الزامات جهانی شدن برای بانکداری ایران

جهانی شدن بانکداری در جهانی شدن مالی پیشگام بوده است و موجب ادغام بانکداری داخلی در بانکداری جهانی می شود. بانکداری فرامرزی ( border banking-cross) و ادغام و تملک ها (mergers and acquisitions) در دهه اخیر تسریع شده است و کنترل خارجی دارایی بانکی در ۵ سال اخیر به سرعت رشد کرده است. (Wachtel, ۲۰۰۱, p.۴) نقش بزرگتر بانک ها در نظام مالی جهان تا حدی ناشی از ۲ توسعه اخیر در اقتصاد جهانی است:
۱) اول: پیدایش بانک در اقتصادهای در حال انتقال. در شوروی سابق بانک ها فقط مؤسسات پرداخت برای بروکرات های دولتی بودند. تبدیل نظام بانکداری تک بانکی (mono Banking) به نظام های مرکب از یک بانک مرکزی و تعدادی بانک تجاری، یکی از نخستین گام های نوین سازی بانکداری در اقتصادهای در حال انتقال بوده است.
۲) دوم: تحقق غالب بحران های بانکی در کشورهای در حال توسعه. بحران های بانکی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ که در سراسر جهان اتفاق افتاد توجهات را بر اهمیت نظارت و مقررات بانکی متمرکز نمود. هر چند حباب های قیمت دارایی (asset price bubbles)، تنظیم نادرست نرخ ارز (Exchang rate misalignments) و جریان های سرمایه در بحران های بانکی سهیم بودند، اما مسائل بانکداری نقش مهمی در بحران آسیا در سال ۱۹۹۷ ایفا کرد که ثبات مالی بین المللی را تهدید نمود.
جهان شمولی بانکداری (Banking universalization) به طور فزاینده ای مرز میان خدمات مالی بانکی و غیربانکی را کم رنگ می کند. این روند هم اکنون در برخی کشورهای اروپایی با توزیع گسترده محصولات بیمه ای از طریق شعب بانکی در حال گسترش است و پدیده ای به نامه بیمه - بانک (bancassurance) پا به عرصه وجود نهاده است. برای شناخت پدیده جهانی شدن بانکداری باید ابعاد آن را بشناسیم. بدین منظور در این بخش به معرفی ابعاد مختلف این پدیده می پردازیم.
● ادغام ها و تملک های بانکی
یکی از ابعاد جهانی شدن بانکداری، گسترش ادغام و تملک های بانکی است. افزایش ادغام به معنای افزایش یکپارچگی (consolidation) است. ادغام ها و تملک ها میان نهادهای مالی بسیار بزرگ در حال وقوع در سراسر جهان است. اغلب این «ادغام های بزرگ» (megamergers) سازمان های بانکداری تجاری در داخل یک کشور را ترکیب نموده است. این ادغام ها و تملک های فرامرزی غالباً مربوط به نهادهای بزرگ جهان شمول است که چند نوع خدمات مالی در چند کشور ارائه می کنند.
ادغام ها و تملک های بانکی به ۲ صورت: داخلی و خارجی صورت گرفته است. در ادغام داخلی چند بانک تجاری در یک کشور در یکدیگر ادغام شده اند. در ادغام خارجی چند بانک تجاری از چند کشور در یکدیگر ادغام گردیده اند. ارزش هر دو نوع ادغام و تملک طی زمان افزایش یافته است. (Berger, ۲۰۰۰, p.۹)
ادغام ها و تملک های بانکی اگر به طور موفقیت آمیز انجام شود می تواند به کاهش هزینه و افزایش سودآوری منجر شود و مشتریان و سهامداران نفع می برند.
یکی از آشکارترین و مهمترین بعد جهانی شدن بازارهای مالی و جریانات سرمایه، پیدایش ادغام ها و تملک های بانکی فرامرزی و داخلی است. از اثرات ادغام های بانکی، یکپارچگی بانک های مختلف در شرکت های مختلط بانکداری جهانی (global Banking conglomerates) است. (Norton, ۲۰۰۱, p.۴۳)
● تأمین مالی جهانی
با جهانی شدن بانکداری، تأمین مالی در سطح جهانی صورت می گیرد و به مرزهای ملی محدود نمی شود. تأمین مالی جهانی تسهیل کننده یکسان شدن نرخ های بازدهی سرمایه گذاری در سراسر جهان است. در نتیجه تخصیص جهانی سرمایه کمیاب بهبود می یابد. گسترش شتابان تأمین مالی جهانی با رشد سریع و مداوم تجارت جهانی کالاها و خدمات همگام است. پیدایش بازار ارز با نقدینگی بالا، مبادلات ارزی (forex transaction) را تسهیل کرده است و دسترسی به استراتژی های مصون سازی (hedging)، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا موقعیت های ریسک مطلوب به دست آورند. این فرآیند تسهیل کننده تأمین مالی با هزینه پائین تر است و به گسترش تجارت بین الملل منجر خواهد شد. با گسترش تأمین مالی جهانی توسط بانک ها، بانک های مرکزی دو هدف را دنبال می کنند: دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و نظام مالی صحیح و سالم که از پیشرفت های تکنولوژی جدید بهره برداری می کند. پویایی های در حال تغییر نظام های مالی جهانی مدرن نیز مستلزم آن است که بانک های مرکزی افزایش اجتناب ناپذیر ریسک سیستماتیک را در نظر بگیرند. تکنولوژی امروز این امکان را ایجاد کرده است که مبادلات انبوه به سرعت اجرا شود. از یک سو بهره وری تأمین مالی جهانی افزایش شدیدی داشته است اما از سوی دیگر توانایی ایجاد زیان در نرخ های باورنکردنی نیز به وجود آمده است که ریسک سیستماتیک را به طور بالقوه ایجاد می کند.
ارتقای سیستم های مدیریت ریسک داخلی در نهادهای مالی بویژه بانک ها مؤثرترین اقدام برای مقابله با افزایش بی ثباتی بالقوه در سیستم مالی جهانی است. (Greenspan, ۱۹۹۷,p.۲)
● واسطه گری جهانی پرداخت
بانک ها علاوه بر واسطه گری مالی میان عرضه کنندگان وجوه مازاد و تقاضاکنندگان وجوه به عنوان واسطه های پرداخت در اقتصاد جهانی ایفای نقش می نمایند. خدمات پرداخت در شرایط جدید جهانی شدن بانکداری، دچار دگرگونی اساسی می شود. از این رو لازم است نقش و استراتژی بانک ها در عرصه واسطه گری پرداخت دوباره تعریف شود.
ضعف بانک های سنتی در واسطه گری پرداخت ها این است که تاکنون قادر نبوده اند یا نخواسته اند فعالیت تسویه خودکار را جهانی کنند. اتکا به بانکداری کاغذی سنتی و عدم انطباق اغلب سیستم های پرداخت ملی با یکدیگر، نتیجه اش هزینه ها و قیمت های بالا، تأخیرهای طولانی مدت، ریسک های مالی بالا، کیفیت ضعیف خدمات و فقدان عمومی شفافیت بوده است.
گسترش تجارت جهانی نیاز به پرداخت های جهانی ایجاد کرده است. اگر خدمات پرداخت جهانی کارا وجود نداشته باشد، تجارت جهانی توسعه پیدا نمی کند. جهانی شدن اقتصاد، دارای پیامدهای زیر برای واسطه گری پرداخت در بانک هاست:
۱) جهانی شدن بیشتر در اقتصاد جهانی به «افزایش تقاضا برای خدمات پرداخت فرامرزی در B۲C و B۲B منجر خواهدشد.
۲) نسبت بالای تجارت جهانی در میان چندملیتی ها تحقق می یابد که مستلزم واسطه گری جهانی پرداخت برای این شرکت ها است.
۳) تجارت الکترونیکی B۲C و B۲B ماهیتاً محدود به مرزهای ملی نیست.
شبکه های الکترونیک به مردم اجازه خواهندداد تا بر موانع زمان و مکان چیره شوند و بازارهای جهانی و فرصت های بازرگانی که امروزه حتی قابل تصور نیست امکانات و پیشرفت های اقتصادی جدیدی می گشاید.
