نفع حزب عدالت و توسعه تمام شد و این حزب به رغم آرای ۳۴ درصدی خود، حدود ۶۱ درصد از کرسی های پارلمان را به خود اختصاص داد. اما این بار علاوه بر عدالت و توسعه، دو حزب اپوزیسیون نیز موفق به کسب حد نصاب ۱۰ درصدی برای ورود به پارلمان شده اند.
حزب جمهوری خواه ملت (مهم ترین حزب سکولار این کشور) با کسب حدود ۲۰ درصد آرا، ۱۱۲ کرسی و حزب ناسیونالیست «عمل ملی» با ۱۴ درصد آرا، حدود ۷۰ کرسی در پارلمان ترکیه را به خود اختصاص داده اند و حدود ۲۷ کرسی هم نصیب نمایندگان مستقل خواهد شد. این نمایندگان اغلب کردهایی هستند که برای فرار از محدودیت حد نصاب ۱۰ درصدی به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنند.
● عدالت و توسعه؛ حزب محبوب همه
اما دلیل محبوبیت حزب عدالت و توسعه نزد مردم ترکیه چیست؟ این حزب پس از آنکه پنج سال پیش با پیروزی در انتخابات پارلمانی به قدرت رسید، به چند دهه فساد و ناکارآمدی دولت های سکولار پیشین ترکیه خاتمه داد.
محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به حدی است که حتی ۶۳ درصد مسیحیان ساکن استانبول نیز آرای خود را در انتخابات روز یکشنبه به نفع حزب عدالت و توسعه به صندوق ها ریختند.
اردوغان ۵۳ ساله طی دوران نخست وزیری خود پایدارترین دوره رشد اقتصادی را پشت سر گذاشته است. اقتصاد ترکیه در دوران دولت حزب عدالت و توسعه رشد سالانه هفت درصدی را تجربه کرده است، تورم یک رقمی شده و سرمایه گذاری خارجی شتاب یافته است.
آغاز مذاکرات جدی میان اتحادیه اروپا و دولت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نیز از موفقیت های کلیدی دولت ترکیه است. در واقع اردوغان می تواند دقیقاً بگوید که در چه روزی به بزرگ ترین موفقیت دوران حکومتش دست یافته است؛ ۴ اکتبر سال ۲۰۰۵، یعنی روزی که اتحادیه اروپا مذاکرات خود را با ترکیه درباره عضویت یافتن این کشور در این اتحادیه آغاز کرد. پیش از آن ترکیه دست به انجام سلسله اصلاحاتی زده بود. دولت ترکیه دادگاه های بدنام دستگاه امنیت کشور را برچید، قدرت نظامیان را محدود کرد و به اقلیت کرد اجازه داد که برنامه های تلویزیونی به زبان کردی داشته باشند. تعجبی ندارد که اردوغان با اعتماد به نفس می گوید؛ «این تصمیم که مذاکرات درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا آغاز شود نه تنها برای ترکیه بلکه برای اتحادیه اروپا هم تصمیمی تاریخی است. اینکه چشم انداز عضویت کامل ترکیه بر پایه ای محکم استوار است، تاثیری مهم بر هویت و ساختار اتحادیه اروپا خواهد گذاشت. این تصمیم نشانگر درستی ادعای اتحادیه اروپاست مبنی بر اینکه کثرت گراست. پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا باعث تاکید بر این نکته خواهد شد که بنیاد اتحادیه اروپا را ارزش های مشترک جهان شمول تشکیل می دهد.»
ترکیه که همیشه به مثابه پلی میان آسیا و اروپا عمل کرده است، همیشه در رویای پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. ثبات اقتصادی و انجام اصلاحاتی در قانون اساسی که راه را برای آزادی های مدنی بیشتر می گشاید که همگی از دستاوردهای دولت اردوغان است، باعث شده است تا اتحادیه اروپا روی بازتری به این کشور نشان دهد.
اردوغان که ورود این کشور مسلمان به اتحادیه اروپا را به یکی از محورهای تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه تبدیل کرده بود، پیش از این بارها گفته است که قصد ندارد مذهب را بر سیاست تحمیل کند. دولت اردوغان طی دوره پنج ساله اش موفق شده است با کاهش نرخ تورم، افزایش درآمد سرانه و افزایش سرمایه گذاری های خارجی در ترکیه از محبوبیت فراوانی میان طبقه متوسط برخوردار شود.
