الگوی جایگزین برای نظام بانکی کشور

نزدیک به سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می گذرد. عملکرد نظام بانکی کشور و پیش بینی تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضرورت تجدیدنظر در این قانون را روشن می سازد. بررسی نشان می دهد که وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا، معطل مانده است. لذا پیشنهاد می شود که قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد. در این نوشتار یک الگوی جایگزین پیشنهاد می شود که برپایه انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی استوار می باشد که البته کوششی است در جهت طراحی الگوی جامع نظام بانکی کشور.
در این نوشتار یک الگوی پیشنهادی برای نظام بانکی کشور ارائه می شود. قانون بانکداری بدون ربا مصوب (۱۳۶۲‎/۶‎/۸) شالوده اساسی نظام بانکی را تشکیل می دهد. تجربه ۲۴ ساله نظام بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت بازنگری در این قانون را روشن می سازد. علاوه بر این خود قانون مکانیسم های تجدیدنظر را تعبیه کرده است. اصلاحات انجام شده و طرح مسائلی چون اعتبار در حساب جاری نیز مهر تأییدی بر لزوم بازنگری در این قانون است. از سوی دیگر عملکرد بانکداری بدون ربا را نشان می دهد که آنچه در عمل محقق شده این است که در نظام بانکداری بدون ربا، بانک صرفاً وظیفه انتقال وجوه را برعهده دارد و وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا، معطل مانده است. لذا پیشنهاد می شود که قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد. در این تجدیدنظر، روح بررسی، محدودیت عملیات بانکی و انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی است. براین اساس یک الگوی جایگزین ارائه می شود که در آن بانک به عنوان موکل سپرده گذاران به عرضه خدمات بانکی (اعطای وام بدون بهره یعنی وام قرض الحسنه) می پردازد. بخش های بعدی این نوشتار از این قرار است:
ابتدا مروری بر مفهوم بهره بانکی و حذف آن در سیستم اقتصادی خواهیم داشت. در بخش بعدی، دیدگاه های مختلف راجع به بانکداری اسلامی و سرانجام الگوی پیشنهادی و مکانیسم های تجهیز و تخصیص منابع در آن مورد بررس قرار می گیرد.
● بهره در نظام بانکی متعارف و اسلامی
با طرح نظام بانکداری بدون ربا از سوی اندیشمندن اسلامی، دیدگاه های انتقادی چندی در بین دانشمندان غربی شکل گرفت. به طور خلاصه می توان استدلال آن ها را موارد زیر برشمرد:
▪ نرخ بهره صفر به معنای تقاضای بی نهایت برای وجوه قابل استقراض و عرضه صفر وجوه قابل استقراض است.
▪ نظام بانکی بدون ربا توانایی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض را ندارد.
▪ بهره صفر به معنای این است که هیچ پس اندازی صورت نگیرد (به عبارت دیگر نرخ بهره صفر به معنای صفر بدون پس انداز است).
▪ اگر نرخ بهره صفر باشد، سرمایه گذاری صورت نمی گیرد بنابراین رشد اقتصادی صفر می شود.
▪ در سیستم بانکی بدون ربا (بهره) اجرای سیاست های پولی ممکن نیست زیرا در این سیستم هیچ ابزاری برای مدیریت نقدینگی وجود ندارد.
▪ نرخ بهره صفر به معنای جریان یکسویه سرمایه است.
روشن است که انتقادات بالا براساس دیدگاه وجوه قابل استقراض درباره نرخ بهره شکل می گیرد. به طور کلی می توان دو نظریه مشهور درباره نرخ بهره را برشمرد که نظریه وجوه قابل استقراض یکی از این دو دیدگاه است. دیدگاه رقیب رجحان نقدینگی است. پیش از این دو دیدگاه، سه نظریه در خصوص نرخ بهره وجود داشت: نظریه کارایی نهایی، نظریه امساک و نظریه رجحان زمانی.
نظریه وجوه قابل استقراض برای نخستین بار توسط نات ویکسل مطرح شد و سپس گونار میردال و اوهلین، اقتصاددانان سوئدی آن را بسط و توسعه دادند.