۴) توسعه سریع فناوری اطلاعات پرداخت «تجاری» رقبای جدید را بهبود بخشیده است.
۵) بین المللی شدن مبادلات مالی، بین المللی شدن سیستم های تسویه و پرداخت را می طلبد. سیستم های تسویه و پرداخت برای برتری تجاری از خود مبادلات مهمتر خواهدبود.
۶) فناوری اطلاعات مبادلات «مالی» رقبای جدید را بهبود بخشیده است.
۷) حذف یا کاهش ریسک Herstatt توسط بانکهای مرکزی و بهبود ثبات مالی، فشار مداومی بر واسطه های پرداخت سنتی جهت کاهش ریسک مالی در تمامی سیستم های پرداخت اعمال خواهدکرد.
۸) کامل شدن اتحادیه پول اروپایی، بزرگترین بازار برای پرداختهای تجاری بین المللی ایجاد می کند. فشار اتحادیه اروپایی و بانک مرکزی اروپا به تقاضای مشتریان برای بهبود سریع در سیستم های پرداخت اروپا می افزاید. (Geiger, ۲۰۰۰, pp۱۵-۱۶)
بانکها به عنوان واسطه پرداخت در فرایند جهانی شدن بانکداری با چالش های زیر مواجه خواهندبود:
▪ فناوری نوین اطلاعات توانسته است برخی ضعف های مهم سیستم های پرداخت سنتی را برطرف نماید وباعث کاهش ریسک و هزینه شود. خصوصاً کیفیت اطلاعات برای دریافت کننده، پرداخت کننده و واسطه مالی بهتر شده است. بخشی از این تحول به دلیل تغییر سیستم پرداخت از پرداختهای کاغذی به پرداختهای الکترونیک بوده است. تحولات یاد شده چالشی فراروی بانک های سنتی قرار می دهد.
▪ پول دیجیتال تأثیر مهمی بر پرداخت بانکی به ویژه پرداخت های بازرگانی خواهدداشت. البته باید توجه داشت که پول دیجیتال تنها در عرصه جهانی و چندبانکی می تواند موفق شود. تاکنون برای ایجاد نظام تسویه جهانی پول دیجیتال پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است. در حالی که چنین سیستمی برای اجرای پرداخت پول الکترونیکی در عرصه جهانی ضروری است.
جهانی شدن بانکداری باعث به کارگیری بیشتر پول دیجیتال خواهدشد و بانک های سنتی مجبورند به این فرایند بپیوندند. در غیر این صورت سهم خود در واسطه گری پرداخت را از دست خواهندداد.
▪ در زمینه خدمات پرداخت، برای بانک ها در زمینه تجارت الکترونیک رقبای جدید پیدا شده است. به طوری که ارائه پرداخت تجاری از ارائه کنندگان پرداخت محض (pure payment providers) به توانان سازان تجاری (commerce enablers) منتقل شده است.
▪ بانکهای نوین در پرداختهای تجارت الکترونیک مشتریان نقش دارند. فرصتهای ممکن برای بانکها در زمینه هایی مانند: صدور گواهی، ارائه خدمات تجاری و تأمین مالی، ارائه صورتحساب الکترونیکی (electronic bill presentment) و پرداخت های اینترنتی مصرف کنندگان و خدمات تجمیع پرداخت (payment aggregation services) است.
▪ بانک ها باید در خدمات پرداخت شان تخصص پیدا کنند. در بسیاری از بانک ها قادر نیستند خدمات پرداخت جدید و جهانی ارائه کنند. بانک ها باید تصمیم بگیرند که آیا (و اگر بلی چگونه) می خواهند در عرصه پرداخت جهانی رقابت کنند؟ احتمالاً تنها چند بانک کاملاً تخصصی هستند که جهت ارائه خدمات پرداخت جهانی جامع به چند ملیتی ها و سایر مشتریان شرکتی به طور کامل تجهیز شده اند.
▪ زیرساختهای مشترک نقش مهمی در آینده بانکها در زمینه واسطه گری پرداخت جهانی خواهد داشت.