با این حال مسائلی نظیر حقوق بشر و درگیری های قبرس و ترکیه همچنان از گره های کور مذاکرات میان ترکیه و اتحادیه اروپا هستند. در همین حال با روی کار آمدن نیکلا سارکوزی در فرانسه یکی از قدرتمندترین کشورهای اتحادیه اروپا که از مخالفان سرسخت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی است، کار برای ترکیه در مذاکراتش با اتحادیه اروپا مشکل تر شده است. البته پیوستن ترکیه به عنوان نخستین کشور مسلمان به اتحادیه اروپا در میان اعضای این اتحادیه طرفداران بانفوذی نیز دارد. به عقیده برخی از ناظران منطقه ای، ترکیه در حال تبدیل شدن به الگویی مطلوب در خاورمیانه برای کشورهای مسلمان دیگری است که اصلاحات و مدرنیزاسیون را در دستور کار خود دارند. در واقع این عامل یکی از دلایلی است که طرفداران اروپایی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا برای توجیه این جانبداری اقامه می کنند. بر اساس این رویکرد در صورت ورود ترکیه به این اتحادیه این کشور می تواند به عنوان کاتالیزوری برای انتقال تجارب اروپایی ها در زمینه دموکراسی، توسعه اقتصادی و صلح از اروپا به خاورمیانه عمل کند.
انور ابراهیم معاون سابق نخست وزیر اندونزی و از ناظران آگاه مسائل ترکیه هفته گذشته در مقاله ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، نوشت؛ «شاید مسلمانان دموکرات ترکیه بتوانند الگویی برای مسلمانان جهان شوند. ترکیه همانند اندونزی راه های بسیاری را برای رسیدن به یک هارمونی میان دموکراسی و سیاست اسلامی آزموده است. در اینجا است که صلح و توسعه می تواند در عقاید ملی گرایانه اعتدال که همواره در بسیاری از مکان ها فراموش شده، رادیکالیسم را دور کرده و موقعیتی به وجود بیاورد تا نگذارد جامعه به سرنوشتی همانند عراق گرفتار شود.»
به هر حال به نظر می رسد اروپایی ها همچنان حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان را بهترین گزینه برای رهبری کشور ترکیه و عضو احتمالی آینده اتحادیه اروپا می دانند. بازتاب این طرز تفکر را می توان در واکنش رهبران اروپایی پس از اعلام پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی مشاهده کرد. سران اتحادیه اروپا از نتیجه انتخابات پارلمانی ترکیه استقبال کرده و پیروزی حزب عدالت و توسعه را به رجب طیب اردوغان تبریک گفته اند. به گفته آنان نتیجه انتخابات نشان داده است که مردم ترکیه از هدف اعلام شده نخست وزیر برای پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت می کنند. اردوغان هم بلافاصله پس از اعلام خبر پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی ترکیه، بر ادامه اصلاحات به منظور پیوستن به اتحادیه اروپا تاکید کرد. همین امر از جانب خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز طرح شده که گفته آقای اردوغان - و حزب عدالت و توسعه - به حرکت در راستای عضویت در اتحادیه اروپا متعهد خواهند ماند. در لندن هم، دیوید میلی بند وزیر خارجه بریتانیا گفته است که مهم است اتحادیه اروپا از دولت جدید ترکیه برای پیگیری اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا حمایت کند تا زمینه مساعد برای عضویت ترکیه در اتحادیه فراهم شود.
● انتخاب رئیس جمهور و سایه سنگین ارتش
اما نخستین چالش پیش روی پارلمان جدید، انتخاب رئیس جمهور است که طبق قانون اساسی ترکیه از وظایف پارلمان این کشور است. در واقع همین چالش انتخاب رئیس جمهور در ماه مه بود که باعث شد انتخابات پارلمانی به گونه ای زودهنگام و چهار ماه زودتر از موعد مقرر برگزار شود.
در ماه مه حزب عدالت و توسعه عبدالله گل وزیر امور خارجه فعلی ترکیه را که مسلمانی معتقد و دارای همسری محجبه است، نامزد سمت ریاست جمهوری کرد تا جانشین احمد نجدت سزر شود که دوره هفت ساله ریاست جمهوری اش به پایان خود نزدیک می شد.
نامزدی عبدالله گل برای مقام ریاست جمهوری با واکنش شدید احزاب سکولار و ژنرال های ارتش مواجه شد که هشت دهه است سایه شان بر صحنه سیاسی ترکیه مستولی است. نیروهای سکولار که دولت و مجلس را به حزب اسلام گرای عدالت و توسعه واگذار کرده بودند، به هیچ وجه حاضر نبودند رئیس جمهور را که آخرین سنگر سکولاریسم در این کشور محسوب می شود به اسلام گرایان واگذار کنند؛ به ویژه اینکه بر اساس قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور از اختیارات وسیعی از جمله وتوی مصوبات مجلس برخوردار است.