برای نخستین بار جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی، نظریه وجوه قابل استقراض را به درستی و هوشمندی مورد انتقاد قرار داد. به اعتقاد کینز حساسیت پس انداز نسبت به نرخ بهره مطلب درستی نیست. وی بیان می دارد که پس انداز به نرخ بهره بستگی ندارد، بلکه وابسته به درآمد است. طبق نظریه وجوه قابل استقراض با افزایش نرخ بهره، پس انداز اقتصاد افزایش می یابد. درحالی که در دستگاه تفکر کینزی افزایش نرخ های بهره منجر به کاهش سرمایه گذاری و بالمآل منجر به کاهش درآمد و در نتیجه پس انداز اقتصاد می شود. علاوه بر این کینز درباره رابطه بین سرمایه گذاری و نرخ بهره بیان می دارد که سرمایه گذاری صرفاً تابع نرخ بهره نیست.
پیش بینی سرمایه گذاران از سود آتی، تقاضای سرمایه گذاری را افزایش می دهد و در شرایطی که سرمایه گذاران نسبت به سودآوری آتی خوشبین باشند، علی رغم نرخ های بهره بالا، اقدام به اخذ وام و سرمایه گذاری خواهند کرد.
همچنین کینز استدلال نظریه وجوه قابل استقراض را در این باره که نرخ بهره میان پس انداز و سرمایه گذاری تعادل برقرار می سازد، مورد انتقاد قرار می دهد. وی معتقد است که هر نوع عدم تعادل میان پس انداز و سرمایه گذاری از طریق تغییر در سطح درآمد و تغییر در هزینه ها مرتفع می شود و تغییر نرخ بهره نقشی در تعدیل عدم تعادل پس انداز و سرمایه گذاری ندارد.
در سال ،۱۹۸۸ مجدداً انتقادات طرفداران دیدگاه وجوه قابل استقراض به نظام بانکی بدون بهره به چالش کشیده شد. نتایج تحقیقات انجام شده در قالب یک مدل تحلیلی مالی و براساس نظریات اقتصادی نشان داد که می توان یک سیستم مالی طراحی کرد. بدون این که هیچ نیازی به وجود نرخ ثابت بهره اسمی مثبت و از پیش تعیین شده باشد. درواقع محققین نشان دادند که:
ـ هیچ نظریه اقتصادی قانع کننده ای وجود ندارد که وجود نرخ بهره اسمی از پیش تعیین شده را توضیح دهد.
ـ علاوه بر این، در این تحقیق نشان داده شد که عدم فرض نرخ ثابت بهره مثبت و از پیش تعیین شده ضرورتاً به معنای این نیست که بازدهی سرمایه صفر باشد.
ـ تقاضای سرمایه گذاری تابعی از نرخ بازدهی مورد انتظار و درآمد مورد انتظار است. بنابراین هیچ دلیلی بر این ادعا وجود ندارد که در یک نظام بانکی بدون ربا پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری صفر باشد.
ـ براساس نتایج به دست آمده از مدل، در یک سیستم بانکی بدون بهره نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
ـ علاوه بر این در یک سیستم بانکی بدون بهره سیاست های پولی امکانپذیر است و کارایی سیاست های پولی به وجود ابزارهای کنترل نقدینگی بستگی دارد.
ـ و در نهایت در یک مدل اقتصاد کلان باز، با فرض وجود یک نظام بانکی بدون بهره حرکت سرمایه یک طرفه نخواهد بود.
● دیدگاه های مختلف درباره ماهیت نظام بانکی اسلامی
درباره ماهیت نظام بانکی اسلامی دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است که بانک های اسلامی شبیه بانک های متعارفند. استدلال می شود که بانک های اسلامی عملیات بانکی را با عملیات تجاری ترکیب می کنند اما این ترکیب لزوماً در اوراق بهادار صورت نمی گیرد، بلکه در کالاها و سایر دارایی های مالی رخ می دهد. به دیگر سخن تفاوت بانک های اسلامی با بانک های متعارف در این است که بانک های اسلامی عملیات بانکی را با عملیات تجاری در کالاها ترکیب می کنند در حالی که در بانک های متعارف عملیات بانکی با اوراق بهادار ترکیب می شود.
دیدگاه دوم درباره بانکداری اسلامی بر این باور است که بانک های اسلامی با بانک های متعارف تفاوت ماهوی دارند. براساس این دیدگاه در بانک های اسلامی برخلاف بانک های متعارف، انتقال وجوه در قالب حساب های سرمایه ای مشارکت در سود (PSIA) صورت می گیرد در حالی که در بانک های متعارف، انتقال وجوه در قالب سپرده های بهره ای صورت می پذیرد. در حقیقت مهم ترین و اساسی ترین تفاوت بانکداری اسلامی از بانک های متعارف در نحوه انتقال وجوه است.
