دیپلماسی ایران در خزر فعال تر شود

نزدیک به یک قرن است که دریاچه خزر موضوع گفت وگوی مهم همسایگانش است. پس از هشتاد سال آرامش، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰ تعداد همسایگان خزر به پنج کشور افزایش یافت و خزر تبدیل به چالشی برای این کشورها شد. بحث رژیم حقوقی خزر یا به عبارتی سهم هر کشور از دریاچه خزر موضوع ساده یی به نظر می آید، اما منابع استراتژیک نفت و گاز این دریا و درآمدهای آتی حاصل از آن و نیز نحوه توزیع این ذخایر در سواحل و اعماق آب های خزر سبب شده حل این مساله اینگونه طولانی شود. موضع شفاف مسوولان و کارشناسان بر استفاده مشترک یا تقسیم مساوی منابع خزر میان ۵ کشور در گفت وگوها بدون در نظر گرفتن عواملی که سبب شد تا از سهم ۵۰ درصد قبل از فروپاشی شوروی به سهم ۲۰ درصدی امروز برسیم تا چندی پیش ادامه داشت، اما سخنان وزیر امور خارجه و اشاره به اینکه سهم ایران از خزر ۳/۱۱ درصد بوده است موج اعتراضات مردم و کارشناسان را به دنبال داشت که البته بیشتر این حساسیت ها ناشی از همزمانی سخنان منوچهر متکی با سخنان رئیس جمهور عراق در مورد اروندرود بود.
اکنون دیگر مردم می خواهند بدانند سهم ایران از خزر چقدر است؟ همانگونه که اشاره شد موقعیت سطحی و عمقی خزر و نیز نحوه قرارگیری غیرمتقارن منابع نفت و گاز در آن و نیز دخالت ها و خط دهی های برخی کشورهای خارج حوزه خزر عوامل اصلی اختلاف هستند. با این حال برخی همسایگان منتظر حل این مشکل نایستاده اند و استخراج نفت و گاز را چند سالی است که آغاز کرده اند.
دریاچه خزر به وسعت ۴۱۸ هزار کیلومتر مربع، بزرگترین دریاچه جهان، بیش از هزار و ۱۰۰ کیلومتر طول، ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر عرض و حدود ۵ هزار و ۵۸۰ کیلومتر طول ساحلی دارد. حجم آب آن حدود ۷۷۰ هزار کیلومتر مکعب و عمق متوسط آن ۱۸۰ متر است. حداکثر عمق خزر در بخش شمالی ۸۰ متر و در بخش جنوبی که ایران از آن بهره مند است یک هزار متر است. سطح آب دریاچه ۵/۲۸ متر پایین تر از سطح دریاهای آزاد است. دریاچه خزر در آسیای میانه واقع شده که از شرق به ترکمنستان، از شمال شرق به قزاقستان، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از جنوب به ایران محدود شده است. در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان ۶۴ درصد از دریای خزر را به نسبت های ۴/۲۸ درصد قزاقستان، ۱۹ درصد روسیه و ۲۱ درصد آذربایجان تقسیم کردند و ۶/۳۱ درصد باقی را به عنوان سهم ایران و ترکمنستان به عهده آنها واگذار کردند. (البته برخی آمارها سهم کشورهای فوق را به ترتیب ۲۷ ، ۱۹ و ۱۸ درصد و سهم دو کشور ایران و ترکمنستان را ۳۶ درصد عنوان کردند) که هر یک از کشورهای فوق برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و سیاسی خود روی درآمدهای حاصل از منابع این دریا حساب ویژه یی باز کردند.
کل ذخایر اثبات شده نفت خزر ۵۰ میلیارد بشکه است و این یعنی ۴ درصد کل ذخایر جهانی. براساس پیش بینی ها تولید روزانه نفت کشورهای دریای خزر از یک میلیون و ۱۸۴ هزار بشکه در سال ۲۰۰۰ به حداقل ۲ میلیون و ۷۶۵ هزار بشکه در سال ۲۰۱۰ خواهد رسید که رشد ۳/۲ درصدی در سال را خواهد داشت. همچنین پیش بینی می شود تولید گاز طبیعی این منطقه از ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون فوت مکعب در سال ۲۰۰۰ به ۵ میلیارد و ۴۴ میلیون فوت مکعب در سال ۲۰۱۰ افزایش یابد. از این میزان ترکمنستان به تنهایی ۵/۳ میلیارد فوت مکعب در سال ۲۰۱۰ گاز تولید خواهد کرد. هم اکنون در دریای خزر بیش از ۳۵ میدان نفت و گاز کشف شده وجود دارد که عمده آن متعلق به جمهوری آذربایجان است. جمهوری آذربایجان و قزاقستان عمده ترین تولیدکننده نفت و ترکمنستان عمده ترین تولیدکننده گاز دریای خزر است که دارای ۸۸ میلیارد فوت مکعب ذخایر احتمالی گاز است. در سال ۲۰۰۵ تولید نفت این کشور ۱۲۵ هزار بشکه در روز بوده است که پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۰ به ۲۵۰ هزار بشکه در روز برسد. اما ذخایر اثبات شده نفت و گاز ایران در دریاچه خزر بسیار ناچیز است، ذخایر احتمالی نفت ایران در بلوک های اکتشافی ۱۵ میلیارد بشکه و ذخایر احتمالی گاز ایران در این منطقه ۱۱ میلیارد فوت مکعب است. برخی پیش بینی ها نیز از وجود بیش از ۳۲ میلیارد بشکه نفت درجا در حوزه ایرانی خزر حکایت می کند اما این پیش بینی ها با فرض سهم ۲۰ درصدی ایران در خزر است.