پس از چند هفته جنجال گروه های اپوزیسیون و تهدید ارتش، گل ناچار شد انصراف خود را از نامزدی برای ریاست جمهوری اعلام کند. اما این اولین بار نبود که ارتش ترکیه در مسائل سیاست داخلی و خارجی ترکیه دخالت می کرد. ارتش که با اعلام خبر نامزدی عبدالله گل گفته برای حفاظت از سکولاریسم به هر ابزاری متوسل خواهد شد، مهم ترین تهدید علیه دموکراسی و دولت اردوغان در ترکیه محسوب می شود.
ارتش ترکیه پیش از این تاکنون سه بار در سال های ۱۹۶۰ و۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ دست به کودتا زده است. ارتشیان همچنین در سال ۱۹۷۷ اربکان نخست وزیر کشور که گرایش های اسلامی داشت را از مقامش برکنار کردند. به علاوه گزارش شده است که ارتشیان ترکیه در سال ۲۰۰۴ قصد داشتند علیه دولت اردوغان اقدام کنند، اما فرماندهی ارتش از آن جلوگیری کرده است. روزنامه ای که از این ماجرا پرده برداشته بود به حکم یک دادگاه نظامی توقیف شد.
بنابراین می توان تهدید ارتش را جدی تلقی کرد و حتی متصور شد که در صورت لزوم، ممکن است کودتا و تشکیل حکومت نظامی هم در دستور کار ژنرال های قدرتمند ارتش ترکیه قرار بگیرد. ارتش ترکیه که همیشه نسبت به ریشه های اسلام گرایانه حزب «عدالت و توسعه» مشکوک بوده است، موفقیت و محبوبیت این حزب را تهدیدی برای جمهوری سکولار ترکیه احساس می کند.
طاها اوجان تحلیلگر سیاسی و مدیر یک مرکز تحقیقاتی در آنکارا با اشاره به نامزدی عبدالله گل که چهار ماه پیش از انتخابات پارلمانی و برای محک زدن فضای سیاسی ترکیه و جلوگیری از ایجاد بحران مطرح شد، می گوید؛ «مهم ترین مساله پیش روی پارلمان جدید، انتخاب رئیس جمهور است.» پس از ماجراهای ماه مه، دولت تحت کنترل حزب حاکم ترکیه اعلام کرد که تلاش خواهد کرد برای انتخاب رئیس جمهور جدید، بر اساس اجماع سیاسی و توافق با دیگر احزاب عمل کند. اما تا اینجا هنوز هیچ چیز مشخص نیست، به ویژه اینکه اکنون حزب عدالت و توسعه دارای اکثریت پارلمانی کمتری است و برای انتخاب رئیس جمهور هم رای مثبت دوسوم از نمایندگان (۳۶۷ نفر) الزامی است.
اما اردوغان طی دوران حکومت پنج ساله خود نشان داده است که خط قرمزهای ژنرال های لائیک و دوآتشه ارتش ترکیه را به خوبی می شناسد. تجربه احزاب اسلامگرایی چون رفاه و فضیلت که جزء طیف های سنتیتر اسلامگرایان ترکیه محسوب می شوند، رهبران جوان حزب عدالت و توسعه را بر آن داشته است تا عقاید و اندیشه های خود را با محک نوگرایی صیقل دهند و جامعه ترکیه را نه از منظر اعتقادات حزبی که از دیدگاه برقراری زندگی بهتر و رفاه بیشتر ببینند. حزب عدالت و توسعه با تلفیق مناسب دین و دموکراسی و البته وفق دادن تمایلات دینی با قانون اساسی ترکیه هرگونه بهانه ای را از دست لائیک ها گرفته است.
● چالش کردهای جدایی طلب
از دیگر چالش های پیش روی دولت جدید ترکیه، تصمیم گیری در مورد این است که آیا ترکیه که خود یکی از اعضای ناتو است، برای برخورد با کردهای جدایی طلب حزب پ ک ک باید به شمال عراق حمله کند یا خیر. ایالات متحده که با مشکلات فراوانی در عراق دست و پنجه نرم می کند، مخالف چنین اقدامی از سوی ترکیه است. در واقع ترک ها از این نگران هستند که در صورت ایجاد یک دولت کرد مستقل در شمال عراق سرکوب نیروهای پ ک ک (PKK) مستقر در شمال عراق غیرممکن شود. بنابراین نظامیان ترک هم اکنون در حال یافتن راه ها و بهانه هایی برای انجام عملیاتی گسترده علیه این نیروها هستند. اما ناظران منطقه ای معتقدند که به دلیل برخی ملاحظات موجود انجام چنین عملیاتی فعلاً غیرممکن است.