مروری بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب (۱۳۶۲‎/۶‎/۸) نشان می دهد که روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است. این قانون که در چهار فصل تنظیم شده است شالوده بانکداری بدون ربا را طرح ریزی می کند. بررسی فصل دوم (تجهیز منابع مالی) و سوم (تسهیلات اعطایی بانکی) نشان می دهد نگرش قانون گذار در تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا، ترکیب عقود اسلامی با عملیات بانکی است. این قانون در بخش تجهیز منابع پولی، بانک را وکیل سپرده گذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه و مساقات می داند و مقرر می دارد که بانک ها می توانند با قبول سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار منابع پولی و مالی برای اجرای عملیات بانکی را تجهیز کنند. روشن است که در این نظام، بانک مجاز به ورود حوزه سرمایه گذاری در قالب عقود اسلامی است. در بخش تسهیلات اعطایی بانکی این موضوع روشن تر می شود. ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح می کند که بانک ها می توانند در طرح های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت ورزند. ماده ۹ این قانون با هدف گسترش امور بازرگانی به بانک ها اجازه می دهد که در قالب عقد مضاربه عمل کنند.
بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا را می توان ترکیبی از عملیات بانکی، تجارت و سرمایه گذاری دانست. به دیگر سخن قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲‎/۶‎/۸) جمع بین دو دیدگاه قبل است.
● لزوم تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا
پویایی هر سیستم مستلزم ارزیابی، دریافت بازخوردها و بازنگری در جهت بهینه سازی آن است. قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف تحقق عدالت در رشد پایدار اقتصادی نیازمند ارزیابی پویا و در صورت لزوم، بازنگری است.
بررسی عملکرد قانون بانکداری بدون ربا در گذشته نشان می دهد که کاستی های این سیستم باید برطرف شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که خوشبختانه این مهم در قانون پیش بینی شده و مدت بازنگری در قانون ۵ سال تعیین شده است.
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد این قانون مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. تبصره های الحاقی (مصوب ۱۳۶۷‎/۱۱‎/۲۹) و ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۶۵‎/۱۲‎/۱۲) از موارد تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا به شمار می رود. علاوه بر این طرح بحث اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا از جمله مواردی است که لزوم تجدیدنظر و بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا را روشن می سازد. از سوی دیگر عملکرد بانکداری بدون ربا نشان می دهد که آن چه در عمل محقق شده این است که در این قانون، بانک صرفاً وظیفه انتقال وجوه را برعهده دارد و وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا، معطل مانده است. علت این امر را می توان در ناسازگاری ماهیت عملیات بانکی و عقود اسلامی دانست و یا آن را نتیجه امکان ناپذیری ترکیب این دو مهم دانست. لذا پیشنهاد می شود که قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد. در این تجدیدنظر، روح بررسی، محدودیت عملیات بانکی و انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی است.
● مدل بانکداری براساس فرضیه فروش خدمات: مدل پیشنهادی
در مدل پیشنهادی بانک از یک سو سپرده دریافت می کند و از سوی دیگر خدمات بانکی می فروشد. در حقیقت اعطای تسهیلات (وام بدون بهره)، به معنای فروش خدمت بانکی است. بانک در ازای فروش خدمات بانکی مبلغی را از وام گیرندگان، دریافت می کند. این قیمت در بازار رقابتی تعیین می شود. براین اساس، در این مدل، بانک صرفاً وظیفه انتقال وجوه را برعهده دارد.
● فروض اساسی مدل پیشنهادی
فروض این مدل عبارتند از:
۱) نرخ تورم صفر فرض می شود.
۲) بانک، وام بدون بهره اعطا می کند (بانک فروشنده خدمات بانکی است).
۳) بانک هیچ گونه دخالتی در نحوه تخصیص وجوه اعطایی ندارد بلکه در مرحله ارزیابی طرح های پیشنهادی براساس اولویت های خود اقدام به انتخاب طرح های پیشنهادی می کند.
به طور کلی عملیات بانکی شامل دو بخش تجهیز منابع و تخصیص منابع است. براین اساس در بخش نخست، مکانیسم تجهیز منابع و در بخش دوم مکانیسم تخصیص منابع ارائه می گردد.
● مکانیسم تجهیز منابع
به طور کلی می توان سه مکانیسم را برای تجهیز منابع برشمرد. ابتدا گزینه های قابل طرح جهت طراحی مکانیسم تجهیز معرفی و در ادامه نقد و بررسی می شود.