از این رو برای بانک ها رسیدن زیرساختهای ملی به سطح بین المللی امری حیاتی است. دسترسی مستقیم مشتریان بانک به شبکه های پرداخت بین المللی مانند T.F.I.W.S دست کم برای شرکت های بزرگ و مشتریان نهادی لازم خواهدبود.
در عرصه تجارت الکترونیک برای فعالیت B۲C ممکن است بانک ها برخی زیرساختهای جهانی و مشترک شامل برخی انواع مکانیزم های تسویه و پرداخت (clearing and settlement mechanism) برای پول دیجیتال ایجاد کنند. به طور کلی هرقدر زیر ساخت مشترک جهانی بهتر باشد شانس بانکداری به طور کلی و شانس بانک های کوچکتر علی الخصوص برای ایفای نقش در پرداختهای جهانی بیشتر است.(Geiger, Loeo, pp۱۷-۱۸)
● آزادسازی تجارت خدمات بانکی
آزاد سازی تجارت خدمات بانکی در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (S.T.A.G) از عوامل اصلی مؤثر بر جهانی شدن بانکداری است. هدف موافقت نامه خدمات مالی، دستیابی به موارد زیر است:
▪ اصل دولت کامله الوداد (N.F.M)
▪ رفتار یکسان برای شرکت های داخلی و خارجی (اصل رفتار ملی)
▪ تجارت آزاد فرامرزی در خدمات و جابه جایی آزاد اشخاص
▪ حق شرکتها برای تأسیس و فعالیت آزادنه
▪ استثناهای شفاف و محدود (Dobson,۱۹۹۸,p.۷۷)
چهار نوع مداخله دولت در اقتصاد که بر خدمات مالی (بانکی) تأثیر دارد عبارتند از:
۱) مدیریت سیاست اقتصاد کلان توسط بانک مرکزی با انجام عملیات بازار باز که بر عرضه پول، نرخ های سود (بهره ) یا نرخ های ارز اثر می گذارد. این نوع مداخله ها تماماً خارج از حوزه شمول GATS است.
۲) دولت ها مقررات احتیاط آمیزی (prudential regulation) به منظور حمایت از بخش مالی و نهایتاً ثبات اقتصاد و رفاه مصرف کنندگان وضع کرده اند. اقدامات محتاطانه ممکن است شامل نسبت های کفایت سرمایه (capital adequacy ratios) و الزامات حاشیه توان پرداخت بدهی (solvency margin requirements) ، محدودیت های وضع شده بر تمرکز اعتبار (restrictions on credit concentration) یا تخصیص پرتفولیو، الزامات مربوط به حفظ کیفیت دارایی، نسبت های نقدینگی، کنترل های ایجاد شده بر ریسک بازار، کنترل های مدیریت و الزامات افشاسازی و گزارش دهی باشد. تعهدات GATS به هیچ وجه قلمرو مقررات محتاطانه را کاهش نمی دهد. (پاراگراف (a) ۲ ضمیمه خدمات مالی)
البته در مواردی که اقدامات محتاطانه با سایر مقررات GATS منطبق نیست نباید به عنوان ابزاری برای اجتناب از تعهدات موافقت نامه استفاده شود. اقدامات محتاطانه نیازی نیست در جداول تعهدات ویژه اعضا ذکر شود. هم چنان که به عنوان محدودیت های دسترسی به بازار یا رفتار ملی به حساب نمی آید.
۳) دولتها می توانند سایر مقرراتی که ماهیت احتیاطی ندارد ولی بر شرایط عملیات و رقابت در یک بازار مؤثر است، حفظ نمایند. چنین اقداماتی می تواند مثلاً شامل : الزام به وام دادن به بخش های معین یا افراد معین بر مبنای نرخ های سود (بهره) ترجیحی باشد.
