قواعد بازی در بانکداری

شواهد تاریخی فراوان طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که مالکیت دولتی بانک‌ها باعث شده است که دولت‌ها کنترل مستقیم اعتبارات را حق مسلم خود بدانند و به صلاحدید خود قواعد بازی را رعایت نکنند.
اگر کشوری بخواهد سیستم مالی خود را «سرکوب» نمایند، راحت‌ترین راه آن است که به دولت اجازه دهد تا تمامی یا لااقل بزرگ‌ترین بانک‌های کشور را به مالکیت خود درآورد.
شواهد تاریخی فراوان طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که مالکیت دولتی بانک‌ها باعث شده است که دولت‌ها کنترل مستقیم اعتبارات را حق مسلم خود بدانند و به صلاحدید خود قواعد بازی را رعایت نکنند. حتی در مواقعی که مالکیت بانک در دست بخش خصوصی قرار دارد، صدور فرامین بخش‌نامه‌ای، تصمیم‌گیری بانک‌ها در قرض‌دهی و قرض‌گیری، مدیریت وجوه و سایر جنبه‌های مدیریتی را تحت تاثیر قرار داده است و آنها را از واسطه‌گیری مالی و ... ... ماهیت «بازرگانی» خود خارج کرده و قواعد بازی مهجور مانده و خلاصه بانک را از بانک بودن ساقط می‌کند. در اینجا محور بحث مربوط به بانک‌های تجاری و نه تخصصی است. در این راستا و برای بانک‌های تخصصی حرف‌های زیادی دارم. راستی سهم بانک صنعت و معدن در شرایط بیماری هلندی کشور برای شفای صنعت‌زدایی آن بیماری چقدر است؟
درخواست‌های آشکار و پنهان شرکت‌های دولتی برای استفاده از منابع بانک‌های دولتی یا تامین مالی کسری بودجه دولت که در بودجه پیشنهادی امسال بیش از ۷۰درصد بودجه را به خود اختصاص داده‌اند، از مهم‌ترین عواملی هستند که به ماهیت «بازرگانی بودن» بانک لطمه می‌زنند. برای مثال یکی از چالش‌های بزرگ بر سر راه اصلاحات در نظام بانکی دولت زده در چین وام‌هایی بود که به شرکت‌های دولتی پرداخته بودند و آنها قادر به بازپرداخت آنها نبودند و جز با تجدید ساختار در آنها و فشار نمایندگان مردم برای بازنگری در شرکت‌های دولتی امیدی به بازگشت پول مردم چین از چنگ آن شرکت‌های دولتی وجود نداشت. به‌کارگیری پس‌اندازهای مردم که در بانک‌های دولتی جمع‌آوری شده بودند و برای حمایت از ناکارایی مدیریت و عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی به کار گرفته می‌شد، مشکل بزرگی برای چین و سایر کشورهایی که صنعت بانکداری در آنها در سلطه مالکیت و مدیریت دولتی است، به وجود آورده است. وجوه سرازیر شده به این شرکت‌ها پدیده «خروج اجباری» بخش خصوصی از صحنه را باعث شده است؛ چرا که از پس‌اندازهای مردم چیزی برای استفاده بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. موج خصوصی‌سازی بانک‌ها در کشورها با انگیزه‌های گوناگون انجام می‌گیرد، برای یک فرآیند خصوصی‌سازی در بانکداری باید انگیزه کار به روشنی تمام همراه با راهکارهای اجرایی مطرح شوند؛ مهم‌ترین آن انگیزه‌ها عبارتند از:
۱) کسب درآمد برای بودجه دولت:
این درآمد در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت‌ها نقش مهمی دارد و یا بدهی آنها را کاهش می‌دهد. برای مثال انگلستان از درآمد خصوصی‌سازی بخش بزرگی از بدهی دولت را جبران کرد.