الف) خرید نهاده های تولید خدمات بانکی:
بانک برای تولید خدمات بانکی به نهاده های تولید نیازمند است. یکی از نهاده های اساسی در تولید خدمات بانکی سپرده های سپرده گذاران است. بانک به منظور حداقل کردن هزینه های خود و براساس قواعد بنگاه داری، نهاده های تولید را در یک بازار رقابتی تقاضا می کند. بنابراین سپرده گذاری از سوی بانک تقاضا می شود و بانک با ارائه قیمت خود سپرده ها را به گونه ای خریداری می کند که هزینه های تولید به حداقل برسد.
ب) اجاره پول از مشتری برای تولید خدمات بانکی:
در این گزینه بانک برای ارائه خدمات بانکی خود، پول را از مشتری اجاره می کند و در ازای آن اجاره بها می پردازد.
ج) وکالت سپرده گذار برای ارائه قرض بدون بهره:
این گزینه فرض می کند که در بخش تخصیص منابع، منظور از خدمات بانکی صرفاً اعطای وام بدون بهره است لذا بانک وکیل سپرده گذاران در اعطای وام بدون بهره محسوب می شود.
پس از گذشت حدود سه دهه از قانون بانکداری بدون ربا لزوم بازنگری در آن برکارشناسان و صاحبنظران بانکی مسجل شده است. در این راستا مهندس طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی با ارائه مقاله ای به توضیح چگونگی بازنگری در این امر پرداخته است که قسمت نخست آن را روز گذشته در همین صفحه خواندید. اینک قسمت دوم و پایانی آن را از نظر می گذرانید.
● نقد و بررسی گزینه های مطرح
برای بررسی هر یک از گزینه ها دو جنبه مورد توجه قرار می گیرد. جنبه اول، بررسی ابعاد فقهی امکانپذیری هر گزینه از لحاظ انطباق با قواعد فقهی و شرع مقدس اسلام و جنبه دوم انطباق طرح با اصول و قواعد اقتصادی و امکانپذیری اقتصادی است.
الف) خرید نهاده های تولید خدمات
در حقیقت در این مکانیسم، بانک سپرده ها را می خرد تا در تولید خدمات بانکی مورد استفاده قرار دهد. از لحاظ فقهی خرید پول را بیع صرف یا بیع الاثمان می گویند. فروش ـ خرید پول تنها زمانی امکانپذیر است که در قالب بیع صرف صورت گیرد. در بیع صرف پول با پول دیگر مبادله می شود. به دیگر سخن تنها در صورتی می توان خرید سپرده ها را پذیرفت که در قالب بیع صرف قابل تعریف باشد. در بیع صرف، فرض اساسی حاکم بر معامله این است که از خرید ـ فروش صرف (پول) منفعت عقلایی متصور باشد. بنابراین چنانچه از لحاظ عرف بتوان برای خرید سپرده منفعت عقلایی تصور نمود، گزینه پیشنهادی می تواند از لحاظ فقهی معتبر باشد. اما شرط دیگر که در بیع صرف باید مدنظر قرار گیرد، این است که در بیع صرف باید قبض و اقباض فی المجلس صورت گیرد در غیر این صورت ربا لازم می آید. به دیگر سخن زمانی خرید سپرده می تواند از لحاظ فقهی امکانپذیر باشد که بانک قیمت سپرده ها را در همان زمان انعقاد قرارداد پرداخت نماید. با توجه به این که تحقق چنین شرطی در پذیرش سپرده ها امکان پذیر نیست، لذا شبهه ربوی بودن این قرارداد به وجود می آید. براین اساس خرید سپرده ها در قالب بیع صرف قابل بررسی نیست. لذا این گزینه از لحاظ فقهی اعتبار ندارد.
ب ) اجاره پول
درخصوص اجاره پول توسط بانک جهت ارائه خدمات بانکی نیز باید ابعاد فقهی و اقتصادی این گزینه بررسی شود. اجاره عبارت است از تملیک انتفاع از عین. علاوه بر این عقد اجاره عقد لازم است و تا زمانی که مدت آن پایان نیافته اصولاً هیچ یک از طرفین حق فسخ یک جانبه قرارداد را ندارند. لذا به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آن ها
۲) اهلیت طرفین
۳) عین بودن موضوع مورد معامله
۴) مشروعیت جهت معامله
براین اساس موضوع عقد اجاره بین بانک و سپرده گذار باید عین باشد، با توجه به این که پول عینیت ندارد، نمی تواند در قالب عقد اجاره از سوی سپرده گذار در اختیار بانک قرار گیرد.