بنابراین سیاست های یاد شده ضرورتاً مشمول تعهدات (GATS) نیستندچه محدودیت هایی برای دسترسی به بازار یا رفتار ملی ایجاد کنند یا نه؟ در صورتی که تبعیض آمیز نباشند و مقصود از این اقدامات محدود نمودن دسترسی عرضه کنندگان به بازار نباشد، بلامانع است. درغیراین صورت اینگونه اقدامات غیراحتیاطی در حوزه شمول ماده ۶ GATS خواهد بود. این ماده به دنبال تضمین آن است که مقررات داخلی مربوط به شرایط لازم و رویه ها، استانداردهای فنی و مجوز لازم، موانع غیرضروری برای تجارت ایجاد نمی کند.
۴) چهارمین زمینه مداخله سیاسی مربوط به آزادسازی تجاری است. دولتها غالباً محدودیت های تجاری برای عرضه داخلی خدمات خارجی وضع می کنند. کاهش و حذف این گونه اقدامات، تمرکز اولیه آزادسازی تجاری در GATS است. اعضای O.T.W تعهدات دسترسی به بازار و رفتار ملی شان می تواند مشروط به محدودیت های معین باشد. هر محدودیتی باید طبق هریک از ۴ شیوه عرضه ، تجارت فرامرزی ، مصرف در خارج ، حضور تجاری ، جابه جایی اشخاص حقیقی نشان داده شود. (W.T.O, ۱۹۹۷.p.۳۰) محدودیت های دسترسی به بازار بر اساس ماده ۱۶ باید بر حسب فهرست جامع از ۶ نوع اقدامات توضیح داده شودکه عبارتند از :
۱) محدودیت تعدادعرضه کنندگان خدمات
۲) محدودیت کل ارزش مبادلات خدمات یا دارایی ها
۳) محدودیت کل تعداد عملیات خدمات یا کل مقدار محصول خدمات
۴) محدودیت کل تعداد اشخاص حقیقی که می تواند در بخش خدمات به کار گرفته شود یا این که یک عرضه کننده خدمت می تواند به کار بگیرد.
۵) محدودیت ها یا الزامات انواع واحدهای حقوقی یا سرمایه گذاری مشترک مجاز.
۶) محدودیت های مشارکت سرمایه خارجی.
ماده ۲۰ مستلزم آن است که اقدام های ناسازگار با هر دو ماده ۱۶ و ۱۷ باید در ستون جدول محدودیت های دسترسی به بازار ذکر شود.
● استانداردهای بانکداری جهانی
کمیته بال (Basel) در اعلامیه مربوط به کفایت سرمایه که از سال ۱۹۸۸ اجرای آن آغاز گردید، استاندارد جهانی برای ارزیابی سلامت مالی بانک ها ارائه نمود که به عنوان «نسبت های سرمایه بال» (Basel capital ratio) معروف است. هدف اصلی این اعلامیه جلوگیری از کاهش سرمایه بانک ها و فراهم نمودن زمینه فعالیت یکسان برای بانک های فعال در عرصه بین المللی است. روش کمیته بال بانک ها را ملزم می کند که نسبت به کل دارایی های موزون به ریسک، حداقل میزان سرمایه را داشته باشند. یعنی کل دارایی های بانک ها بعد از این که رقم هر دارایی در میزان ریسک مربوطه ضرب شد معادل ۸ درصد سرمایه باشد. (Karacaday, ۲۰۰۰ p.۵۰) کمیته بال به دلایل زیر در اعلامیه مربوط به کفایت سرمایه تجدیدنظر نموده است:
۱) در ۱۲ سال گذشته فنون جدید مدیریت ریسک گسترش یافته است. لذا روش دسته بندی دارایی ها و نحوه محاسبه کمیته بال قدیمی شده است.
۲) نوآوری های جدید مالی سبب شده است که بانک ها از رعایت ضوابط کفایت سرمایه بگریزند. لذا نوآوری های جدید مانند ایمن سازی (securitization) و ابزار مالی فرعی تا حدی از ضوابط کمیته بال کنار گذاشته شده است. در ژوئیه ۱۹۹۹ کمیته بال سندی منتشر کرد و برای اصلاح مصوبه خود سه محور زیر را پیشنهاد نمود:
▪ اصلاح نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک ها.
▪ ارائه فرآیند بررسی نظارتی.
