مجلس هشتم و ضرورت رویکرد اقتصادی - تجاری

زمانی که برای چندسالی افتخار خدمت در اتاق بازرگانی را داشتم، از مشاهده کثرت سفیران کشورهای خارجی که برای مذاکره درباره روابط اقتصادی و تجاری فی‌مابین به دیدن رییس وقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌آمدند و نیز از شنیدن نقطه‌نظرات بسیار دقیق و کارشناسی که اغلب آن سفیران، خصوصا سفیران کشورهای پیشرفته اروپای غربی درباره پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گسترش روابط اقتصادی کشورهای متبوع خود با مهندس خاموشی در میان می‌گذاشتند، به این واقعیت پی بردم که امروز در روابط میان کشورهای جهان، اقتصاد و مبادلات تجاری، حرف اول را می‌زند و به همین سبب کشورهای صنعتی و پیشرفته برخلاف گذشته سفیران اعزامی خود به دیگر کشورها را نه از میان چهره‌های صرفا سیاسی و دیپلمات، بلکه از میان کسانی انتخاب می‌کنند که علاوه بر داشتن مهارت‌های دیپلماتیک، از شامه نیرومند اقتصادی و کسب و کار و تجارت نیز برخوردار باشند تا بتوانند در دوره خدمت خود راه توسعه و تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای متبوع و کشورهای محل خدمت خود را هر چه بیشتر هموار کنند و اصرار و علاقه‌ای که آن سفیران برای دیدار و مذاکره با رییس وقت اتاق ایران به عنوان نماینده و نماد فعالان اقتصادی و تجاری و صنعتی کشور داشتند، ناشی از همان شامه تیز اقتصادی بود.
در دوره مورد بحث، اما هنوز تمامی درهای اقتصاد کشور بر پاشنه تصدیگری دولت می‌چرخید و به جز شخص مهندس خاموشی که برای نخستین بار به خود جرات داد تا از مسوولان قوای سه‌گانه کشور بخواهد به منظور رفع تنگناهای اقتصادی کشور و بازکردن راه به روی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، تبصره ذیل اصل۴۴ قانون اساسی را مورد توجه و مداقه قرار دهند، کمتر کسی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی که امروز بدون ترس و واهمه نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت دولت‌زدایی از اقتصاد و حمایت از بخش‌خصوصی مطرح می‌کنند، جرات می‌کرد بحثی از خصوصی‌سازی و سپردن تصدیگری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی به میان آورد.
خوشبختانه امروز که تلاش‌های بی‌وقفه و شجاعانه مهندس خاموشی و دیگر مدیران اتاق ایران در آن برهه خاص و استثنایی به بار نشسته و به برکت صدور ابلاغیه سیاست‌های اجرایی اصل۴۴ قانون اساسی توسط مقام رهبری، فصل کاملا نوینی در اجرای برنامه خصوصی‌سازی آغاز و قانون جامع خصوصی‌سازی نیز از تصویب نمایندگان مجلس گذشته، حل مشکلات اقتصادی کشور به دغدغه اصلی دولت و نظام مبدل شده است.
مقتضیات و مصالح آتی کشور ایجاب می‌کند که به منظور هر چه بهتر اجرا شدن قانون خصوصی‌سازی و مساعد شدن محیط کسب و کار کشور برای فعالان و کارآفرینان بخش‌خصوصی، شمار هرچه بیشتری از افراد خبره و صاحب نظر در مسائل اقتصادی و تجاری که سوابق و تجربیات مثبت و مفیدی در این قبیل مسائل داشته‌اند به مجلس هشتم راه پیدا کنند تا رویکرد محوری مجلس هشتم را رسیدگی جدی و همه جانبه به حل و فصل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور تشکیل دهد، درست به همانگونه که سفیران اعزامی ما به کشورهای خارجی نیز باید به تبعیت از رویکرد کشورهای پیشرفته جهان در درجه اول، سفیرانی اقتصادی و کاملا آشنا به زیر و بم مسائل مرتبط با تجارت جهانی باشند.
بی‌تردید اکثریت پیدا کردن مردان و زنان اقتصاد و تجارت در ترکیب مجلس هشتم و مجالس آینده این فرصت را به قانونگذاران ما خواهد داد تا با درک شرایط و مقتضیات زمانه و با وحدت نظر بیشتر، دولت‌ها را به تمکین در اجرای اصل بسیار ضروری کوچک ساختن حجم ساختار دیوان‌سالاری، پرهیز جدی از تاسیس سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی به بهانه‌های مختلف و سپردن واقعی تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش‌خصوصی وادار سازد. مسلما ابتکار عمل صورت گرفته در تاسیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی در مجلس هفتم در جای خود اقدامی ضروری و در خور تقدیر بوده است اما شرط کافی زمانی محقق خواهد شد که تفکر حاکم بر مجلس آینده حول محور مسائل اقتصادی و تجاری کشور باشد تا قوانینی که به منظور حل مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور در مجلس به تصویب می‌رسد، در سایه عزم و نظارت جدی نمایندگان، ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کند و امکان تغییر به رای این قبیل قوانین از مسوولان اجرایی سلب شود.
بی تردید اگر مجلس هشتم ترکیبی عمدتا اقتصادی و تجاری پیدا کند، آنگاه راه برای تربیت و اعزام سفیران اقتصادی به کشورهای جهان که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، هموار خواهد شد.

غلامرضا کیامهر

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد