مونوریل زودبازده‌ها

«اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمی‌شود.» این را اقتصاددانی مستقل در بخشی از نامه‌ خود به رئیس دولت ننوشته است تا به دورماندن از قدرت و رانت سیاسی یا سیاسی‌کاری متهم ‌شود. این تیتری از یک رسانه‌ مستقل و منتقد دولت نیست تا به راحتی و آسودگی به چوب سیاه‌نمایی رانده‌ شود. این جمله بخشی از سخنرانی داوود دانش‌‌جعفری در روز ترک کابینه دولت نهم نیست که عده‌ای آن را عقده‌گشایی وزیر برکنارشده در روز رفتن ارزیابی کنند، این جمله‌ای از علی‌‌اکبر ناطق‌نوری در آیین بازگشایی نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی است که به عنوان رئیس دفتر بازرسی رهبری در آن حضور یافته ‌بود. هرچند که این جمله چیزی شبیه به همان جملات، همان تیترها و همان مفاهیم‌ مندرج در سطرسطر نامه‌ها و جملاتی است که در سه سال گذشته شنیده ‌شده ‌است، اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن این مفاهیم در دولت نیست. ماجرای اصرار محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی بر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده بی‌شباهت به اصرار رئیس دولت به اجرای پروژه مونوریل شهر تهران نیست. محمود احمدی‌نژاد در کسوت شهردار و رئیس دولت مصمم بود تا پایان‌نامه خود را در عالم واقع ببیند و محمد جهرمی بر آن است تا ایده‌ خود را تمام و کمال به تماشا بنشیند،‌ ولو اینکه هزینه به تماشا نشستن این ایده دو برابر شدن نقدینگی در سه سال گذشته در مقایسه با کل تاریخ پیدایش پول در ایران باشد.
با روی کارآمدن دولت نهم تفکری بر عرصه سیاستگذاری اقتصاد غلبه کرد که افزایش افسانه‌ای قیمت ‌نفت و سرمستی زمامداران از درآمدهای کلان نفتی بر توهم آن می‌افزود،‌ دولت نهم و در راس آن محمود احمدی‌نژاد علاج تمام دردهای بی‌درمان اقتصاد ایران را در تزریق منابع دیده ‌بود و جیب‌های پر از دلارهای نفتی دولت این اجازه را به او می‌داد که با آسودگی به رشدهای چندبرابری بودجه‌های عمرانی و جاری در نخستین لایحه تقدیمی دولت نهم به مجلس ببالد و آن را نشانه پویایی و عزم دولت نهم برای خدمت بیشتر تلقی کند. اما آن توهم از نگاه اقتصاددانانی که پدیده‌ای به نام بیماری هلندی را می‌شناختند و تجربه ایران دهه ۵۰ را از سر گذرانده بودند به نوشتن نامه‌ای موسوم به نامه ۵۰ اقتصاددان منجر شد که در آن روزگار برای دولتمردان دولت نهم خنده‌دار می‌نمود، پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی مسکن، ‌کاهش دستوری نرخ سود بانکی، برداشت مکرر از حساب ذخیره ‌ارزی، طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده فقط بخشی از سیاست‌های گشاده‌دستانه دولت نهم است که در نهایت افزایش بی‌سابقه نرخ رشد نقدینگی و تورم را به دنبال داشت. این در حالی بود که بروز بیماری هلندی و نداشتن زیرساخت‌های مهیا برای جذب این‌همه منابع در رگ و پی ناتوان اقتصاد ایران تاثیر محسوسی در افزایش تولید و آنچه رئیس دولت شعار آن را سر می‌داد، نداشت.افزایش بی‌سابقه نقدینگی و بازگشت تورم ۲۰‌درصدی، انتقاد مکرر مقام‌های عالی‌رتبه نظام و تاکید آنها بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی مردم، توهم را از سر دولتمردان دولت نهم پراند تا آنها اگرچه به استفاده از گنجینه دانش بشری اصول اقتصاد را درنیافتند به زور تجربه دریابند که پول زیاد حلال تمام مشکلات نیست و مشکل اقتصاد ایران فقط و فقط کمبود منابع نیست.