▪ تقویت انضباط بازار. (Blount, ۲۰۰۱, p.۷۱)
● اصلاح نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه
روش پیشنهادی کمیته بال استفاده از مؤسسات درجه بندی اعتبار است. درجه بندی اعتبار (credit rating) در دهه ۱۹۷۰ با گسترش بازارهای سرمایه بعد جهانی پیدا کردند. در سال ۱۹۹۸ بانک تسویه های بین المللی (از طریق کمیته نظارت بانکی) مجموعه ای از سطوح کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک (risk - based capital adequacy levels) ارائه نمود. در ۱۹۹۹ جهت فراهم کردن نقش صریح برای درجه بندی اعتبار در تعیین سرمایه ریسک بانک بازنگری شده است. برنامه این کمیته ارائه استانداردهای جدید کفایت سرمایه در پایان سال ۲۰۰۱ و تکمیل آن در ۲۰۰۴ است. با توجه به نقش مؤسسات درجه بندی اعتبار در نظام مالی جهان و جهانی شدن بانکداری، کنفرانسی درهمین ارتباط در ژوئن سال ۲۰۰۱ برگزار شده است.
البته باید توجه داشت که انتخاب درست مؤسسات درجه بندی اعتبار شرط اصلی موفقیت در تعیین درجه ریسک اعتبارات خارجی است. لذا کمیته بال چند معیار برای شناسایی مؤسسات درجه بندی اعتبار از دیدگاه نظارتی مطرح نموده است. از سوی دیگر انتقاداتی که در مورد درجه بندی خارج از بانک ها شد موجب گردید به بانک ها اجازه داده شود تا ارزیابی داخلی از وضع خود داشته باشند وتصمیم بگیرند که در چه حدی باید نسبت کفایت سرمایه خود را نگهدارند. لذا روشن نیست که کمیته بال نسبت حداقل کفایت سرمایه را در سطح ۸ درصد نگه دارد یا آن را با الزام دیگری جایگزین نماید. اما به هر حال بانک های کشورهای در حال توسعه باید خود را به روش های پیشرفته ارزیابی و مدیریت ریسک مجهز نمایند.
● بازنگری کیفیت نظارت
نظارت بر بانک ها نباید تنها شامل ملاحظه ارقام باشد بلکه باید درباره مواردی مانند: توانایی مدیریت بانک، توانایی سیستم ها و کنترل های بانک، قابلیت تداوم استراتژی و درآمدهای بالقوه بانک، قضاوت کیفی داشته باشد. لذا نظارت کیفی بر بانک ها از این به بعد مورد توجه خواهد بود. تأکید بر نظارت کیفی بر بانک ها برای کشورهای در حال توسعه به معنای برنامه ریزی برای افزایش مهارت ها و سازوکارهای نظارتی و آموزش ناظران بانکی است. (karacaday, ۲۰۰۰, p.۵۲)
▪ به کارگیری بیشتر انضباط بازار
برخی سیاست ها برای استفاده از انضباط بازار عبارتند از:
۱) معیارهای حسابرسی دقیق و آشکارسازی
۲) سازگاری (بر مبنای ریسک) با شبکه ایمنی مالی.
۳) سیاست عدم نجات بانک های ورشکسته
۴) باز بودن به روی مالکیت خارجی و رقابت. (Ibid, p.۵۳)
● بانکداری الکترونیک
یکی از عوامل مؤثر بر جهانی شدن بانکداری، پیدایش و گسترش بانکداری الکترونیک بوده است. تحولات پول از پول کاغذی به پول الکترونیک سبب دگرگونی عملیات بانکی از بانکداری کاغذی (correspondence Banking) به بانکداری الکترونیک شده است. انجام عملیات بانکداری الکترونیک از طریق اینترنت باعث شده است تا بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی نیز نامیده شود. توسعه فناوری اطلاعات و خصوصاً رشد مؤثر بانکداری اینترنتی هزینه های معاملاتی را کاهش داده است و جهانی شدن بانکداری را تسریع نموده است.