اگر حرف وزیر امورخارجه را مبنای محاسبات سهم ایران از منابع نفت و گاز خزر قرار دهیم سهم ایران صفر خواهد بود چون با اکتفا به سهم ۱۳ درصدی که پیش از سخنان متکی بر آن تکیه می شد سهم منابع نفتی ایران چیزی حدود ۱۰۰ میلیون بشکه بود که از نظر اقتصادی، استخراج آن مقرون به صرفه نبود. از سوی دیگر با توجه به عمیق بودن خزر جنوبی، ایران فاقد تکنولوژی حفاری و استخراج نفت در آب های عمیق است و تنها تلاش های صورت گرفته در این راستا کمک گرفتن از یک شرکت سوئدی و نصب یک سکوی ۶۵۰۰ تنی به نام «ایران خزر» در اسفندماه ۱۳۷۴ است که نفتی از آن استخراج نشده است.
بلوک البرز یک با ذخیره نفت درجای احتمالی ۲۰ میلیارد بشکه، بزرگترین ساختار شناسایی شده در جنوب دریای خزر است که در محدوده مشترک با جمهوری آذربایجان و در عمق ۵۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است. بلوک های ۲۹ (چالوس) و شش نیز هر یک با ذخیره احتمالی ۳ میلیارد بشکه در محدوده ۱۷ تا ۲۲ درصد و محدوده ۱۴ درصد آب های دریای خزر و در عمق ۷۵۰ تا ۸۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته اند.
همچنین بلوک های نور و رویان با ذخیره ۵۵/۲ میلیارد بشکه در محدوده ۱۷ درصد و در عمق ۷۰۰ متری، بلوک رامسر با ذخیره ۵/۱ میلیارد بشکه در محدوده ۱۱ درصد و در عمق ۶۰۰ متری، بلوک هشت با ذخیره ۴/۱ میلیارد بشکه نزدیک ساحل ایران و در عمق ۵۵۰ متری، بلوک هفت با ذخیره ۹۰۰ میلیون بشکه نفت درجای احتمالی و در عمق ۷۵۰ متری و بلوک ۱۸ (رودسر) با ذخیره نفت درجای احتمالی ۵۰۰ میلیون بشکه در نزدیکی ساحل ایران و در عمق ۸۰ متری واقع شده اند.
پس از اینکه چاه نفت میثم و مقداد و یک چاه دیگر در سال های ۶۹ و ۷۰ در نزدیکی ساحل ایران در دریای خزر با استفاده از دکل قرضی آذربایجان به گاز رسید، برای مدتی طولانی بحث استخراج نفت در دریای خزر به حاشیه رفت و پس از سال ها، همچنان موضوع حقوقی دریای خزر و خط مرزی ایران بلاتکلیف مانده است و خط مرزی که برای ایران کشیده شده، موهوم و غیرقابل قبول محسوب می شود چرا که بخش اصلی سهم ایران را از منابع نفت در بر نمی گیرد.
قابل ذکر است که از ابتدای سال ۲۰۰۴ میلادی تا ابتدای سال ۲۰۰۶ میلادی بیش از یک میلیارد بشکه نفت از ذخایر دریای خزر برداشت شده که سهم ایران از این رقم صفر بوده است و دلیل عمده آن نیز مربوط به رژیم حقوقی کشورهای حاشیه خزر و نبود یک موافقتنامه جامع میان پنج کشور ساحلی این دریاست، هرچند که روسیه، آذربایجان و قزاقستان هر یک موافقتنامه های دوجانبه یی را با دیگری امضا کرده اند اما موضع ایران در دو بخش عمده ارزیابی شده است. عده یی استدلال می کنند که قبل از استقلال کشورهای حوزه دریای خزر از شوروی این دریا تنها بین دو کشور ایران و شوروی تقسیم شده بود و اینک که کشورهایی از دل شوروی تشکیل شده اند، براساس کنوانسیون های جهانی، سهم بقیه را طرف دیگر یعنی شوروی که اینک به روسیه تغییر نام داده است، باید بدهد، اما شماری دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند که منابع دریای خزر باید به طور مساوی میان پنج کشور ساحلی تقسیم شود.
یک منبع آگاه ضمن انتقاد از دیپلماسی کنونی کشور در زمینه دریای خزر می گوید ایران باید دیپلماسی فعال تری را به اجرا بگذارد و به هیچ وجه اجازه ندهد تمهیدات کنونی، سهمی کمتر از حداقل ۲۰ درصد را به ایران تحمیل کند. ادعای سهم ۳/۱۱ درصدی برای ایران ناشی از شرایط کنونی است که باید با آن مبارزه کرد.در شرایط فعلی ما نباید مذاکره کنیم تا بعداً از موضع قدرت حق ایران را از خزر بگیریم . البته به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی که هر کشور به فکر سود خود از خزر است ایران تنها نظاره گر تقسیم درآمد خزر مابین همسایگانش است.این منبع آگاه در مورد اینکه با فرض سهم ۳/۱۱ درصدی، میدان البرز در کجا واقع می شود، تصریح می کند؛ البرز بالاتر از خط فرضی واقع می شود و سهم ایران از خزر به صفر می رسد.
وی در مورد خط فرضی نیز این گونه می گوید؛ براساس خط فرضی که از نقطه مرزی آستارا تا روستای حسنقلی یا حسنلو در ترکمنستان تعیین شده سهم ایران ۱۱/۱۴ درصد ادعا شده است.

رویا خالقی؛

منبع : روزنامه اعتماد