بودجه‌های عمرانی جذب نشد، ‌تغییر سرفصل‌های بودجه منابعی را که قرار بود به سرمایه‌گذاری تبدیل شوند به کام هزینه‌های جاری فروبرد، ‌تسهیلات مسکن طرف تقاضا را چنان آشفت که رویای خانه‌دارشدن به افسانه‌ای دوردست بدل‌ شد،‌ اگرچه ۱۸ هزار میلیارد تومان وام به بنگاه‌های زودبازده تعلق گرفته است، ۶۰ میلیارد دلار تقاضای دریافت وام در صف دریافت تسهیلات مانده‌اند،‌ اما همچنان همه از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در عذابند و تولید ناخالص داخلی تغییر محسوسی را تجربه نکرده است، تا همچنان این پرسش بی‌پاسخ بماند که این پول‌ها کجا رفته‌اند و کدام بخش از تولید را هدف ‌قرار داده‌اند؟
با اینکه کم‌رنگ‌شدن آن باور نخستین، اصلاحاتی را در سیاست‌گذاری‌های دولت نهم در حوزه کلان به جا گذاشته ‌است،‌ اما کماکان توهم برطرف‌کردن تمامی مشکلات با جادوی منابع بیشتر گریبان دولتمردان دولت نهم را رها نکرده‌ است. این باور در دولتی که هر گوشه آن ‌سازی جداگانه برای خود کوک کرده ‌است و هارمونی جمعی برای نواختن آهنگی موزون،‌ قابل پیش‌بینی و با ضرباهنگ گوش‌نواز را ندارد، ‌منجر به آن می‌شود که در هنگامه کنترل تورم و نقدینگی در بانک‌ مرکزی، وزارت کار به دنبال رویاهای وزیر خود باشد، وزارت اقتصاد همزمان به کنترل تورم و واقعی‌شدن قیمت‌ها ـ بخوانید چند برابرشدن قیمت‌ها ـ و تزریق حجم‌عظیمی از نقدینگی به اقتصاد ایران می‌اندیشد، وزارت بازرگانی سیاست‌های درهای باز را برای کنترل تورم و تنظیم بازار در دستور کار قرار می‌دهد تا از شر نقدینگی خلاص شود و بدین ترتیب تولیدکننده کم‌رمق از تحمل تمام این مشکلات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران، نفس‌های آخر را شماره می‌کند. این واقعیت تلخ اقتصاد ایران است خواه در آمار نهادها و سازمان‌های دولتی منعکس شده‌ باشد، ‌خواه آمارها و گزارش‌های آنها حرف دیگری بزنند، اقتصاد ایران در سه سال گذشته با کنار گذاشته شدن سندهای بالادستی توسعه و فراموش ‌کردن برنامه‌‌های همه‌جانبه‌نگر و منسجم توسعه‌ای در دام تک‌برنامه‌ها، توهمات، تحقق رویاها به هر قیمت و باورهای اشتباهی افتاده ‌است که نمی‌توان آینده‌ای روبه رشد را برای آن متصور بود. در این میان بیشترین هزینه این کشمکش تئوریک بر شانه ‌کسانی سنگینی می‌کند که بیشترین حجم شعارهای حمایتی دولتمردان دولت نهم به نام آنها داده شده ‌است. همان دهک‌های درآمدی فرودست که به استناد گزارش‌های رسمی دولت در سال ۸۵ فاصله‌ای دورتر از دهک‌های بالا گرفته‌اند و عقب‌ماندگی‌هاشان تعمیق شده، ‌همان‌ها که همچنان شعار عدالت‌گستری می‌شنوند و واقعیت دیگری بر زندگی‌شان حاکم است.

آرش حسن‌نیا

منبع : روزنامه کارگزاران