البته ورود ۲۳ نماینده کرد به پارلمان ترکیه که برای نخستین بار صورت می گیرد و در سایه اصلاحات دموکراتیک دولت اردوغان ممکن شده است، می تواند به طور بالقوه از تنش موجود میان کردها و دولت کم کند.
چگونگی برخورد با کردهای جدایی طلبی که در مناطق کوهستانی شمال عراق پناه گرفته اند، از دیگر اختلافات موجود میان اردوغان و ژنرال های ارتش ترکیه است. هزاران نفر از سربازان ارتش ترکیه برای مبارزه با ناسیونالیست های کرد به مناطق مرزی عراق اعزام شده اند، اما اردوغان اقدام مسلحانه علیه آنها را در حال حاضر غیرممکن می داند.
نهات علی اوزکان کارشناس امور تروریسم با اشاره به اختلاف نهادهای دولتی و ارتشی ترکیه در مورد برخورد با کردهای جدایی طلب می گوید؛ «در ترکیه سیاست واحدی در قبال کردهای جدایی طلبی که در عراق پناه گرفته اند وجود ندارد، بلکه سیاست های گوناگون و حتی متضاد پدید آمده است. در این میان نفوذ اتحادیه اروپا نیز در ترکیه کاهش یافته است. سیاست بی اعتنایی به ترکیه باعث شده است که علاقه مردم و نهادهای ترکیه به اتحادیه اروپا کاهش یابد. زمانی سیاست در قبال اتحادیه اروپا برای مردم و دولت ترکیه اولویت داشت اما امروزه سیاست در قبال کردهای عراق است که در درجه اول اهمیت قرار دارد.»
با این حال دولت ترکیه هم نمی تواند بی تفاوت بنشیند و شاهد کشته شدن شهروندان کشورش توسط نیروهای پ ک ک باشد. اما آنها در پی یافتن راه حلی غیر از اقدامات خشونت آمیز هستند. نباید فراموش کرد که در دهه های گذشته، زمانی که حملات انتحاری در جهان خریداری نداشت، این نوع حملات از سوی جدایی طلبان کرد پ ک ک ترکیه آغاز شد و حتی این گروه زنان را نیز در این حملات به کار گرفت. در حال حاضر بسیاری از کسانی که به نوعی با پ ک ک همدردی می کنند، به دلیل حملات پی در پی این گروه به برخی اهداف غیرنظامی در ترکیه، جانب دولت این کشور را گرفته اند، با این حال به هیچ وجه معلوم نیست که در صورت ورود نظامیان ترک به شمال عراق این حمایت جهانی همچنان وجود داشته باشد.
اما ترک ها هم از اقدامات خشونت آمیز کردهای جدایی طلب به خشم آمده اند و می گویند واشنگتن و بغداد به قول خود در مورد حمایت از ترکیه در مبارزه با تروریسم و حملات تروریستی کردهای جدایی طلب عمل نکرده اند. اما به اعتقاد اردوغان حمله به شمال عراق باید تنها پس از مذاکره با مسوولان امریکایی و عراقی و شکست این مذاکرات صورت بگیرد.
چند مورد حمله توپخانه ای ارتش ترکیه به مواضع پ ک ک در مرز عراق که ماه گذشته انجام شد، باعث افزایش تنش میان آنکارا و بغداد شد. در پی این حوادث، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق از مذاکره میان بغداد و آنکارا بر سر مساله کردهای جدایی طلب پ ک ک استقبال کرد. زیباری گفت؛ «دولت عراق آماده مذاکره با ترکیه در خصوص نحوه برخورد با حزب پ ک ک است. ما از مذاکرات مثبت درباره مسائل منطقه استقبال می کنیم و مخالف حملات گسترده به مناطق مرزی هستیم. حملات در مرزها منجر به نابودی بیشتر و افزایش تنش میان دو کشور خواهد شد.»
اردوغان برای گفت و گو در همین زمینه از نوری المالکی نخست وزیر عراق دعوت کرده است تا به این کشور سفر کند، اما هنوز تاریخ دقیقی برای این سفر تعیین نشده است .

نیما ملک محمدی

منبع : روزنامه اعتماد