ج) وکالت بانک
ایده وکالت بانک از سوی سپرده گذار، ریشه در اندیشه های تابناک فقیه عالیقدر شهید آیت الله محمد باقر صدر دارد. براساس این دیدگاه، بانک از سوی موکل خود نسبت به ارائه (عرضه) خدمات بانکی اقدام می کند. گزینه پیشنهادی در این مدل این است که بانک به وکالت از سپرده گذاران عمل کند. در مقابل بخشی از قیمت فروش خدمات صرف حق الوکاله بانک (معادل سود ناخالص بانک) می شود و مابقی به سپرده گذاران تعلق می گیرد.
● تخصیص منابع در الگوی پیشنهادی
اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات در بانک را تشکیل می دهد و این قسمت از فعالیت های بانکی از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت زیادی است. در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه (اعم از سرمایه فیزیکی و انسانی) امکانپذیر نیست. با توجه به این که تأمین مالی انباشت سرمایه برای تمام افراد مقدور نیست، لذا سرمایه گذاران منابع مالی لازم برای تشکیل سرمایه را از سیستم بانکی تأمین می کنند. در این میان تخصیص بهینه منابع از اهمیت بالایی برخوردار است. تخصیص منابع باید به گونه ای باشد که رشد متوازن و پایدار اقتصادی را تضمین کند. براین اساس مدل پیشنهادی با هدف کمک به رشد اقتصادی مکانیسم های تخصیص بهینه منابع را مدنظر قرار می دهد. به نظر می رسد که در قانون متداول عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها نقش تاجر و طرف تجاری را ایفا می کنند ولی عملاً با ضوابط و دستورالعمل های صادره، خصیصه واسطه ای وجوه بودن بانک ها حفظ و از مبادرت مستقیم بانک ها به عملیات تجاری و بازرگانی جلوگیری شده است.
همچنین در این قانون با عنایت به ماهیت عقود اسلامی، بانک ها وظیفه نظارت بر تخصیص منابع در بخش های تعیین شده را به عهده دارند. براین اساس در عقود مشارکتی نیز بانک صرفاً وظیفه واسطه ای بودن در انتقال وجوه را انجام می دهد. با این مقدمه مکان کلی تخصیص منابع در الگوی پیشنهادی ارائه می گردد. اصول حاکم بر مکانیسم تخصیص منابع درمدل پیشنهادی عبارتند از:
الف) کمک به رشد متوازن و پایدار اقتصادی: بانک با بررسی اقتصادی طرح های پیشنهادی و با عنایت به سیاست های اقتصادی کشور و در قالب برنامه های توسعه اقتصادی اولویت های اعطای تسهیلات خود را تعیین می کند و منابع مالی خود را به طرح های پیشنهادی تخصیص می دهد.
ب) اطمینان نسبت به سودآوری و اثرگذار بودن طرح های پیشنهادی.
براین اساس بانک صرفاً وظیفه واسطه ای انتقال وجوه را به عهده دارد. در حقیقت، در این الگو، بانک با اعطای تسهیلات امکان سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد. همچنین تسهیلات ارائه شده از سوی بانک خدمات ارائه شده توسط بانک می باشد. در مقابل دریافت کنندگان تسهیلات در ازای خرید خدمات از بانک، قیمت خدمات را پرداخت می کنند. بنابراین رابطه میان بانک و دریافت کنندگان تسهیلات از نوع خرید ـ فروش خدمات بانکی است. قیمت خدمات بانکی بسته به ماهیت خدمات ارائه شده تغییر می کند. بنابراین خدماتی که دارای ماهیت کوتاه مدت باشند، قیمتی متفاوت نسبت به خدمات بلندمدت خواهند داشت.
● نتیجه گیری
بررسی عملکرد نظام بانکی کشور لزوم تجدیدنظر در قانون بانکداری ربا را روشن می سازد. آنچه که به عنوان وظایف بانک ها در قانون بانکداری بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نیافته است. این امر می تواند ناشی از عدم امکان ترکیب عملیات بانکی و عقود اسلامی باشد. براین اساس در این نوشتار یک الگوی بانکداری رقیب مبتنی بر اعطای وام بدون بهره یا وام قرض الحسنه معرفی شد.

منبع : روزنامه ایران