۲) افزایش کارایی اقتصادی و کاهش دخالت دولت‌ها در اقتصاد:
بانک‌های دولتی اغلب نتوانسته‌اند نقش خود را در اهداف توسعه ایفا کنند. هواداران خصوصی‌سازی بانک‌ها بر این باورند که خصوصی شدن، قدرت پاسخ‌گویی آنها را در مقابل تقاضای مشتریان به خوبی بالا می‌برد. منافع ناشی از افزایش کارایی، نیاز آنها را به یارانه دولتی پایین می‌آورد و این امر حجم قابل توجهی از منابع را برای گسیل به بخش خصوصی کارا آزاد می‌سازد.
بانک خصوصی شده با بالا بردن کارایی بانکی در ابعاد گوناگون خود می‌تواند با کاهش هزینه‌های واسطه‌گری مالی نقش خود را در بهبود ثبات مالی کشور به خوبی بازی کند.
۳) بهبود و وسعت بخشیدن به سهامداران:
یک عرضه اولیه عمومی موفق سهام بانک‌های دولتی که با همکاری متولیان بورس، بانک‌های آماده خصوصی‌ شدن و سازمان خصوصی‌سازی انجام گرفته باشد، می‌تواند کم و کیف سهامداری را در کشور بهبود بخشد. در این راستا خصوصی‌سازی از طریق بورس به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه بازار سرمایه به حساب می‌آید.
۴) فرصتی برای بهبود رقابتی‌شدن اقتصاد:
در برخی از کشورهای سوسیالیستی سابق مثل روسیه و لهستان، بانک‌‌های دولتی بزرگ را قبل از خصوصی‌سازی به تعدادی بانک کوچک تبدیل کردند. خصوصی‌سازی بانک‌ها امکان ورود بانک‌های خارجی به کشور را تسهیل می‌کند و به ارتقای مهارت مدیریتی بانک‌ها در کل نظام بانکی کشور کمک می‌‌کند.
۵) انبساط مالی بخشیدن به شرکت‌های دولتی:
اگر جامعه می‌خواهد سهم عظیمی از بودجه عمومی را با کارآمدی همراه سازد، باید تکلیف شرکت‌های دولتی را که اندازه دولت را شکل می‌دهند روشن نماید. شاید زمان «رسیدگی» و «تصویب» بودجه توسط نمایندگان مردم بهترین فرصت برای این کار باشد. خصوصی‌سازی بانک‌ها برای انضباط‌بخشی و کنترل شرکت‌های دولتی بهترین ابزار به شمار می‌آید، زیرا بانک‌های خصوصی بر پایه منافع سهامداران و مدیریت ریسک با مشتریان خصوصی و عمومی خود برخورد می‌کنند.
آنچه درباره بانکداری دولتی گفته شد، نباید کوچک‌ترین لطمه‌ای به ارزش زحمات پرسنل فداکار این بانک‌ها وارد آورد، عزیزانی که در سرمای آنچنانی به علت عدم رشد بانکداری الکترونیکی با تلاش خود از وقفه زیان‌بار در سیستم بانکی جلوگیری کردند. خصوصی‌سازی بانک‌ها اگر درست انجام شود، خیر و برکت آن در درجه اول شامل آنهایی می‌شود که بانکداری امروز را صنعتی پویا، خلاق، کارا، سودمند و سود‌ده می‌دانند. به عنوان جمع‌بندی اگر بخواهیم به نتایج مطالعات اخیر برای بانکداری دولتی اشاره کنیم، باید گفت سلطه مالکیت دولتی بر بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه موجب «سرکوب مالی»، عدم توسعه‌یافتگی نظام بانکی، تفاوت فاحش بین نرخ دریافتی از تسهیلات و نرخ پرداختی به پس‌اندازها (اسپرد)، کندی رشد توسعه مالی و سرانجام کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورها شده است.
خصوصی‌سازی واقعی و عالمانه می‌تواند نقش مهم بانک‌‌ها را در ثبات مالی و پولی کشور احیا و قواعد بازی را بر میدان رقابتی مورد نیاز صنعت بانکداری، حاکم نماید.

دکتر احمد یزدان‌پناه

منبع : نوسازی