در حال حاضر بسیاری از بانک ها در حال استفاده از عملیات روی خط (online operation) (شبکه ای) در بازارهای خارجی برای اجتناب از فرایند پر هزینه احداث شعبه های متعدد بانکی هستند. افزون بر آن ظهور بانکداری مجازی (Virtual Banking) نیز سرعت جهانی شدن بانکداری و گسترش تجارت الکترونیکی را افزایش داده است. دسترسی جهانی به اینترنت به معنای آن است که خدمات بانکی می تواند از هر جایی در جهان خریداری شود. در واقع اینترنت خدمات بانکی را به سطح خرده فروشی توسعه داده است. یعنی زمینه ای که تاکنون از جهانی شدن تأثیر اندکی پذیرفته است. هزینه متوسط پرداخت برای معامله در اینترنت اگر یک سنت باشد، برای ماشین تحویل داری خودکار (automatic teller machine) ۲۷ سنت و برای خدمات بانکداری تلفنی ۵۴ سنت و برای معامله ای که از طریق شعبه بانک سنتی انجام شود ۱‎/۰۷ دلار آمریکا است.
لذا تعداد روزافزونی از بانک ها شروع به ارائه خدمات بانکداری از طریق اینترنت نموده اند مانند: پرداخت صورت حساب روی خط (On-line bill payment) و صورت وضعیت حساب جاری. (checking account statements) در سال ۱۹۹۷ بیش از ۱۲۰۰ بانک دارای وب (web) بودند و ۶۰ درصد از بانک ها در کشورهای عضو OECD معاملات اینترنتی در سال ۱۹۹۹ ارائه می کردند. پرداخت های الکترونیکی هزینه های مبادلاتی را کاهش می دهد زیرا از چک های کاغذی کمتری استفاده خواهد شد. همچنین هزینه پست نیز کاهش می یابد و تعداد کارکنان کمتری مورد نیاز خواهد بود. حساب های موجود در اینترنت ۲۴ ساعته در دسترس هستند و به وسیله آن مشتریان می توانند صورت حساب های خود را پرداخته و درآمدها و هزینه های خود را محاسبه کنند. برنامه های نرم افزاری تماس صوتی برخی بانک های الکترونیکی قادر به پاسخگویی به بیش از ۶۰ هزار تماس در روز می باشند. بنابراین توسعه فناوری بانکداری الکترونیک از عوامل اصلی جهانی شدن بانکداری بوده است.
● الزامات جهانی شدن برای بانکداری ایران
جهانی شدن بانکداری فضای فعالیت بانکی را کاملاً رقابتی کرده است. بانکداری ایران برای رقابت با بانک های خارجی نیازمند اصلاحات است اصلاحات ضروری برای بانکداری ایران در شرایط جدید جهانی شدن بانکداری عبارتند از:
▪ نوین سازی بانکی
استفاده از پول الکترونیک، بانکداری اینترنتی و نو آوری های مالی برای واسطه گری، پرداخت میان بانک ها، مشاغل، بانک با مصرف کنندگان و بانک با مشاغل و همچنین تأمین مالی خارجی و ارائه خدمات بانکی جدید همگی مستلزم نوین سازی بانکی است. نوین سازی بانکی، کامپیوتری کردن شیوه های سنتی بانکداری نیست بلکه به روز شدن این حرفه با توجه به آخرین نوآوریهای مالی، فناوری های اطلاعات و بانکداری الکترونیک است که می تواند نرم افزارهای کامپیوتری را نیز به کارگیرد.
▪ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانکداری به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بر این اساس به موجب قانون ملی شدن بانک ها مصوب سال ۱۳۵۸ کلیه بانک ها ملی اعلام شد و دولت مکلف گردید نسبت به تعیین مدیران بانک ها اقدام کند. (والی نژاد: ۱۲۵) لایحه قانونی اداره امور بانک ها (سال ۱۳۵۸) نیز در اجرای قانون ملی شدن بانک ها، نحوه فعالیت بانک های دولتی سابق و ملی شده بعدی را مشخص کرده است. (همان: ۱۲۷) آن گونه که از این مواد مستفاد می شود ارائه خدمات بانکی، توسط بانک های دولتی انجام می شود. با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و تفسیر جدید شورای نگهبان از دولتی بودن نظام بانکی زمینه فعالیت برای بانک های خصوصی فراهم شده و تاکنون چند بانک خصوصی شروع به کار کرده است. براین اساس مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجازند عملیات بانکی را انجام دهند. کلیه بانک های دولتی در ایران خدمات بانکی را با رعایت دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) تنظیم کننده سیاست های پولی و بانکی کشور است و در چارچوب ضوابط تعیین شده آن (مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰) انجام می دهند.
اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که بخواهند اقدام به یک فعالیت خدماتی (مانند خدمات بانکی) در ایران بنمایند از لحاظ دسترسی به بازار و رفتار ملی با شرایط و محدودیت هایی روبه رو هستند که در همه بخش ها یکسان اجرا می شود و براساس بخشهای مختلف خدماتی اعمال نمی گردد (مانند قوانین مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه یا مواد قانونی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه در قانون کار). بنابراین برای رقابتی تر شدن فعالیت بانکی و حضور بانک های خارجی نیاز به اصلاح مقررات مربوط یا تفسیر جدید از مقررات است.
▪ بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های تجاری و تخصصی
براساس محاسبات انجام شده در بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانک های تجاری و تخصصی کشور نشان می دهد که بانک های ایران در دستیابی به حداقل کفایت سرمایه موفق نبوده اند.
در حال حاضر بانک ها برای دستیابی به نسبت ۸ درصد نیازمند افزایش بیشتر سرمایه، تغییر در ترکیب دارایی ها و یا هر دو این سیاست می باشند. برخی راه حل های موجود عبارتند از:
۱) افزایش سهام (سرمایه درجه یک)
۲) کاهش دارایی های ریسکی
۳) کاهش ریسک اعتبارات بین بانکی
در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه نمایانگر موقعیت اعتباری بانک ها تلقی شده و مبنای تصمیم گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور موردنظر (از نظر بین المللی) محسوب می گردد.
▪ تغییر ساختار سازمانی
بانکداری بدون بهره ماهیتاً فراتر از صرفاً واسطه گری های مالی و پرداخت است. برای انطباق ماهیت یاد شده با ساختار لازم است ساختار سازمانی نیز متناسب با آن تغییر کند خوشبختانه بانک های مرسوم نیز خواهان انعطاف پذیری بیشتر در سازماندهی فعالیت های خود هستند بنابراین بانک های اسلامی می توانند در سطح ملی و جهانی بر موارد زیر تأکید کنند:
۱) انعطاف پذیری نهاد بانکداری جهت انجام هر فعالیت مالی واقعی. این تغییر برای بانک های اسلامی جهت انجام فعالیت های عملیاتی شان لازم است. چنین تغییری به دلیل روند نزولی در تقاضای وام های تجاری بانک ها مورد تقاضای بانک های مرسوم نیز می باشد.
۲) انعطاف پذیری نهاد بانکداری جهت انتخاب ساختار سازمانی که متناسب با تنوع فعالیت باشد. این انعطاف پذیری موردنیاز بانک های اسلامی و همچنین بانک های مرسوم است. (khan, ۱۹۹۹.p.۲۹)
● نتیجه گیری و پیشنهاد
پدیده جهانی شدن بانکداری، با توجه به آزادسازی تجارت خدمات بانکی درS.T.A.G، گسترش ادغام ها و تملک های بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک در دهه اخیر شتاب گرفته است. واسطه گری جهانی پرداخت، تأمین مالی جهانی و برقراری استانداردهای جهانی بانکداری از پیامدهای این پدیده است. با توجه به گسترش پدیده جهانی شدن بانکداری پیشنهاد می شود نظام بانکی ایران اصلاحات زیر را در دستور کار خود قرار دهد: نوین سازی روش ها، ابزارها و خدمات بانکی؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی؛ بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های تجاری و تخصصی و تغییر ساختار سازمانی بانک های بدون بهره؛ تا بدین ترتیب بانکداری ایران بتواند در شرایط جدید جهانی شدن با سایر بانک ها رقابت نماید.

دکتر سیدحسین میرجلیلی

منبع : روزنامه ایران